108 من خبراء النفط العراقيين يطالبون عدم التسرع باقرار قانون النفط والغاز

[akeel]

بسم الله الرحمن الرحيم ((((( نصر من الله وفتح قريب )))))

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الاعزاء:
منذ ان سمعنا بقانون النفط والغاز الاخير كثرت الاقوال حوله فمنهم من شجع القانون ودافع عنه ومنهم من انتقده واخذ منه موقفا سلبيا .....فهل من المعقول ان تحدث مثل هذه المشاكل والاختلافات بسبب قانون مهم للبلد وماهي اسباب هذا الخلاف والاختلاف .....
قبل مدة راسلت احد خبراء النفط العراقيين وبدد مشكورا جل مخاوفي من هذا القانون.....واليوم فؤجئت بهذا الخبر فهل لاحد منكم خبرا بهؤلاء الخبراء وهل لديكم معلومات عن فؤائد ومضار هذا القانون الرجاء ممن لديه معلومة يفيدنا بها وله جزيل الشكر .....
وانقل لكم الخبر :

108 من خبراء النفط العراقيين يطالبون عدم التسرع باقرار قانون النفط والغاز

وجه 108 من خبراء النفط العراقيين، الاربعاء، رسالة مفتوحة إلى رئاسة مجلس النواب يطالبون فيها بالتريث وعدم التسرع في إقرار قانون النفط والغاز .
وقال هؤلاء الخبراء فى الرسالة التي حملت توقيع 108 خبراء وموظفين سابقين في وزارة النفط ،إن "مسودة قانون النفط والغاز المعروضة علي المجلس لا تختلف في جوهرها عن المسودة الأولى باستثناء التحسن الملموس في الصياغة اللغوية، حيث أنها أغفلت الملاحظات التي أبداها مجلس شورى الدولة وكذلك الملاحظات التي كنا قد ابديناها في ندوة عمان وندوات نقابات عمال النفط ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من الكتل السياسية".
أضافت الرسالة " شعورا منا بالأهمية البالغة لقانون النفط و الغاز في حاضر ومستقبل وطننا الغالي، فإننا نتوجه إليكم مجددا أن تبذلوا قصارى جهودكم نحو إشباع القانون دراسة وتمحيصا و إزالة ومعالجة مواطن الخلل فيه بالاستعانة بذوي الرأي والخبرة من العراقيين المخلصين".
وسجلت الرسالة جملة من الملاحظات على قانون النفط حيث ابدى الخبراء قناعتهم " بالحاجة إلى قانون ينظم قطاع الاستخراج وتطويره" ونظرا لأهميته القصوى اقترحوا " أهمية التأني وعدم الاستعجال في إصداره قبل اغناءه بالمزيد من المناقشة و إجراء التعديلات عليه بما يضمن مصلحة عموم الشعب العراقي، وأن لا يغفل قطاع الصناعات التحويلية (التصفية والتوزيع وصناعة الغاز) مع إعطاء الأولوية لتشريع قانون شركة النفط الوطنية العراقية، اضافة الى ان هناك مناقشات جارية نحو تعديل الدستور ومنه الفقرات الخاصة بالنفط و الغاز، و بالتالي لا نرى من الناحيتين القانونية والفنية ضرورة لتشريع القانون المعروض الآن عليكم قبل حسم التعديلات الدستورية."
واشار الخبراء ان "عقود تراخيص الاستكشاف والتطوير والإنتاج تشكل العمود الفقري لهذا القانون، وبالتالي فانه من الأهمية بمكان التأكيد على دور مجلس النواب في المصادقة على مثل هذه العقود، أسوة بما يجري في بلدان العالم، وعدم اقتصار صلاحيات المجلس على تشريع القانون والمصادقة على الاتفاقيات الدولية فقط."
وطالبت الرسالة مجلس النواب بمناقشة الملاحق الأربعة المرفقة بالقانون لما لها من أهمية، وقالت "نؤكد على مجلس النواب الموقر ضرورة مناقشتها كونها جزء لا يتجزأ من القانون المقترح، كما نؤكد على دور شركة النفط الوطنية العراقية بضرورة توليها مسؤولية إدارة كافة الحقول المنتجة والمكتشفة وبالصيغة التي تضمن الحفاظ على حقوق الشعب العراقي بالكامل وعدم التنازل عن أي من الاحتياطات النفطية وبأي صيغة تعاقدية لجهات أجنبية."
كما اكدت الرسالة " أهمية و ضرورة اعتماد خطة مركزية شاملة لعموم العراق في تحديد أولويات أعمال التطوير والاستكشاف وفقا للأسس الاقتصادية والفنية المعمول بها في الصناعة النفطية ، مع الإقرار بأهمية مشاركة الأقاليم والمحافظات في عمليات التخطيط و التنفيذ والإدارة وضمن رؤية شاملة تضمن المنفعة القصوى لعموم الشعب العراقي" مشيرين الى أن "تمرير القانون بوضعه الحالي دون الانتباه إلى التبعات المتوقعة من تنافس بين الأقاليم والمحافظات، وما قد يترتب عنه من نزاعات ستؤول لا محالة إلى تكريس حالة الانقسام والفوضى و الشرذمة، وخير مثال لذلك الإعلان المنفرد الأخير من حكومة إقليم كردستان في عرض (40) قطعة استكشافية للاستثمار الأجنبي، دون حتى انتظار القانون الاتحادي ودون وجود خطة مركزية مقرة شاملة لعموم العراق بضمنها إقليم كردستان."
وقال رئيس وزراء إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، الشهر الماضى، إنه أرسل رسالة إلى الحكومة المركزية فى بغداد تتضمن موافقة حكومته على مسودة مشروع قانون النفط والغاز.
ويعد قانون النفط والغاز، واحدا من أكثر القضايا المثيرة للجدل حاليا على الساحة العراقية، وهناك خلافات بين الكتل السياسية حول القانون... الذي يتعلق بالثروة الأولى في البلاد، فالأطراف السنية لديها تحفظات على شكله الحالي... فيما تتمحور اعتراضات الأكراد على العلاقة بين حكومة الإقليم وحكومة المركز في بغداد .
وفيما لو تم تشريع قانون النفط والغاز، فإنه يعطي المستثمرين العراقيين والأجانب الحق في إنشاء المنشآت والمصافي النفطية واستثمارها لفترة تصل إلى (50 عاما) ، على أن تؤول ملكيتها بعد ذلك إلى الحكومة العراقية.

http://www.iraqdirectory.com/DisplayNewsAr.aspx?id=4123

[نصير المهدي]

لن يسمعهم أحد والا لماذا إحتلال العراق وما تقدمه أمريكا من أرواح وأموال .. الحكومة تتعامل مع قانون النفط الذي وصفه المالكي بأنه أخطر وأهم قانون يتعلق بحاضر ومستقبل العراق .. لكنه لم يطلع مواطنا واحدا على هذا القانون .. مجلس شورى الدولة قدم ثلاثة عشر تحفظا حول عدم قانونية قانون النفط لكن حكومة المالكي لم تأخذ بأي منها .. زعم المالكي بأن القانون أقر بالإجماع في مجلس الوزراء مع ان هناك ستة وزارات شاغرة " وزارات التيار الصدري " وأخرى أيضا لا يحضر وزراؤها الإجتماع " وزراء التوافق " .. ووزير التخطيط أعلن بأنه سيستقيل إذا تم إقرار قانون النهب .. قانون النفط .. فمن أين جاء المالكي بالإجماع .. ثم لنلاحظ توبيخات المسؤولين الامريكان لحكومة المالكي قبل إقرار قانون النفط ثم مدحهم له ولها بعد إقراره بحيث أعطوه ثمانية من ثمانية عشر .. قانون النفط هو أكبر سرقة في التاريخ حسب قول صحيفة الاندبندت البريطانية .. وهو بيع للعراق وثرواته بدون مقابل .. وللأسف ليس بين السياسيين العراقيين قاطبة من يحمل هموم الوطن بحيث يقول لا للقانون بما في ذلك ممثلو التيار الصدري الذين عادوا الى البرلمان في هذا الوقت الحرج ليسهلوا عقد جلسات البرلمان بإكتمال النصاب .. لإقرار القانون .. أمر آخر هو أن تمرير قانون النهب الامريكي سيكون تحت عنوان شيعي للأسف بينما سيتقامز السياسيون السنة بشعارات الوطنية .. سيسجل التاريخ شئنا أم أبينا أن صدام حسين أمم النفط العراقي .. والمالكي أعاده مضاعفا لشركات النهب الاحتكارية ..

[محب امير المؤمنين]

ياحبذا لو تنشر مسوده هذا القانون او على الاقل النقاط المهمه المثيره للجدل التي اعترض عليها مجلس شورى الدوله لكي نتعرف على القانون ويعرض للمناقشه من قبل الاعضاء للخروج براي حول هذا القانون الخطير.....
فنحن نسمع التعليقات ونقرا الاعتراضات ولا نعلم ....ماهو الموضوع واين هي المشكله؟؟؟؟؟
هناك دول عربيه تعترض ايضا على القانون بقوه ...وفسره البعض بان القانون ربما يضر بصداره السعوديه لانتاج النفط وتصديره وان تعميرمنشات النفط العراقيه اذا ماعرضت للاستثمار العالمي تكون نتائجه بزياده صادرات النفط وتكريره وانتاجه ومتانه الاقتصاد العراقي والمخاوف من تشكيل فدراليه الجنوب الغنيه بالنفط وهذا يعني سيطره الشيعه على النفط والاقتصاد .....ا لخ من التساؤلات...

