سيرة مختصرة لسمو ولي العهد عبد الله بن عبد العزيز أبو متعب

[بهبهاني]

لم استطع ارفاق الملف لانه كبير

[بهبهاني]

هذا رابط للوثيقة

http://www.manaar.com/vb/showthread.php?threadid=1215

[بهبهاني]

طبعا مبارك الصباح المعروف بمبارك الكبير هو استاذ عبدالعزيز و مربيه الذي علمه الخيانة و دله على درب العمالة

[صيهود الخنياب]

لعيون ابو الحارث : صيهود مر من هنا

يوصيكم ونفسه بتقوى الملوك وطاعة أمراء الجنس

أما الصورة التي تصدرت الموضوع

فنقدم لصاحب الصورة هدية متواضعة عبارة عن كومة من الجت والحشيش حتى يشبع الكديـــــــــــــــــش _:-

:=

[أبو الحارث]

كفى و وفى الأخ العزيز العقيلي في درسه الشافي ..
وبقي أن نقول للأخ ابن الحجي الذي رمانا بأننا نفضل العيش تحت أقدام البعثيين على العيش على ما سماه بـ "كرامة" تحت الملكية ، نقول له أن هذا الكلام لا يقال للعراقيين و المغتربين منهم بالذات و كلهم أعضاء في هذا المنتدى ممن اضطهدهم و أهلهم البعثيون الذين احتفى و يحتفي بهم إلى الآن هؤلاء الأمراء و الملوك ممن يعتقد ابن الحجي إن عندهم ذرة من كرامة أو عزة نفس أو نخوة أو شرف !
نفس هؤلاء الأمراء يا أبن الحجي من أصحاب "الكرامة" العالية دأبوا و لا يزالون على توفير المال و الملاذ لقادة النظام البعثى القذر حتى بعد أن أنكشفت عورته و انظر إلى الصحاف و الدوري و باقي أيتام صدام و أرامله !
و نفس هذا الأمير المفدى صاحب" السمو" عبد الله و لي عهد الطغيان قد و قع تقبيلاً بعزت الدوري القذر و أخذه بالأحضان و هو من عتاة البعثيين و أكابر مجرميهم السفاحين و الوالغين بدمائنا!
و نفس هذا الأمير المفدى الذي تعتقد أن عنده "كرامة" قد بال عليه شارون و على مبادرته للصلح مع اسرائيل ( و كأنه كان مخاصماً لهم ؟!) و ما يزال يركلهم بحذائه كل يوم!

أما إذا أردت الحديث عن حكومة جلالة الملك الهاشمي الشريف ابن الشريف ابن الشرفاء! فسيطول بنا المقام يا أبن الحجي!

و من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً ، و ليست عند هؤلاء الصعاليك الذين تسمونهم أمراء و ملوكاً و تعتقدون أن عندهم "كرامة" يعطونكم منها شيئاً ، و فاقد الشيء لا يعطيه!

[ابن الحجي]

الاخ العقيلي
الاخ ابو الحارث
بقية الاخوة
كلكم على عيني وراسي واعتذر اذا اساء البعض فهم قصدي او اذا اسأت التعبير
نعم كل واحد حر في ان ينحاز للنظام الذي يرغب فيه ملكيا كان ام جمهوريا
وفيما يخص الاساءة الى العراقيين اقول هذا مجرد تصور وهل العراق الا بلادي العزيزة التي حملتها في قلبي وجبت بها البلدان وبكيت معها دما قانيا وغنيت لشعرها الطويل شعرا تتراقص معه الاثمار والانهار والاطيار والاقمار
وهل شعب العراق الا اهلي الذين فارقتهم مرغما واتمني العودة اليهم مع سنين عمري التي ضاعت في المطارات والموانئ ومحطات القطار لأهنأ بما تبقى من عمري مع الفراشات والحكايات والينابيع و وافراح العيد والبسطاء وصوت الاذان المنبعث من الماذن واهتزاز الدراويش في التكايا ومجالس العزاء في الحسينيات ونقر الدفوف في الموالد
اعذروني ولا تسيئوا الظن ولولا حبي لكم لما ظللت اتجاذب اطراف الحديث معكم دون ان اعرفكم واني لااتردد في الاعتذار لكي نظل نعيش في عين العراق اخوة متحابين ننعم بدفء الوطن الام

[نايف الفقير]

يا أخوان اللزميل الشمري يتحدث عن احد ابرز شخصيات العالم العربي ، فمالمشكلة ؟!!!!

ومن يقول ان قبيلة شمر العراق ليسوا من العراق ، بل اتو من نجد اقول كلامك صحيح ولكن..........


لاتنسى ان معظم سكان العراق والمعروفين بانهم الشعب العراقي اتو من الاقاليم المجاورة كاغلب الشيعة الذين ينحدرون من ايران ، والتركمان وهم من الترك و هكذا .

[الكاظمي]

نايف يبه


روح بو...... اوو نام واتغطه

[العقيلي]

هذا ما قاله نايف

لاتنسى ان معظم سكان العراق والمعروفين بانهم الشعب العراقي اتو من الاقاليم المجاورة كاغلب الشيعة الذين ينحدرون من ايران ، والتركمان وهم من الترك و هكذا

ولا أدري ما إذا كان نايف غافلاَ أو مستغفلاَ، فقيهاَ أو متفيقهاَ نائماَ أو منوّماَ

أخي، أو خيو، أو ياخوي ، أو يالأخو ، أو ياخوية، ربما أنك لا تعرف شيئاَ عن العراق وربما كنت من هنود بومباي أو صعاليك مومباسا مع إحترامي لهؤلاء!

الذي يعرفه القاصي والداني أن شيعة العراق هم من تلك القبائل العربية الأصيلة سواء من التي توطنت في العراق سالفاَ عن سالف ونصرت الإمام علي والحسين ضد كل الظلمة والخونة. أو التي نزحت إلى العراق بحكم طبيعة العراق الكريمة المعطاءة وطبيعة غيرها الصحراوية البدائية . لا أريد أن أدخل في سرد تاريخي دفاعاَ عن عربية وأصل شيعة العراق. ولكنني أؤكد لك أن من قبائل شمر وعنزة وغيرها من القبائل العربية الأصيلة المستوطنة في العراق هم الشيعة الذين لا يمتون بصلة إلى إبن عبدالوهاب أو آل سعود. أظن أن العراق بدرجة تسامحه العالية تجد فيه اولاد العم من نفس القبيلة ممن ينتمون إلى المذهب الشيعي وإلى المذهب السني على حد سواء. إن ربط الشيعة بالفرس وإيران إنما هي لعبة دنيئة يرفضها العراقيون الشيعة والسنة. أما الفرس والأتراك فأتركك لمراجعة تاريخ بعض المناطق في الرمادي والفلوجة وسترى ضالتك في أصول من تدعون عروبيتهم. هناك ستجد الشيشان والأتراك والفرس من بقايا المماليك.

[جاسم الشمَّري]

الأخ العقيلي

مساك الله بالخير أخي

كلام أخي نايف صحيح أن أغلب العشائر العراقية هي تلك التي نزحت على مدى القرون الفاتت من أرض الجزيرة العربية وهذا لا يأخذ من شاننا ولا يحط من قيمتنا فكانت هي المنطقة كلها جزيرة العرب وما كانت موجودة فواصل وحدود والعرب أيام زمان يسعون للعشب والرعي في البادية والعراق فيه مياه وبادية جميلة مما جعل أغلب القبائل تهاجر الجزيرة العربية إلى أرض الجزيرة العراق وفي النهاية يا اخي كلنا عيال عم أنا نا تفرق عندي لو كنت سعودياً أو عراقياً أو كويتياً أنا نحن في النهاية من أرض وحدة وتربطانا تاريخ مشترك ومصاهرة ونسابة بين كل دول الخليج أنا في النهاية أبن الجزيرة تعال و زورني كيف هجرة شمَّر من نجد إلى العراق تقبل تحياتي 0

[قصدي]

لا بدّ من إدراك العلاقة التي نشأت بين الحكم السعودي، المتمثل بمحمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية، والحركة السلفية، المتمثلة بالشيخ محمد بن عبد الوهاب، مؤسس ما يعرف بالمذهب الوهابي.

إن العلاقة بين الحكم السعودي والحركة السلفية، حدّدها الاتفاق الذي أعلن سنة 1787م. أمام حشدٍ من الناس، بين ابن سعود وابن عبد الوهاب، على أن يجعلا الملك وراثة في آل سعود، ومشيخة الدين وراثة في آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وبموجب هذا الاتفاق أطلقت يد الوهابيين في النشاط الدعوي في أرجاء البلاد، وصار مذهبهم هو المذهب الرسمي، وبالتالي أنشئت الجامعات الدينية، ووضعت مناهج التعليم الديني، على أساس تعاليم المذهب السلفي الوهابي المتأثر بمذهب ابن حنبل وتلاميذه كابن تيمية وابن القيم... وفي المقابل قام آل سعود بالحكم، بحسب ما يرونه أنه يحقق مصالحهم، من غير أن يتدخل السلفيون بطريقتهم في الحكم. وهكذا سار الخطاب السياسي المتمثل ب آل سعود، والديني المتمثل ب آل الشيخ، بصورةٍ متوازية، تعبر عن شكلٍ من أشكال فصل الدين عن الدولة. مع فارق أن الفصل بين الدين والدولة بالنسبة للنصارى، هو حقيقي؛ لأن الدين النصراني، ليس فيه من حيث الأصل، أحكاماً للحياة، على خلاف الدين الإسلامي، الذي يعتبر أن الدولة جزءٌ من الدين، ومناطٌ بها تنفيذ أحكام شرعية كثيرة؛ ولكن جرت عملية توليف عجيبة اعتبر فيها أن الدولة السعودية هي دولةٌ إسلامية، وأن حاكمها ولي أمر المسلمين فيها. وهذان الاعتباران جعل علماء السلفيين لا يتدخلون في أمور الحكم، وراحوا يهتمون فقط بالمجال الذي ترك لهم، وتركوا مجال الحكم لآل سعود، وبسبب اعتبار علماء السعودية الحاكم أنه ولي الأمر، صار عندهم واجب الطاعة، ولا يجوز الخروج عليه، ومن يفعل ذلك يوصم بأنه من الخوارج، وصار يدعى لولي الأمر من على المنابر.

