[align=center]لماذا نستحي من علاقاتنا بالدولة العبرية... نحن الكرد؟[/align]

تتناول وكالات الأنباء موضوع التغلغل الاسرائيلي في العراق في شكل يبدو وكأن الأمر واقع لا محالة, لكن مصادر عراقية، قريبة من مكتب رئيس الوزراء اياد علاوي أكدت لـ «الرأي العام» وصول تطمينات أميركية للعراق، بأن موضوع وجود «الموساد» في العراق، لن يكون بفرضيات الوجود الأميركي فيه.
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، ان هذه التطمينات، قدمت للحكومة، بعد موجة الحديث في الصحافة العالمية عن الوجود الاسرائيلي في كردستان, وأضافت: «يأتي ذلك على هامش المشاورات التي أجريت بين رئيس الوزراء العراقي، وعدد من كبار المسؤولين الأميركيين الذين زاروا العراق، وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي ريتشارد أرميتاج آخرهم».
من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي للحركة الملكية الدستورية صادق الموسوي: «لنا الثقة في ما يقوله القادة الأكراد، وفي كل لقاءاتنا معهم، يطرح هذا الموضوع، ويأتي الجواب قاطعاً، بأن لا وجود لأي تغلغل اسرائيلي في كردستان العراق».
وما بين الانكار والتطمينات الأميركية بعدم فرض وجود اسرائيلي على العراقيين، هناك وجوه أخرى للقضية، نحاول في هذا التحقيق السياسي، اظهار حقيقة احدها، من خلال فهم وجهة نظر الأكراد، وسبيل ذلك، قراءة متمعنة في ما ينشر من آراء، تغيب عن وسائل الاعلام، ومن ذلك ما ينشر في الصحافة الكردية، ومنها مقال الكاتب السياسي الكردي كارزان خانقيني في مقال عنوانه «لماذا نستحي من علاقاتنا باسرائيل نحن الكرد»؟ والمنشور في موقع إعلامي تابع لـ «الحزب الديموقراطي الكردستاني».
وكتب خانقيني: «أعرف متى بدأت هذه العلاقات بالتأكيد، لكن أستطيع الجزم بأن الكرد ليسوا أول من ارتبط بعلاقات مع الدولة العبرية الذي اعتقده شيئاً ليس مخلاً بالشرف كما يدعي بعض المتخفين كالنعامات، مؤخرتها بارزة ورؤوسها مدفونة بالتراب».
لكن افتتاحية صحيفة «التآخي» الناطقة بلسان حال الحزب نفسه لها رأي آخر في مقال افتتاحي جاء فيه: «لم تتغير معزوفة العلاقة بين الاسرائيليين والكرد في وقت تقيم دول اسلامية وعربية عديدة علاقات وثيقة مع اسرائيل، وتحاول تركيا احتكار العلاقة معها، فتحرمها على الكرد».
هذا التباين بين الموقف الرسمي والشعبي في الاعلان عن طبيعة العلاقة بين الكرد العراقيين واسرائيل، يحمل بصمات كثيرة، لتحليل طبيعة العلاقة بين الطرفين، ولا سيما ان ادراك الواقع العراقي يتطلب معرفة ان الولايات المتحدة، التي هي أهم وأكبر حليف دولي لاسرائيل موجودة الآن في العراق، وتتحكم بكل شؤونه الصغيرة والكبيرة، وهي بكل ما يعرفه العرب والمسلمون عن علاقتها الوثيقة مع اسرائيل وتأييدها لسياساتها، يحاولون سراً كسب ودها رغم الاعلان عن معاداتها الى حد التشجيع الاعلامي للعنف ضدها، كما ذكرت «التآخي».