[مـحمد]

حصلت علة المقال التالي كتبه "أحمد سليمان السعدون" باللغة الانجليزية ، وترجمه أحد المختصين وعلق عليه

(تعليقات المترجم باللون الأزرق )


سرقة الامة
تقييم قانون النفط العراقي الجديد
احمد سليمان السعدون
مهندس نفط
مستشار نفطي متقاعد
هيوستن / تكساس / 18 مايس 2007

مقدمـــة
تساءل الكاتب عن سبب العجالة في اصدار القانون من قبل المسؤولين في الحكومة العراقية ؟ وقال ان العالم يعرف لماذا ترغب ادارة بوش في امرار القانون الان ، والسبب هو ضعف العراقيين الان ، كونهم تحت الاحتلال الكامل .
(بدأت فكرة اعادة النظر في هيكلة الصناعة النفطية العراقية عام 1994 ، وبعد سقوط النظام بذلت جهود جدية في هذا الصدد عام 2004 وكان من بينها قانون اعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية ومسودة القانون الحالية ، الان وقد مضى عام على بدء العمل في كتابة المسودة والقانون لم يصل بعد مجلس النواب فاين هي العجالة يا ترى؟)
ولكن الشيء الذي لا يعقل هو اصرار المسؤولين العراقيين على المصادقة على القانون من قبل مجلس النواب ، حيث ان القانون الجديد للنفط يوفر غطاء للشركات العالمية متعددة الجنسية للسيطرة على ثروة العراق النفطية ، وانه لهذا السبب حدثت الحرب على العراق .
( القانون الجديد لايوفر ولا يسمح للشركات الاجنبية للسيطرة على ثروة العراق النفطية وان ذلك لايرتبط اطلاقا" بالاعتقاد ان النفط كان احد اسباب حدوث الحرب على العراق)
وتشير مسودة القانون ، التي تسربت في شهر شباط 2007 ، والتي هي الان امام مجلس النواب العراقي ، انها تتضمن المعالم الرئيسية التالية :
1. تخصيص (2/3 ) ثلثي حقول النفط للتطوير بواسطة الشركات النفطية متعــددة الجنسيــة ( corporations ) . مع العلم بأننا نجد ان الصناعة النفطية كانت قد اممت في اغلب دول الشرق الاوسط النفطية منذ ما يزيد على (30) سنة . ان هذا القانون يعني سرقة الشعب العراقي بالجملة .
( هذا غير صحيح فان ثلثي الحقول المنتجة والمكتشفة سوف تتولاها شركة النفط الوطنية العراقية )
2. جعل القرارات الحاكمة المتعلقة بالنفط تحت ادارة واشراف جهاز جديد هو " المجلس الاتحادي للنفط والغاز " والذي من الممكن ان يضم شركات نفط اجنبية وخبراء اجانب .
(المجلس لن يضم شركات اجنبية وخبراء أجانب)
3. يفتح الابواب امام الشركات النفطية الاجنبية ان تقفل ( او ترهن ) ، في الوقت الحاضر الذي تكون فيه الحكومة العراقية في اضعف حالاتها ، على صفقات (نفطية) قد تستغرق عقوداً من الزمن في الظروف الاعتيادية .
(القانون يؤسس لتطوير الصناعة النفطية العراقية وفق السياسة النفطية التي ستعتمدها الحكومةالعراقية والتي ستكون تحت رقابة مجلس النواب )
4. وبصورة عامة ، فأن القانون يضمن تنفيذ الخطط والبرامج والاجندات الموضوعة من قبل الشركات النفطية الكبرى مثل اكسون موبيل / شفرون / تكساكو / شل / بي بي/ هالبيرتون / بكتل والشركات الاخرى ان تسرق الشعب العراقي لمصدر رزقه الرئيسي .
( القانون يضمن تنفيذ السياسات والخطط الوطنية التي ستعدها وزارة النفط بالتنسيق مع الاقاليم والمحافظات المنتجة وتقر من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز)
5. ومن الطبيعي ، ان لاتتم اي من هذه العقود او القوانين ما لم يساهم فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، اللذان سيحصلان هما ايضاً على حصتيهما من السرقة .
( هذا غير صحيح ويدل على جهل في اساليب تمويل العقود النفطية)
6. وقد وجه المؤلف تحذيراً بان هذا القانون منحرف جداً لصالح الشركات الاجنبية ، ومن الممكن ان يؤدي الى زيادة الاضطرابات السياسية لدى الشعب العربي ، ويؤدي الى انتشار عدم الاستقرار الى المنطقة ( بسبب تخصيص 2/3 من الحقول النفطية للتطوير من قبل الشركات المتعددة الجنسية ).
(لا يتناول القانون مصالح الشركات وان مصالح والتزامات المتعاقدين تتقرر في العقود أما مسودة القانون الحالي فهي تؤكد المصلحة الوطنية بصورة حاسمة)
7. استناداً الى مواد القانون ، فأن الشركات الاجنية سوف لن تكون تحت السلطان القضائي للمحاكم العراقية في حالة وجود الخلاف .
(هذا غير صحيح فقد اعتمدت مسودة القانون الصيغ الدولية المتعارف عليها بدء" بالحل الرضائي ثم الى الوزير المختص وبعدها الى التحكيم أو السلطات القضائية واذا كان الخلاف فنيا" فيمكن الاستعانة بخبير فني )
8. ان ملكية الاحتياطيات النفطية ، سوف تبقى مع الدولة في الاسم ( الشكل ) فقط ، ولكن ليس في المضمون .
( هذا غير صحيح حيث ان ملكية النفط والغاز في باطن الارض وفي المنشئات والانابيب وحتي الميناء ستكون ملكية العراق)
9. ان مواد القانون تضع ثروة العراق النفطية بصورة ثابتة في الطريق الى الخصخصة الكاملة .
(غير صحيح حيث ان الثروة النفطية ملكية عامة للشعب العراقي وفقا" للدستور المادة – 111 وان القانون مبني على هذا الاساس)
10.هذا القانون تمت صياغته بسرية في واشنطن ، ووضع بشكله الحالي من قبل قوى اجنبية من خلال اساليب غير ديمقراطية واجبر عليه العراقيون تحت الاحتلال العسكري .
( غير صحيح فقد كتب المسودة الاولى ثلاثة من خبراء النفط العراقيين هم كل من طارق شفيق وفاروق القاسم وثامر الغضبان تطوعا" منهم لمساعدة وزارة النفط وقد ادخلت عليها تعديلات من خلال التفاوض داخل لجنة النفط والطاقة وان بعضا" من هذه التعديلات مثار الجدل القائم حاليا")
11. ان عقود مشاركة الانتاج هي نوع من انواع الخصخصة .
( هذا غير صحيح ويدل على جهل بعقود المشاركة من ناحية ومفهوم الخصخصة ومسودة القانون)
12. ان كلفة انتاج النفط العراقي حالياً هي ما بين 1/2 – 1 دولار ، وان مجيء الشركات الاجنبية سيؤدي الى مضاعفة كلف الانتاج او حتى زيادتها الى ثلاثة اضعاف .
(كلف الانتاج تتحدد بضوء برامج التطوير والكلف العالمية للاجهزة والمعدات والمواد الاستهلاكية وكلف التشغيل ... الخ والقانون يكفل التفتيش والرقابة للتحقق من عدالة الكلف واستيفاء الدولة لحقوقها وقد اعطى القانون حق مساهمة الدولة في كافة العقود من خلال النفط الوطنية بالاضافة الى مساهمة الدولة في مجالس الادارة في حالة التعاقد وتعظيم استخدام العمالة العراقية والمواد والخدمات العراقية)
13. لدى العراق القدرة على تمويل مشاريع تطوير الحقول والوصول الى مستوى انتاج (3) مليون ب/ ي بسهولة .
( هذا صحيح وقد اكدت مسودة القانون على اعطاء الاولوية لاعادة تأهيل الحقول المنتجة وزيادة معدلات الانتاج تتولاها شركة النفط الوطنية العراقية)

