الشيعة والأكراد يستنكرون موقف السُنة من الفيدرالية..والتوافق تُحكم الأمم المتحدة
[align=justify]بغداد -( أصوات العراق)
إستنكرت كتلة الإئتلاف الموحد (شيعية) والقائمة الكردية موقف جبهة التوافق العراقية (سنية) وعدد آخر من الكتل البرلمانية التي أعلنت في وقت سابق رفضها لقانون تشكيل الأقاليم ،وردت التوافق بأنها سترفع القضية إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق للتحكيم .
وقال عضو مجلس النواب والقيادي البارز في ( الإئتلاف الموحد) خالد العطية إن الإئتلاف
"يستغرب ويستنكر الحملة المنظمة التي قامت بها بعض الأطراف لتشويه صورة الفيدرالية ،والإيحاء بأنها مشروع لتقسيم العراق."
وأضاف العطية ،خلال مؤتمر صحفي عقده بقصر المؤتمرات في بغداد على هامش جلسة مجلس النواب التي كان من المقرر عقدها اليوم وتأجلت إلى الغد " كما نستغرب التراجع عن الإتفاقيات التي جلسنا ساعات طويلة لمناقشة مبادئها وموادها ، ثم بعد ذلك ننقلب عليها فجأة.. بلا مبرر وبلا سبب."
وكان قادة قائمتي ( التوافق) عدنان الدليمي و( الحوار الوطني) صالح المطلك عبرا عن رفضهما لقانون تشكيل الأقاليم الذي تقدمت به ،الإسبوع الماضي ،كتلة (الإئتلاف الموحد)
لعرضه على البرلمان وتشريعه.
ووصف الزعيمان ،خلال مؤتمر صحفي عقداه في وقت سابق من اليوم ،القانون بأنه خطوة تهدف إلى تقسيم العراق .
وخلال المؤتمر نفسه ،طالب إياد جمال الدين العضو البارز في ( القائمة العراقية) التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ، بتأجيل مناقشة القانون "من أجل فسح المجال أمام مبادرة رئيس الحكومة ( السيد نوري المالكي) للحوار والمصالحة الوطنية."
ودافع العطية ،الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي ،عن الفيدرالية.. وقال إن تطبيق هذا النظام في العراق هو "مبدأ لا رجعة عنه ،وهو يمثل خيار الشعب العراقي.. والذي صوت له بإثني عشر مليونا من الأصوات."
وأضاف العطية "الأنظمة الشمولية والمركزية ،وليست الفيدرالية ،هي السبب في تقسيم
وتجزئة الدول التي تتبنى مثل تلك الأنظمة."
ومضى يقول "إن الدعوة بأن الفيدرالية هي مشروع لتقسيم العراق هي دعوة خاطئة ومضللة ومهيجة للرأي العام... ونحن لا نفهم هذه التعبئة المضللة والمقصودة للشعب العراقي."
وكانت أربع كتل برلمانية هي: جبهة التوافق والقائمة العراقية الوطنية وجبهة الحوار الوطني
وكتلة المصالحة والتحرير ،أعلنت إنسحابها من جلسة البرلمان إحتجاجا على قانون الأقاليم ،الأمر الذي حال دون عقد جلسة اليوم.. وتأجيلها إلى يوم غد .
وأوضح العطية أنه "تم اليوم الإتفاق بين رئاسات الكتل البرلمانية على تأجيل القراءة الأولى
للمشروع ،على أن تقوم لجنتي: القانونية والأقاليم والمحافظات بدراسة مستفيضة للمشروع المقترح.. وتقديمه للقراءة الأولى."
وتجري القراءة الثانية يوم الخميس (21 ) أيلول سبتمبر الجاري ،أي بعد يومين من القراءة الأولى.. حسب ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي . فيما يجري التصويت على المشروع بعد أربعة أيام من القراءة الثانية ،أي يوم (25) أيلول .
من جانبه ،قال رئيس الكتلة الكردية في البرلمان العراقي النائب فؤاد معصوم إن القائمة الكردية تعتبر أن "مسألة الفيدرالية محسومة من جانبا.. وأي رأي للعودة إلى المركزية يعني تفتيت وتقسيم العراق."
وأوضح معصوم في مؤتمر صحفي عقده أعضاء قائمة ( التحالف الكردستاني) أن مشروع (قانون الأقاليم ) المختلف عليه "ليس لتشكيل الفيدرالية.. بل هو لسن آلية لتشكيل الفيدرالية والأقاليم ،كون الفيدرالية أمر مقر في الدستور ومنتهي منه."
وأضاف أن قائمة التحالف تصر "على الالتزام بما تم الإتفاق عليه اليوم ، بحيث يُناقش الموضوع (مسودة القانون) يوم الثلاثاء من الإسبوع القادم.. وسنبذل الجهد من أجل تقريب
وجهات النظر."
وقالت مصادر من داخل مجلس النواب إن رئاسة البرلمان قررت تأجيل جلسة اليوم بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني.
وقال النائب سعد البرزنجي ،القيادي في القائمة الكردية ،إن "الإدعاءات التي تقول إن الفيدرالية تُقسم العراق هو زعم مردود على أصحابه."
وأضاف البرزنجي خلال المؤتمر الصحفي "على العكس من ذلك.. التراجع عن موضوع الفيدرالية هو مشروع لتقسيم العراق ،ومن يريد أن يضع العثرات أمام تطبيق الفيدرالية هو الذي يُتهم بأنه يريد تقسيم العراق.. وليس العكس."
وأنشأ الأكراد إقليما في شمال العراق العام (1991) ،على إثر إنسحاب القوات العراقية من الكويت ،ويتمتع الإقليم ببرلمان وحكومة وإدارة مستقلين.. بعيدا عن سلطة الحكومة المركزية في بغداد .
من جانبه ،قال النائب حسين الفلوجي العضو البارز في (جبهة التوافق) إن الجبهة قررت رفع قضية مشروع (قانون الأقاليم ) إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق "لأخذ المشورة.. والتحكيم في هل الأولوية لإعادة النظر في الدستور.. وإجراء تعديلات عليه ،أم لإقرار (قانون الأقاليم) المثير للجدل."
وأشار الفلوجي ،في تصريحات خاصة لـ ( أصوات العراق) اليوم ،إلى أن "قرار بعثة الأمم المتحدة ومشورتها في هذا الشأن مهمة ،لوضع حد للخلاف حول المسألة."
وأوضح أن جبهة التوافق إتخذت هذا القرار "بعد أن حاولت بشكل مطول ومعمق إقناع الجهات الداعمة للمشروع بتأجيله.. لكن دون جدوى."
وأضاف الفلوجي أن "الجهات الداعمة للقرار في الإئتلاف الموحد تصر على إقرار القانون قبل تشكيل لجنة إعادة النظر في الدستور ،وتتناول (تلك الجهات) قضية الأقاليم كموضوع خلاف."
وقال القيادي في جبهة التوافق "إننا نرى أن طرح (قانون الأقاليم ) قبل تعديل الدستور ستترتب عليه نتائج وخيمة ،وموقفنا هذا يشاطرنا فيه كل من جبهة الحوار الوطني والقائمة
العراقية.. إضافة إلى التيار الصدري وحزب الفضيلة الإسلامي ،والأخيرين مكونين مهمين في ( الإئتلاف الموحد).. وهما يرفضان طرح القانون قبل إجراء التعديلات الدستورية."
أصوات العراق [/align]
رد مع اقتباس