ويوجز خانقيني رده على ما ينشر من كتابات عن الوجود الاسرائيلي في كردستان بأنه «توضيح لما هو غير مفهوم، وغير واضح لدى هؤلاء الذين يرددون ما يكتب عن هذه العلاقة» بما يلي:

أولاً: أن الكرد قوم ذوو أديان مختلفة، فمنهم من هو على الديانة المسيحية، وآخرون على الديانة اليهودية، والبعض يدين بالاسلام، وهناك من يدين بالزردشتية، والبهائية والعلوية، وهناك مذاهب عدة مثل الزيدية والاسماعيلية والشيعة والسنة,,, الخ
ثانياً: الكرد ليسوا عرباً ولا تركاً ولا فرساً، والذي يفعلونه هم أحرار فيه، وليس لأحد التدخل في شؤونهم.
ثالثاً: علاقات الكرد باسرائيل مبنية على أساس «لكل الحق في ما يفعل».
رابعاً: جميع العرب مرتبطون بعلاقات مع اسرائيل، وإن لم يكن جميعهم على العلم لكن هناك من هو مرتبط في شكل مباشر، بدليل السفارات الاسرائيلية الموجودة في بعض الدول العربية، وأيضاً البضائع التي تشكل الاعلان الحقيقي لتلك العلاقات.
خامساً: للشعب الكردي الحق في التعامل مع من يشاء، للظروف الدولية التي يمر بها.
سادساً: ما تعرض له الكرد يجعل منه محقاً في تعامله مع من يراه مفيداً للمحافظة على الأمة الكردية من التعرض للأخطار المحدقة به.
ويعتقد خانقيني ان هذا الكم الهائل من الكتابات التي تتعرض للشعب الكردي، مصدرها واضح واسبابها معروفة مسبقاً, فعلى سبيل المثال، كشف أخيراً ان ما ذكره الكاتب الاميركي سيمور هيرش لا يعدو كونه احدى الهجمات المدفوع ثمنها مقدما من قبل السلطات التركية، ويتساءل: «اذن لماذا نستحي من علاقتنا باسرائيل نحن الكرد؟ ومم نحن خائفون»؟
ويجيب على تساؤله: «هنا نسأل، لماذا ترتعب هذه الدول من تلك العلاقة؟ الجواب واضح، لماذا تحاول هذه الدول الضرب على هذا الوتر؟ الجواب واضح ايضا، فهو بحجة منع الاكراد من حصولهم على حقوقهم المشروعة، هذه الحقوق التي ستقتطع اجزاء كبيرة من الاراضي التي احتلوها منذ قرون، كون الكرد لا يملكون الوسائل للدفاع عن انفسهم، وكون الكرد لا يملكون ايضا من يدافع عن حقوقهم».
ويتابع: «نحن ككرد لا نستحي من تلك العلاقة، لان هناك في اسرائيل لنا اخوة اكراد، ونعتز بهم كجزء من شعبنا وامتنا، ولسنا مستعدين ان نجعلهم قرابين (,,,) ايضا نحن كشعب نرحب بمن يريد ان يمد لنا يد العون، فلماذا نعادي من يريد اخراجنا مما نحن فيه؟ ولماذ نعض اليد التي تقدم لنا الزاد؟ للشعب الكردي الحق في ما يريده وليس لاحد الحق في التدخل في شؤونه».
ويرتبط هذا القول، شديد الوضوح بالكثير مما ينشر عن الوجود الاسرائيلي في العراق بعد ابريل العام 2003، ومنذ البداية يعد الجنرال المتقاعد جي غاردنر، اول حاكم للعراق بعد سقوط النظام، «رجل صهيوني»، بل من «غلاة الصهيونية», ومن الاحتقار الزعم بان هذا التعيين كان مصادفة.
لذلك سمح او اذن لـ «غلاة اليهود» بان «ينهبوا» المتحف العراقي الضخم العريض وان يسرقوا الوف الوثائق والتحف بدعوى انها «تراث» يهودي قديم.
