قال احد أعضاء الوفد الذي رافق رئيس الوزراء نوري المالكي في زيارته إلى واشنطن : إن موظفا كبيراً في الخارجية الأميركية ، أخبره بان واشنطن ستكون سعيدة في وضع نهاية سريعة لمليشيات جيش المهدي قبل أن يستفحل خطره على العراق .
وأضاف هذا الشخص الذي رفض التصريح باسمه : لقد وجدت الأميركيين متحمسين لفكرة حصولهم على تخويل علني من الحكومة للتصدي للملف الأمني في بغداد باسرع وقت ،وعندما أخبرت احد زملائي في الوفد بأن الملف الأمني هوبالأساس بيد القوات الأميركية ولا يتأخروا عن عرقلة أي إجراء أمني و تحركات لقوات وزارة الداخلية أو الجيش يرونها مخالفاً لمشاريعهم ومخططاتهم , فلماذا هذا الإصرار على حصولهم على موافقة علنية للتصدي لبسط الأمن في بغداد ونزع سلاح
الميليشيات ؟
فأجاب زميلي في الوفد قائلا : ان الاميركيين، مقبلون على عمليات عسكرية واسعة وتريد واشنطن أن تبرئ ذمتها سلفاً من نتائجها وهي مصممة الآن لتسوية حساباتها مع بعض الميليشيات وقد علمتنا أن لا تقيم وزنا لأي مسؤول في الحكومة وأنت
تذكر وأنا أذكر كيف اعتقلوا الوزير (..........) عندما كان وزيراً للداخلية ووضعوا الكيس الأسود في رأسه !!!
موقع نهرين نت تابع هذه التصريحات الخطيرة حول المهمة الخطيرة المقبلة للقوات الأميركية في بغداد وسألت نواباً من الشيعة في مجلس النواب فيما اذا كانت هناك مخاوف فعلية من عمليات عسكرية تنفذها القوات الأميركية في بغداد ..!!؟..
وضد من ؟ فأكدوا إن هناك تخوفاً حقيقياً أن تستهدف القوات الاميركية جيش المهدي .!!
السياسي والإعلامي العراقي أزهر الخفاجي رد على سؤال به>ا الشان قائلا :
"إن تخويل القوات الأميركية بالتصدي الرسمي للملف الامني في بغداد ، هو اعلان صريح ومباشر عن إلغاء صلاحيات أجهزة الداخلية والجيش فيما يتعلق باتخا> أي قرار على صعيد الملف الامني في بغداد ،وتحويل أعمال وقرارات هاتين الوزارتين إلى رقابة ووصاية أميركية (مباشرة) وهذا يعني استلابا صريحا لمفاصل أساسية في سيادة الدولة العراقية .
واضاف الخفاجي قائلا : "كما إن التجربة أقنعت المراقبين للشان العراقي ، بان القوات الأميركية تساهلت إلى حد كبير مع ميليشيات مسلحة تقوم بأعمال إرهابية في أحياء في بغداد وغضت الطرف عن عمليات تسليحها بل منعت قوات الداخلية من
مداهمة أوكار الميليشيات التي تنطلق من العامرية والغزالية ,لذا فان موافقة الحكومة على أعطاء تفويض كامل للقوات الأميركية لتولي مسؤولية إدارة العملة الأمنية ، تحمل في طياتها مخاطر كبيرة من شأنها أن تطلق يد هذه القوات
الأميركية لتنفيذ عمليات عسكرية مباشرة ضد جيش المهدي كما تتحدث تقارير خاصة في هذا الشأن".
من جانب اخر ، تشير الأنباء المتسربة من اعضاء جبهة التوافق إن هذه الخطوة في تفويض القوات الأميركية لاستلام الملف الأمني , تركت عند أعضاء الجبهة أرتياحاً كبيراً ورفعت لافتات في بعض الأحياء في بغداد التي تخضع لنفوذ
التكفيريين والبعثيين مثل الأعظمية تقول (لا لقوات الطوارئ ...نعم للقوات الأميركية ) ويتحدث أعضاء في جبهة التوافق عن خطة أميركية بريطانية لتوجيه ضربات ساحقة لجيش المهدي تبدأ بالعاصمة بغداد وتنتهي بالبصرة مروراً بالحلة
والديوانية والنجف ومحافظات الجنوب الأخرى .
والسؤال هو من سيمنع حدوث هذا السيناريو وهل سيكون بمقدور رئيس الحكومة نوري المالكي الذي وقع مع الأميركيين في واشنطن عل تفويض القوات الأميركية باستخدام ثلاثة الآف من جنودها مع آليات مختلفة من دبابات ومصفحات وطائرات الأباتشي لتفيذ خطة أمنية في بغداد, هل سيكون بمقدوره أن يقف أمام المخطط الأميركي بضرب جيش المهدي ؟
الجواب ستكشف عنه الأيام المقبلة ولكن بالتأكيد فان رئيس الحكومة نوري المالكي سيجد ان صلاحياته باعتباره القائد العام للقوات المسلحة , مشلولة ولا تنسحب على اصداراية اوامر ولولجندي أميركي واحد ,لأن القوات الأميركية في العراق لا تعير أهمية لأي مسؤول عراقي حتى وان كان رئيساً للحكومة .
المصدر : نهرين نت