من هنا كان مبنى العلاقة بين الحركة السلفية والدولة السعودية، يقوم على اعتبار أن الدولة إسلامية، والحاكم فيها ولي أمر. فهل هذا الاعتبار صحيح؟ إنه لمعرفة ذلك لا بد لنا من أن نقف على واقع الحكم السعودي عند نشأته، وعلى واقعه اليوم، لأنه بناءً على إدراك هذا الواقع سيكون الحكم عليه. فإن كان إسلامياً يصبح على المسلمين واجب الطاعة له، وإن كان غير ذلك، يصبح العمل على تغييره وإقامة حكم إسلامي مكانه واجباً.

واقع الدولة السعودية عند نشأتها.

إن حكام آل سعود لم يكونوا في يومٍ من الأيام حكاماً يحكمون بالإسلام، ولا تصدر أعمالهم عن الأحكام الشرعية، ومنذ بواكير وجود هذه الدولة كانت علاقة آل سعود ببريطانيا، عدوة المسلمين، وعدوة الدولة الإسلامية الممثلة بالسلطنة العثمانية، ظاهرة لا تخفى على أحد، وكان الخروج على الدولة الإسلامية ومقاتلتها لحساب الإنكليز، والاستيلاء على الأراضي منها واضحاً.

والدولة السعودية مرّت من حيث وجودها ونشأتها بثلاث مراحل، كانت في كل مرحلة واضحة التبعية للإنكليز، وقبل أن نعرض هذه المراحل بإيجاز يجدر التنبه إلى نقطةٍ مهمة في البحث، وهو أنه إذا ظهر تدين عند حاكم سعودي، فليس معنى هذا أن الحكم صار إسلامياً؛ لأن حق اللَّه على الحاكم أن يظهر فيه التديّن والتقوى في ناحيتين: الأولى: إنه فردٌ مسلم يصلي ويزكي ويحج ويصوم ويساعد الفقراء، ويبرّ أهله، ويستشهد بالآيات والأحاديث في مختلف أمور حياته الفردية... والثانية: إنه حاكم، ويجب عليه أن يتقيد بأحكام الإسلام، في مختلف شؤون الحكم بحيث لا يصدر منه أي عمل من أعمال الحكم إلا وهو قائم على الحكم الشرعي. وعليه فإذا ظهر في السعودية حاكمٌ يبدو عليه الصلاح الفردي، فإنه يجب أن لا تختلط علينا الأمور ونعتبره حاكماً إسلامياً، إذا إن لكل شيءٍ حكمه. والتقوى كما نعلم لا تتجزأ، فمن اتقى اللَّه في خاصية نفسه من الحكام فعليه، أن يتقيه في أمته، وكان حق اللَّه عليه أن يحكم بالإسلام، وينشر دينه. أما المراحل التي مرت بها نشأة المملكة العربية السعودية فهي:

المرحلة الأولى

في عام 1740 وصل محمد بن عبد الوهاب إلى الدرعية التي كان يحكمها محمد بن سعود جاءها منفياً من والي عيينة العثماني بعد أن اعتبره الفقهاء مبتدعاً. وفي عام 1757م، احتل ابن سعود الذي أصبح وهابياً ولاية عيينة من الخلافة العثمانية، وشق بذلك عصا الطاعة، وخرج على الخليفة. وفي عام 1787م، فجأة، وبعد ثلاثين عاماً من خمود دعوتهما، أعلن ابن سعود وابن عبد الوهاب الاتفاق أمام جمعٍ حاشدٍ على أن يجعلا الملك وراثةً في آل سعود، ومشيخة الدين وراثة في آل الشيخ ابن عبد الوهاب. وفي عام 1788م شقّ محمد بن سعود عصا الطاعة على الخلافة العثمانية مرةً أخرى، وأشهر في وجهها السيف بدل الدعوة، واحتل الكويت بقواته المسلحة بالأسلحة الإنكليزية. وفي عام 1790 تغلّبت قواته على جيش الشريف غالب والي مكة. وفي السنوات التالية سارت جيوشه شمالاً تغزو المسلمين، بهدف احتلال بغداد من الخلافة العثمانية. وفي عام 1801م احتلّ عبد العزيز بن محمد بن سعود كربلاء. وفي عام 1803م احتلّ مكة أيام الحج وارتكب فيها الفظائع وهرب والي مكة ووالي دمشق، الذي كان أميراً للحج ممثلاً للخليفة العثماني. ثم مات عبد العزيز في نفس العام، وخلفه ابنه سعود، فبدأ عهده باحتلال المدينة المنورة، وفعل بها كفعل أبيه في مكة المكرمة، ثم هاجم النجف ودمشق. ولما استعصت عليه تجاوزها يحتل البلاد حتى بلغت سلطته حلب، وعجز جميع الولاة العثمانيين عن صدّ جيوشه المسلحة والمدرّبة من الإنكليز. ولما كان الصراع محتدماً بين الدول العظمى الكافرة، على احتلال بلاد المسلمين، واستئصال الإسلام من الدنيا، هبت فرنسا لنجدة الباب العالي، وطلبت من عميلها محمد علي، والي مصر، أن يتصدّى لعملاء الإنكليز السعوديين وحركتهم الوهابية. واستطاع محمد علي القضاء على السعوديين بين عامي 1811 - 1818، وحاصر عاصمتهم الدرعية، وألقى القبض على عبد اللَّه بن سعود، وأرسله إلى استانبول حيث أعدم بتهمة الخيانة العظمى.

هذه هي المرحلة الأولى، ويبدو فيها بشكلٍ واضحٍ علاقة آل سعود بالانكليز، وخروج آل سعود على الخلافة العثمانية، وفي عام 1792 توفي محمد بن عبد الوهاب فخلفه ابنه في المشيخة تماماً كما خلف عبد العزيز أباه محمد بن سعود، في الحكم.

المرحلة الثانية

حاول محمد علي (عميل فرنسا) أن يأخذ عسير واليمن، ليقطع طريق الإنكليز إلى الهند، ولكنه عجز عن ذلك طيلة 12 عاماً، بينما عاد تركي ابن عم عبد اللَّه (الذي أعدم) إلى الرياض، وأسّس الدولة السعودية من جديد. احتل الإنكليز عدن عام 1839م، فانقطع أمل محمد علي في احتلال البلاد، فانسحبت جيوشه، وتنازل عن الحجاز للخلافة العثمانية، وبقي في نجد وحدها. وفي عام 1849 تغلّب فيصل بن تركي على جيش محمد علي، وألجأهم إلى الانسحاب من نجد. وفي أيام عبد الرحمن بن فيصل، استطاع ابن الرشيد الوالي العثماني على نجد أن يقضي على الحكم السعودي والحركة الوهابية، وهرب عبد الرحمن إلى الكويت لاجئاً عند مبارك الصباح الخاضع للإنكليز، وهكذا تم القضاء على الحكم السعودي والحركة الوهابية مرةً ثانية.

المرحلة الثالثة

في عام 1902 عاد عبد العزيز بن عبد الرحمن من الكويت يدعمه الإنكليز، واحتلّ الرياض وأسّس الحكم السعودي للمرة الثالثة. وفي عام 1910 استطاع عبد العزيز أن يبعث جذوة الوهابية من جديد، وبينما كانت الخلافة العثمانية، على ضعفها، تحاول دفع الكفار عن بلاد المسلمين، سحبت جيوشها من البلاد الإسلامية ومن الجزيرة، لتصدّ الإيطاليين الذين غزوا ليبيا عام 1911م، ثم البلغار عام 1912م. انتهز عبد العزيز الفرصة واحتل الإحساء بإيعازٍ من حكومة الهند الإنكليزية، وكانت تابعةً لوالي بغداد العثماني. وفي الحرب العالمية الأولى، انضمّ السعوديون إلى الإنكليز للقضاء على الخلافة، ولكن آل الرشيد، وهم ولاة العثمانيين، استطاعوا دحرهم عام 1915م في معركة جربة، وقتل قائدهم الإنكليزي شكسبير، فألقى الإنكليز المهمة المنوطة بالسعوديين، بعد انكسارهم في جربة، على عاتق الشريف حسين في قتال الخليفة. وفي عام 1916م، أعلن الشريف حسين نفسه ملكاً على العرب، فغضب منه الإنكليز وأرسلوا عميلهم عبد العزيز ليقاتل الشريف حسين، فهزمه في معركة تربة قرب الطائف. وفي عام 1921م بعث الإنكليز الجاسوس فيلبي مقيماً عند آل سعود في الرياض إيذاناً بالتبعية، وليصدر له التعليمات. وكانت أولى هذه التعليمات القضاء على آل الرشيد الموالين للخلافة، فاحتل عبد العزيز بلادهم وعاصمتهم حائل وشرّدهم.

وفي عام 1924م، احتل عبد العزيز الطائف، وأعمل السيف في أهلها، ثم احتل مكة والمدينة وباقي الحجاز، وطرد الشريف حسين من الجزيرة العربية. وفي عام 1927م، أعلن عبد العزيز نفسه ملكاً على الحجاز ونجد.

هكذا كانت نشأة الدولة السعودية: ارتباط بالإنكليز على طول الخط، وخروج على الدولة الإسلامية ومقاتلتها، والعمل مع الانكليز من أجل القضاء عليها. ثم استغلال المذهب الوهابي كأداة دينية لضرب الدولة العثمانية. بينما كان هدف الوهابيين فرض مذهبهم، ومنطلقهم في ذلك الإصلاح، وطريقتهم استعمال القوة، وعلى هذا الأساس تمّ اللقاء بينهما.

