راضي الراضي: وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والتعليم العالي الأكثر فسادا

3 وزراء في حكومة المالكي "فاسدين إداريا"



كشف رئيس هيئة النزاهة في العراق القاضي راضي الراضي وجود "قضايا فساد إداري ضد ثلاثة وزراء حاليين".



وقال في تصريحات نشرتها صحيفة الصباح الحكومية الخميس، "هناك قضايا فساد إداري بحق ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية تتعلق بوزارات شغلوا مناصبها في الحكومة السابقة".



وأضاف "مثل هذه القضايا تتطلب موافقة المسؤولين لإحالتهم إلى القضاء وفق قانون الأصول الجزائية القاضي بعدم إحالة الموظف إلا بعد أخذ موافقة الوزير، أما بشأن الوزراء فلابد من حصول موافقة رئيس الوزراء على ذلك".



وأوضح الراضي "من أهم مسؤولياتنا في العام الحالي حسم 400 قضية فساد مدورة من العام الماضي واستقبال قضايا جديدة"، مضيفاً "أن 180 حكما قضائيا صدر بالحبس والسجن وأحكام أخرى بحق عدد من المتهمين بقضايا الفساد الإداري".



وتابع أن هيئة النزاهة "تتابع ملايين الدولارات الموجودة خارج البلاد منذ العهد السابق من خلال خطة عمل مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي فضلا عن تحقيقات تدور حول مبلغ ثمانية مليارات دولار".



وقال إن "وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والتعليم العالي الأكثر فسادا بين وزارات الدولة فيما تعد وزارات حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني الأقل فسادا".



وحذر الراضي من خطورة "شمول هيئة النزاهة بالمحاصصة الطائفية كونها أضعفت الوزراء ومجلس النواب أصلا وإن دخول المحاصصة إليها سيضعفها ويبعدها عن الحيادية والاستقلال".



وبين "إن هروب المسؤولين والوزراء يتم تسهيله عبر الدائرة القانونية في الوزارة التي يعملون بها فيتم إبلاغهم بوجود قضايا فساد بحقهم وخلال ذلك يتم هروبهم إلى الخارج".

وأكد الراضي أن تهديدا وصله من حركة اقليم الجنوب لانهم يعملون في النفط و(180) شخصا احيلوا للتحقيق فقط في البصرة ويقول التهديد "رئيس النزاهة راضي الراضي واحد المحققين مهدور دمهما بسبب فسادهما"، مضيفا أن "كل من يتضرر من اجراءات الهيئة يتهمنا عن طريق الفضائيات بشتى التهم منها ان الهيئة فاسدة او مسيسة وتملك ميليشيات وهذه الهيئة تقتل....والخ".

وعما إذا كانت الحملة الاخيرة التي انطلقت من البرلمان مدفوعة الثمن، أشار الراضي إلى أنها لم تكن من البرلمان وانما اثيرت من برلماني عضو في لجنة النزاهة وهو الشيخ صباح الساعدي وهذا الشخص نكن له كل الاحترام هو ورئيس لجنة النزاهة والاخرون ونحن نخضع للمادة (102) التي تنص على مراقبة مجلس النواب في عملنا اذا هذه اللجنة عزيزة علينا ولم تكن لجنة عابرة.



وحول ما أثاره صباح الساعدي، أعرب الراضي عن اعتقاده بأن ما أثير ما هو إلا تغطية لفساد حزب الفضيلة، نظرا لانتمائه له والحزب هو المتهم الاول بالفساد وخصوصا في مجال النفط، مضيفا أن هذا سبب واحد، اما السبب الثاني فان النائب السابق كان صديقه فلذلك اكتفى بوجهة نظر واحدة بينما لم يسمع وجهة نظرنا العام الماضي.
الملف - بغـداد