متابعة لموضوع نهب الأموال العراقية على يد أمريكا و أذبانها.

[باب المعظم]

واشنطن (رويترز) - قال اعضاء بالكونجرس الامريكي ان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) ارسل اموالا تقدر بأكثر من اربعة مليارات دولار نقدا الى بغداد في صناديق ضخمة على متن طائرات عسكرية قبل وقت قصير من تسليم الولايات المتحدة السيطرة للعراقيين.
والاموال التي كانت الولايات المتحدة تحتجزها جاءت من صادرات النفط العراقية اضافة الى اموال من برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للامم المتحدة واصول مجمدة كان يمتلكها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقال النائب الديمقراطي هنري واكسمان رئيس لجنة الاصلاح الحكومي والمراقبة بمجلس النواب ان اوراق بنكنوت وزنها الاجمالي 363 طنا شحنت على طائرة عسكرية في اكبر شحنات نقدية على الاطلاق لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
واضاف واكسمان اثناء جلسة استماع لمراجعة اهدار او تحايل او اساءة استخدام محتملة للاموال في العراق "هل يعقل ان يرسل اناس يتمتعون برجاحة العقل 363 طنا من النقود الى منطقة حرب...لكن ذلك بالضبط هو ما فعلته حكومتنا."
ووفقا لرسالة بالبريد الالكتروني استشهد بها اعضاء اللجنة فان 1.5 مليار دولار شحنت في 12 ديسمبر كانون الاول 2003 وهو ما كان حتى ذلك الوقت "أكبر مدفوعات من النقد الامريكي في تاريخ مجلس الاحتياطي الاتحادي".
واعقب ذلك ارسال أكثر من 2.4 مليار دولار في 22 يونيو حزيران 2004 و1.6 مليار دولار بعد ذلك بثلاثة ايام. وقامت سلطة الائتلاف المؤقتة بالعراق بتسليم السلطة للعراقيين في 28 يونيو.
وقال بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف الموقتة التي تولت ادارة شؤون العراق بعد انتهاء عمليات القتال الاولية ان تلك الشحنات الهائلة ارسلت بطلب من وزير المالية العراقي.
واضاف بريمر قائلا "هو (الوزير العراقي) قال ..انا قلق من انه لن يكون لدي اموال لدعم نفقات الحكومة العراقية في الشهرين الاولين بعد السيادة. لن تكون لدينا الاليات المناسبة.. لا اعرف كيف اتي بالمال الى هنا."
وأبلغ بريمر اعضاء اللجنة "وعليه فان هذه الشحنات ارسلت بناء على طلب صريح من وزير المالية العراقي لتمويل نفقات الحكومة وهو ما يبدو لي انه استخدام مشروع تماما لامواله."
وتساءل الديمقراطيون عما اذا كان نقص المراقبة على اموال عراقية تقدر بحوالي 12 مليار دولار وزعها بريمر وسلطة الائتلاف المؤقتة قد ساهم بشكل ما في تمكين المسلحين من وضع ايديهم على تلك الاموال ربما عن طريق وضع اسماء مزورة في قوائم رواتب موظفي الحكومة.
وقال بريمر "ليس لدي أي علم عن تحويل لمسار اموال. كان القلق سيراودني بالتأكيد لو ظننت ان ذلك حدث." واوضح ان مشكلة الاسماء المزورة في قوائم الرواتب كانت موجودة قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وقال ستيورت بوين المفتش الخاص لعمليات اعادة اعمار العراق في تقرير في يناير كانون الثاني 2005 ان 8.8 مليار دولار لم يعرف مصيرها بعد تسليمها للوزارات العراقية.
وقال بريمر للمشرعين "كنا في خضم الحرب نعمل في ظل ظروف بالغة الصعوبة وتعين علينا التحرك سريعا لجعل الاموال العراقية تعمل لمصلحة الشعب العراقي."
واضاف انه لم يكن هناك نظام مصرفي وكان من المتعذر تطبيق المعايير المحاسبية الحديثة في غمرة الحرب.
وقال بريمر "اعترف بانني وقعت في اخطاء والان وقد اتيح لي ادراك ما حدث فانني كنت سأتخذ بعض القرارات بشكل مختلف."
وجادل جمهوريون بأن بريمر وموظفي سلطة الائتلاف قاموا بأفضل ما يمكن في ظل القائمة انذاك واتهموا الديمقراطيين بمحاولة تسجيل مكاسب سياسية على خلفية تصاعد الاستياء الشعبي من حرب العراق.
وقال النائب الجمهوري دان بيرتون "نحن في حرب ضد الارهابيين.. ان نعقد اجتماعا لتوجيه اللوم فانه ليس شيئا بناء في رأيي."