فهل بعد هذا العرض التاريخي، الذي لا تدخل فيه المشاعر ولا الولاءات ولا المزايدات، ما يشير أدنى إشارة إلى أن الدولة السعودية دولةٌ إسلامية. بل على العكس من ذلك، فإن أعمالها لم تكن إلا طعناً للدولة الإسلامية، وهذا بحدّ ذاته من أكبر الكبائر. ومن العجيب أن ينعت من يخرج على الدولة السعودية أنه من الخوارج، في حين أن الدولة السعودية نفسها هي التي خرجت حقيقةً على الدولة الإسلامية التي تآمر عليها الكفار من كل حدبٍ وصوب، وعلى رأسهم الانكليز من أجل القضاء عليها.

ومهما كانت المبررات التي يمكن أن يتذرّع بها المذهب الوهابي، فإنه لا يجوز بحالٍ أن يقفوا ضد الدولة العثمانية موقفاً عسكرياً، بل كان عليهم الإصلاح بالكلمة، ولو كانت قاسية، امتثالاً لحديث الرسول (r) الذي رواه الحاكم «سيد الشهداء حمزة ورجلٌ قام إلى إمامٍ جائرٍ فنصحه فقتله». وكان عليهم نشر الفكر بالفكر لا بالقوة المادية، خاصة وأن خلافهم هو مع المسلمين، وأن الدولة العثمانية كانت تعتبر دولةً إسلامية، على ما فيها من سوء تطبيق. ثم إن اجتهادهم لو أدى إلى أن يقفوا ضد الدولة الإسلامية بالقوة العسكرية، فإنه لا يجوز لهم بحال أن يقفوا إلى جانب آل سعود الذين كانوا عملاء للإنكليز، أعداء الإسلام والمسلمين، في عملهم للقضاء على الدولة الإسلامية.

هذه هي الدولة السعودية منذ نشأتها، فهل يصحّ اعتبارها دولةً إسلامية؟ وهل يعتبر حاكمها ولي أمر المسلمين فيها؟ الجواب هو كلا وألف كلا.

واقع الدولة السعودية اليوم

إذا كنا لا نستطيع أن نعتبر الدولة السعودية ماضياً هي دولةٌ إسلامية، فهل نعتبرها حاضراً كذلك؟ للجواب على ذلك لا بدّ من معرفة واقع الحكم الحالي، والقوانين التي يسنّها، والأحكام التي يرعى الناس بها هل هي شرعية؟ أم أن الكثير منها قد عملت فيها عقول البشر وأهواء المشرّعين؟

l إن أول ما يجب أن يتناول في هذا الصعيد، هو شكل الحكم، هل هو شكلٌ إسلامي أم غير ذلك؟

إن شكل الحكم في السعودية ليس إسلامياً. إذ ليس في الإسلام نظام ملكي، ولا يقرّ الإسلام النظام الملكي ولا يشبه النظام الملكي. فالنظام الملكي وراثي بينما لا وراثة في نظام الإسلام. والنظام الملكي يخص الملك بامتيازات وحقوق، ويجعله فوق القانون، يتصرف بالبلاد والعباد كما يريد ويهوى، بينما نظام الإسلام لا يخصّ الخليفة بأي أحكام، أو حقوق خاصة، بل له ما لأي فردٍ من أفراد الرعية، وهو مقيد بحكم الشرع، ولا يحقّ له التصرّف بالبلاد والعباد وكأنهم ملكٌ له، كذلك لا ولاية عهد في الإسلام.

l من ناحية القضاء، السعودي أوجد ازدواجية، إذ بالإضافة إلى المحاكم الشرعية، أوجد في أجهزة الدولة ما يزيد على 30 لجنة ذات اختصاص قضائي، وتستند هذه اللجان في أحكامها لا إلى الشرع، وإنما إلى الأنظمة التي تشكلت بموجبها تلك اللجان. فعلى سبيل المثال القانون الوضعي الذي سموه (نظام الجيش العربي السعودي) الصادر في 11/11/1366هـ. وتحال إلى هذا الديوان قضايا ومحاكمات العسكريين. فقد جاء في الفصل الثامن فيه مادة 112: «ضابط الصف والجنود الذين يسرقون شيئاً من أشياء الضباط ونقودهم، ومن هم مختلطون بهم وقاطنون معهم، في محلٍ واحد، أيا كان ذلك المحل، فإذا كان من المستهلكات يكلف بدفع قيمتها المستحقة، إن سبق في عينها التلف، ويسجن من شهرٍ ونصف إلى ثلاثة أشهر». هذا وقد كانت للشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ، مفتي المملكة سابقاً، ورئيس القضاة في المحاكم الشرعية، أمثلةً مما عاناه من وجود هذه الازدواجية في القضاء، بحكم منصبه، فقد كتب خطاباً، بعثه إلى أمير الرياض، يتعلق بموضوع إنشاء غرفة تجارية، لها قوانينها الخاصة غير الشرعية، لحل الخلافات بين المتنازعين من التجار. وقد جاء في الخطاب: «انتهى إلينا نسخةٌ عنوانها «نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية» المطبوع بمطبعة الحكومة، بمكة عام 1369 للمرة الثانية، ودرسنا قريباً نصفها فوجدنا ما فيها نظماً وضعية قانونية لا شرعية، فتحققنا بذلك أنه حيث كانت تلك الغرفة هي المرجع عند النزاع، أنه سيكون فيها محكمة، وأن الحكام غير شرعيين، بل نظاميون قانونيون، ولا ريب أن هذه مصادمة لما بعث اللَّه به رسوله (r) من الشرع الذي هو وحده المتعين للحكم به بين الناس...».

وهذه اللجان، من طبيعتها أن تضع اللوائح والقوانين على غير أساس الإسلام، وهذا تشريع، ثم تفصل الخصومات الناشئة، بين المتعاملين بها، كذلك بناء على أحكام وضعية غير شرعية. وهذا أيضاً تشريع، وفي كلا الحالين تشريعٌ لغير اللَّه.

l وفي المال والاقتصاد تقوم الدولة السعودية بـ:

- شراء السندات الربوية من البنوك العالمية

- بيع السندات الربوية على البنوك المحلية

- الاقتراض بالربا الصريح من البنوك العالمية (بلغت ديون السعودية 674 مليار ريال سعودي بسبب تحمل تكاليف حرب الخليج عام 1991م)

- اعتبار البنوك الربوية مؤسسات نظامية، وحمايتها بأنظمة خاصة بها. وهذه البنوك الربوية تعمل داخل السعودية وخارجها، بأسماء مختلفة من مثل البنك السعودي البريطاني - البنك السعودي الأميركي - الفرنسي - الهولندي... وإن أية قضية خلاف لها تعلق بالربا والبنوك، تحوّل إلى مؤسسة النقد، حيث يوجد لجانٌ مختصة بهذه القضايا، فتقوم بدراستها، وإصدار الحكم عليها، طبقاً لنظام مؤسسة النقد الوضعي.

وقد تجلّى تعامل الدولة السعودية الرسمي بالربا عن طريق مشاركتها بمؤسساتٍ عربية ودولية تقوم على الربا، من مثل صندوق النقد الدولي، حيث تعتبر السعودية سادس دولةٍ في العالم، من حيث حجم الحصة، ومن حيث القوة التصويتية في هذا الصندوق، إذ تبلغ حصتها ثلاثة آلاف ومائتين واثنين وأربعة من عشرة مليون وحدة سحب خاص، بما يوازي 3.5% من المجموع الكليّ لحصص المساهمين الآخرين، مما أهّلها الحصول على مقعدٍ دائمٍ، في مجلس المديرين التنفيذيين، في هذا الصندوق الربوي العالمي.

وكذلك هناك صندوق النقد العربي الذي تعتبر السعودية أكبر مساهمٍ فيه، حيث بلغ رأسمالها المكتتب 90 مليون دينار عربي حسابي، وتتقاضى الدولة السعودية من اكتتابها، رباً تتراوح قيمته 3.2%.

- ثم إن الدولة تمنع فتاوى العلماء وأقوالهم، في حكم البنوك، والتعامل معها.

- عدم محاسبة ولا معاقبة كبار مسؤولي الدولة عن حالات الرشوة والفساد المالي والعمولات، وذلك بسنّ قانون يخالف الشرع يقضي بأنه يجوز لوزارة الداخلية كفّ الملاحقة والمحاسبة وحفظ التحقيق.

- بالرغم من وجود النفط في السعودية بكمياتٍ هائلة، وبالرغم من أن النفط جعله اللَّه ملكيةً لعامة المسلمين، توجد في السعودية نسبةٌ كبيرةٌ من الفقراء، الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم، من المطعم والملبس والمسكن، حتى بلغت بهم الحاجة أن تجمع لهم الملابس من المساجد، ومن المحسنين!!

l بالنسبة للجيش والتسليح والإنفاق العسكري فإن السعودية تقوم على:

- عدم بناء الجيش بناءً عقائدياً، وعدم تربيته على الجهاد.

- الإنفاق عليه إنفاقاً هائلاً بعشرات البلايين سنوياً في حين لا يتجاوز عديده عشرات الآلاف. ويذهب جزءٌ كبيرٌ من الإنفاق في توفير وتغطية الخدمات والمرافق اللازمة لحشود الأميركيين في السعودية. ويذهب قدرٌ هائلٌ منه كذلك في بناء المدن العسكرية الضخمة، والقواعد الجوية، وما يتبعها من منشآت. ويذهب قسمٌ كبيرٌ على صفقات تعد من أحدث النظم العسكرية المتقدمة من مثل نظم التجسس والمراقبة والتحكّم، المعروف باسم الأواكس والطائرات (إف15)، وحاملات الوقود لتزويد الطائرات في الجو. (هذه النظم لا تستخدم من قبل القوات السعودية، وإنما بواسطة ما يعرف بقوات الانتشار السريع الأميركية). ومعلومٌ أن بناء هذه المدن العسكرية والقواعد الجوية، تعطى عقوده لشركات أميركية، بأسعار باهظة، وهذا ما يفسر إنفاق مئات البلايين من الدولارات على جيشٍ لا يتجاوز بضعة عشرات من الآلاف.

