أسامة مهدي من لندن، وكالات: إشترط جيش المهدي التابع لرجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر وقف قتل قادته وعناصره واعتقالهم وملاحقتهم، مقابل إطلاق سراح البريطانيين الخمسة الذين يعتقد أن هذا الجيش هو الذي يحتجزهم منذ ستة أيام في وقت انتهت القوات الأميركية والعراقية من إقامة حواجز كونكريتية لحماية أسواق مدينة الصدر في بغداد من التفجيرات .. بينما يصوّت مجلس النواب الثلاثاء المقبل على تعيين ستة وزراء جدد.
وقال مصدر كبير في الحكومة العراقية التي أفادت أن البريطانيين الخمسة المخطوفين في العراق سالمون لكن لن يتم الإفراج عنهم إلا بعد تلبية مطالب ميليشيا جيش المهدي. وأضاف أن ممثلين عن جيش المهدي طالبوا بوقف محاولات اغتيال قادة هذه الميليشيا المسلحة ووقف دوريات الجيش البريطاني في مدينة البصرة الجنوببية وبالإفراج عن كل المعتقلين من جيش المهدي بمن فيهم الشيخ عبد الهادي الدراجي كبير المتحدثين باسم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي اعتقلته القوات الاميركية في كانون الثاني (يناير) الماضي بحسب ما أبلغ المسؤول صحيفة "صانداي تايمز" البريطانية اليوم.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أكدت الثلاثاء أن خمسة بريطانيين خطفوا من وزارة المال وسط بغداد على ايدي مسلحين يرتدون زي الشرطة. ولم تتبنَّ أي مجموعة مسؤولية خطفهم فيما نفى مكتب الصدر بشدة أي ضلوع لهذه الميليشيا في عملية الخطف. لكن مصدرًا رفيعًا في الحكومة العراقية، قال إن النائب عن كتلة الصدر بهاء الاعرجي اصطحب وسيطًا كبيرًا من جيش المهدي إلى مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأربعاء الماضي.
وقال الوسيط إن جيش المهدي خطف البريطانيين ردًا على استهداف قادتهم من قبل قوات التحالف كما قالت الصحيفة. وأضاف أن البريطانيين "بخير" لكن لن يتم الإفراج عنهم قبل تلبية مطالب جيش المهدي. ومن جهته دعا المالكي في المقابل إلى الإفراج فورًا عن الرهائن ووعد بإحتمال تلبية مطالب جيش المهدي، كما شكل لجنة تشمل مسؤولين بريطانيين واميركيين لكن مستقلة عن وزارتي الدفاع والداخلية في محاولة لإيجاد رد مشترك لهذه المطالب.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه تم وضع وحدة الكوماندوس البريطانية من النخبة التي قامت بالإفراج عن رهائن في العراق سابقًا في جهوزية لكن لم يتسنَّ تأكيد ذلك، فيما يرى المحللون أن مثل هذه العملية ستنطوي على مخاطر. يذكر أن القوات الأميركية تشن حملات عسكرية مكثفة منذ مطلع العام الحالي ضد جيش المهدي في بغداد ومدن العراق الجنوبية بسبب اتهامه بإرتكاب جرائم طائفية حيث قتلت العشرات من قادته وعناصره، إضافة إلى اعتقاله لحوالى ألف من أفراده .
ومن جهة أخرى، أنجزت الشرطة العراقية مع جنود من اللواء الثامن من فرقة الشرطة الوطنية العراقية الثانية مشروعًا إستمر لمدة ثلاثة أسابيع من أجل وضع حواجز حماية حول سوق كبير في مدينة الصدر معقل مقتدى الصدر وأنصاره في العاصمة بحيث يسمح ذلك للسكان من التبضع بسلام وأمان .
وقالت القوات الأميركية في بيان وزعت نسخة منه إلى "ايلاف" اليوم، إن اسواق مدينة الصدر ظلت خلال الفترة الماضية الهدف لعدد من الهجمات بالسيارات المفخخة خلال العام الماضي حيث كان ذلك وراء ظهور الحاجة إلى زيادة الإجراءات الأمنية. وأشارت إلى أن مشروع "الأسواق الآمنة" تضمن وضع أكثر من 450 حاجزًا كونكريتيًا حول السوق محولاً إياه الى سوق مفتوح للمشاة.
http://65.17.227.80/ElaphWeb/Politics/2007/6/238131.htm