يضاف الى ذلك، ان في العراق «جيشا اجنبيا» غير رسمي، جيشا من المرتزقة المحترفين, ومن اركان هذا الجيش، العقيد الاسرائيلي المتقاعد ديفيد كوستر والذي يعمل ـ ايضا ـ مستشارا في كلية الشرطة الاسرائيلية, وكان شغل من قبل منصب رئيس جهاز الشرطة، ويعد خبيرا في مكافحة «الارهاب الفلسطيني»، ومتخصصا في استخبارات الشوارع والتدريب على عمليات الالتحام والاقتحام.
ومن الامور التي اضحت مثار نقاش وجدل، ان يتولى الاشراف على مؤسسات عدة في العراق، يهود كثر، منهم، البروفسور نوح فيلدمان المنتدب لوضع الدستور والمشرف السابق على وزارة العدل وفيليب كارول مستشار وزارة النفط ودون ايردمان مستشار وزارة التعليم العالي، وروبين رافايل مستشار وزارة التجارة، ولي شاتز، ودون استوتز المستشاران في وزارة الزراعة والري ودون ايبرلي مستشار قطاع الرياضة والشباب وديفيد نومي مستشار وزارة المال وديفيد لينش مستشار وزارة النقل والمواصلات، وتيموني كارثي مستشار وزارة الصناعة.
ولم تكن الشهادة الجديدة للمسؤولة الاميركية السابقة عن سجن ابو غريب الجنرال جانيس كاربينسكي عندما «وثقت» معلومة «مشاركة اسرائيليين المباشرة في التحقيق مع المعتقلين العراقيين في ذلك السجن، بالشيء الجديد في ما يتناوله العراقيون في احاديثهم عن الوجود الاسرائيلي في العراق»، فقالت: «رأيت شخصا لم تتح لي فرصة لقائه قبل ذلك فسألته ماذا يفعل هناك؟ وما اذا كان مترجما لان شكله يدل بوضوح على انه من اهل منطقة الشرق الاوسط، فرد علي يقول: انني اقوم ببعض الاستجوابات هنا, اتكلم العربية، لكني لست عربيا, انا من اسرائيل».وفي مارس الماضي: خرجت معلومات استخباراتية المانية لتؤكد او توثق هذه الحقيقة: «وصلت فرقة كوماندوس عسكرية اسرائيلية الى اربيل، وان فريقا من الاستخبارات العسكرية (أمان) مؤلفا من 20 ضابطا كان في عداد الفرقة».
ومن المعلومات التي نقلت عن لجنة الكونغرس للتحقيق في احداث 11 سبتمبر العام 2001 ان صفقة استراتيجية تمت بين طرف عراقي وبين الادارة الاميركية, ومجمل الصفقة شن حرب على العراق مقابل تحقيق هدفين هما: الاعتراف باسرائيل من خلال معاهدة سلام معلنة معها، واستئناف ضخ النفط العراقي في خطوط انابيب تصل حيفا بالموصل.
فضلا عن ما نقلته مجلة «نيويوركر» عن مسؤولين في الاستخبارات الاميركية، من معلومات عن ان التوغل الاسرائيلي والوجود الهائل للموساد في كردستان يعتبر السبب الحقيقي في التوتر بين تركيا واسرائيل, وقد قال وزير الخارجية التركي عبدالله غول في اجتماع مغلق للحكومة ان «السياسة الاسرائيلية في كردستان العراق لا تترك لانقرة سوى خيارين: اما بقاء الجمهورية واما فصل التحالف مع اسرائيل».
وفي مايو، أكد تقرير امني لحلف شمال الاطلسي ان محققين عسكريين اسرائيليين خبراء في شؤون التحقيق مع السجناء العرب في اسرائيل، شاركوا زملاءهم الاميركيين في انتزاع الاعترافات من مئات السجناء, ومن المتهمين الاوائل في قضايا التعذيب في سجن ابو غريب: شخص اسمه جون يسرائيل، اسرائيلي وهو مقاول مدني يعمل مع شركة «تيتاه» التي توفر الخدمات للجيش الاميركي والتي من بين اعضاء مجلس ادارتها المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية السابق جيمس وولسي (معروف بتطرفه الصهيوني).