- الدخول في اتفاقات أمنية عسكرية مع أميركا بما يتصادم مع أوامر الشرع، غير عابئةً بالشرع ولا المسلمين، وربط السياسة السعودية بالسياسة الأميركية وأهدافها.

l السعودية والهيئات الدولية والعربية:

- إن السعودية تفخر بأنها من الأعضاء والمؤسسين لهيئة الأمم المتحدة. فقد مثّل الأمير فيصل بن عبد العزيز الذي كان وزيراً للخارجية ورئيساً لوفد بلده، المملكة العربية السعودية في مؤتمر سان فرنسيسكو، الخاص بالتنظيم الدولي سنة 1945، الذي وضع أساس إنشاء هيئة الأمم المتحدة. وقد ألقى خطاباً جاء فيه: «ولنطبّق ونلتزم بالمبادئ التي دونّاها هنا على الورق... وليكن هذا الميثاق هو الأساس الذي سنبني عليه عالمنا الجديد الأفضل» ومعلومٌ أن ميثاق الامم المتحدة عبارة عن قانونٍ وضعته الامم المتحدة ليؤمن به، ويدين له، ويتحاكم إليه، كل عضوٍ فيها. وكله وضعيٌّ غير شرعي، وتحاكم لغير ما أنزل اللَّه. ومما جاء في هذا الميثاق: «نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب... وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلّها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي»... نعم من مصادر القانون الدولي وليس من مصادر الشريعة الإسلامية التي هي كتاب والسنّة وما أرشدا إليه.

- وكذلك فإن السعودية عضوٌ في محكمة العدل الدولية التي تعتبر الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقضاتها «من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي» كما نصّت المادة الثانية من نظام المحكمة. وجاء في المادة (38) أن «وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها، وفقاً لأحكام القانون الدولي العام» وجاء في المادة (55): «تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأغلبية من القضاة الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح جانب الرئيس».

- هذا عدا عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة من مثل اليونيسكو، ومنظمة العمل الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، فإن السعودية قدمت وتقدم لها المساعدات والمساهمات المالية بملايين الدولارات من أموال المسلمين.

- كذلك تعتبر السعودية عضواً مؤسساً في جامعة الدول العربية التي تأسّست في 8/4/1364هـ الموافق 22/3/1945م، والتي قام ميثاقها على «أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها» وجاء في المادة (8) منه «تحترم كل دولةٍ من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهّد بأن لا تقوم بعملٍ يرمي إلى تغيير ذلك النظام بها» وليس أوضح من ذلك في بيان مخالفة هذا الميثاق للأحكام الشرعية من حيث أنه يقرّ التجزئة والتقسيم ويدعو إلى المحافظة عليه تحت اسم الاستقلال، ومن حيث احترام أنظمة الحكم للدول المشتركة في الجامعة، مع أنها أنظمة حكم طاغوتية.

- وهناك منظمات منبثقة عن الجامعة، قامت على لوائح وأنظمة لا تمتّ إلى الإسلام بصلة، وكأن للسعودية مساهماتها التي تذكر فيها من مثل: مجلس وزراء العدل - مجلس وزراء داخلية العرب، الميثاق العربي لحقوق الإنسان...

إن أخطر ما تقوم به الدولة السعودية، هو سنّ قوانين غير شرعية، والدخول في مؤسسات لا يقرّها الإسلام، والمشاركة في تأسيس هيئات دولية لا تقوم أنظمتها على الإسلام بل تُصادمه، ومن ثم تطبيق ما سنّوه مما هو مخالفٌ للشرع على المسلمين وتقوم الدولة السعودية بعملية تلبيس على المسلمين فلا تطلق على ما تشرّعه، كلمة (قانون) أو (تشريع) أو (شريعة) بل تسمّيها: (أنظمة) أو (مراسيم) أو (تعليمات) أو (أوامر) أو (لوائح) أو (سياسات) وقد جاء في كتاب: «الأحكام الدستورية للبلاد العربية» تاليف نخبةٍ من رجال القانون، تحت عنوان «دستور المملكة العربية السعودية»: «وكلمات (قانون) و(تشريع) و(شريعة)، لا تطلق في السعودية إلا على الأحكام الواردة في الشريعة الإسلامية، وما عداها من أحكام وضعية، فيطلق على تعبير (أنظمة) أو (تعليمات) أو (أوامر)...».

ومن القوانين الوضعية المختلفة في السعودية

- صدر مرسومٌ ملكي حظر تملّك الأرض الموات إذا أحياها صاحبها بعد سنة (87). وهذا مخالفٌ للشرع.

- صدرت أنظمةٌ مخالفةٌ للشرع في ما يتعلق بزواج السعودية من غير سعودي أو السعودي من غير السعودية.

- تشريع المكوس.

- فرض الضرائب بغير وجه حق...

l أما الجانب السياسي، فإن سياسة المملكة العربية السعودية لم تكن مستقلةً يوماً، فقد نشأت على العمالة ولا زالت، وكانت عمالتها ابتداءً للإنكليز، وما دعم الإنكليز لآل سعود دون سواهم إلا من أجل النفط ولو لم يكن آل سعود مستعدين لتأمين مصالح الإنكليز لما دعموهم. إلا أن السعودية تحولت من العمالة للإنكليز إلى العمالة لأميركا عن طريق الملك فهد، وصارت، على مسرح السياسة الدولية والإقليمية حجراً بيد أميركا، وسهماً توجهه بحسب مصالحها. ويعتبر تدخلها في مختلف قضايا المسلمين من اجل تحقيق مصالح أميركا السياسية فحسب، وذلك كما حصل في أفغانستان، والشيشان، وكشمير، وكوسوفا، والبوسنة، والهرسك... وما ذكرنا في العدد السابق من الدعم المالي والعسكري واللوجستي لأميركا في حربها على العراق، كذلك ما يوجد في السعودية من وجود عسكري طاغٍ ومقيم، كذلك وقوف السعودية مع أميركا ضد الإسلام والمسلمين تحت شعار محاربة الإرهاب... كل ذلك وغيره يدل على تبعيةٍ ظاهرةٍ لأميركا، لم يستطع آل سعود إخفاءها في الفترة الأخيرة بسبب وجود إدارةٍ أميركيةٍ أصولية غير مسبوقة في الحكم، تعمل على المكشوف.

هؤلاء هم حكام السعودية ماضياً وحاضراً. لا يقوم حكمهم على الإسلام، يقفون في الصف المعادي للإسلام والمسلمين. في السابق، شقوا عصا الطاعة، وخرجوا على الخلافة الإسلامية، وتعاملوا مع الإنكليز في القضاء عليها. أما اليوم، فإنهم كما بينّا يشرّعون ما لم يأذن به اللَّه، ويعطلون ما أمر اللَّه به أن يحكم، ويقفون في صف أميركا في حربها على الإسلام والمسلمين ومن نفس منظورها.

هذا هو واقع الحكم في السعودية، فهل يجوز بعد هذا العرض لهذا الواقع الذي لا يختلف عليه أحد، أن تعتبر المملكة العربية السعودية دولةٌ إسلامية وحاكمها ولي امر المسلمين فيها؟

نعم، هناك من يعتبرها كذلك! إنهم علماء السوء الذين حذّرنا الإسلام منهم، إن هؤلاء العلماء يعمون أبصارهم عن كل تلك الحقائق، ويعرضون عن الحق، ويستغلون مناصبهم الشرعية، التي استحدثها لهم حكامهم، ليضفوا الشرعية على كل ما يتصرفون به بحجة أنهم ولاة أمر وتجب طاعتهم. وليهاجموا كل من يقف في وجههم من المسلمين واصفين إياهم بالجهل، والبغي، وعدم التوفيق بين النصوص، وعدم التفريق بين الجهاد والإرهاب، وإساءة الظن بالعلماء وبولاة الأمور، والغلو.

كما صرح بذلك مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء، في 21/8/2003م.

وصرّح بمثل هذا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، عضو هيئة كبار العلماء، عبد المحسن التركي، في 20/8/2003م. وكذلك فعل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ صالح اللحيدان في 13/8/2003... أنظروا إلى هذه المراكز، وهذه الألقاب التي آثر أصحابها أن يبيعوا بها ويشتروا، انظروا إلى هؤلاء كيف يتبعون الحكام، وكأن كلامهم وحيٌ لا يرد، وإذا سمعه المسلم، فما عليه إلا أن يفهمه، ويلتزم به، وصدق رسول اللَّه (r) فيما رواه أحمد عن أنسٍ رضي الله عنه: قيل لرسول اللَّه (r): متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم». قالوا وما ذاك يا رسول اللَّه؟، قال:«إذا ظهر الإدهان في خياركم، والفاحشة في شراركم، وتحوّل الملك في صغاركم، والفقه في رذّالكم».

إنكم، أيها العلماء، تذكرون الميثاق الذي واثقتم آل سعود عليه، حين جعلتم حكمهم وراثة ومشيختكم وراثة، وتنسون الميثاق الذي واثقكم اللَّه عليه وواثقتموه عليه، وأين الخشية من اللَّه في علمكم؟! على كل حال، إنكم لستم بدعاً، فقد اتخذ كل حاكم، من الحكام المفروضين على المسلمين، علماء عملاء له، يوالونه في الخير والشر، وجعلهم مطيةً له، ليصل من خلالهم إلى ما يريد، وليستر بهم سوءته، وليلبس على المسلمين بهم الحق بالباطل. إنهم بمواقفهم هذه وتصريحاتهم شهود زورٍ على أفعال الحكام، مما يجعلهم شركاء لهم ينالهم من الإثم بقدر ما يخوضون وذلك كما أخرج الحاكم في «تاريخه» عن معاذ رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه (r): «من قرأ القرآن، وتفقّه في الدين، ثم أتى صاحب سلطان، طمعاً لما في يديه، خاض بقدر خطاه في نار جهنم».

