تفاصيل مشروع قانون النفط والغاز الذى أقرته الحكومة العراقية
أقر مشروع قانون النفط والغاز الذى وافقت عليه الحكومة العراقية قبل أيام أن ملكية النفط والغاز تعود لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات ،وأن القانون يطبق على العمليات النفطية في جميع مناطق العراق... بما في ذلك الأرض وما تحتها على اليابسة ، وكذلك في المياه الداخلية والمياه الإقليمية .
وإستثني مشروع القانون ، ،من نطاقه مجالات تكرير البترول وتصنيع الغاز وإستخداماتهما الصناعية ،وكذلك خزن ونقل وتوزيع المنتجات النفطية .
ووزع مشروع القانون ،الذى سيعرض على مجلس النواب قريبا ،الصلاحيات الخاصة بالغاز والنفط... حيث أعطى صلاحية تشريع جميع القوانين الإتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز لمجلس النواب العراقي ،كما منحه صلاحية المصادقة على جميع الإتفاقيات النفطية الدولية المعدة وذات الإتصال بالعمليات في قطاع النفط والغاز... والتي تبرمها جمهورية العراق مع الدول الأخرى .
فيما منح المشروع مجلس الوزراء صلاحيات "التوصية لمجلس النواب فيما يخص مشاريع القوانين المقترحة الخاصة بتطوير مصادر العراق النفطية والغازية."
وإعتبر مشروع القانون مجلس الوزراء "السلطة صاحبة الإختصاص لإقرار السياسة الإتحادية النفطية ،والإشراف على تطبيق تلك السياسة " ،كما أنه يتولى "الإشراف على إجمالي العمليات النفطية ، بما في ذلك إقرار السياسة الإتحادية المنظمة لجميع الأمور التي يحكمها هذا القانون ، بضمنها التنقيب والإنتاج والنقل والتسويق وإقتراح الأدوات التشريعية في قطاع النفط ،والمصادقة على الأنظمة اللازمة للأمور الواردة أعلاه من وقت لآخر."
وقال إن على مجلس الوزراء أن يضمن " تبني المجلس الإتحادي للنفط والغاز والوزارة الوسائل المناسبة والناجعة للإستشارة والتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط والغاز."
كما وضع مشروع القانون أسس تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز من أجل تيسير مهام مجلس الوزراء فيما يتعلق باقرار السياسة البترولية والخطط المترتبة عليها والتي يتم تحضيرها من قبل الوزارة بالتنسيق والتشاور مع الأقاليم والمحافظات المنتجة، وكذلك لوضع التعليمات اللازمة لإبرام عقود التنقيب والإنتاج يؤسس مجلس الوزراء هيئة تسمى (المجلس الاتحادي للنفط والغاز)، ويقوم رئيس الوزراء أو من ينيبه برئاسته ويضم في عضويته ممثلين عن وزرات النفط والمالية والتخطيط والتعاون الانمائي في الحكومة الاتحادية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وممثل عن كل اقليم بدرجة وزير، إضافة الى ممثل عن كل محافظة منتجة غير منتظمة في اقليم، والرؤوساء التنفيذيون لأهم المؤسسات النفطية ذات العلاقة والتي من بينها شركة النفط الوطنية العراقية وشركة تسويق النفط ، وخبراء مختصون بشؤون النفط والغاز والمال والاقتصاد لايزيد عددهم عن ثلاثة يتم تعيينهم لمدة أقصاها خمسة سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
ويتولى المجلس مسؤولية وضع السياسات النفطية الاتحادية وخطط التنقيب وتطوير الحقول وخطط الأنابيب الرئيسية داخل الأراضي العراقية ، كما له الحق في الموافقة على أي تعديل جوهري لتلك الخطط.
ويتولى المجلس النظر في عقود التنقيب والإنتاج التي تمنح التراخيص للقيام بعمليات في القطاع النفطي، وتعديلها وفقا" للآليات الواردة في المادة رقم 9 من هذا القانون كل ذلك فيما يتعلق بجمهورية العراق.
كما يقوم بإقرار نماذج عقود التطوير و الانتاج واختيار نموذج العقد الملائم لطبيعة الحقل أو منطقة الاستكشاف أو الفرصة التي يتم عرضها .
كما أن المجلس يضع التعليمات الخاصة بالتفاوض لمنح التراخيص أو عقود التطوير والانتاح ووضع معايير أهلية الشركات .