كل هذه المعلومات تعتبرها «التاخي» اشاعات، يجب الا يشغل الكرد انفسهم بهذه الردود التي لن تفيد في الواقع لان حلفاء اسرائيل المعروفين هم الذين يحتاجون اليها ايام الشدة ضد الكرد, وتضيف: «الصحيح ايضا هو ان نقرأ الجانب الاخر من الموضوع، وهو ان هناك محاولات مشبوهة جديدة، من مختلف الانتماءات، لتطويق وتحجيم الحركة الكردية بعدما حصلت على اهتمام دولي اخيرا، بغض النظر عن دوام هذا الاهتمام او كونه موقتا لامتصاص الاحتجاجات الكردية الى حين».
وتأتي اليوم تركيا تشدد على منع اي علاقة كردية ـ اسرائيلية، وهذه المرة من منطلق مغاير تماما، وهو منطلق الاحتكار التركي للعلاقة مع اسرائيل.
وتؤكد «التآخي» ان «من حق الكرد ان يدافعوا عن وجودهم التاريخي والجغرافي والثقافي، وان يعلنوا ما يرونه صحيحا وحقوقا عادلة، مع تجنب المواقف المتشددة او المتشنجة التي يحاول الخصوم جر الكرد اليها, فالشعب الكردستاني حصل على مكاسب مهمة ومواقع استراتيجية، وان لم تكن متكاملة، فالمهم الآن هو المحافظة على ما هو موجود والكفاح من اجل تكملة المكاسب, فالشعب الكردستاني يستحق التحرر الكامل والاستقلال وكل امتيازات التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعدالة, وليس على الارض من يستطيع نزع هذا الطموح المشروع من اذهان وقلوب اهل كردستان».
أما الجواب العام الذي تتفق عليه التشكيلة السياسية العراقية، بمختلف اطيافها، فهو ان موضوع العلاقات مع الدولة العبرية، حالة مؤجلة، الى ما بعد الانتخابات العامة، وهناك من يجده قرارا للشعب في استفتاء عام، لكن الاكيد ان العراق لن يقاتل معارك غيره، وعليه ان يبدأ معركة النهوض والاعمار، وذلك لن يحصل من دون الدعم الاميركي، وهذا لا يمنع ان للعراق مواقفه المساندة للجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.


صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة الحل الأفضل لعراق حر ديموقراطي

تباينت ردود الفعل العراقية على منهجية وزارة التخطيط التي تعد استمارة التعداد السكاني العام المزمع إجراؤه في اكتوبر المقبل، والذي يراد الانطلاق منه نحو خطوة الانتخابات العامة في مطلع العام المقبل.
واوجه هذا التباين كثيرة، أبرزها إمكانية احتواء هذه الاستمارة على الوجود الجغرافي القومي والمذهبي في مناطق عدة ذات حساسة خاصة لبعض الفئات السكانية العراقية,,, فالأكراد يريدون إثبات ان الأكثرية لهم في كركوك وبالتالي إمكانية ضمها الى الفيديرالية الكردية، والعرب السنة ينتظرون نتائج تؤكد أكثريتهم بالتعاضد مع السنة الأكراد، والشيعة يطالبون بحساب الأكثرية لهم في هذا التعداد، بما يمنحهم الأولوية في محاصصة مناصب الدولة.
ويقول محمود القيسي المتخصص في العلوم السياسية، «ان واقع الحال في التعداد الجديد اثبات واقع حال لاهداف سياسية اكثر منه مجرد تعداد للسكان».
ويؤكد ذلك اكرم المشهداني، المحلل السياسي المعروف، بالقول: «منذ حل الاحتلال وبدأ يمارس سياساته المقصودة والمرسومة تحت شعارات حقوق الإنسان، والديموقراطية، كانت سياسة المحاصصة الطائفية والعرقية من أسوأ ما خلفه الراحل (السفير بول) بريمر».