ولو أخذنا أمثلةً من الواقع لشهد لنا الواقع بما نقول. فابن باز مثلاً، لما كانت السعودية، هي وباقي الدول العربية، تتظاهر بأنها ضد دولة يهود، كانت الفتوى بتحريم الصلح مع اليهود. ولما تغيّرت الأوضاع الدولية، وصارت السعودية تتهيّأ للصلح مع اليهود، أمرت ابن باز، فأصدر فتوى منكرة، وتتصادم مع الشرع يجيز فيها الصلح مع اليهود والاعتراف بوجودهم وبكيانهم في فلسطين. ومثل ذلك فتواه في الاستعانة بالمشركين. فقد كانت عدم الجواز كما ذكر في كتابه «نقد القومية العربية» ثم لما أمرت أميركا السعودية أن تقدم لها أراضيها ومطاراتها وأموالها من أجل ضرب العراق سنة 1991م أوعزت السعودية لابن باز بإصدار فتوى تجيز ذلك، وتشكل غطاءً دينياً تأمن به نقمة المسلمين، لأن المسلمين بنظرها كقطيع الغنم تسوقه برنة جرس. وبالفعل تغيّرت الفتوى السابقة بفتوى لاحقة تعارض صريح الإسلام، وتناقض ما أفتى به سابقاً.

هذا واقع الحكم في السعودية، من بعد عن الحكم بما أنزل اللَّه، وهذه هي حال علمائها المرتبطين بالحكم، بميثاق ما أنزل اللَّه به من سلطان. وإن العجب ليأخذ المسلمين، أن يروا علماء، يتربعون على سدة السلفية، ولديهم مثل هذه النظرة للدولة السعودية وحاكمها! إننا لا ندري من أين جاءت فكرة وراثة المشيخة، وفكرة وراثة الحكم، وفكرة فصل المشيخة عن الحكم، التي هي شكلٌ من أشكال فصل الدين عن الدولة. أليس هذا ابتداعاً في الدين وإحداثاً مردوداً في الشرع. قال رسول اللَّه ((r: «ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه مسلم.

إنه من المعلوم شرعاً، أن المسلمين، وعلى الأخص علماءهم، إذا رأوا من حاكمهم المسلم، الذي يحكمهم بالإسلام، حكماً قطعياً واحداً، يحكم به على غير أساس الإسلام، وجب عليهم إشهار السلاح في وجهه، فعن جنادة بن أبي أمية قال: «دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك اللَّه، حدث بحديثٍ ينفعك اللَّه به، سمعته من النبي ((r، قال: «دعانا النبي (r) فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، قال: وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من اللَّه فيه برهان» متفقٌ عليه. هذا في حال إذا كان خليفة يحكم بالإسلام، ثم لم يحكم، ولو بحكمٍ واحد، بالإسلام، من غير تأول، فكيف بآل سعود الذين يتملّصون من الإسلام ويظاهرون أعداء الإسلام على المسلمين! فأين محاسبتكم أيها العلماء، لآل سعود، على تركهم الجهاد في سبيل اللَّه؟ وعلى موالاتهم المعلنة لأميركا، والسير معها في حربها ضد الإسلام والمسلمين؟ وأين صوتكم الذي ارتفع في وجههم بسبب تعاملهم بالربا وإجازتهم لذلك؟ وأين إنكاركم لهم بسبب إنشاء لجانٍ قوانينها وضعية، مع ما في وجودها من تعطيلٍ للشرع؟ أين محاسبتكم لهم على اشتراكهم في منظماتٍ دولية قائمة قوانينها على غير الإسلام، وإعلان احترامها، والتقيّد بها؟... أين الميثاق الذي أخذه اللَّه عليكم؟ أستبدلتموه بميثاقٍ آخر أخذه عليكم آل سعود: أن تحموهم، وتغطوا على جرائمهم، وتضفوا الشرعية على كل تصرفاتهم... هل أصبح الدين قسمة بينكم؟ تلك إذاً قسمةٌ ضيزى... لقد جعلتم الميثاق الذي واثقكم عليه آل سعود، من المسلمات التي لا تمس في الدين، وامتلأت كتاباتكم به حتى صدقتموه... ما لكم أيها العلماء كيف تحكمون؟ أم لكم كتابٌ آخر فيه تدرسون.

http://www.al-waie.org/home/
http://www.al-waie.org/home/issue/198/htm/198w03.htm

[قصدي]

تفجيرات الرياض...

والتنسيق السعودي - الأميركي



لقد وقعت في الرياض في 11/3/1424هـ الموافق 12/5/2003م. تفجيرات استهدفت مجمعات سكنية يقيم فيها أجانب، وراح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى من الأميركيين والسعوديين وغيرهم. وقعت هذه التفجيرات كردة فعلٍ على الحملة العالمية على الإسلام والمسلمين التي تتولى كبرها أميركا تحت اسم محاربة الإرهاب، ويسير تحت لوائها، في حربها هذه، الحكام الذين يحكمون المسلمين بالحديد والنار.

على أثر هذه التفجيرات قامت قيامة الحكم السعودي ولم تقعد، ولم يبق قلم فكري أو سـياسي أو إعلامي... إسلامي أو علماني.. إلا ودان هذه التفجيرات على اعتبار أنه يناقض ما يأمر به الإسلام من حفظ الأمن والدماء والعهود، ويثير الفتنة الداخلية، ويشكّـل فرصة مناسبة للتدخلات الخارجية.

إن أول ما يتساءل به المسلم عند مناقشة ما يحدث، وقبل إعطاء الرأي فيه: ما الذي يفعله الأميركيون في السعودية؟ وبهذا التواجد الكثيف؟! ومن الذي أذن لهم بهذا التواجد وأعطاهم العهود على حفظ أنفسهم وأموالهم؟!



ــــــــــــــــــــ

إن المسلمين جميعهم يعلمون أن الأميركيين موجودون بكثرة في السعودية وجوداً مدنياً وعسكرياً بموجب اتفاقات بين السعودية وأميركا، ومنذ زمنٍ بعيد، وأن لهم في السعودية مناطق مغـلـقـة لا يدخلها حتى السعوديون. ويقوم معظمهم بمهمات تتعلق بسياسة بلادهم غير البـريئة، الطامعة فـي بلاد المسـلمـين، القائمة على الاستعمار والاستغلال.

إن المسلمين جميعهم يعلمون اليوم أن لأميركا أحلامها الامبراطورية التي لا تقبل منافساً لها. وأن سائر دول المسلمين تمالئ أميركا وتطيعها إطاعة العبد لسيده، وتقدم لها كل ما تطلبه ولسان حالها يقول: «أفعل ما تريدين فقط اتركيني في الحكم» وبما أننا نعيش في زمنٍ رديء الحق فيه للقوة، والقوي حجته قوية والضعيف حجته ضعيفة في زمن سيطرت فيه مفاهيم الديمقراطية الخبيثة، فانقلب الحق فيه باطلاً والباطل حقاً، وصار الدفاع عن الدين والنفس والمال والأرض والعرض... إرهاباً، واحتلال بلاد المسلمين وتقتيلهم وهدم بيوتهم، وجرف أراضيهم... دفاعاً عن النفس، وصار تمسك المسلمين بدينهم والقيام بشعائره... تطرّفاً... والانحلال والتفلّـت من قيم الإسلام... اعتدالاً.

لذلك عندما أعلنت أميركا حربها الصليبية على الإسلام والمسلمين وصحوتهم، تداعى لها سائر حكام المسلمين الرويبضات يساعدونها في مسعاها الخائب إن شاء اللَّه. فكانوا أعواناً لأعداء الأمة عليها يخذلونها ويسلمونها لهم فكانوا شركاء لها بحق في ما تقوم به.

هاجمت أميركا أفغانستان تحت حجّـة محاربة الإرهاب، وانتقاماً من تفجيرات 11 أيلول، وأخذت تلقي بعشرات آلاف الأطنان من أسلحتها المحرّمة دولياً، ومن غير أن تفرّق بين معتدٍ في نظرها وبريء، بين مقاتل وغير مقاتل، ولم توفّـر شيخاً ولا امرأة ولا طفلاً، وأحدثت المآسي التي أخفي معظمها ولم يخرجها الإعلام العالمي ولا العربي إلى العلن رغم علمه بها... كل هذا وحكام المسلمين يتولّـون أميركا ويشاركونها في جريمتها البشعة. حتى أصبح هؤلاء الحكام لعنة على لسان كل مسلم ويرون فيهم أنهم شياطين في جثمان أنس.