تفاسير قانون النفط العراقي الجديد :
1. في الجوهر ، فأن هذا القانون سوف يمكن الشركات الامريكية من السيطرة على الصناعة النفطية العراقية لمدة .
( كلام غير صحيح فالقانون يؤكد السيطرة الوطنية)
2. ان الاسباب الموجبة لاصدار القانون جاءت لتهدئة العراقيين ، وان احسن ما يمكن ان توصف به هو انها هراء .
( الاسباب الموجبة مسطرة بوضوح في مسودة القانون وان من أهمها هو تطوير الصناعة النفطية الاستخراجية لتوفير الموارد لتنمية البلاد وتحديد المسؤوليات ...الخ)
3. المادة (2 ب) من القانون تحرر شركات النفط من الاستثمار في المشاريع التي لاعلاقة بها بالنفط كالمصافي والنقل .
( غير صحيح حيث ان مسودة القانون موجهة للصناعة الاستخراجية وهنالك قوانين اخرى من بينها قانون تشييد المصافي )
4. الاساليب المثلى في الصناعة البترولية وفي ادارة شبكة الانابيب ( المادة 4-الفقرة 4 و 5) تعني في مفهوم الشركات الاجنبية تعني ان تكون كلفة المنشآت النفطية هي الضعف لما ستكون عليه في حالة التملك والادارة من قبل شركة النفط الوطنية العراقية .
(استنتاج لا أساس له اطلاقا" حيث ان المقصود هي ليس الكلف بل وضع المعايير والممارسات والتي هي في تطور مستمر)
5. الفصل الثاني / ادارة المصادر النفطية : تقريبا" ان جميع المؤسسات التي ستشكل بموجب هذا الفصل تضمن للشركات الاجنبية وللممولين كصندوق النقد الدولي اليد الطولى في السيطرة على الحقول النفطية العراقية ولصالح الشركات الاجنبية .
( استنتاج خاطيء بالكامل حيث ان هذا الفصل يحدد مسؤوليات مجلس الوزراء، المجلس الاتحادي ، وزارة النفط ...الخ في ادارة الصناعة النفطية )
6. ان المواد 5 11 من القانون قد صيغت لغرض واحد هو حماية الشركات الاجنبية وتقليل تدخل الجانب العراقي الى الحد الادنى في مجمل العمليات ، وهذا سيؤدي الى سرقة النفط العراقي الذي هو قانونياً ضمن العقد ، وهذا يؤدي الى ان يفقد العراق سيادته على مصادره النفطية لفترة طويلة .
( غير صحيح كما في 5 أعلاه)
7. فيما يتعلق بنشاط التنقيب وتطوير الحقول ، فأنه يحق لحملة التراخيص من الشركات الاجنبية امكانية الاحتفاظ بحصرية الحقوق لتطوير وانتاج النفط في حدود منطقة التطوير والانتاج لمدة 20-25 سنة وبدون ان يكون لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في استقدام هذه الشركات الاجنبية امام المحاكم العراقية .
(هذه اسس متعارف عليها في معظم العقود النفطية وان من حق الدولة والمجلس الاتحادي ان يقصر المدة الى أقل من عشرين عاما وهو السقف المنصوص عليه في مسودة القانون وليس لطول المدة علاقة بحق شركة النفط الوطنية في استقدام الشركات امام المحاكم العراقية حيث ان جميع العقود سوف تخضع الى القانون العراقي بما في ذلك في حالة التحكيم)
8. يعتبر ان امتلاك شركة النفط الوطنية العراقية لانابيب النفط الرئيسية ومن ثم تأجير استخدامها الى شركات النفط الاجنبية لامرار نفطها ( من خلال الطاقة الفائضة في هذه الانابيب ) من خلال اجر محدد ان في ذلك اهانة .
( هذه المادة تهدف الى الاستخدام الامثل للانابيب وتقليص الكلف دون ترك الامر للشركات وطنية أم اجنبية لتشييد الانابيب كما تريد فاين الاهانة بل ان في ذلك تعزيز الكرامة الوطنية)
9. ان قيام INOC بامتلاك خط الانابيب وتأجير الطاقة الفائضة فيها الى الاخرين يجعل منها شركة خدمات .
( من الواضح وجود جهل جراء استهداف تراكم الادلة للاعتراض ، هنالك منظومة انابيب لنقل النفط والغاز تملكها حاليا شركة نفط الشمال والجنوب واللاتي ستكونا ملكا" لشركة النفط الوطنية العراقية وان مسك الانابيب وادارتها من قبل النفط الوطنية هو ممارسة للسيطرة الوطنية على الثروة النفطية)
10. يجب عدم تصدير الغاز ، بل الاستفادة منه في ادامة ضغط المستودع ، او استعماله لاغراض صناعية داخل العراق .
( هذا مضمن بوضوح في مسودة القانون وان التصدير سوف لن يتم الا بعد تحقيق الاكتفاء بما في ذلك لاغراض ادامة ضغط المستودع ... الخ ووجود فائض )
الملخص :
1. قامت مؤسسة اوبك في السابق وكذلك الامم المتحدة خلال 9-10 سنوات الماضية بوضع سقف لانتاج العراق النفطي تحت ما يسمى بنظام النفط مقابل الغذاء ، ولذلك لم يكن بحاجة العراق الى اعمال استكشافية لفترة 5-7 سنوات القادمة .
( معلومات مغلوطة بالكامل حيث خرج العراق من نظام الحصص منذ عام 1991 وذلك لعدم مقدرته انتاج حصته المقدرة في حزيران 1990 ب 3.140 مليون برميل يوميا" وان النشاط الاستكشافي قد توقف فعليا بسبب ظروف الحصار)
2. ان INOC والعراقيين قادرون بأنفسهم على تطوير الحقول النفطية بدون مساعدة IMF او صندوق النقد الدولي او الشركات النفطية الاجنبية .
(نعم ان العراقيين هم الذين سيقررون ذلك)
3. ان قانون النفط العراقي السابق ممتاز ، فلماذا يلتجأ الى اصدار قانون نفط جديد بديل .
(لم تعد القوانين السابقة ملائمة لادارة الصناعة النفطية وتطويرها وهي غير متوافقة مع الحالة العراقية الجديدة والدستور وان الاسباب الموجبة في مسودة القانون تجيب على ذلك)
4. لا يستطيع اي عراقي ان يصادق على اي مشروع ما لم يقول "المستشارون المستقلون "بذلك.
(استناج لا أساس له من الصحة فمكتب المستشارين المستقلين محددة مسؤوليته بتقديم المشورة الفنية وهو لايمتلك القرار والذي هو للمجلس الاتحادي للنفط والغاز)
5. ان هذا القانون سيشكل ذريعة للاحتلال الامريكي ان يبقى في العراق .
( استنتاج غريب !)
6. ان كلفة انتاج النفط الخام العراقي سوف ترتفع من (0.50-0.93) دولار / البرميل الى ما لايقل عن 3 دولار / البرميل تحت هذا القانون .
( سبق وان اجيب على هذا الاستنتاج غير المبني على مقومات موضوعية)
7. هذا القانون سوف يؤدي الى تراخي قبضة العراق وتأثيره داخل اوبك .
( العكس هو الصحيح حيث ان قوة العراق في الاوبك تعتمد على زيادة مستوى انتاجه وان القانون يمهد الطريق لذلك)
8. ان (70%) من واردات العراق النفطية سوف تخرج من ( الشباك ) في السنوات الاولى من اتفاقيات الانتاج ، ولحين تسديد جميع كلف الاستثمار .
( استنتاج خاطيء هو الآخر ، الانتاج الحالي والاضافات من الحقول المنتجة ومعظم الحقول المكتشفة غير المطورة سيكون بيد شركة النفط الوطنية هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان اي اضافات اخرى سوف تتم وفقا لنماذج العقود التي سيصدرها المجلس الاتحادي والتي ليس بالضرورة ان تكون وفقا لعقود المشاركة في الانتاج التي يفترضها الكاتب بالاضافة الى مبالغته الواضحة في تقديرات نسب الكلف المستردة الناجمةعن عدم معرفة)
9. تحت هذا القانون ، سيبقى العراق في فقر ومديونية الى الشركات الاجنبية والIMF لسنوات عديدة قادمة .
( العكس هو الصحيح )
10.اذا كان هنالك في العراق حكم ديمقراطي ، فلماذا جرت مناقشة القانون في الاردن ودبي وليس في العراق .
(يناقش القانون في كل مكان والحمد لله بما في ذلك في العراق وقد تم في العديد منها داخل العراق وان عالم اليوم من اتصالات وفضائيات قد دعم التوجهات الديمقراطية )
10. لماذا جاءت المسودة الاولى للقانون باللغة الانكليزية وليست العربية .
(لان اثنين من الذين شاركوا في كتابة المسودة مثله قد اضطرا الى مغادرة الوطن منذ اكثر من ثلاثين عاما وممارسا عملهما النفطي باللغة الانكليزية، ثم لماذا يسمح لنفسه ان يقيم مسودة القانون المكتوبة باللغة العربية مستخدما" اللغة الانكليزية!! المهم ان المسودة التي نوقشت في اللجنة وفي مجلس الوزراء كانت باللغة العربية)