غير ان السيد محمد الحيدري، القيادي البارز في «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق»، يقدم وجهة نظر اخرى بان «ظلامة كبيرة لحقت بالعراقيين، ولا سيما الشيعة منهم طيلة حكم الدولة العراقية الحديثة، وبالاخص خلال العقود الثلاثة الماضية، ومطلوب الان احقاق الحق، وإظهار الغالبية السكانية لشيعة العراق بالطرق الإحصائية ومنها التعداد العام للسكان».
ويذهب مازن السامرائي، الى القول «ان هذا التعداد يؤكد وبصورة علمية ان الغالبية السكانية للسنة العرب، لكي تنتهي حكاية الغالبية لهذه الفئة او تلك».
ويحدد شورش برزنجي، الكاتب السياسي الكردي، مجموعة من الضوابط والاسس التي يجب ان يتبعها المسؤولون الجدد في الحكومة العراقية لانجاح هذه المهمة، وابرزها:
1 ـ نتيجة للتغيرات الحاصلة في العراق بعد عملية «التحرير»، يجب تشكيل لجان محلية كفؤة ونزيهة من قبل وزارة التخطيط الي جانب دوائر الاحصاء لانجاح هذه المهمة، شرط ان يساهم في كل لجنة ممثل المنظمة الدولية وقوات التحالف لغرض الاشراف والمساعدة.
2 ـ يجب على الحكومة الجديدة ان تعين اشخاصاً اكفاء ذات مستويات عالية من الناحية الانسانية والعلمية للقيام بهذه المهمة، لا يفرقون بين القوميات العراقية المتعددة، ومن الافضل ان يكونوا ناشطين في مجال حقوق الانسان ولهم خبرة سابقة في المجال الاحصائي.
3 ـ يجب على الحكومة ان تصدر تعليمات و ضوابط جديدة بالاستناد الى قانون ادارة الدولة بخصوص تطبيع الاوضاع في كثير من مناطق كردستان والتي كانت مشمولة بعمليات التعريب وكذلك اصدار اوامر جديدة تلغي كل الاجراءات التي شملت الحاق الاقضية والنواحي التابعة لمحافظات كركوك وديالى والموصل، بمحافظات اخرى، و في فترة قصيرة بحيث يمكن تنفيذها قبل اجراء عملية الاحصاء، وبعكس ذلك ستكون العملية فاشلة ولا يمكن الاعتراف بها,
ويعتقد برزنجي ان وجود قوات متعددة الجنسية وممثلية الامم المتحدة لدى العراق وفي هذا الوقت بالذات ومشاركتهم ومساعدتهم الحكومة على انجاح عملية الاحصاء السكاني، هي بحد ذاتها صمام امان لكل الشعب العراقي وبالاخص الاكراد بغرض الحصول على نتائج واقعية والوقوف على النسب الحقيقية لكل مجموعة، مشددا على ان هذه العملية «مهمة جدا للاكراد اذا كُتب لها النجاح لانها وللمرة الاولى في التاريخ العراقي المعاصر تجري عملية الاحصاء بمشاركة فعلية وحضور متميز لمسؤولين وكوادر كردية».
من جانبه، عبر البطريرك مار عمانوئيل الثالث دلي، بطريرك الكلدان في العالم، عن رفض الكنيسة الكلدانية، أعتماد تسمية «الكلدواشوريين السريان» للدلالة على المسيحيين في استمارة التعداد السكاني، لاحتمال تفسيرها لغويا في شكل خاطئ، وألا تُفسر بأن الكلدواشوريين هم سريان.
ورفض ايضا حصر كل المسيحيين في استمارة الاحصاء بأسم الاشوري، مثلما جرى اعتماد ذلك في الاستمارة التجريبية اخيرا.
