شركة نفط النجف - رأس الخيمة

[الاطرقجي]

ابحث في كتابات




شركة نفط النجف - رأس الخيمة

انموذج للتخادم والتناغم بين المجلس الأعلى للثورة الإسلامية والطموحات الكردية



كتابات - طاهر الموسوي



أشرت في مقالات سابقة إلى التقاء المصالح بين المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ممثلا بالسيد عبد العزيز الحكيم والقادة الكرد في الاستقلال .



وقلت إن إقليم الجنوب والوسط سيؤدي إلى تقسيم العراق حتما ، وذكرت إن الحكم الفدرالي وحد شعوب وأمم وأوطان ، لكن بعض القوى السياسية في العراق اتخذوه عاملا واسلوبا للتجزأة فقط .



ونوهنا إن بامكان عبد العزيز الحكيم بالتعاون مع القوى الأخرى أن يوحد عرب العراق سنة وشيعة في إقليم كبير ، بمقابل إقليم كردستان ، إلا إن طموحات الرجل وأهدافه يبدو إنها تتركز في إقليم ذو صبغة مذهبية .



ولم تعد الصفقة التي عقدها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية مع القيادة الكردية خافية على احد ، والتي يأخذ الكرد بموجبها كركوك وأجزاء من ديالى والموصل وصلاح الدين مقابل دعم كردي لفكرة إنشاء إقليم الجنوب والوسط ، الأمر الذي روج له الرئيس جلال الطلباني أثناء زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، ورتب لزيارة سيقوم بها عبد العزيز الحكيم إلى واشنطن .



لهذا لم نسمع أي موقف للمجلس الأعلى حول قضايا الخلاف مع الأكراد مثل كركوك واستثمار النفط في كردستان دون الرجوع للحكومة المركزية !!!!



وفي هذا اليوم 11-11-2006 بانت حقيقة التخادم والتناغم ، ففي اجتماع عقده محافظ النجف اسعد أبو كلل وهو قيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية مع رؤساء الدوائر في المحافظة ، أعلن عن :-



اتفاق بين محافظة النجف وإمارة راس الخيمة لتأسيس شركة لاستخراج النفط في النجف ، وقال إن للنجف فيها 51% من الأرباح ؟؟؟؟!!!!!!!!، لكنه لم يقل لنا كم هي حصة الحكومة المركزية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!



إن قراءة لهذا الاتفاق تؤشر مايلي :-



1- إن محافظ النجف ألغى من جانبه قانون رقم 80 ، وهذا ما لم يقدم عليه الدكتاتور صدام ، صاحب الصلاحيات المطلقة .



2- إن الاتفاق إحراج لحكومة المالكي ووزارة النفط العراقية ، خاصة في ظل اعتراضها على اتفاق حكومة إقليم كردستان مع شركات أوربية ، دون الرجوع للحكومة المركزية .



3- اظهر الاتفاق إن الأكراد ليس وحدهم الطامعين بالاستحواذ على خيرات العراق والاستئثار بها ، وتجاوز الحكومة المركزية .



4- سيكون الاتفاق سابقة خطيرة تطلق يد المحافظات الأخرى لعقد اتفاقات مشابهة مع دول وشركات أجنبية .



5- سيؤدي إلى قوة الأطراف وضعف المركز ، وستجد الحكومة المركزية أطرافها مشدودة ، وتتلاشى تدريجيا ، وصولا لتكريس لتقسيم البلاد كأمر واقع .



وعودة لاتفاق سعد أبو كلل مع إمارة رأس الخيمة فنقول :-



1- لماذا لم يعقد هذا الاتفاق عبر وزارة النفط التي يقودها الائتلاف العراقي الموحد ؟؟



2- لماذا رأس الخيمة ؟؟ هل لدى هذه الأمارة خبرات وتقنيات عالية في ميدان الاستخراج وغيرها ؟؟؟؟؟؟



3- ماهي بنود هذا الاتفاق ؟؟؟ ومن وقع عليه ؟؟؟ ومن هي الجهة المخولة للمصادقة علية ؟؟ اهو مجلس المحافظة كما يفهم من حديث المحافظ ؟؟؟ أم حزبكم القائد يا سيادة المحافظ ؟؟؟؟



4- لماذا سجلت الشركة في راس الخيمة ؟؟



5- هل السيد المحافظ خبير نفطي ؟ وهل هو مؤهل لعقد هكذا اتفاق فيه التزامات دولية ؟؟ أم ظن انه عقد زواج مؤقت ليس إلا ؟؟؟؟



وهناك عشرات بل مئات التساؤلات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



أشار السيد المحافظ في الاجتماع نفسه إلى قضايا خطيرة منها :-



*** إن محافظة النجف أصدرت في العام الماضي قانون الاستثمار ، قبل أن تصدره الحكومة المركزية ****

متناسيا إن الحكومة المركزية ليست سلطة تشريع



وهنا نسال السيد المحافظ هل يخولكم الدستور تشريع القوانين ؟؟؟؟؟؟؟؟ أليس ذلك من صلاحية السلطة التشريعية ؟ أم إنكم في المجلس الأعلى عقدتم العزم على إنشاء دكتاتورية في جنوب ووسط العراق ؟ وتجاوزتم حتى البرلمان العراقي الذي سيطرتم عليه بالتضليل والخداع ؟ ؟؟؟ افتونا مأجورين .