توصيات المؤلف :
المهندس احمد سليمان السعدون استشاري نفطي متقاعد بعد خدمة طويلة في المجال النفطي وخصوصاً الانتاج والحفر والعمليات والتشغيل.
1. سيكون من الحكمة للحكومة العراقية ان تترك هذا القانون ، او ان تضعه على الرف لمدة لاتقل عن سنة واحدة ، حتى يتمكن الخبراء العراقيون والمحترفون من اعطاء رأيهم في القانون ، وقبل ان يؤدي بهم القانون الى الوقوع في محيط اظلم من عدم العدالة .
2. اللجوء الى صيغة عقود الخدمة الفنية لتطوير الحقول النفطية ، وكما تقوم به السعودية وايران والكويت والمكسيك وفنزويلا وماليزيا ، بدل من عقود المشاركة .
( عقود الخدمة الفنية هي من النماذج المتاحة للعراق وفقا" لمسودة القانون ولكن يفترض ان من يريد ان يثبت رايا" عليه ان يكون دقيقا" في امثلته حيث ان كلا" من فنزويلا وماليزيا تتعاقد وفق نماذج المشاركة في الانتاج)
3. ان كان مبلغ (20) بليون دولار هو ما تحتاج اليه الصناعة النفطية العراقية للانتعاش ، فلماذا لاتبحث الحكومة عن مليارات الدولارات التي اختفت لحد الان ، بالاضافة الى المليارات التي ستختفي ايضاً في حالة اقرار القانون .
(هذه نظرة مجتزأة تعوزها البصيرة لواقع العراق وحال صناعته النفطية،ليست الاستثمارات وحدها بل الاطار القانوني والادارة والتكنولوجيا وتنفيذ المشاريع بكل تفاصيلها وعامل الزمن والبيئة السائدة... )
4. ان يقوم العراق بتمويل مشاريعه بنفسه ومن خلال INOC ، ولا حاجة للشركات الاجنبية او IMF او البنك الدولي ، حيث ان كلف الانتاج الحالي للنفط في العراق تتراوح ما بين 1/2- 1 دولار / البرميل .
( سبق وان تم التعليق ، نعم العراق هو الذي يقرر كيف يطور صناعته النفطية وفق سياسة وطنية وتحت السيطرة الوطنية)
5. ان تتولى الحكومة العراقية فوراً بنفسها مهمة ادارة نظام القياس ومنظومات الشحن للنفط الخام .وان تبقي جميع الاجانب خارج هذا الموضوع ، لان عدم وجود اجهزة فحص وعدادات قياس للنفط الخام في الموانئ يعني سرقة النفط الخام في تلك النقطة .ان هذا يجب ان تكون له الاسبقية وليس تشريع قانون النفط ، الذي هو قانون لسرقة النفط .
(نعم وباتفاق كامل حيث انه بمثابة بديهية لنا ولكن لاعلاقة له بتأجيل تشريع القانون)
6. ان الاسبقية للحكومة العراقية ، يجب ان لاتكون كم سيصدر العراق من النفط خلال ال 7-10 سنوات القادمة ، ولكن من خلال تصليح وادامة المنشآت القائمة ، وبدون ان يؤدي ذلك الى المديونية والاقتراض من IMF والبنك الدولي . وان لدى العراقيين القابلية لزيادة الانتاج الى (3) مليون برميل/ اليوم بسهولة .
( هنالك ترابط متين بين ادامة الحقول وتأهيلها وتطويرها وزيادة الانتاج والتصدير لتوفير الموارد للعراق الذي هو بامس الحاجة لها لتطوير الخدمات وتنفيذ مشاريع التنمية تمهيدا" لتطوير اقتصاده وجعله متعدد المصادر)
انه يقترح تخصيص (10) مليار دولار في السنة الاولى ، و (5) مليار دولار في السنة الثانية و5-10 مليار دولار في السنة الثالثة للوصول الى انتاج 3-3.5 مليون برميل / اليوم .
(هذه مقترحات لاتمت الى الواقع العراقي بصلة سواء بتوفر السيولة أو الطاقة الاستيعابية والتنفيذ أو قدرات التعاقد والتحويل المصرفي... الخ )
وانه كخبير نفطي لايوافق على مايطرحه بوش من الحاجة الى (20) مليار دولار في السنة الاولى لان العراق لايستطيع ان يصرف ذلك بنفسه ، ولكن بوجود الشركات الاجنبية ، فأن المبلغ سيصرف ولكن ذلك سيفتح الابواب امام السرقة.
( ونحن لانتفق الا مع السياسات والخطط الوطنية المبنية لتحقيق اهداف واضحة قابلة للتنفيذ بالجهد الوطني وبالاستعانة بجهود المقاولات وفقا" للقوانين والنظم العراقية)
7. ما هو المهم في العقود النفطية هو ليست تسميتها بعقود مشاركة الانتاج ، او عقود خدمة ، ولكن المهم هو تفاصيل محتويات هذه العقود من مواد تنطبق مع القانون .
ومع وجود الفساد المتفشي حالياً في العراق ، فأن ذلك قد يؤثر على هذه العقود ، وبهذا يؤدي الى هدر لجزء مهم من ثروة العراق الرئيسية .
( نعم وهذا صحيح جدا" لذلك احتوت مسودة القانون نصوصا" واضحة بالالتزام بالشفافية وقوانين مكافحة الفساد المالي والاداري)
8. يعترف المؤلف بعدم اطلاعه على الدستور العراقي ، ولذا فأنه لايستطيع ان يعطي تفسيراً دقيقاً لتأثير ذلك على القانون .
9. ان القانون كتب بصيغة مماثلة لعقود المغامرة ( المضاربة ) لعمليات في غاية الخطورة وخاصة في اماكن يصعب عثور النفط فيها كمناطق الاسكا وبحر الشمال ، وفي مناطق لم يتم العثور على النفط فيها ، ولكن ليس في العراق حيث ان النفط غزير ويسهل اكتشافه وان هنالك عدد من الحقول المعروفة والمكتشفة .
( هذا غير صحيح وان السياسة النفطية والخطط التي سيعتمدها العراق هي التي ستحدد كيفية التعامل مع الحقول والرقع الاستكشافية بناء" على مواصفاتها والفرص الممنوحة وهذا ما جاء في مسودة القانون)
10. يعتقد بأنه من خلال استغلال الحقول النفطية المكتشفة استغلالاً مباشراً ، يستطيع العراق ، بالاعتماد على المقاولين والوصول بالانتاج الى ما لايقل عن (5) ملايين برميل / اليوم خلال فترة (7) سنوات.
(هذا هو الاعتقاد الذي كان سائدا" لدينا منذ أكثر من عشرين عاما" ولكننا لانزال ننتج بحدود 2.0 مليون برميل يوميا" فقط )
11. من خلال اسعار نفط بحدود 60-70 دولار/البرميل ، فأن واردات العراق خلال (3) سنوات ستبلغ اكثر من (195) مليار دولار ، وانه سوف لن يحتاج الى الشركات الاجنبية النفطية في العراق .
(نتمنى ذلك وان كان ذلك فعلا سيحدث فسوف لن يسمح العراق للشركات من الدخول )
12. ويستنتج المؤلف ، انه من الضروري لحكومة العراق ان يكون لديها الوقت الكافي لتحليل هذا القانون ، وان لدى الحكومة العراقية فرصة واحدة لتصحيح الموضوع .

[نصير المهدي]

تعليقات المترجم غير صحيحة .. وما ذهب اليه كاتب المقالة الأصلي بشكل عام هي إستنتاجات صحيحة وسنسلط الضوء على قانون النفط أكبر سرقة في التأريخ كما وصفته صحيفة الاندبندنت البريطانية في موضوع خاص لنرى كيف أن أمريكا ومن يتعاون معها من العراقيين قد شرعنوا سرقة العراق بحيث لا يبقي لأي جيل من أجياله شئ .. على ان المترجم هنا يطلق حكما لا معنى له حين يقول بأن الحرب لم تكن من أجل النفط .. فمن أجل ماذا كانت إذا .. لأجل سواد عيون العراقيين !! .. ووزير الدفاع الاسترالي قبل عشرة أيام في زلة لسان هامة قال بأننا في العراق من أجل النفط .. وقد سارع رئيس الوزراء الاسترالي الى إصدار بيان ينفي فيه ذلك ..
أما عن الاخ محب أمير المؤمنين الذي يريد أن يطلع على مسودة القانون .. أقول لك بأنه ما من قانون يحظى بالسرية كهذا القانون الذي وصفه المالكي بأنه أخطر قانون في تاريخ العراق يحدد مصير العراق ومستقبله .. بل وتحاول الحكومة وبشكل خاص المتواطئون على الاحتلال التعتيم على القانون الذي تسرب الكثير منه ا لآن .. بل يحاولون كما يقول العراقيون " لغمطته " بتقديمه ضمن حزمة من القوانين .. خاصة قانون توزيع الموارد .. وقانون العدالة والمساءلة الذي يحاولون من خلاله رشوة البعثيين والسنة بشكل خاص .. مع انه لا علاقة بين هذه القوانين وقانون النفط والغاز .. وأستطيع القول عن إطلاع تام بأن اليد التي توقع القانون هي يد مجرمة خائنة .. عميلة للمحتلين الامريكان ولن يشفع لها لا تاريخ ولا ماض .. ولن يمسح عن تاريخها هذا العار مهما فعلت ..

[مـحمد]

الأستاذ نصير ،

في الحقيقة لم أطلع على نص قانون النفط لأحكم إذا ما كانت تعليقات المترجم صحيحة أم لا ..

وإذا أمكن إدراج رابط لمقال الاندبندت الذي تتحدث عنه .