ويعتبر الجهة المخولة في إقرار تحويل حصص الحقوق فيما بين الحاملين لتراخيص التنقيب والإنتاج وما يلحقها من تعديلات للعقود، شريطة أن لا يؤثر ما ذكر أعلاه عكسيا على درجة ونوعية المشاركة الوطنية بما في ذلك النسبة المئوية للحصص الوطنية في المشروع .
وعلى المجلس الاتحادي للنفط والغاز و وزارة النفط ضمان استكشاف وتطوير واستغلال المصادر النفطية على أفضل وجه لصالح الشعب وفق أحكام القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية و المعايير الدولية المعترف بها.
كما وضع القانون صلاحيات ومهام وزارة النفط بحيث تعتبر الوزارة الجهة صاحبة الصلاحية لاقتراح السياسة والقوانين والخطط الاتحادية النفطية . كما تتولى الوزارة اعداد الانظمة والتوجيهات والتعليمات لتنفيذ السياسات والخطط الاتحادية.
وللوزارة القيام باعمال الرقابة والاشراف على العمليات النفطية بالتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة لضمان التنفيذ الموحد والتطبيق المتجانس في جميع أنحاء العراق .
كما ان على الوزارة بعد التشاور مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط أن تعد السياسات والخطط الاتحادية الموجهة للاستكشاف والتطوير والإنتاج وذلك سنويا أو كلما اقتضت الحاجة ، على أن تتناول هذه السياسات والخطط تحديد مستويات الإنتاج اللازمة سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد، والتوصل الى حلول مثلى فيما يخص التوزيع الجغرافي وتوقيت مناهج التنقيب والإنتاج بالتشاور والتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات، وتقدم مقترحات السياسة النفطية والخطط المتعلقة بها الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز لمراجعتها واقرارها.
وتعتبر الوزارة الجهة المخولة بتمثيل جمهورية العراق في المنتديات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بأمورالنفط والغاز . وتمنح الوزارة صلاحية التفاوض على الاتفاقيات الدولية والثنائية مع الدول و المنظمات الاخرى المتعلقة بالنفط والغاز على أن تخضع للموافقة وفقا" لأحكام الدستور ".
وتتحمل الوزارة مسؤولية مراقبة العمليات النفطية من أجل ضمان انسجامها مع القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية . كما على الوزارة ، بالإضافة إلى مهامها الرقابية في المجال الإداري والفني ، إجراء عمليات التحقق من التكاليف والمصاريف التي يتم تكبدها من قبل حاملي التراخيص وذلك من أجل ضمان استرجاع هذه الكلف بعدالة وبشكل صحيح وذلك من أجل تحديد العوائد المتحققة للحكومة .
كما أن على الوزارة إجراء التحري والتدقيق الفني والأساليب الأخرى للتحقق من الانسجام مع القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية والممارسات الدولية المعتمدة ، وتتشاور الوزارة مع حكومة الاقليم والمحافظات المنتجة لاستحداث تشكيلات مختصة للقيام بهذه المهام نيابة عن الوزارة .
كما اعطى مشروع القانون لشركة النفط الوطنية العراقية صلاحية المساهمة في عمليات التنقيب والإنتاج داخل العراق نيابة عن الحكومة .
وتلتزم الشركة ببيع حصتها من النفط الخام الى شركة تسويق النفط بسعر التسليم الذي يغطي الكلفة بالإضافة الى ربح معقول يمكّن الشركة من التطور بصورة حيوية في مجالي التنقيب والإنتاج .
كما تتضمن مهام ونطاق عمليات شركة النفط الوطنية العراقية تنفيذ عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والمبيعات لغاية نقطة التسليم فيما يتعلق بالنفط والغاز وذلك بمقتضى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والعقود المعنية والموافقات والتصاريح الواجبة التطبيق على جميع حاملي التراخيص الآخرين. بالاضافة لذلك فان للشركة حق المساهمة كشريك تجاري في العقود الدولية المرتبطة بنقل وتسويق وبيع النفط والغاز ، كما لها أن تساهم في عقود التنقيب والإنتاج خارج جمهورية العراق وذلك بعد الاستحصال على موافقة مجلس الوزراء .
وتمنح الشركة حق إنشاء شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل في مناطق مختارة من العراق بناء" على تواجد الحقول وحجم الاحتياطيات النفطية والغازية والطاقات الانتاجية وتحقق الجدوى أو بناء على اعادة التنظيم وتوزيع المهام بين شركات قائمة وفقا لحجم العمل وبما يؤدي الى زيادة الكفاءة وتحقيق المنفعة وذلك من خلال أنظمة داخلية وإجراءات مناسبة تصدر لهذه الغاية .