ثم هاجمت العراق وبقيت تجمع قواتها لفترة من الوقت وتعد الخطط وتغطي بأقمارها الاصطناعية وراداراتها وطائراتها، وبمنظوماتها الصاروخية ساحة المعركة... كل ذلك انطلاقاً من بلاد المسلمين المحيطة أراضيهم بالعراق، وبإذن من حكامهم، وبموجب اتفاقات سرية بمعظمها، ومن الطبيعي أن تكون سرية لأن ما قدموه لأميركا من تسهيلات ومساعدات لا يقبل بها أحد من المسلمين، ولأنه هو الجريمة بعينها. ومن الأمثلة على ذلك السعودية التي نحن بصدد الحديث عنها، والتي تعتبر نموذجاً من النماذج الأخرى التي قدمت لأميركا ما قدمته، والتي لا يختلف حكامها عن سائر حكام المسلمين، وإن تظاهروا بالإسلام أكثر من غيرهم. فإن اختلفت المظاهر فإن قلوب جميع هؤلاء الحكام مستوية في العمالة، والولاء لدول الكفر، والخيانة للَّه ولرسوله وللمؤمنين. نعم، إن حكام السعودية الذين ليسوا من اللَّه في شيء قدّموا لأميركا ما يجعلهم شركاء في الجريمة، ويجعل الإثم الكبير يلحقهم، ولعنة اللَّه تحيط بهم، فهؤلاء لم يألوا المسلمين خبالاً. وإذا عرف المسلم حجم ما قدمه هؤلاء من دعم مالي وعسكري وأمني، ثم سكت عنهم، فإن إثم السكوت عنهم وإثم القعود عن تغييرهم سيلحقه. وهاكم بعض ما قدمته السعودية بأمرٍ من حكامها لأميركا، كما ذكرته وسائل الإعلام وشهود العيان، والمخفي أعظم.

l سمح حكام السعودية لأميركا باستخدام قواعـدها القـائمة، وبخـاصـة قاعـدة الأمـيـر سلطان، وخميس مشيط، والطائف. وقد أكّـدت صـحيفة الواشنطن بوست أن كل النشاطات الجوية في الحرب تدار من قبل قاعدة الأمير سـلطـان التي يتـوفّـر فيهـا الـمـسـتـوى الأفضل خارج الولايات المتحدة فـي الرصد الجوي والسيطرة على حركة الطائرات.

l سمح حكام السعودية لأميركا باستخدام قواعد جديدة من بينها قاعدة تبوك وعرعر. وقد تجاوز عدد طائرات النقل في تبوك مثلاً خمسين طائرة، وكذلك تجاوز عدد طائرات (إف15) الخمسين طائرة. وذكرت أعداد مماثلة في مطار عرعر. وبلغ عدد العسكريين الأميركيين في القاعدتين حدود عشرين ألفاً. وأكّـد شهود عيان من أهالي عـرعـر انطلاق الصواريخ الأميركية لضرب أهدافها في العراق.

l سمح حكام السعودية لأميركا باستخدام كل الممرات الجوية المطلوبة لعبور طائراتهم وصواريخهم، سواء أكانت هذه الطائرات والصواريخ قادمة من البحر الأحمر، أم من جنوب المملكة، أم من أي منطقة أخرى.

l أمر حكام السعودية بتفريغ عدد من الموانئ السعودية للقوات الأميركية لإنزال معدات ومركبات، وكل ما تحتاج له هذه القوات في عدوانها على العراق. كما أقفلت بعض الموانئ على ساحل الخليج وخصّـصت بالكامل للقوات الأميركية.

l بأمر من حكام السعودية، تمّ تكليف القوات السعودية الجوية المسؤولة عن الأواكس، والدعم الجوي بتسهيل تزويد الطائرات الأميركية بالبنـزين مـن الجـو.

l بأمر من حكام السعودية، تمّ تفريغ جزء كبير من الشرطة العسكرية لحراسة مواقع وجود القوات الأميركية في عرعر وتبوك وحفر الباطن، والسماح للأميركيين إقامة نقاط تفتيش، ومنع السعوديين من دخول أمكنة، ولو كانت محل عملهم.

l بأمر من حكام السعودية، تمّ إرسال وحدات من القوات السعودية للكويت ولحفر الباطن تحت غطاء الدفاع عن الكويت، بينما الهدف الحقيقي هو توفير دعم معنوي للقوات الأميركية، والتطبيق العملي لمبدأ القبول بشرعية الضربة العسكرية ضد العراق.

l بأمر من حكام السعودية، تمّ زيادة ضخّ النفـط إلى كمـيـات تقترب من عشرة ملايين برميل يومياً للتعويض عن أي نقص في النفط العراقي، ومن ثم تخفيض أسعار النفط عالمياً لتخفيف آثار الحرب على الاقتصاد الأميركي ومن ثم تخصيص جزء من هذه الكمية بأسعار مخفضة للولايات المتحدة فقط.

l قامت وزارة الداخلية السعودية بتهيئة الرأي العام السعودي للقيام بحملة أمنية شاملة ضد المجموعات الإسلامية التي يمكن أن تقوم بهجمات انتقاماً مما تفعله القوات الأميركية.

l صدرت توجيهات شفوية لكل إدارات المساجد في وزارة الأوقاف بمنع الدعاء على الأميركيين أو بوش أو بلير بالاسم، وأخذت الوزارة تعهّـداً من الخطباء والأئمة بعدم السماح لأي شخص بالحديث في المسجد، مهما كان، إلا بعد إذن خاص من وزارة الداخلية والأوقاف.

l كلّـفت وزارة الداخلية ما يسمى بفرق التوجيه الديني والوعظ بعمل جولات على الضباط والأفراد، في كافة مناطق المملكة لحثّـهم على طاعة ولي الأمر. وقامت هذه الفرق بالتوجه إلى السعوديين والطلب إليهم عدم طاعة أية جهة مهـما كانت إلا قيادة وزارة الداخـلـيـة لأنها الوحيدة التي تمثّـل ولاية الأمر، والوحيدة المستأمنة على الدين والأمة.

l تمّ التنسيق مع العلماء المتعاونين مع الدولة (علماء السلاطين) بإصدار التصريحات التي تنصح بالالتفاف حول الدولة، وتعتبر ممارساتها مشروعة. وقد حدث ذلك بالفعل. ومن ذلك:

- ما قاله المفتي العام في المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللَّه آل الشيخ حين سئل عن الدعوة لنـزع الطاعة من الإمام فإنه لم يكتفِ بتجريم وتفسيق من يعمل ذلك ووصفه بالنفاق والضلال... بل إنه تبرّع بوصف آل سعود بأنهم سعوا في إصلاح الأمة والدفاع عنها وسهر الليل الطويل فـي حماية هذا المجتمع والدفاع عنه بكل ممـكـن وضـحّـوا بالأوقات والأموال فـي سبيل حماية هذا المجتمع.

- ما قاله رئيس ديوان المظالم منصور بن حمد المالك بأن ما يقولونه عن المملكة وحكامها كذب وافتراء وباطل؛ لأنهم بذلك يسعون إلى شقّ عصا الطاعة وإيجاد الفتنة، لعن اللَّه من أيقظها، لأنها تلحق الضرر بالأمة، وتثير الفتن بين المسلمين. وطالب بضرورة محاكمة هؤلاء قضائياً، لأن في القضاء إظهاراً للحق وبيانه، ومعاقبة من يخرج عنه أو يحيد عن الصواب.

إن مستوى التعاون بين السعودية وأميركا، فيما تسميه أميركا محاربة الإرهاب أي الإسلام بحسب المفهوم الأميركي، عالٍ جداً. وقد عبّـر عن ذلك الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض اليهودي آري فلايشر فأعلن أن بوش اتصل في 13/5 بوليّ العهد السعودي ليرحب بموقف القيادة السعودية الحازم في شأن متابعة منفذي الهجمات، وليبدي ارتياحه إلى مستوى التعاون الذي يبديه المسؤولون السعوديون منذ هجمات 11 أيلول. وصدر موقف البيت الأبيض هذا بعد بعد انتقادات وجهها أعضاء من الكونغرس ومعلّـقون صحفيون أميركيون للسعودية. وهذه الانتقادات تزعم أن السعودية لم تقم بما فيه الكفاية لضرب الإرهاب. وبما أن الإدارة لا تشاطر أصحاب هذا الرأي موقفهم. فقد صرّح مسؤولون أميركيون وسعوديون في واشنطن أن التعاون الأمني بين الجانبين لم يتوقف على مدى السنوات الماضية.

بعد أن حدثت التفجيرات في الرياض في 13/5 زار مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت الرياض في 20/5 والتقى بولي العهد السعودي وأبدى ارتياحه إلى الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية لمواجهة الإرهاب. وعبّـر الطرفان عن ارتياحهما إلى مستوى التعاون الأمني القائم بينهما. وكان وزير الداخلية السعودي قد وصف قبل يومين أي في 18/5 التعاون الأمني القائم بين الولايات المتحدة والمملكة في مجال مكافحة الإرهاب بأنه مرضٍ وأن لديه الرغبة باستمرار هذا التعاون. وفي 13/6 ذكرت وسائل الإعلام أن عادل الجبير مستشار ولي العهد السعودي أعلن عن تشكيل فريق سعودي - أميركي يضمّ مسؤولين من أجهزة الأمن والاستخبارات في البلدين للعمل معاً، وتقاسم المعلومات الاستخباراتية في شكلٍ متزامن والقيام بعمليات مشتركة.

وبهذا نستطيع أن نقول إن النظام السعودي دخل الحرب على الإرهاب من منظور أميركي وليس من منظور إسلامي صرف. واعتبرت التفجيرات من ضمن المواجهة التي تحدث بين أميركا والمسلمين ولم تعتبر أحداثاً داخلية تعالجها السلطات السعودية وحدها. بل كان هناك تنسيق كامل، تطلع فيه أميركا على كل تفاصيله، وترسم خطواته، والمملكة تنفذ وتطيع من غير أن يكون لها أي اعتراض.

نعم، من هذا المنطلق ينطلق حكام السعودية كأداة بيد أميركا. ينسقون معها، يأتمرون بأمرها، يطلعونها على كل التفاصيل.

من هذا المنطلق أعلن سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي أن الذين يقفون وراء التفجيرات سيندمون، وصرّح الملك فهد في 16/5 أنه لن يسمح «بوجود فكر ضال يشجع الإرهاب ويغذيه، ولو حاول هذا الفكر التظاهر بالتديّـن» وأعلن الأمير عبد اللَّه في 20/5 أن من يتعاطف مع المارقين أو يبرّر أعمالهم يعتبر منهم. من غير أن يقول لنا ماذا يعتبر من يتعاطف مع أميركا أو يبرّر أعمالها؟

وكعادة العلماء الرسميين في تنفيذ ما يطلبه منهم حكام السعودية، فقد أتت خطبهم وتصريحاتهم لتصب في مصلحة النظام السعودي، وبالتالي في مصلحة أميركا، فقد صرّحوا وخطبوا وهاجموا الذين قاموا بالتفجيرات وتغافلوا عن وجود التعاون والتنسيق السعودي - الأميركي وعمت عيونهم عما يقترفه النظام السعودي من آثام التعاون مع أميركا وتحقيق أهدافها، والانصياع لأوامرها وليس لأوامر اللَّه تعالى.

