الهاشمي يعطي موافقة مشروطة على تمديد حالة الطواريء
-
(لاضافة اقتباسات وتفاصيل)
بغداد 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - - قال محمود المشهداني رئيس البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء ان طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية أعطى موافقة مشروطة للطلب الذي تقدم به نوري المالکي رئيس الحکومة العراقية لتمديد حالة الطواريء في البلاد شهرا.
وتقدم المالکي بطلب الى البرلمان العراقي للتصويت في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم الثلاثاء للموافقة على تمديد حالة الطواريء في البلاد لمدة شهر واحد واعتبارا من الثلاثين من الشهر الجاري.
ويشترط القانون العراقي موافقة مجلس الرئاسة المؤلف من رئيس الجمهورية جلال الطالباني وهو کردي ونائبيه عادل عبد المهدي الشيعي والهاشمي السني على الطلب قبل تمريره الى البرلمان للتصويت عليه.
وقال رئيس البرلمان قبل اجراء التصويت ان الهاشمي أعطى موافقة مشروطة على طلب رئيس الحکومة لتمديد حالة الطواريء في انحاء البلاد لمدة شهر واحد عدا اقليم کردستان.
وقرأ المشهداني موافقة الهاشمي المشروطة والتي کانت مدونة على أصل الطلب الذي تقدم به المالکي الى مجلس الرئاسة والذي حمل ايضا موافقة الطالباني ونائبه عبد المهدي.
وقال المشهداني وهو يقرأ موافقة الهاشمي ان الموافقة هذه المرة مشروطة بالتزام الحکومة بتطبيق المرسوم أعلاه (في) مراعاتها حقوق الانسان والتعامل مع جميع العراقيين على أساس المساواة والعدالة وتفادي المعايير المزدوجة.
ونقل عن الهاشمي قوله لن أوافق على تمديد حالة الطواريء مستقبلا اذا استمر الحال على ما هو عليه.
وتأتي تصريحات الهاشمي بعد الاتهامات التي وجهتها اطراف سنية مشترکة في العملية السياسية للحکومة العراقية التي يقودها الشيعة بعدم الحياد في تعاملها مع الملف الامني.
واعترض نواب في البرلمان وسياسيون سنة من تعامل القوات الامنية الحکومية في المناطق التي تسکنها اغلبية سنية وقالوا ان هذه القوات تستعمل القوة ضد السکان وتسمح للمليشيات بالتحرک فيها.
وطالب احد نواب البرلمان من الکتلة الکردستانية بتشريع قانون يحدد الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء اثناء فترة تطبيق قانون الطواريء بما يضمن المحافظة على حقوق الانسان.
وقال محسن السعدون ان الصلاحيات التي خولها القانون لرئيس الحکومة في ظل تطبيق قانون الطواريء يجب ان تنظم بقانون لاننا يجب ان نحافظ على حقوق الانسان في ظل تطبيق قانون الطواريء.
وأضاف السعدون أن مجلس الوزراء العراقي مطالب بتشريع قانون يبين فيه مدى الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء في ظل تطبيق حالة الطواريء..والتي هي حالة خارج قوانين المحاکم... وحتى يستطيع ابناء الشعب من المتضررين المطالبة بحقوقهم.
ووافق البرلمان على التمديد بعد أن أجرى رئيسه التصويت باحتساب عدد الاصوات برفع الايدي.
واعترض عدد من النواب على نتيجة التصويت واعتبروها غير صحيحة لکن رئيس البرلمان لم يعر اهمية للاعتراضات وأعلن بعدها الموافقة على طلب رئيس الوزراء وتمديد قانون الطواريء.