ملاحظة : خطأ مطبعي في السطر الأول من الرد السابق .. "على" بدلاً من "علة"

[akeel]

نشرت جريدة الصباح نص مشروع قانون النفط والغاز المعدل من قبل مجلس شورى الدولة على ضوء مشروع القانون الذي أقر في مجلس الوزراء في الثالث من الشهر الجاري وفيما يلي نصه .




الجزء الاول
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند(اولا) من المادة(61) والبند(ثالثا) من المادة(73) والمادة (112) من الدستور، صدر القانون الآتي:
رقم( ) لسنة 2007
قانون النفط والغاز
الباب الأول
المبادئ الاساسية
الفصل الاول
التعاريف
المادة 1-
يقصد بالكلمات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها
أولا-الوزارة-وزارة النفط الاتحادية.
ثانيا- الهيئة الاقليمية- الوزارة المختصة في حكومة الاقليم.
ثالثا - الهيئة المختصة - وزارة النفط او شركة النفط الوطنية العراقية اوالهيئة الاقليمية.
رابعا - المجلس - المجلس الاتحادي للنفط والغاز المشكل حسب هذا القانون.
خامسا - الاقليم - اقليم كردستان او اي اقليم يشكل بعد صدور هذا القانون في جمهورية العراق وفقا لاحكام الدستور.
سادسا- دورات التراخيص - المراحل التي تمر بها عملية اختيار المتنافس الافضل وتتضمن (الاعلان العام عن الرقع الاستكشافية والحقول المكتشفة غير المطورة، وتسجيل الشركة لدى الهيئة المختصة، وتوجيه الدعوة لتقديم العروض، وفتح العروض المقدمة وتحليلها، واختبار الافضل منها لغرض التفاوض، ثم استكمال الاجراءات حسب احكام المادة 18 من هذا القانون).
سابعا - البترول - النفط الخام او الغاز او الزيت الصخري او الرمال القيرية واي هيدروكربونات منتجة او يمكن انتاجها منها.
ثامنا - النفط الخام - جميع الهيدروكربونات وبغض النظر عن الوزن النوعي التي يتم انتاجها وتوفيرها من الحقل بحالة سائلة عند الحرارة والضغط الجوي بما في ذلك الاسفلت والقار والسوائل الهيدروكربونية المعروفة بالمقطرات او المكثفات التي يتم الحصول عليها من الغاز.
تاسعا - التنقيب - البحث عن البترول بالوسائل الجيولوجية والجيوفيزيائية والوسائل الاخرى ويشمل حفر الآبار الاستكشافية والتقييمية.
عاشرا - التطوير - الانشطة التي يقوم بتنفيذها حامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج بالاعتماد على خطة تطوير الحقل او خطة تطوير خطوط الانابيب الرئيسة التي تهدف الى انتاج ونقل البترول.
حادي عشر - الانتاج - استخراج البترول وتصريفه.
ثاني عشر - المحافظة المنتجة - المحافظة التي يتحقق فيها انتاج للنفط والغاز بصورة مستديمة وبمعدلات تجارية لا تقل عن 100000 مائة الف برميل نفط مكافئ في اليوم.
ثالث عشر- العمليات البترولية - الانشطة المتعلقة بالتنقيب والتطوير والانتاج والعزل والمعالجة والتخزين والنقل والبيع او التسليم للبترول في نقطة التسليم او نقطة التصدير او نقطة التجهيز المتفق عليها داخل العراق او خارجه وعمليات معالجة الغاز واغلاق جميع الانشطة المتفق عليها.
رابع عشر - خطة تطوير خط الانبوب الرئيسي- البرنامج الزمني وتقدير الكلفة المحددان لجميع الانشطة المطلوبة لنقل البترول عبر خط الانابيب داخل العراق وعبر اراضي الدول المجاورة.
خامس عشر - الناقل - الكيان المعين من مجلس الوزراء لتسلم النفط الخام او الغاز من حامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج عند نقطة التحويل وتسليم النفط الخام او الغاز للتصدير الى شركة تسويق النفط العراقية او حامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج عند نقطة التسليم.
سادس عشر - نقطة قياس الانتاج - الموقع او المواقع التي يتم فيها قياس احجام ونوعية النفط الخام اوالغاز.
سابع عشر- نقطة التزويد - الموقع الذي يتم فيه تحويل النفط الخام او الغاز من خط الانبوب الرئيس او خط انبوب الحقل الى نوع مختلف من النقل او المعالجة او الاستخدام.
ثامن عشر - الشركة العراقية - اي شركة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ومسجلة وفقا لاحكام قانون الشركات على ان يكون مركزها الرئيسي في العراق ولها اكثر من 50% خمسين في المئة من اسهم رأسمالها مملوكة من مواطنين عراقيين او شركات عراقية عامة او خاصة.
تاسع عشر - الشركة الاجنبية - اي شركة لا تحمل الجنسية العراقية تتمتع بالشخصية المعنوية وتسجل وفقا لاحكام قانون الشركات ولها ما لا يقل عن 10% عشرة في المائة ولا يزيد على 49% تسعة واربعين من المائة من اسهم راسمالها مملوكة من مواطنين عراقيين او شركات عراقية عامة او خاصة.
عشرون - المشغل، الجهة المعينة في العقد الاولي بين الهيئة المختصة وحامل ترخيص التنقيب والتطوير والانتاج للقيام بالعمليات البترولية نيابة عن حامل الترخيص.
واحد وعشرون - الاكتشاف، اول ظهور للبترول تتم مصادفته في مكمن عن طريق الحفر وغيره يمكن استخلاصه على السطح بطرق صناعة النفط التقليدية.
اثنان وعشرون - منطقة التطوير والانتاج، جزء من منطقة التعاقد يتم تحديدها في ضوء الاكتشاف التجاري.
ثلاثة وعشرون - الاكتشاف التجاري، الاكتشاف الذي يعتبر لاغراض التطوير تجاريا من قبل حامل تراخيص التنقيب والانتاج.
اربعة وعشرون - الحقل، منطقة تحتوي على مكمن او مجموعة مكامن مجتمعة او مرتبطة بنفس التركيب الجيولوجي او الوضع الاستراتغرافي ويشمل سطح الارض وباطنها.
خمسة وعشرون - خطة تطوير الحقل، البرنامج الزمني وتقدير الكلفة المحددان لتقويم وتطوير الانشطة المطلوبة لتطوير وانتاج البترول من حقل محدد او مجموعة حقول من حامل ترخيص للتنقيب والتطوير والانتاج.
ستة وعشرون - المكمن، تجمع بترولي منفصل في وحدة جيولوجية محددة بخصائص صخرية وبحدود تركيبية او طباقية وبسطوح ملامسة او متداخلة بين البترول والماء في التكوين، بحيث يؤثر انتاج البترول في اي جزء من هذا التجمع البترولي على اجمال الضغط فيه.
سبعة وعشرون - الاساليب المثلى في الصناعة البترولية، الممارسات الجيدة والآمنة والملائمة للبيئة والاقتصادية والفعالة في التنقيب عن البترول وانتاجه.
ثمانية وعشرون - منطقة التعاقد، المنطقة التي يكون حامل تراخيص للتنقيب والتطوير والانتاج مخولا ضمنها بالتنقيب وتطوير وانتاج البترول.
تسعة وعشرون - الغاز، هو الهيدروكربونات التي تكون بحالة غازية في الظروف الجوية من حرارة وضغط سواء اكانت مصاحبة للهدروكربونات السائلة ام غير مصاحبة لها وكذلك الغاز المتبقي بعد استخراج الهيدروكربونات السائلة من المكمن.
ثلاثون - الغاز المصاحب، الغاز الذي يكون في المكمن اما مذابا في سائل هايدروكربوني او في قبة غازية فوق النفط وملامسة للنفط الخام.
واحد ثلاثون- الغاز غير المصاحب في الظروف المكمنية
اثنان وثلاثون- خط الانبوب الرئيسي، منظومة هندسية تشمل انابيب النقل ومحطات الصمامات ومحطات الضخ ومحطات الكبس والمنشآت التابعة لها المشيدة من الناقل او حاملي التراخيص لنقل النفط الخام او الغاز من حقل او عدة حقول او مصادر داخل العراق او خارجه.
ثلاثة وثلاثون - خط انبوب الحقل، مجموعة الانابيب التي تقوم بتجميع النفط الخام او الغاز من حقل او مجموعة حقول ليتم تسليمها الى نقطة التحويل للنقل الاضافي، وتشمل محطات الصمامات ومحطات الضخ ومحطات الكبس والمنشآت المرافقة.
اربعة وثلاثون- نقطة التحويل، شفة المدخل لخطوط الانابيب الخارجية من نقطة قياس الانتاج.
خمسة وثلاثون - نقطة التسليم، نقطة او نقاط وصول النفط الخام الى شفة مدخل خزان الباخرة او النقطة المتفق عليها في عقد التنقيب والتطوير والانتاج داخل العراق او خارجه.
ستة وثلاثون - الاساليب المثلى لادارة شبكة الانابيب، الممارسات الجيدة والآمنة والملائمة للبيئة والاقتصادية والفعالة في نقل البترول.
الفصل الثاني
الاهداف ونطاق السريان
المادة 2-
يهدف هذا القانون الى ما يأتي:
اولا- ان تكون ملكية النفط والغاز في العراق لكل الشعب في كل الاقاليم والمحافظات.
ثانيا- السيطرة على النفط والغاز بما يضمن التوزيع العادل لمواردهما على الشعب.
ثالثا- ضمان مشاركة الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة في ادارة وتطوير المصادر البترولية من اجل تحقيق المصلحة الوطنية في اي مرحلة من مراحل العمليات البترولية.
رابعا- رسم السياسات الاستراتيجية لتنظيم وتطوير صناعة النفط والغاز الاستخراجية بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي.
خامسا- الوصول الى اعلى مستوى من النمو في الاحتياطيات وفي الانتاج.
سادسا- تعظيم الموارد المالية للعراق من خلال الاستثمار الامثل للثروة النفطية والغازية والحفاظ عليها على اسس فنية واقتصادية رصينة ومجزية.
سابعا- تأمين نقل التكنولوجيا وتدريب وتطوير العاملين من العراقيين في هذه الصناعة.
ثامنا- الاستخدام الامثل للبنى التحتية وتطويرها وحماية البيئة.
تاسعا- تطوير القطاع الخاص العراقي ليكون فعالا ومؤهلا وقادرا على المساهمة بشكل جوهري في العمليات البترولية.
عاشرا- ضمان الكفاءة المهنية والاهلية الفنية والاقتصادية الكاملة لحاملي التراخيص والمتعاملين من القطاع الخاص في هذا المجال.
المادة3-
يسعى هذا القانون الى تحقيق اهدافه بالوسائل الآتية:
اولا- تأسيس نظام حديث ومتطور لادارة العمليات البترولية في العراق بما في ذلك وضع الستراتيجيات والسياسات والخطط البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى.
ثانيا- وضع اسس التعاون بين الوزارات المعنية وبينها وبين الهيئات الاقليمية.
ثالثا- وضع اسس للتنسيق والتشاور بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات المنتجة للبترول.
رابعا- التوسع في استخدام الجهد المباشر في القطاعين العام والخاص العراقي والاجنبي لتنفيذ العمليات البترولية في العراق بالاستناد الى احدث التقنيات واقتصاد السوق.
خامسا- تبادل الخبرات بين القطاع النفطي العراقي والصناعة النفطية العالمية.
المادة4-
يسري هذا القانون على العمليات البترولية في الارض اليابسة والمياه الداخلية والمياه الاقليمية وما تحتها في جميع انحاء جمهورية العراق، وفي اي جزء يخضع للقانون العراقي بموجب اتفاق او قانون دولي او اعراف دولية.
المادة 5-
اولا - يؤسس مجلس يسمى(المجلس الاتحادي للنفط والغاز) يرأسه رئيس مجلس الوزراء او من يخوله ويضم في عضويته كلا من:
أ-وزيرالنفط
ب-وزير المالية
ج-وزير التخطيط والتعاون الانمائي
د-محافظ البنك المركزي العراقي
هـ-ممثل عن الاقليم بدرجة وزير
و-ممثل عن كل محافظة منتجة غير منتظمة في اقليم من ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه مجلس المحافظة.
ز-رئيس شركة النفط الوطنية العراقية وشركة تسويق النفط واية شركات ذات علاقة، يرشحه المجلس ويوافق عليه مجلس الوزراء.
ح-خبراء مختصين في شؤون النفط والغاز والمال والاقتصاد لا يزيد عددهم على ثلاثة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة لا تزيد على 5 خمس سنوات.
ثانيا- يراعى في تشكيل المجلس تمثيله للمكونات الاساسية للشعب العراقي.
الباب الثاني
ادارة المصادر البترولية
الفصل الاول
الصلاحيات
المادة6-
تتولى الجهات التالية ادارة المصادر البترولية:
اولا- مجلس النواب
ثانيا-مجلس الوزراء
ثالثا-المجلس الاتحادي للنفط والغاز
رابعا- وزارة النفط
خامسا- شركة النفط الوطنية العراقية
سادسا- الهيئة الاقليمية
المادة7-
يتولى مجلس النواب ما يأتي:
اولا - تشريع القوانين الاتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز.
ثانيا- الموافقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز.
المادة 8-
يتولى مجلس الوزراء ما يأتي:
اولا- تقديم التوصية الى مجلس النواب في شأن مشاريع القوانين المقترحة لاكتشاف وتطوير المصادر البترولية.
ثانيا- اقرار السياسة الاتحادية البترولية والاشراف على تطبيقها.
ثالثا- الاشراف على اجمالي العمليات البترولية المتعلقة بالتنقيب والتطوير والانتاج والنقل والتسويق واصدار الانظمة الخاصة بها.