ومن ذلك ما صرّح به المفتي العام في المملكة العربية السعودية في 25/6 أن «من أحدث حدثاً في البلاد لا يجوز التستّـر عليه، بل يجب الإبلاغ عنه ورفع أمره مباشرة إلى ولي الأمر بما يتوافق والشريعة الإسلامية.

كذلك اعتبرت هيئة كبار العلماء في السعودية التفجيرات بأنها «كبيرة من كبائر الذنوب العظام»، وأدان خطيب المسجد الحرام الشيخ أسامة عبد الله خياط في خطبة الجمعة في 20/4/1424هـ. الموافق 21/6/2003م. هذه التفجيرات معتبراً إياها «عملاً إرهابياً يأباه اللَّه ورسوله وصالح المؤمنين». كذلك فعل خطيب المسجد النبوي الشيخ عبد الباري الثبيتي في خطبة اليوم نفسه حيث اعتبر التفجيرات «كبيرة من الكبائر ليس لها ما يبرّرها لا شرعاً ولا عقلاً، وحذر من الغلو الاعتقادي».

كذلك فعل من لا يعتبر من العلماء الرسميين كسلمان العودة حيث أدان في صفحته على الإنترنت هذه التفجيرات إدانة صريحة واضحة لا لبس فيها واعتبرها عملاً شائناً محرّماً. وحضّ الشيخ سفر الحوالي المطلوبين للجهات الأمنية على تسليم أنفسهم، وقال «أنا على استعداد دائم لتقديم النصح والمشورة، وذلك بعد أن سلم الفقعسي نفسه للسلطات السعودية عن طريقه.

لكن الأمير نايف وزير الداخلية السعودي نفى أن يكون سفر الحوالي قد لعب دور وساطة لتسليم الفقعسي نفسه واعتبر أنه قام بتسليمه وذلك كما ورد في الحياة في 2/7/2003م. حين قال: «ليست هناك وساطة ولا مبادرات وليس وارداً أو مقبولاً من أي جهة أو أي شخص سعودي أو مجموعة يأتون بوساطة». لكنه أكد تقديره لكل شخص «يعمل على نصح أي شخص بالاستسلام أو القيام بتسليمه لسلطات الأمن».

وكدليل على التنسيق التام بل الانصياع الكامل للرغبات الأميركية أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية في 27/5/2003م. طي قيد وإعادة تأهيل 1710 من الأئمة والخطباء والمؤذنين في المساجد في مناطق مختلفة من السعودية. وكشفت الوزارة أنها تلقت توصيات رسمية بطي قيد 353 شخصاً من العاملين في المساجد هم 44 خطيب جمعة و160 إمام مسجد و149 مؤذناً، وذلك بعد التأكد من عدم صلاحيتهم للعمل في المساجد. في حين ألحقت بدورات شرعية 517 إماماً و950 خطيباً و750 مؤذناً. وكعادتها نفت السعودية أن تكون هذه الإجراءات بسبب التفجيرات أو أي ضغوط أميركية.. بل هي تندرج في إطار «حملة تقويم» وإعادة تأهيل للأئمة والخطباء والمؤذنين. كذلك فقد أدرجت وزارة الخارجية الأميركية مكاتب مؤسسة الحرمين في البوسنة والصومال على قائمة المنظمات الإرهابية في شهر آذار الماضي. ثم في حزيران أبلغ مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية الكونغرس في الأسبوع الأخير من حزيران أن السعودية أغلقت عشرة من مكاتبها في الخارج، وأنها عدّلت مجلس إدارتها. وفي نفس السياق قال مستشار لولي العهد السعودي كان في زيارة لواشنطن في شهر حزيران أن مؤسسة الحرمين ستغلق مكاتبها خارج المملكة. وأنه سيحظر على أي مؤسسة سعودية فتح مكاتب لها في الخارج. وكذلك ما ذكرناه سابقاً من تنويه وزير الداخلية السعودي في مجال مكافحة الإرهاب فقد صرّح في 18/5/2003م. إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة حكومية وستظل باقية ولكنه أشار إلى تطوير أدائها وتحسينه لتجنّـب الأخطاء الشخصية التي قد تحصل أي لتكون أعمالها غير متعارضة مع التعليمات الأميركية.

هذا واقع ما يحدث في السعودية، ولم نرد التقصـي والتفصـيل وإنما تبيان الجـوانب المفصلية في الموضوع.

ولنا مما يجري في السعودية مما ذكرنا الملاحظات الشرعية التالية:

إن من بديهيات الاجتهاد الشرعي ومعرفة حكم ما يحصل هو أولاً إدراك الواقع الذي يراد إنزال الحكم الشرعي عليه بشكل دقيق وعميق، بحيث يوضع الأصبع على المشكلة الأساسية التي يراد معالجتها بحيث لا يلتبس على المجتهد معرفة حقيقة المشكلة من أعراضها، ثم التفتيش عن النصوص الشرعية المتعلقة بهذه المشكلة ليستنبط منها حل المشكلة بعد أن يفهمها فهماً منضبطاً بحسب أصول الفقه المتبناة لديه.

فـمـن حيث إدراك الواقـع: يوجد في السـعـودية قواعـد عسـكـرية أميركية مدججة بمختلف أنواع الأسلحة، والتي قد يكون فيها النووي أو غيره مما هو محظور دولياً، وقوات أميركية تعد بعشرات الآلاف.

ومن حيث الواقع تعتبر أميركا دولة رأسمالية استعمارية كافرة ولها أطماعها الاستراتيجية في المنطقة بعامة، وفي السعودية بخاصة نظراً لثروتها النفطية الهائلة إذ فيها أكبر مخزون للنفط في العالم. وقد انكشفت هذه الأطماع حتى صار لا يناقش بها أحد.

ومن حيث الواقع: إن هذه القواعد العسكرية الأميركية والقوات الأميركية الموجودة في السعودية إنما هي موجودة بحسب اتفاقات معقودة بين الطرفين.

ومن حيث الواقع إن هذه القواعد والقوات الأميركية تستخدم فعلياً ضد المسلمين في كل مكان يشكّـل خطراً على أميركا، كما حدث في العراق وأفغانستان...

هذا هو الواقع، فما هو حكم اللَّـه فيه؟

إن حكم اللَّـه في هذا الوجود الأميركي حرام، وحرمته قطعية لما فيه من قتل للمسلمين ونهب لثرواتهم، وجعل سلطان للكافرين على المؤمنين. وإعانة لأميركا لضرب المسلمين العاملين المخلصين، وتمكين لأميركا من نشر أفكار الديمقراطية الكافرة ومفاهيمها الخطرة المنحلة، وتغيير مناهج التعليم...

نعم إن حكم اللَّه في هذا الوجود حرام شرعاً وحرمته كبيرة نظراً للآثار المترتبة عليه. وهذا الوجود لا يصبح شرعياً وإن أخذ إذناً وسماحاً من حكام السعودية وإن كان بموجب اتفاقات معقودة بين حكام السعودية وبين الولايات المتحدة، فإنه عقد باطل لا يلزم المسلمين بشيء ولا يترتب عليهم أي أثر من آثاره.

لذلك كـان على الـمـسـلـمـيـن أن يتصرفوا وكأن هـذا العـقـد والاتفاق الذي يسمح بوجود هذه القواعد غير موجود، ويجب عليهم طرد الأميركـيـيـن ولو بقـتـالـهـم. فطردهم وقتالهم واجب شرعي لا يماري فيه مسلم.

ولكن حكام السعودية لما عقدوا هذه الاتفاقات مع الأميركيين أعطوهم مواثيقهم وعهودهم بحمايتهم وتأمين سلامتهم وضرب كل من تمتد يده إليهم، بحكم أنهم حكام دولة. فالاتفاقات الدولية تبرمها الدول وتحافظ عليها وهي المسؤولة عن تنفيذها. وعليه فإنه بحسب القوانين السعودية القائمة على غير أساس الإسلام، والقوانين الأميركية، والقوانين الدولية، لا يحق للمسلم السعودي أن يتعرّض لهذا الوجود الأميركي. ويعتبر هذا التعرض جريمة، والمتعرض خارجاً على القانون، ويطلقون عليه بحسب المفاهيم الكافرة السائدة إرهابياً.

وعليه فإذا جاء المسلم ليقوم بما يمليه عليه الشرع فإنه أول عقبة ستواجهه، وتقف في وجهه، وتمنعه، وتلاحقه، وتضيّـق عليه وتكشفه وتقتله أو تسجنه أو تسلمه لأميركا (بحسب اتفاقات أخرى سرية).. هي عقبة الحكام. والحكام هم أقدر على القيام بذلك من أميركا على اعتبار أن للنظام الحاكم أجهزته الأمنية التي تحصي الأنفاس، وذراعه العسكرية الحديدية التي يُـحكم بها قبضته على المسلمين ويخمد أنفاس معارضيه، وعلماء دين يضفون الشرعية على كل فعل يقوم به هذا النظام.

لذلك، فإن طلب معرفة حكم اللَّه في الوجود الأميركي يجرنا إلى طلب معرفة حكم اللَّه في وجود النظام السعودي نفسه الذي سمح بهذا الوجود الأميركي وأعانه وعمل على ضرب المسلمين وتسليمهم لأميركا. وهذا هو العمق في البحث الذي يحتاج إليه معرفة الواقع الذي يراد معالجته والتفقه فيه. وهذا الذي يجرنا إلى معرفة الواقع بشكل كامل غير منقوص، ويجرنا إلى معرفة ما كان سبباً لوجود غيره، بحيث أنه لولاه لما كان هذا الوجود الأميركي. إن تركيز النظر على الوجود الأميركي المحرم شرعاً دون معرفة واقع النظام السعودي ومعرفة واقع مواقفه لا يعالج المشكلة معالجة جذرية ولا يجعل الأمور تستقيم كما هو مطلوب شرعاً.

نعم، إنه لا بد من معرفة واقع هذا النظام الـسـعـودي، وواقـع مـواقـفـه التي يقفها، ثم معرفة حكم اللَّه فيه.