وطالب البطريريك في تصريح نشره موقع «عنكاوا كوم»، باعتماد تسمية كلداني ـ أشوري ـ سرياني، بدلا من الاشوري فقط التي جرى اعتمادها في استمارة الاحصاء التجريبي، او التسمية المقترحة الكلدواشوريين السريان.
مقابل ذلك يؤكد محمود صالح، ان واقع الحال في هذا التعداد، محاولة اظهار النتائج التي ترغب بها الاحزاب، لتجني مكاسب سياسية، بهذا الشكل او ذاك، لذلك يدعو الى حيادية القائمين عليه، ويفضل اشراف الامم المتحدة على نتائجه من اجل ضمان عدم غبن هذا الطرف على الاخر والعكس صحيح.
ويضيف «ان المعلومات المتوافرة عن المنهجية التي ستتبع في الانتخابات العامة المقبلة، ستعتمد اسلوب القائمة المنفردة لتجمعات وتكتلات سياسية, وهذا يعني بلغة الواقع ان الترشيح لمقاعد الانتخابات، سيكون على نظام جغرافي، يضمن الغالبية للتكتلات السياسية على اسس المحاصصة الطائفية والقومية، وتوزيع المناطق هو نتيجة منطقية لما ستؤول اليه نتائج التعداد السكاني العام، في حين يطرح بعض الاحزاب، اسلوب الترشيح الفردي في مناطق انتخابية لا تنظر الى التوزيع الطائفي او القومي، بل الى اعتبار ما سيظهر في صناديق الاقتراع هو الاصلح».
ويشير الى اعتراضات بعض القوى السياسية على عملية اختيار المرشحين لعضوية المؤتمر الوطني العام الذي سيختار البرلمان الانتقالي، لان الترشيح فرض على هذا الاساس, «ففي بابل والسماوة والبصرة وبغداد وديالى وكركوك، هناك خليط سكاني ينتمي الى العراق، ككل من دون محاصصة طائفية او قومية»، في حين فرضت بوسائل، فضل عدم التطرق لها، «قوائم مرشحين صادرة عن تكتلات سياسية شيعية استبعدت السنة او كردية استبعدت العرب، والعكس صحيح»، وفي ذلك من وجهة نظره، «ما يخل بالمعادلة السياسية».
وحذر اكرم الراوي من الاستمرار في هذه المنهجية بالقول «ان العلاج الوحيد الناجع والحضاري والآمن والديموقراطي والعادل والنزيه هو في صناديق الاقتراع في ظل انتخابات حرة نزيهة تتوافر لها كل الضمانات الدولية والعربية، وحين يختار العراقي بكل حرية وشفافية من يمثله، فإنه لن يكون محكوما في خناق طائفية مقيتة، ولا في عنصرية قاتلة، بل سيكون الاقتناع بالأفضل هو الأساس، في اختيار العراقيين لمن يمثلهم بغض النظر عن الانتماء المذهبي والطائفي والعرقي».
ويضبف «إن مستقبل العراق، وأمنه واستقراره، يكون في توحد العراقيين، وإدراكهم لمخاطر لعبة إثارة الفتنة الطائفية وأنهم جميعا في مركب واحد، ومن يؤسس للطائفية فكأنما يشرخ ثقبا في قاع هذا المركب، لذلك يجب أن يعي العراقيون جميعا خطورة ما يخطط لهم، وإلا لماذا كان الحاكم الأميركي بول بريمر حين يصافح عراقيا ما، يسأله بخبث: هل أنت شيعي أم سني؟ إلى أن تلقى تعنيفا من أحد الشخصيات الوطنية».
ويؤكد: «المطلوب من الحكومة توضيحا للموضوع أو نفيا صريحا له حتى لا نفاجأ مثلما فاجأنا مجلس الحكم بالعلم الجديد,,, وهذا الموضوع أخطر من العلم بكثير, حذار من إحصاء طائفي أو إدخال فقرة تتضمن السؤال عن المذهب لأنها لن تخدم أمن وسيادة وسلامة العراق».