رابعا- ضمان قيام المجلس والوزارة باعتماد الوسائل المناسبة والناجعة للاستشارة والتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة للنفط والغاز بما يحقق اهداف هذا القانون ووفقا لما نص عليه الدستور.
المادة 9-
اولا - يتولى المجلس ما يأتي:
أ-وضع السياسات البترولية الاتحادية وخطط التنقيب وتطوير الحقول وخطط الانابيب الرئيسية وتعديلها.
ب-اصدار تعليمات تتضمن معايير التفاوض والتعاقد لمنح التراخيص او عقود التطوير والانتاج ومعايير اهلية الشركات.
ج-اعداد نماذج عقود التنقيب والتطوير والانتاج وفقا للمعايير الواردة في هذا القانون واقرارها وتعديلها واعتمادها وفقا لتصنيف الحقول او مناطق الاستكشاف بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي.
د-دراسة عقود التنقيب والتطوير والانتاج التي تمنح التراخيص للقيام بالعمليات البترولية والبت فيها وتعديلها وفقا للآلية المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
هـ- الموافقة على جهة التمويل والبت في تحويل الحصص فيما بين الحاملين لتراخيص التنقيب والتطوير والانتاج وما يلحقها من تعديلات للعقود شريطة ان لا يؤثر ذلك سلبا على درجة ونوعية المشاركة الوطنية ونسبتها المئوية في المشروع.
و-ضمان قيام وزارة وشركة النفط الوطنية العراقية والهيئات الاقليمية باستشكاف وتطوير واستغلال المصادر البترولية من اجل التثبت من الاحتياطات النفطية والغازية وتعويض الانتاج واضافة احتياطيات جديدة وبما يحقق مصالح الشعب العراقي وفق احكام القوانين والانظمة النافذة والشروط التعاقدية والمعاييرالدولية المعتمدة.
ز-تسمية شركة النفط الوطنية العراقية للمساهمة نيابة عن جمهورية العراق فيما يتعلق بتطبيق الفقرة(أ) و(ب) من البند (ثانيا) من المادة(13) من هذا القانون.
ح-تحديد المستوى الوطني لانتاج البترول حسب مقتضى السياسة الوطنية، على ان تطبق تلك التحديدات بشكل منصف وعادل على اساس نسبة الانتاج لكل منطقة تعاقد بناء على خطط تطوير الحقل المعتمدة.
ثانيا- لاعضاء المجلس اقتراح السياسات ومشاريع القوانين النفطية وعرضها على المجلس.
ثالثا- ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الشهر في الاقل، ويتخذ قراراته باغلبية ثلثي الاعضاء فيما يتعلق بوضع السياسات البترولية والخطط ونماذج العقود وتعليمات التفاوض والتعاقد، وفيما عدا ذلك بالاغلبية البسيطة.
رابعا- تحدد تشكيلات المجلس وتقسيماتها ومهامها بنظام داخلي يصدره رئيس المجلس.
المادة 10-
اولا - يشكل المجلس مكتبا يسمى(مكتب المستشارين المستقلين) يتولى دراسة عقود التنقيب والتطوير والانتاج وخطط تطوير حقول النفط والغاز وأية امور اخرى لها صلة بذلك، وتقديم المشورة والتوصيات في شأنها الى المجلس.
ثانيا- يضم المكتب عددا من الخبراء في مجال النفط والغاز والقانون، يحدد المجلس عددهم ويتم اختيارهم بالاجماع من قبل المجلس ويتم التعاقد معهم لمدة عام قابلة للتمديد.
المادة 11-
تتولى وزارة النفط ما يأتي:
اولا - اقتراح السياسة والقوانين والخطط البترولية الاتحادية.
ثانيا - اعداد مشاريع الانظمة واصدار التعليمات والبيانات لتنفيذ السياسات والقوانين والخطط البترولية الاتحادية.
ثالثا- مراقبة العمليات البترولية والاشراف عليها في ضوء التشريعات ذات العلاقة والشروط التعاقدية والمعايير الدولية المعتمدة وذلك بالتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة لضمان التنفيذ الموحد والتطبيق المتجانس للسياسة البترولية في جميع انحاء العراق.
رابعا - اقتراح البرامج والاساليب الاكثر نجاحا في تطوير الحقول المكتشفة وغير المطورة وعرضها على المجلس.
خامسا- اعداد مشاريع السياسات والخطط الاتحادية الموجهة للاستكشاف والتطوير والانتاج على ان تتناول تحديد مستويات الانتاج اللازمة على المدى القصير والمدى البعيد، والتوصل الى حلول مثلى للتوزيع الجغرافي وتوقيت مناهج التنقيب والتطوير والانتاج بالتشاور والتنسيق مع الهيئات الاقليمية والمحافظات وتقديمها الى المجلس لمراجعتها واقرارها.
سادسا- اقتراح خطة شاملة الى المجلس للتنقيب عن النفط والغاز في جميع انحاء العراق بالتشاور مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة، وتصنيف المناطق وفقا للاحتمالات النفطية والغازية.
سابعا- اعداد نماذج عقود التنقيب والتطوير والانتاج، والتعاون مع شركة النفط الوطنية العراقية والهيئات الاقليمية كلا حسب مسؤوليته المحددة في هذا القانون من ناحية وشركات النفط العالمية من ناحية اخرى.
ثامنا- التحقق من التكاليف والمصاريف التي يتكبدها حاملو التراخيص.
تاسعا- ضمان استحصال العوائد المتحققة للدولة المترتبة على تنفيذ عقود الاستكشاف والتطوير والانتاج.
عاشرا- التفاوض مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية والاقليمية في شأن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وفقا للقانون ورفعها للمجلس لاقرارها.
حادي عشر- تمثيل جمهورية العراق في المنتديات الاقليمية والدولية فيما يتعلق بامور النفط والغاز وفقا للقانون.
ثاني عشر- التشاور مع الهيئات الاقليمية والمحافظات المنتجة لاستحداث تشكيلات مختصة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة.
ثالث عشر - القيام باجراءات دورات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في مجال التنقيب وتطوير وانتاج الحقول المكتشفة غير المطورة عدا تلك المذكورة في المادة 13/ ثانيا/ (أ)و(ب) والمادة 14/ثانيا وفقا للآليات المنصوص عليها في المواد 15و16و17 من هذا القانون وباعتماد النماذج التعاقدية ومعايير اهلية الشركات والتعليمات الصادرة من المجلس.
رابع عشر- القيام باستحداث التغييرات المناسبة ليهكليتها وطريقة عملها من اجل ان تسند المسؤوليات والواجبات الملقاة عليها وفقا لهذا القانون.
المادة 12-
للوزارة تنفيذ عقود متعلقة بخدمات التجهيز للعمليات البترولية والتي تخرج عن نطاق عقود التنقيب والتطوير والانتاج، وفق القوانين النافذة.
المادة 13-
اولا- تعد شركة النفط الوطنية العراقية المشغل والمفوض بشكل مباشر او غير مباشر بالدخول في عقود الخدمة وعقود الادارة مع الشركات المؤهلة للحقول المنتجة والحقول غير المطورة القريبة منها.
ثانيا- تتولى شركة النفط الوطنية العراقية ما يأتي:
أ-ادارة وتشغيل حقول الانتاج الحالية من خلال شركاتها.
ب-تطوير وانتاج وتشغيل الحقول المكتشفة وغير المطورة القريبة من الحقول المنتجة والتي ستناط بها من قبل المجلس.
ج-المشاركة في عمليات التنقيب والتطوير والانتاج داخل العراق نيابة عن الحكومة وعلى اسس تنافسية بالنسبة للحقول غير المذكورة في ثانيا(أ) و(ب) من هذه المادة والرقع الاستشكافية.
د-تنفيذ عمليات التنقيب والتطوير والانتاج والنقل والتخزين والتسويق والبيع وفق احكام هذا القانون.
هـ- ادارة وتشغيل شبكة انابيب النفط والغاز الرئيسة ومرافئ التصدير في العراق والدخول في عقود شحن النفط والغاز لحين استكمال اعادة تنظيم الشركات التابعة لوزارة النفط لمدة اقصاها سنتان من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثا - لشركة النفط الوطنية العراقية ومن اجل تحقيق اغراضها، القيام بما يأتي:
أ-المساهمة كشريك تجاري في العقود الدولية المرتبطة بنقل وتسويق وبيع النفط والغاز وفي عقود التنقيب والتطوير والانتاج خارج العراق بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء.
ب- انشاء شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل في مناطق يتم اختيارها على اساس وجود الحقول النفطية وحجم الاحتياطات النفطية والغازية والطاقات الانتاجية وتحقق الجدوى، او بناء على اعادة التنظيم وتوزيع المهام بين شركات قائمة وفقا لحجم العمل وبما يؤدي الى زيادة الكفاءة وتحقيق المنفعة للشعب العراقي.
ج-تأسيس شركات مشغلة مع شركات اخرى او تملك اسهما في شركات داخل العراق، وخارجه بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء.
د- تملك الموجودات المنقولة وغير المنقولة والحقوق المادية والمعنوية العائدة للاشخاص الطبيعية او المعنوية وفق القانون.
هـ- بيع انتاجها من النفط الخام الى شركة تسويق النفط بسعر التسليم الذي يغطي الكلفة زائد ربح معقول ليمكن الشركة من التطوير بصورة حيوية في مجالي التنقيب والانتاج.
رابعا- بانتهاء المدة المحددة في الفقرة (هـ) من البند(ثانيا) من هذه المادة، وباقتراح من الوزارة وموافقة مجلس الوزراء، يقرر المجلس مسؤولية ادارة وتشغيل انابيب النفط والغاز الرئيسة ومرافئ التصدير بالتنسيق مع شركة النفط الوطنية العراقية.
المادة 14-
تتولى الهيئة الاقليمية ما يأتي:
اولا- اقتراح النشاطات والخطط للسلطات الاتحادية نيابة عن الاقليم تمهيدا لتضمينها في الخطط الاتحادية للعمليات البترولية ومساعدة السلطات الاتحادية في المشاورات لاتمام تلك الخطط.
ثانيا- القيام باجراءات دورات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في الاقليم في مجال التنقيب وتطوير وانتاج الحقول المكتشفة غير المطورة عدا تلك المذكورة في المادة 13(أ) و(ب) وفقا للآليات المنصوص عليها في المواد15 و16و17 من هذا القانون بمشاركة ممثل عن الوزارة وباعتماد النماذج التعاقدية ومعايير اهلية الشركات والتعليمات الصادرة من المجلس.
ثالثا- التعاون مع الوزارة لتنفيذ احكام البند(ثالثا) من المادة(11) من هذا القانون.
رابعا- الحضور في المداولات الجارية من قبل المجلس وفق احكام المادة(5 ) من هذا القانون.
الفصل الثاني
التراخيص
المادة 15-
اولا- تمنح تراخيص العمليات النفطية على اساس عقد تنقيب وانتاج او عقد تطوير وانتاج، يبرم بين الوزارة او الهيئة وشركة عراقية او شركة اجنبية، تحدد فيه الاهلية الفنية والقدرة المالية وفقا لمعايير اهلية الشركات الموضوعة من المجلس ووفق آليات التفاوض والتعاقد المنصوص عليها في المادة(18) من هذا القانون.
ثانيا- يراعى في منح التراخيص للعمليات المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة، المبادئ الاتية:
أ- احترام المصالح الوطنية في المجالات ذات العلاقة كأمور الدفاع وحق العراق في الابحار في مياهه الاقليمية والبحث والتطوير والصحة والسلامة والمستوى العالمي من الحماية البيئية.
ب-اعتماد اسلوب الترجيح لاختيار المرشح المؤهل من خلال دورات تراخيص تنافسية مبنية على شروط واضحة.
ج-ان تتضمن رسالة الدعوة للتعاقد البنود الاساسية للعقد النموذجي.
د-ان يتضمن العقد النموذجي الذي يمنح الترخيص بموجبه السمات والمتطلبات الخاصة لكل منطقة او حقل او فرصة يتم عرضها، وخاصة البيانات المتعلقة بالمصادر فيما اذا كانت مكتشفة او غير مكتشفة والمخاطر والفوائد المحتملة والتحديات التكنولوجية والتشغيلية.
هـ-ان تكون الشركة مؤهلة وفق احكام هذا القانون.
و-ان يتم الاختيار والتصنيف للمتقدمين المقبولين على اسس جودة وفعالية خطط العمل المقترحة والفائدة الاقتصادية للعراق.
ز-الاعلان عن نص عقود التنقيب والتطوير والانتاج وعقود التطوير والانتاج خلال مدة لا تتجاوز 60 ستين يوما من تاريخ المصادقة عليها من المجلس.
المادة16-
يتضمن العقد النموذجي للعمليات البترولية بوجه خاص المعايير الآتية:
أ-السيطرة الوطنية.
ب-ملكية العراق للمصادر البترولية.
ج-اقصى عائد وطني اقتصادي.
د-تنازل حامل الترخيص عن الاراضي غير المستغلة ضمن منطقة التعاقد.
هـ-العائد المناسب للمستثمر وفق احكام هذا القانون.
و-التزامات اطراف العقد وما يترتب على الاخلال بها.
ز-ترتيبات وشروط ممارسة الحقوق المتعلقة بالبيانات.
ح-الحوافز المعقولة التي تمنح للمستثمر لضمان تقديمه الحلول المثلى طويلة الأمد للعراق والمتعلقة بـ:
1-الاستخلاص المحسن والمعزز.
2-نقل التكنولوجيا.
3-تدريب وتطوير العاملين في المجال النفطي من العراقيين.
4-الاستخدام الامثل للبنية التحتية وتطويرها.
5-الخطط والحلول التي تضمن حماية البيئة.
المادة 17:
تلتزم الهيئة المختصة باحكام هذا القانون والتعليمات ذات الصلة الصادرة من المجلس عند منح التراخيص.