كذلك تمنح حق تأسيس شركات مشغّلة مع شركات أخرى أو تملك أسهم في شركات قائمة ضمن جمهورية العراق ،و لشركة النفط الوطنية العراقية ذات الحق خارج جمهورية العراق شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء .بالاضافة الى الحق بتملك الأصول الملموسة وغير الملموسة العائدة لشخصيات طبيعية أو اعتبارية وذلك من أجل تحقيق غاياتها وفق أحكام القانون.
وللشركة حق تاسيس شركات خدمة بالمشاركة مع شركاء من الأقاليم والمحافظات المنتجة .
وقد عرف مشروع القانون شركة النفط الوطنية العراقية على انها "شركة النفط الوطنية العراقية، شركة قابضة مملوكة بالكامل من قبل حكومة جمهورية العراق مركزها بغداد ، مستقلة ماليا و اداريا ، وتعمل على اسس تجارية ."
ويتضمن نطاق عملياتها " إدارة وتشغيل حقول الإنتاج الحالية وترتبط بها كل من شركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال ،اضافة الى تطوير و ادارة وتشغيل الحقول المكتشفة و غير المطورة المناطة بها ،وتنفيذ عمليات التنقيب والانتاج في مناطق جديدة خارج المنطق الخاضعة لعملياتها وفقا لهذا القانون وذلك من خلال التقدم بطلبات للحصول على تراخيص التنقيب و الإنتاج في مناطق جديدة على أسس تنافسية."
إضافة الى ادارة وتشغل شبكة أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير في العراق وتدخل في عقود شحن النفط والغاز الحالية والمستقبلية وذلك بمقتضى هذا القانون. وتستمر مسؤولية الشركة في ادارة وتشغيل أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير خلال فترة انتقالية أقصاها سنتان ولحين استكمال اعادة تنظيم الشركات التابعة لوزارة النفط، عندئذ يقرر المجلس الاتحادي للنفط والغاز مسؤولية ادارة وتشغيل أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافيء التصدير بناء على مقترح تقدمه الوزارة يعد بالتنسيق مع شركة النفط الوطنية العراقية استنادا لهذا القانون وموافقة مجلس الوزراء.
وتؤسس شركة النفط الوطنية العراقية شركات مشغّلة مملوكة لها بالكامل تتولى القيام بالعمليات التشغيلية في الأقاليم والمحافظات المنتجة والتي تمثل في مجالس ادارات الشركات، وتعمل هذه الشركات مقابل اجور تغطي الكلفة بالإضافة الى ربح معقول ومحدد يمكنها من تطوير وتحسين العمليات.
وتشرف على ادارة شركة النفط الوطنية العراقية والشركات التابعة لها مجالس ادارة تمثل فيها الجهات ذات العلاقة المباشرة في الحكومة الاتحادية، الاقاليم والمحافظات المنتجة وفقا لقانون شركة النفط الوطنية العراقية.
وحول صلاحيات هيئة الاقليم، فقد اعطاها مشروع القانون مهمة تولي التحضيرات اللازمة من أجل اقتراح النشاطات والخطط للسلطات الاتحادية نيابة عن الإقليم لكي يتم تضمين تلك الخطط والنشاطات في الخطط الاتحادية للعمليات النفطية.
كما أن عليها أن تساعد السلطات الاتحادية في المداولات التي تقود إلى إتمام الخطط الاتحادية وذلك وفقا للمتطلبات.
كما تقوم بإجراءات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في الإقليم في مجال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة وباعتماد النماذج التعاقدية المعدة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز ، وبناء على التعليمات الصادرة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز ومع الشركات النفطية العالمية المؤهلة وفق الاسس التي يضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.
وتتعاون مع الوزارة للقيام بمهام المراقبة والاشراف للعمليات النفطية من أجل ضمان انسجامها مع القوانين والأنظمة والتوجهات والشروط الخاصة لعقود التنقيب والأنتاج المعنية ، لضمان التطبيق الموحد والمتناغم في كافة مناطق العراق.
اما بخصوص تأهيل وتطوير الحقول والتنقيب عن النفط والغاز ،تعتبر شركة النفط الوطنية العراقية المشغل والمفوض بالدخول مباشرة في عقود الخدمات او عقود الأدارة مع شركات مناسبة للنفط أو الخدمات، إن اقتضت الحال.