اعتراف العراق بإسرائيل,,, يبدأ بالعقارات

وسط العاصمة العراقية، وتحديدا في منطقة البتاوين، يقع المعبد اليهودي (الكنيس)، وحوله العديد من الدور ذات الطراز المعروفة عند العراقيين بـ «بيوت اليهود», وفي منطقة العرصات على ضفاف دجلة، ما زال بعض البيوت يأخذ ذلك الطراز من الدور التي تركها اليهود العام 1952. وتشير الاحصاءات العراقية الرسمية الى وجود نحو 50 عائلة يهودية في العراق، تعد نحو 300 شخص، يعرفون بالطائفة الموسوية، يقيمون صلواتهم كل يوم سبت في هذا الكنيس.
لكن المشكلة اليوم ليست في استرجاع هذه الذكريات في سفرة سياحية تنظمها شركة اسرائيلية لمن يريد استذكار الديار ومعرفة أصله «العراقي» من أبناء الجيلين الثالث والرابع من اليهود العراقيين في اسرائيل، كما تعلن صحيفة «يديعوت احرونوت»، بل تعدى ذلك الى حديث يتفجر كل يوم عن دور يهودي في الاقتصاد العراقي الجديد، أدى الى ارتفاع أسعار العقارات وسط بغداد، وتلمس بعض الشركات العربية، لا سيما المصرية منها والأردنية، وبعض الشركات الخليجية الدور الاسرائيلي لتسهيل منحها العقود بالباطن من رحم العقود التي منحت للشركات الاسرائيلية من قبل شركتي «هاليبرتون» و«بكتيل» النفطيتين لاعادة الاعمار، ومنها عقود ثانوية لنقل الفواكه والخضار والذخيرة الاسرائيلية للقوات الأميركية، فضلا عن عقود نقل المعدات والأجهزة الثقيلة وبعض أعمال المقاولات، ومثل هذه العقود أكثر من مغرية في سوق اقليمي يعاني من الكساد الداخلي.
يقول الحاج احمد داود (صاحب محل دلالية عقارات): «لا نعرف جنسية الأجانب الذين يريدون شراء العقارات بأي ثمن، بالدولار أو بالعملة العراقية، وحتى بوضع الثمن باسم البائع في أحد البنوك العربية والأجنبية», واذ يستغرب هذه الحال، فإنه يتذكر اثنين من الأجانب اللذين طلبا شراء عقارات داخل بغداد وتحديدا عمارات وسط البلد، وبالثمن المطلوب، لكن ابنه طلب الانفراد بأبيه ليخبره «ان كلا الأجنبيين يهوديان ويحملان قلادة النجمة السداسية على صدريهما».
وعن أغرب الأسعار، قال ان بيتا مساحته 1000 متر في منطقة راقية، دفع فيه 10 ملايين دولار، وشقة في شارع حيفا وسط البلد دفع ثمنا لها 128 الف دولار، اما القيمة الحقيقية لمثل هذه الأملاك، فإنه لا يتعدى حدود مليوني دولار للفيلا الكبيرة، وما بين 40 ـ 50 الف دولار للشقة.
واستطاع الاسرائيليون في العراق فرض سيطرتهم على أكثر من فندق من فنادق الدرجة الثانية، التي لا تتمتع بمساحات واسعة من الزوار مثل فنادق الدرجة الأولى، من خلال التعامل مع أصحاب الفنادق بأسلوب دفع أجرة طوابق كاملة، وان لم تشغل من نزلاء فقط لضمان وجود مكان «آمن» لتعاملاتهم التجارية، فحولوا بعض الطوابق الى مكاتب عمل ادارية، وأخرى في فنادق أقرب الى أماكن لعقد اللقاءات مع العراقيين، وثالثة، لقضاء ليلة نوم، تختلف كل يوم من فندق لآخر، وامتد نفوذهم لشراء المزارع والبساتين حول بغداد.
