الكتل النيابية تتفق على تغييره والتوافق تبحث في الخيارات
حراس المشهداني.. هل يقصونه عن رئاسة مجلس النواب ؟
بغداد - الصباح
ابلغ اعضاء في مجلس النواب ”الصباح “ ان معظم الكتل السياسية ومن بينها جبهة التوافق اتفقت على ايجاد بديل عن الدكتور محمود المشهداني لرئاسة المجلس، وذلك في جلسة مغلقة امس.
ويأتي ذلك عقب قيام عدد من حماية المشهداني بالاعتداء على النائب فرياد حسين واحتجازه بعض الوقت حيث قالت مصادر ان رئيس المجلس شجع حراسه الشخصيين على فعل ذلك. ولم يدل الدكتور سليم عبدالله لـ”الصباح “ بأية معلومات عما دار باجتماع مغلق ضم اعضاء التوافق عدنان الدليمي وعز الدين الدولة وعبد الكريم السامرائي مع الدكتور محمود المشهداني للتداول في الخيارات التي يمكن اتخاذها. وقالت مصادر ان هذ الخيارات تتراوح بين انتخاب بديل عنه او منحه اجازة اجبارية مفتوحة يتولى النائب الاول الشيخ خالد العطية رئاسة المجلس خلالها. ومن المفروض ان تتسلم الكتل النيابية مقترحات جبهة التوافق امس لوضعها الى جانب المقترحات الاخرى بغية التصويت عليها الاثنين. ويقول النائب عن حزب الدعوة - العراق عبد الكريم العنزي لفرانس برس انه قدم اقتراحا يقضي بمنح المشهداني اجازة قسرية مفتوحة يتولى خلالها نائبه الاول الشيخ خالد العطية مهام الرئاسة الى حين انتخاب رئيس جديد على ان تقدم جبهة التوافق مرشحها للمنصب. واكد العنزي ان صلاحيات المجلس واسعة وكثيرة بينها حق اقالة المشهداني او سحب الثقة عنه، مشيرا الى ان جبهة التوافق تحاول اقناعه بتقديم استقالته حفاظا على ماء الوجه. وتابع ان المجلس يبقي جلساته مفتوحة لكي يتم التصويت على المقترحات الاثنين.وقال النائب عن الائتلاف الموحد رضا جواد تقي لـ”الصباح “ :ان حادثة الاعتداء على النائب فرياد من قبل الدكتور المشهداني وبعض افراد حمايته تعد القطرة التي افاضت الكأس حيث ناقش اعضاء المجلس مسألة تغيير المشهداني واستبداله بمرشح جديد من جبهة التوافق العراقية. واكد ان امر تغييره محسوم من قبل جميع الاطراف في مجلس النواب والنقاش يدور حاليا حول آلية الاختيار وهو امر متروك للتوافق لانها المعنية باعطاء مرشح جديد. وكشف ان قراراً من مجلس النواب من المفترض صدوره امس ينص على تجميد مهام رئيس مجلس النواب وسحب صلاحياته لحين اختيار البديل. اما النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان فكشف عن عدم وجود اي اعتراض من جبهة التوافق على طلب التغيير حيث ابدى ممثلوها في مجلس النواب تفهما لهذا الطلب والوصول الى حل. وبين ان الكتل السياسية بانتظار نتائج المباحثات التي ستجريها الجبهة مع المشهداني للوصول الى صيغة حل من خلال موافقته على الاستقالة او اي صيغة جديدة الا انه شدد على ان المشهداني لن يبقى رئيسا لمجلس النواب مبينا ان عدم وجود حل سيرغم مجلس النواب على اعتماد خيارات ديمقراطية لتنفيذ هذه المسألة الا ان النائب عثمان لم يفصح عن هذه الخيارات.
ويتعين وفق الآليات الديمقراطية ترشيح بديل من جبهة التوافق التي ينتمي اليها الدكتور محمود المشهداني. وتتكون الجبهة من ثلاثة مكونات هي الحزب الاسلامي ومنه الدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ومؤتمر اهل العراق بزعامة عدنان الدليمي ومنه الدكتور سلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء، ومجلس الحوار الوطني بزعامة خلف العليان الذي ينتمي اليه الدكتور المشهداني رئيس مجلس النواب. وتتجه الانظار الى السيدين اياد السامرائي واسامة التكريتي ليحل احدهما محل المشهداني، لكن المشكلة، بحسب المتابعين ان هذين المرشحين ينتميان الى الحزب الاسلامي. وفي حال لم يجد اعضاء الجبهة بديلا عن المشهداني من مجلس الحوار فعليهم الاقتناع بان الحزب الاسلامي سيكون له منصبان كبيران دون ان يحصل مجلس الحوار على شيء. ولم يتسن لـ”الصباح “ ان تستفهم الامر من اي من اعضاء الجبهة الذين تصدوا لحل الأزمة.
وكانت جبهة التوافق انضمت في اوقات سابقة الى الداعين بتغيير المشهداني كما انه تعرض الى الكثير من الانتقادات بسبب طريقته في ادارة جلسات المجلس.
رد مع اقتباس
عيني هذه أدمغة إستيراد ( بالمنكنة )