وأخيرا :-



أرى إن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية اخذ المبادرة ومشى في طريق الاستحواذ على الجنوب والوسط ، وقطع أشواطا بذلك ، وليس لديه أي استعداد للتراجع ، فهل نقرا الفاتحة على وطن كان اسمه العراق ؟

"بسم الله الرحمن الرحيم ، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين " صدق الله العلي العظيم ، حسبنا الله ونعم الوكيل .



Aakk1950@yahoo.com

[طركاعة1]

للاسف الحديث بعمومياته صحيح
والحلف النكد بين المجلس الاعلى والكرد هدفه شيلني واشيلك
وهذا ما شاهدناه بوضوح في "السقيفة" عندما تامر الحكيم-ومعه خفاقة المجلس وقاسم داوودها وعلاوي وبعض"المستقلين"- لوأد اول وليد ديموقراطي
وللاسف فان اصول الدين عند الحكيم ستة تبدأ بالحكم والبقية عبر التسلسل المعروف!!!

[الكميت]

جميع التساؤلات التي ذكرتها اخي الاطرقجي قد كفلها الدستور

ومنها قانون الاستثمار

اما قول المحافظ حول القانون الذي شرعه مجلس النواب بعد ان تم تشريعه في مجلس المحافظة فهذا الامر لايتنافى مع مواد الدستور

فقد اعطى الدستور الحق للمحافظات والاقاليم على تنظيم الاستثمارات وقد اشار بشكل واضح الى مسألة النفط غير المستخرج

وهنا نود الاشاره الى ان النفط المستخرج لاتستطع اي محافظه او اقليم من التصرف به

فلا يوجد تجاوز في هذا الشأن ولماذا لانشجع الاستثمارات في المناطق الجنوبيه ونرفع من واقع الاقتصاد لمحافظاتنا

ان كان لنا خلاف مع المجلس الاعلى فلا يعني ذلك ان ننفر من اي تصرف وان كلن في مصلحة البلد او المحافظة

كما نود التذكير بوجود استثمارات في البصره وكردستان وبغداد والتي لا تخضع لسلطة المجلس

[زيد النار]

ونوهنا إن بامكان عبد العزيز الحكيم بالتعاون مع القوى الأخرى أن يوحد عرب العراق سنة وشيعة في إقليم كبير ، بمقابل إقليم كردستان ، إلا إن طموحات الرجل وأهدافه يبدو إنها تتركز في إقليم ذو صبغة مذهبية .

وكيف تتوحد مع السنه وهم يؤمنون بسياسه الاقصاء والحكم لمن غلب ايها المتحذلق؟؟

الحكم على صدام بالاعدام قد اسقط جميع هذه الاقنعه...فلا تحاول ان تعصبها برأس الحكيم وتقول انه فرق العراقيين..

الذي فرق العراقيين هم من يريدون ارجاع جرذ العوجه للسلطه...

وهم من يقفون بقوه ضد اجتثاث البعث..

وهم من يجعلون مناطقهم حواضناً للارهاب..

[الرويمي]

الاحقاد تعمي ........ اتقي الله يا رجل في نقلك الاباطيل راجع دستور العراق الي صوت عليه 80%من الشعب العراقي ومن الممكن ان تكون احدهم ام انك استجبت لمطالب التكفيريين ولم تصوت على الدستور او انك رفضته المهم مواد الدستور واضحة الحقول الحالية لكل العراقيين اما الحقول المستكشفة لاحقاً فلم يحدد الدستور طبيعة التعامل معها فمن البديهي ان تكون هناك نسبة للاقليم او المحافضة تستقطع من الكميات المستخرجة لكن لم يعرف لحد الان نسبتها اما بالنسبة للخلاف مع حكومة اقليم كردستان فهو يدور حول دخول الحقل المكتشف في اربيل حيز الانتاج قبل تشريع قانون يحدد طبيعة استثمار الانتاج ولم يمنع الدستور اي اقليم او محافظه من الاتفاق مع شركات اجنبية ما لم يتبع ذلك مخالفة مواد الدستور يا سيد حاول ان تحكم عقلك قبل حقدك على المجلس الاعلى والسيد المجاهد عبد العزيز الحكيم