وقد منح مشروع القانون وزارة النفط او شركة النفط الوطنية او الهيئة الاقليمية ، كل حسب اختصاصه ومسؤوليته ، وبعد استكمال الاجراءات الاولية للتراخيص ، بالتوقيع الاولي على عقد التنقيب و الانتاج مع المقاول المختار.
واوجب مشروع القانون ان يكون العقد نافذا ما لم يرفضه المجلس الاتحادي للنفط و الغاز حيث يجب احالة العقد الاولي الى المجلس الاتحادي للنفط والغاز خلال 30 يوما من التوقيع الاولي عليه ، و إلا يعتبر لاغياًًً .
وعلى مجلس الوزراء تقديم مسودة قانون اتحادي الى مجلس النواب ينظم توزيع واردات مبيعات النفط يراعي ان تتضمن الواردات النفطية المبالغ المستحصلة من مبيعات النفط والغاز والعائدة للدولة ، الريع ، مكافآت التوقيع ومكافآت الانتاج عن العقود النفطية مع الشركات الاجنبية والمحلية ، وان تودع الواردات في حساب يسمى "صندوق الموارد النفطية" يفتح باسم البنك المركزي العراقي، ويخصص لهذا الغرض ويدار من قبل مجلس الوزراء ووزاة المالية .
ويشرف على ادارة الصندوق هيئة مستقلة يرأسها موظف بدرجة وزير وعضوية ممثلين عن الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات وعدد من المستشارين المستقلين ، وترتبط بمجلس الوزراء وتوزع الواردات العامة للدولة بما فيها الواردات النفطية بموجب الميزانية الاتحادية للدولة بما يضمن توزيعا عادلا وفقا لأحكام الدستور.
كما يؤسس صندوق باسم "صندوق المستقبل" تودع فيه نسبة من الموارد النفطية ، وينظم ذلك بقانون.
وقد الزم القانون الحكومة بالحصول على مشاركة وطنية حقيقية في إدارة وتطوير مصادرها النفطية وإن تراخيص التنقيب والإنتاج بما يتعلق بالحقول المنتجة حاليا للنفط والغاز تمنح بموجب هذا القانون لشركة النفط الوطنية العراقية ، وكذلك منحها تراخيص استكشاف وإنتاج إضافية فيما يتعلق بالحقول غير المطورة فسيتم تفعيلها من خلال المجلس الإتحادي للنفط والغاز،
واما بخصوص تراخيص خطوط الأنابيب الرئيسية داخل الأراضي العراقية فيما يتعلق بخطوط الأنابيب القائمة حاليا، تمنح بموجب هذا القانون إلى شركة النفط الوطنية العراقية أو أي شركة متخصصة تؤسسها الوزارة .
ويتم تنظيم الإجراء الرسمي لمنح هذه التراخيص من قبل المجلس الاتحادي للنفط على ان تحتفظ جمهورية العراق بحق المشاركة في العمليات النفطية في أية مرحلة من مراحل العمليات النفطية حسب الفقرات والشروط القائمة بالعقد.
وقد فصل مشروع القانون آليات منج عقود التنقيب حيث يعطي عقد التنقيب والإنتاج، وسوف يعطي حقا حصرياً للقيام في عمليات استكشاف وإنتاج البترول في منطقة التعاقد. على انه ما لم يكن هناك حاجة لوقت إضافي لإتمام العمليات لتقييم الاكتشاف ، فان الحق الحصري للاستكشاف والإنتاج سيتم منحه وفق مهلة ابتدائية يجب أن لا تتجاوز أربعة سنوات ، شريطة تنفيذ حامل الترخيص لكافة التزاماته ، وللهيئة المختصة منحه مهلة ثانية لمدة لاتتجاوز السنتين شريطة تقديمه لبرنامج عمل جوهري يحققه خلال هذه الفترة ، كما ان للهيئة المختصة أن تمنح مهلة ثالثة للتنقيب مع مراعاة خاصة للاستمرارية شريطة أن يتم تبرير هذا التمديد على أسس جودة وموضوعية برنامج العمل على ان لا تتجاوز مدة التمديد سنتين فقط.
