أكثر من 102 مسئول بعثي يحاكمون بتهمة قتل آلاف العراقيين في انتفاضة آذار 1991

[منازار]

[align=justify]قال المدعي العام في قضية الدجيل جعفر الموسوي إن 102 من المسؤولين في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، سيحاكمون العام الحالي بتهمة قتل آلاف الشيعة في جنوب العراق عام 1991.
وتعد هذه المحاكمة الثالثة لرموز النظام السابق بعد قضيتي الدجيل والأنفال وقد انتهت الأولى بإعدام صدام وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي والرئيس السابق لمحكمة الثورة عواد حمد البندر.




وأضاف الموسوي في تصريح لوكالة أسوشيتد برس أن لائحة الاتهام تشمل طارق عزيز نائب رئيس الوزراء الوزراء

السابق وعبد حمود سكرتير الرئيس السابق ووطبان وإبراهيم وسبعاوي التكريتي الإخوة غير الأشقاء لصدام.


وسيحاكم أيضا طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي السابق وعلي حسن المجيد ابن عم صدام، يشار إلى أن رمضان صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة في قضية الدجيل لكن محكمة التمييز العراقية نقضت الحكم وأوصت بإعدامه، أما علي المجيد فمازال يحاكم في قضية الأنفال التي تواصلت جلساتها بعد إعدام صدام.


وبين الذين سيحاكمون غيابيا عزة إبراهيم الدوري النائب السابق لصدام والقيادي البعثي البارز محمد يونس الأحمد اللذان مازالا ملاحقين. وأوضح الموسوي أن المحاكمات ستشمل أيضا عددا من ضباط الجيش والشرطة السابقين من رتبة نقيب فما فوق.


يشار إلى أنه بعد حرب الخليج عام 1991 وانسحاب القوات العراقية من الكويت شهد جنوب العراق ما وصف بانتفاضة شيعية في مارس/آذار، كما شهد شمال العراق تمردا عسكريا مماثلا سيطر خلاله الأكراد والشيعة فعليا على نحو 14 من محافظات البلاد.




وتدخلت القوات الأميركية بتوفير الحماية للأكراد في ثلاث محافظات في شمال العراق مما منع الجيش العراقي من مواجهتهم.


أما في الجنوب فقد نجحت القوات العراقية بقيادة علي حسن المجيد في سحق التمرد بقوة، بعد أن قامت عناصر الشيعة وخاصة "لواء بدر" وهو الجناح العسكري للمجلس الإسلامي الأعلى بتصفية القيادات المحلية للبعث في المدن والقرى التي تم فرض السيطرة عليها.



وقال الموسوي إنه سيتم تقسيم القضية إلى 14 ملفا تمثل عدد المحافظات التي شهدت ما وصفه بعمليات القتل، وأوضح أن هيئة محكمة الدجيل هي التي ستتولى هذه القضية.[/align]

[الكميت]

كشف رئيس هيئة الإدعاء العام في المحكمة الجنائية العليا جعفر الموسوي عن أن هناك 100 متهم في قضية انتفاضة عام 1991 التي ستبدأ جلساتها بعد انتهاء قضية الانفال.
وقال الموسوي في تصريحات أدلى بها الخميس إن قضية الانتفاضة سوف تحال إلى المحكمة الجنائية للنظر فيها بعد ان اكتملت الاجراءات الخاصة بها.

واضاف ان اغلب اركان قيادة النظام السابق المعتقلين متهمون في هذه القضية ، وأن صدام حسين يعتبر المتهم الاكبر فيها الا ان القضية انقضت عنه بسبب إعدامه.

ولفت الموسوي الى ان القضية ستأخذ اتجاها جديدا اذ ستكون محاكمة المتهمين في المحافظات التي ارتكبت فيها الجرائم.

وأشار إلى أن محافظة البصرة ستكون أول المحافظات المدعية في هذه القضية لكون أكثر الضحايا من أبنائها.
وتابع الموسوي قائلا إن محكمة الدجيل هي الجهة التي ستتولى محاكمة المتهمين في قضية انتفاضة 1991 ولم يستبعد أن يتولى القاضي رؤوف عبد الرحمن رئاسة المحكمة.

[hasan]

الله يبشرك بكل خير أخي جعفر الموسوي بوركتم وحفظكم الله لبسط العدالة ونصرة المظلومين

شكرأ أختي منازار على هذا الخبر