[منازار]

اتهامات لأميركيين بهدر ثمانية ملايين دولار من الأموال المخصصة لإعمار العراق

وجَّهت وزارة العدل الأميركية اتهامات لخمسة أميركيين للاشتباه في ضلوعهم في عملية فساد مالي انطوت على تبديد ما لا يقل عن ثمانية ملايين دولار من برامج إعادة الإعمار في العراق.

ويقول وليام هارتنغ كبير الباحثين في معهد السياسة الدولية إن أجواء الحرب تساعد على استشراء الفساد:
"لا يمثل ذلك المبلغ سوى جزء بسيط من المشكلة لأن آلاف الملايين من الدولارات تدفقت على العراق خلال فترة قصيرة لإعادة إعماره.

ونحن لا نعرف الأوجه التي تم فيها إنفاق العديد من تلك المبالغ لعدم وجود عمليات متابعة دقيقة".
وعزا هارتنغ ذلك الإهمال إلى أن الحرب كانت تحظى بمعظم الاهتمام:
"كان معظم التركيز في العراق منصبا على الحرب نفسها، وما حدث كان بسبب وجود قواتنا في وضع صعب. ولكن ضباب الحرب أيضا يسهِّل على الناس التورط في الفساد".

وأضاف هارتنغ أنه لم يندهش لحدوث تلك المخالفات التي تحدث عادة أثناء الحروب:
"في العراق كان التدقيق محدودا جدا حيث تم خفض عدد مراجعي الحسابات التابعين لوزارة الدفاع، الأمر الذي جعل من السهل سرقة المعدات والنقود وخلق واجهات إنفاق زائفة. هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لتنفيذ تلك السرقات".

[zaynab]

http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=31496

[باب المعظم]

تقرير امريكي: فوضى وسوء ادارة في اعادة اعمار العراق


التقرير يوضح انه لم يكن هناك تنسيق في جهود اعادة الاعمار

قال تقرير رسمي اصدره المفتش الامريكي الخاص في العراق ستيوارت بوين ان برنامج اعادة اعمار العراق، الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات، يتصف "بالفوضى وسوء الادارة".

وانتقد بوين ما وصفه بحالة التوتر وقلة التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية الامريكيتين، والتي قال انها ادت الى فوضى.

وقد قدم بوين تقريره إلى لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ الأمريكي، والتي قال رئيسها جوزيف ليبرمان أن مليارات الدولات قد أهدرت، وأن المهمة برمتها فشلت.

وقال ليبرمان والسيناتور سوزان كولينز، وهي جمهورية، إنهما يفكران في اصدار قانون يقضي بتشكيل لجنة تكون مهمتها معالجة المشاكل التي اكتشفها التقرير.

وقال ليبرمان: "يكمن الفشل في اخفاق الحكومة الامريكية في التخطيط بشكل سليم للمشاريع في العراق ومن ثم اخفاقها في مراقبة المقاولين. النتيجة كانت ضياع مليارات الدولارات، وهو ثمن يتجاوز قيمته المادية ليشمل تقويض المهمات التي تضطلع الولايات المتحدة بها في هذه الدول التي مزقتها الحروب."

لا توجد خطة واضحة

واوضح بوين ان وزارة الدفاع الامريكية لم يكن لديها ابدا خطة واضحة لادارة عملية اعادة اعمار العراق بعد الحرب.
كما وجد بوين مشكلات ضخمة في عملية اعادة الاعمار، من بينها عدم وجود استراتيجية واضحة وضعف الاتصالات بين وزارتي الدفاع والخارجية.
واوضح انه لم يتم تقييم الشركات العراقية المشاركة في عمليات اعادة الاعمار بشكل كاف.
وقال ان كل هذه المشكلات اسفرت عن عدم وجود سلطة واضحة، او مسؤوليات مالية محددة.
وانتهى الى انه ما لم يتم تغيير الاوضاع القائمة، فان المشكلات التي وقعت ربما تتكرر.
وحسب تقرير اوردته وكالة "اسوشيتدبرس" فان حرب العراق وبرنامج اعماره قد كلفا الحكومة الامريكية نحو 400 مليار دولار حتى الآن.

BBC