وجميع التمديدات المذكورة يجب أن تكون خاضعة للشروط السائدة فيما يخص استرجاع منطقة التعاقد حسب الأنظمة النفطية . وفي حالة اكتشاف ما، فان مالك ترخيص التنقيب والإنتاج سوف يحتفظ بالحق الحصري لإتمام العمليات التي تم البدء بها ضمن المنطقة المحددة لتقييم أو تحديد القيمة التجارية للاكـتـشـاف لمدة إضافية أمدها سنتين أو فـي حالـة اكـتـشاف غـاز طـبيعي غير مصاحب، لمدة إضافية لا تتجاوز أربع سنوات. وبناء على خطة تطوير الحقل المعدة والموافق عليها بمقتضى هذا القانون والعقد المعني ، فإن لشركة النفط الوطنية العراقية وللحملة الآخرين لتراخيص التنقيب والإنتاج إمكانية الاحتفاظ بحصرية الحقوق لتطوير وإنتاج النفط في حدود منطقة التطوير والأنتاج لمدة يتم تحديدها من قبل المجلس الاتحادي للنفط و الغاز لاتتجاوز 20 سنة، تبدأ من تاريخ الموافقة على تطوير الحقل وتعتمد على المعطيات المرتبطة لأفضل استخلاص للنفط وأفضل استفادة من البنية التحتية القائمة .
وفي حالات تبررها الاعتبارات الفنية والاقتصادية، من الممكن منح مدة تشغيل اضافية من قبل مجلس الوزراء بناء على شروط يتم التفاوض عليها مجددا بحيث يتم منح تمديد لا يتجاوز 5 سنوات . ويتم في جميع الأحوال استعادة المنطقة خارج منطقة التطوير والتشغيل عند انتهاء ترخيص التنقيب والإنتاج .
ومنح مشروع القانون شركة النفط الوطنية العراقية أو الشركة المختصة التي تؤسسها الوزارة ملكية جميع خطوط الأنابيب الرئيسية، ويتم إنشاء وتشغيل خطوط الأنابيب هذه من قبل الشركة التابعة لـها والتي ستتخذ دور الناقل بهدف نقل النفط أو الغاز إلى نقاط تسليم محددة للنفط والغاز على التوالي.
وقال مشروع القانون "إن الوزارة وبالتعاون مع شركة النفط الوطنية العراقية وبالتشاور مع المشغلين المعنيين ، يجب ان تضمن بأن شبكة خطوط الأنابيب الرئيسية قد تم تصميمها وتشغيلها وصيانتها بالشكل الأمثل بحيث تخدم إجمالي المتطلبات لنقل البترول في جمهورية العراق.ط
كما نظم مشروع القانون عمليات استثمار الغاز المصاحب لعمليات التنقيب عن النفط حيث يحق لـشركة النفط الوطنية العراقية وحاملي تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرين استخدام الكميات اللازمة من الغاز المصاحب ، دون مقابل ، في العمليات النفطية . كما تقوم شركة النفط الوطنية العراقية وحاملو تراخيص التنقيب والإنتاج الآخرون ضمن خطة تطوير الحقل ، باقتراح خطط مثلى لاستخدام الغاز المصاحب أو التصرف به. على ان كل الغاز المصاحب الذي يتم إنتاجه من المكمن والذي لا يتم استخدامه في العمليات النفطية أو التجارية أو الذي يعاد حقنه في الحقل ، سيتم عرض تسليمه دون مقابل ، إلى وزارة النفط فيما لا يسمح بحرق الغاز الا في حالات التدشين ، فحص المنشآت ، تحوطات السلامة أو خلال فترة انتظار اكتمال مرافق نقل الغاز شريطة إبقاء تلك الكميات المحروقة على الحد الأدنى وإعلام الوزارة مباشرة .
ويجب الإبقاء على حرق الغاز المصاحب بالحد الأدنى ، كما لا يسمح بذلك بعد السنة الأولى كحد أقصى ، والتي يجب خلالها استكمال الإجراءات اللازمة من أجل استغلال الغاز أو تزويده إلى مؤسسة حكومية.
وسوف يخضع تطوير وإنتاج الغاز أو المكونات السائلة منه الناتجة من اكتشاف الغاز غير المصاحب لموافقة الوزارة لخطة تطوير الحقل المدعمة باتفاقية / اتفاقيات موقعة لبيع الغاز من الاكتشاف والى موافقة مجلس الوزراء .
وفي حالة انه سيتم إنتاج بترول سائل فقط ، فيجب تقديم مخطط لإعادة حقن الغاز أو أي مخططات أخرى مقبولة للتصرف به في خطة تطوير الحقل. وسيكون على مجلس النواب العراقي المصادقة على مسودة التشريع هذه عندما يعود من فترة اجازته. وهذه هي المرة الاولى منذ عام 2003 التي تلتقي فيها جميع شرائح المجتمع العراقي الرئيسية حول تشريع مهم كهذا.
رد مع اقتباس
00 2007 الثلائاء 6 مارس 
[/align]
