فتوى السيد بالقصاص منشأها حرصه على ان لا تكون هناك فوضى في تطبيق القصاص وان لا تستباح الدماء المحرمة بغير حق. تصور لو ان السيد عمم جواز تنفيذ القصاص على يد اي شخص فستحل كارثة وستستغل هذه الفتوى للتغطية على بعض الجرائم بحجة اخذ القصاص كما قد يحصل ذلك في النزاعات او الخلافات العشائرية. هذا أولا
بالنسبة للمحاكم الشرعية فهل عارض السيد يوما قيام محاكم شرعية للنظر في الاعتداءات والجرائم؟
استغرب ان يعتبر البعض القضاء والمحاكم الشرعية عائقا لتطبيق القصاص على من ثبت تورطهم بالجريمة.
هناك تجربة رائعة للتيار الصدري في المحاكم الشرعية وهي وان اقتصرت على مقلدي السيد الشهيد الصدر لكن ينبغي ان تكون مثالا جيدا لمقلدي السيد السيستاني من خلال تفعيلهم لهذه المحاكم عبر ممثلي السيد.
ثم ان هناك قضية هامة وهي النهي عن المنكر وووجوب التصدي لمن يحاول الحاق الاذى بالناس كالأعمال الإرهابية، فالتصدي لهذه الأعمال ليست جائزة فحسب بل هي واجب شرعي لوجوب منع الضرر والقضاء على جذوره.
السيد في هذه الفتوى يشير الى اهمية حرمة دم المسلم ولذلك فهو لا يريد ان تزهق الارواح البريئة من غير حق عندما يصبح الامر فوضى.
ثم ان في ساحة الصراع والحرب ونحن نرى القاتلين ونعرفهم جيدا فمن المفروض ان يقتص من هؤلاء القتلة لمنعهم من القيام بجرائم أخرى وهذا بلا شك أهم وأولى من مجرد تطبيق القصاص ولعله يتقدم عليه من حيث الأولوية.
بعدين يا أخي اذا كانت الحكومة عاجزة عن توفير الحماية للمواطنين فيتعين على الانسان حماية نفسه والتصدي للجريمة قبل فوات الأوان فلا السيد السيستاني ولا غيره يجيز لنا ان نتهاون في حماية انفسنا عندما تعجز الحكومة عن حماية النفس. المعروف عن السيد السيستاني انه يعول على الدور الحكومي الرسمي الذي هو يمثل الأغلبية. وهذا الشئ لا يتعارض مع ان يكون للمواطن دور ايجابي وفعال في ما لو فقدت الحكومة السيطرة على الوضع هنا وهناك.
أخي شبل حيدر راجع مسائل السيد السيستاني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شبل حيدر