الفصل الثالث
آليات التفاوض والتعاقد
المادة 18:
اولا-تقوم الوزارة او شركة النفط الوطنية او الهيئة الاقليمية، كل حسب اختصاصه ومسؤوليته،وبعد استكمال الاجراءات الاولية لدورات التراخيص، بالتوقيع الاولي على عقد التنقيب والتطوير والانتاج او عقد التطوير والانتاج مع المقاول الذي يقع الاختيار عليه.
ثانيا-يحال العقد المبرم وفق احكام البند(اولا) من هذه المادة الى المجلس خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع الاولي عليه للبت فيه، والا يعد باطلا.
ثالثا: يتضمن عقد التنقيب والتطوير والانتاج وعقد التطوير والانتاج المنصوص عليهما في البند (اولا) من هذه المادة الشرط الاتي:
(يكون العقد نافذا ما لم يمانع المجلس بموجب الصلاحية الممنوحة له في الفقرة (د) من البند (اولا) من المادة (9) من قانون النفط والغاز).
رابعا-يتبع المجلس عند اتخاذ قراراته في شأن العقود المرفوعة اليه من الوزارة او شركة النفط الوطنية او الهيئة الاقليمية الخطوات الاتية:-
أ-احالة العقد الى مكتب المستشارين المستقلين لدراسته وبيان الرأي في مدى مطابقته لنماذج عقود التنقيب والتطوير والانتاج وعقود التطوير والانتاج المعتمدة من المجلس والتعليمات الصادرة عنه المنظمة للعمليات البترولية وتقديم التوصيات بشأنه.
ب-في حالة وجود انحرافات جدية في العقد الاولي عن نماذج العقود والتعليمات الصادرة عن المجلس، يصدر المجلس قراره النهائي على العقد باغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين مسترشدا بتوصيات مكتب المستشارين المستقلين.
ج-يبلغ المجلس الوزارة او شركة النفط الوطنية العراقية او الهيئة الاقليمية بقرار الممانعة على العقد الاولي والاسباب الموجبة خلال (60) ستين يوما من تاريخ تسلمه، وبخلافه يعتبر العقد الاولي نافذا، وفي حالة تعذر عقد اجتماع المجلس خلال (60) يوما من استلامه العقد الاولي فعلى المجلس ان يتخذ قراره بشأنه خلال (45) خمسة واربعين يوما التالية باستخدام مختلف وسائل الاتصال المتاحة، وسيعتبر العقد نافذا في حال عدم صدور القرار بعد انقضاء المدة المذكورة.
خامسا- على الوزارة او شركة النفط الوطنية العراقية او الهيئة الاقليمية معالجة اسباب الممانعة التي يبديها المجلس من خلال اجراء التعديلات على العقد الاولي وتقديمه مجددا الى المجلس وفقا للخطوات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة.
المادة 19:
اولا-تمنح حقوق التطوير والانتاج الخاصة بالحقول المنتجة حاليا للنفط والغاز الى شركة النفط الوطنية العراقية وكذلك حقوق استكشاف وتطوير وانتاج اضافية فيما يتعلق بالحقول غير المطورة القريبة منها والمذكورة في المادة 13 ويتولى المجلس تفعيلها.
ثانيا-تنوب شركة النفط الوطنية العراقية عن الحكومة كشريك بنسبة يحددها المجلس في عقود التطوير والانتاج للحقول غير المذكورة في المادة 13/ ثانيا (أ) و (ب) وفي عقود التنقيب والتطوير والانتاج للرقع الاستكشافية.
ثالثا-تمنح حقوق ادارة وتشغيل خطوط الانابيب الرئيسة القائمة الى شركة النفط الوطنية العراقية او اية شركة عراقية متخصصة تؤسس لهذا الغرض.
المادة 20:
اولا-تلتزم الشركات النفطية العراقية العاملة في العراق بالاعلان عن عطاءات عامة على اسس تنافسية عند طلبها عروضا لاي سلع او خدمات وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وللمجلس استثناء ما يراه من العروض من تلك التعليمات.
ثانيا-يكون الاعلان عن العطاءات من حاملي التراخيص على اسس تنافسية ومنسجمة مع الانظمة النفطية وشروط العقـد.
ثالثا-تتضمن العطاءات توفير فترة اشعار كافية مع بيان الاسس التي يتم منح العطاء بمقتضاها ويجب نشر نتائج ذلك العطاء واسباب اختياره وتوفير فرصة للمنافسين والاخرين للاعتراض على احالته.
رابعا-يعد طلب اي عرض او ابرام اي عقد خلافا لاحكام هذه المادة باطلا ولا يرتب اثرا