والتساؤلات تتكاثر عن أقاويل تتحدث عن بنوك اسرائيلية ستفتح تحت مسميات بنوك دولية، وشركات تشغيل عمالة من داخل تكاليف تطلبها الشركات الأميركية العاملة في اعادة الاعمار، يتجمهر عند أبوابها الكثير من العاطلين عن العمل، للبحث عن لقمة الخبز.
ومشكلة العراقيين العاملين في عقود شركات الحماية، وأغلبها تابع لشخصيات عراقية نافذة في المجتمع السياسي الجديد، يكتشفون بعد أيام من عملهم مع شخصيات أجنبية تعمل في مقاولات أميركية بأنهم اسرائيليون، لكنهم لا يستطيعون ترك عملهم، لأن في ذلك، كما يقول احمد، «ضياع فرصة عمل، والبحث عن فرصة جديدة في قطاع أعمال الحماية الشخصية، صعب للغاية، فالجميع سيشيرون لك بأنك متخلف، وغير حضاري».
اما علاء راضي ـ مقاول عقارات ـ فيقول ان بعض الأبنية التي اشتراها الأجانب في بغداد، «مطلوب الآن اعادة ترميمها، وبالأخص الدور السكنية الراقية التي لم تتوافر لها الادامة اللازمة، يصرف عليها ملايين الدنانير من أجل اعادة رونقها مع احتفاظها بذلك الطراز القديم، وتوفير الحداثة في تقنيات التدفئة والتبريد ومعدات الأمان لا أكثر».
وعندما سألته، من هؤلاء الأجانب؟ ضحك وقال «انك تعرفهم, اسرائيليون ومن غيرهم يبحث عن بيوت اليهود».
لكن للمحامي نوفل نعيم، وجهة نظر قانونية محددة، في اعتبار دخول الاسرائيليين الى الأراضي العراقية وقيامهم بشراء العقارات، لا يصح الا بموجب قانون جديد، يسمح لهم بالتملك في أراضي الجمهورية العراقية، ومن دون اعتراف عراقي باسرائيل، لا يصح دستوريا اصدار مثل هذا القانون, ويعتقد ان سلطة الادارة الأميركية في العراق وربما حكومة اياد علاوي، تتعامل مع هذا الموضوع من خلال استخدام الجنسية المزدوجة، المقبولة في اسرائيل، للتعاملات القانونية لمن يحملون الجنسية الاسرائيلية واي جنسية أخرى، باستخدام تلك الجنسية لاكتساب مشروعية التملك في العراق.
وحاولت «الرأي العام» استطلاع آراء أكثر الجماعات تأثرا بهذا الوجود الاسرائيلي في قطاع الأعمال، في غرفة تجارة بغداد واتحاد الصناعيين العراقيين، لكن لم نحظ بتلك الأجوبة الشافية, وقال أحد أعضاء غرفة تجارة بغداد، شرط عدم ذكر اسمه، «ان الهيئات التنظيمية سواء في الدولة أو في اتحاد الغرف التجارية ومنها غرفة تجارة بغداد، ما زالوا في حالة اختلاف واضحة في كيفية اجتثاث العناصر البعثية من الواقع الاقتصادي، ولم تفلح الى الآن بذلك، فكيف بالاخطبوط اليهودي الذي يمتد يوميا للامساك بمفاتيح الاقتصاد واجبار الناس على التعامل مع اسرائيليين من دون أي اعتراض كخطوة نحو قبول الاعتراف باسرائيل وتبادل التمثيل الديبلوماسي معها، عندها سيكون ما يجري اليوم على استحياء من الكثيرين، مجرد اعمال تجارية، لا مناقشة في حلالها وحرامها».


الرأي العام الكويتية
http://www.alraialaam.com/31-07-2004...ational.htm#02