إن واقع الدولة السعودية ومواقفها كلها تدل على أنها ليست دولة إسلامية، ولا بأي حال من الأحوال، لا من حيث شكل الحكم. ولا أنظمتها السياسية ولا الاقتصادية التي تحكم بها أحكاماً شرعية. ولا علاقاتها الخارجية قائمة على أساس الجهاد في سبيل الَّله والدعوة إلى الإسلام. وتقرّ التعامل مع الهيئات الدولية القائمة على الكفر من مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، وتستدين بالربا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويستأثر حكامها والعائلة المالكة بالنفط وكأنه ملك لهم مع أن النفط ملكية عامة في الإسلام، وسمح حكامها لأميركا بإقامة القواعد العسكرية، وقدموا التسهيلات لها في عدوانها على المسلمين في العراق وأفغانستان وغيرهما، ونسّـقوا معها في محاربة المسلمين العاملين الذين يحاربون أميركا وذلك من منظور أميركي. نعم هذه هي السعودية التي تعتبر أرضها أشرف بقاع الأرض وأطهرها، وفيها المقدسات التي يحج إليها المسلمون سنوياً من كل فج عميق، وفيها نبتت نابتة الإسلام الأولى ومنها أشرقت شمسه التي امتد نورها ليشمل جنبات الأرض جميعها قد حوّلها آل سعود إلى مملكة لهم، وهذا بحد ذاته مجاف للشرع... وعليه، فإنها إذا لم تكن دولة إسلامية فما هي؟ وما حكم اللَّه فيها؟ وكيف يجب أن يتعامل المسلمون مع حكامها؟ وما هو العمل الشرعي الواجب تجاهها؟

إن الحكم في السعودية لا يختلف عن الحكم في أي بلد من بلاد المسلمين، وإن فرض على الحكم السعودي أن يكون ظاهره إسلامياً لوجود الحرمين الشريفين في السعودية ولكنه شكل ظاهري. فأعمال النظام السعودي ومواقفه لا تصدر عن الأحكام الشرعية. فهو يحترم وجود دول متعددة تحكم المسلمين بغير الإسلام، ويسـيـر معها بحسـب نظـرة واحـدة غير إسلامية فـي حـل الـمـشـاكل. كقضية المسلمين في فلسطين من حيث استعداده للاعتراف بدولة يهود، والاعتراف بما تفرضه أميركا من حكم في العراق، حتى المساعدات المادية التي كان النظام السعودي يقدمها للمسلمين في أفغانستان وكوسوفا والبوسنة والهرسك وكشمير والشيشان فإنما كان يفعل ذلك من منطلق أنها أوامر أميركية، وتخدم السياسة الأميركية، وليس من منطلق أنها أحكام شرعية بدليل أنه كان يأمر بإيقافها عندما تأتي الأوامر الأميركية بإيقافها مع استمرار الحاجة إليها...

إن هذا الواقع يفرض علينا أن ننظر إلى السعودية نظرة أعمق.

وعليه، فإن واقع الحكم في السعودية غير إسلامي. ويجب تحويله إلى حكم إسلامي أولاً. فهو لما سمح بالوجود الأميركي، وأعان الأميركيين على الإسلام والمسلمين، ولما أبدى استعداده للتنازل عن أرض فلسطين الإسلامية لليهود وقبوله التعايش معهم... وغيره مما ذكرنا فإنما يفعل ذلك من منطلق أن مواقفه لا يأخذها من الشرع، ولا يقوم بها بناء على أنها أوامر من اللَّه أو نواه. وهذا وحده كافٍ للحكم على السعودية بأنها لا تحكم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد.

فعلى المسلمين أن ينظروا إلى السعودية تلك النظرة الكاملة، لا أن يركزوا فقط على عمل من أعمالها وهو سماحها بالوجود الأميركي ثم يتركوا الباقي. بل لا بد عند معالجة هذا الموضوع، من معالجته معالجة جذرية تقضي على أساس المشاكل ليقضي على كل آثارها.

إن الحـكـم في السعودية ليس إسلامياً، ويجـب العـمـل فيهـا لإقـامـة حـكـم الإسلام، والعمل لإقامة حكم الإسلام في السعودية هو تماماً ما فعله الرسول (r)، وذلك ليس بعيداً عن أرض السعودية حيث قامت الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة.

هـذا هـو أسـاس المـشـكلة في السعودية وهذه هي المشكلة الأساس. وإذا حلّـت هذه المشكلة الأساس حلّـت باقي المشاكل لأنها متفرّعة عنها. والمشاكل الأخرى ليست منفصلة عن المشكلة الأساس، بل هي تابعة لها. وجدت بوجودها، وتحلُّ بانتفائها.

وهذا ما يجب على المسلمين، أن يعملوا له، ويركزوا جهودهم عليه، وإلا فلن يتغيّـر شيء في السعودية، بل ستطول قائمة مشاكل المسلمين وستتعقّـد، وسيزداد تحكّـم أميركا وغيرها بالمسلمين.

[فتى نجد]

يا اخوان اتركوا عنكم القص و اللزق
و قوموا بمقارنة بسيطة بين المملكة العراق ..
المخزون البترولي متقارب جداً لكن الفرق شاسع جداً في جميع النواحي الأخرى السياسية و الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية ..
ربما لم تزوروا الرياض أو الدمام أو الخبر أو الجبيل أو ينبع أو أبها لكن بالتأكيد الكثيرين منكم زاروا المدن الثلاثة جدة و مكة و المدينة و هي مدن عصرية عالمية بكل ما تعنيه الكلمة بعد أن كانت في السابق مدن مهملة لا يسمع بها الناس الا في الحج فقط و كأن لسان حالها يقول: "زورونا في السنة مرة حرام تقطعونا بالمرة".

يا اخوان نحن وصلنا الى ما وصلنا اليه من مستوى اقتصادي و ثقافي و اجتماعي راقي جداً و لا يقارن اطلاقاً بالبلدان المجاورة بفضل من الله أولاً ثم بفضل وجود قيادة سياسية حكيمة و متزنة, و هذا ما يحسدنا عليه الجميع للأسف و بالأخص العرب و المسلمين, و لا أدري هل يريدوننا أن نقوم بمغامرة و نقود أنفسنا الى التهلكة و نخسر جميع المكتسبات التي اكتسبناها في السنوات القليلة الماضية لمجرد أن النظام فيه فساد لا يصل ل1% من فساد أنظمتهم !!

اذا كان البعض على استعداد للمغامرة فاني أؤكد لكم أن الغالبية الساحقة من السعوديين لا يريدون ذلك لأنهم لا يريدون أن يرجعوا الى نقطة الصفر بل يريدون التقدم و الاستمرار في المسيرة التنموية و الاصلاحية.

[نايف الفقير]

اضيف صوتي وبكل قوة للاخ فتى نجد ، واضيف اليه ان للاسلام كدين مكانه لدى الشعب السعودي وقيادته ، بحيث أصبح الاسلام هو الواقع المعاش في بلادنا وأنصح كل مواطن عربي ان يطرح الشعارات الثورية جانباً ويعمل على تربية نفسه على الاسلام ونحن في المملكة العربية السعودية على استعداد لخدمة اخواننا العرب والمسلمين حيث ماوجدوا .

[أبو الحارث]

هل هذه نكتة ؟!

يقول الأخ (فتى نجد) أن المدينة و مكة هي مدن عصرية بكل ما في الكلمة من معنى !
يبدو أن الأخ فتى نجد لم يغادر نجد و لذلك لا يعلم ما هي مواصفات المدن العصرية ! إلا إذا كان يعتقد أن الشوارع الخربانة و أغبها غير مبلط و السيارات التعبانة و الأزبال المتناثرة و البيوت المتهالكة في الأزقة الضيقة و بعضها لا يزال يحمل بصمات أبا سفيان و أمية بن خلف هي من صفات المدن العالمية العصرية ! هذا من الناحية العمرانية فقط .. أما إذا أردنا أن نتحدث عن الخدمات العامة فسيطول المقام .. يا عزيزي من أبسط متطلبات الخدمة العامة في أقل مدن العالم المتقدم تحضراً هو تواجد مرافق صحية عامة في متناول عابري السبيل ( يخلف الله على مرافق الحرم برعاية شركة بن لادن !) .. لكن يبدو أن الأخ النجدي قد انبهر بالفنادق الشاهقة التي تحيط بالحرم المكي و المدني لتمتص دماء الحجاج الغلابى فتصور أنها من علامة التعصر و العالمية !


أما الأخ نايف فجاء بأعجوبة أخرى و هي أن الإسلام هو الواقع المعاش في السعودية قيادة و شعباً ، و لا ندري و الله عن أي إسلام يتحدث و قد اتسع الخرق على الراقع فأينما نلتفت نجد اسلاماً لا يشبه الإسلام و ديناً لا يشبه الدين !
أول مرة أسمع أن القيادة السعودية قيادة اسلامية و أن الإسلام هو الواقع المعاش هناك!
ما هي علامات هذا الواقع الإسلامي المعاش ؟ أسوق الناس إلى الصلاة بالعصا و التهديد يعد من الأوامر الإسلامية ؟ هل كان للنبي (ص) فرق تجوب الشوارع تسوق الناس إلى الصلاة بالعصا ؟!
هل فساد العائلة الحاكمة الأخلاقي و الإداري و السياسي و المالي من مميزات الحكم الإسلامي ؟!

و ثم يختم الأخ نايف كلامه عارضاً خدماته بكل الكرم العربي ، و نحن نقول : كثر الله خيركم ، فقد اكفونا شر رهبانكم و أحباركم و المطوعين منكم ! فلا نريد منكم سوى وقف تصدير فقه صناعة العاهات الذين تسمونهم عندكم مطوعين أو متمسلفين و نسميهم نحن خوارج !


و الله زمن .. السعودية حكمها إسلامي .. و الله اسرائيل أقرب للإسلام منكم !