[نصير المهدي]

نشرت جريدة الصباح نص مشروع قانون النفط والغاز المعدل من قبل مجلس شورى الدولة على ضوء مشروع القانون الذي أقر في مجلس الوزراء في الثالث من الشهر الجاري وفيما يلي نصه .




الجزء الاول
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند(اولا) من المادة(61) والبند(ثالثا) من المادة(73) والمادة (112) من الدستور، صدر القانون الآتي:

عزيزي مجلس شورى الدولة لا يصدر قوانين .. وما نشرته الصباح لا علاقة له بمجلس شورى الدولة .. مجلس النواب هو الذي يصدر القوانين بناء على إقتراح من مجلس الوزراء أو أعضاء البرلمان .. ولاحظ أن ما نشرته جريدة الصباح هو صيغة نهائية لقانون لم يصدر بعد بل لم تتم قراءته ومناقشته في مجلس النواب .. مجلس شورى الدولة قدم ثلاثة عشر إعتراضا قانونيا الى حكومة المالكي .. حول عدم قانونية القانون .. لكن حكومة المالكي ضربت بإعتراضات مجلس شورى الدولة عرض الحائط لأن سلطة بوش والسفير الامريكي كروكر والحاكم العسكري للعراق بترويس أقوى وأعلى من مجلس شورى الدولة والحكومة .. قانون النفط هو عبارة عن قانون أعده ثلاثة من الخبراء النفطيين والاقتصاديين هم فؤاد قاسم الامير وطارق شفيق وعميل أمريكا وممثلها في وزارة النفط أو وزير النفط الفعلي ثامر الغضبان وزير نفط حكومة علاوي ومستشار المالكي حاليا .. ثم بناء على هذا القانون المقترح من هذه اللجنة الثلاثية أعدت السفارة الامريكية مسودة لقانون النفط وأملتها على حكومة المالكي فعرضها المالكي على هذه اللجنة وبعد مداولات صدرت مسودة 15 كانون الثاني 2007 ومعه أربعة ملاحق سنتعرض لها لاحقا .. وقد تنصل كل من فؤاد الامير وطارق شفيق من هذه المسودة .. ورغم ما في مسودة 15 كانون الثاني 2007 من إجحاف بحق العراق فإن السفارة الامريكية رفضت المسودة أو بالأحرى رفضت ملاحقها الأربعة .. فأعدت مسودة جديدة إنفرد بوضعها ثامر الغضبان بالتعاون مع السفارة الامريكية تقوم على تحويل شركة النفط الوطنية الى مستثمر عادي كأي مستثمر أجنبي وسحب أي صلاحيات من الشركة على أي أرض أو حقول أو صناعة نفطية وفقا للملاحق الأربعة في مسودة 15 كانون الثاني 2007 لفتح الطريق أمام خصخصة النفط العراقي .. والمسودة الجديدة أعدت بشكلها النهائي في 15 شباط 2007 .. وقدمت الى مجلس شورى الدولة فسجل عليها ثلاثة عشر إعتراضا قانونيا وردها الى المالكي فلم يأخذ بأي منها .. وأحال مسودة 15 شباط 2007 الى مجلس النواب لإقرارها بعد أن زعم أنها قد أقرت بالإجماع في مجلس الوزراء .. وستقر رغم أنف الجميع .. المسودة الأخيرة هي قانون النفط المعروض على مجلس النواب ..

[نصير المهدي]

في الحقيقة لم أطلع على نص قانون النفط لأحكم إذا ما كانت تعليقات المترجم صحيحة أم لا ..

وإذا أمكن إدراج رابط لمقال الاندبندت الذي تتحدث عنه .

أخي الكريم المقالة التي أشرت اليها كتبها الباحث في شؤون الطاقة Greg Muttitt قبل ستة أشهر من الآن ولم تكن المقالة الوحيدة في هذا الصدد .. ويمكن من خلال إسمه البحث عما كتبه في شأن النوايا الامريكية لنهب نفط العراق .. ودور قانون النفط في إضفاء صبغة شرعية وقانونية لهذا النهب .. وهذا هو موقع الاندبندنت على الانترنت :

http://www.independent.co.uk/

وللإطلاع والإستفادة :

http://www.google.co.uk/search?q=Gre...ient=firefox-a

[Stock Market]

أخي الكريم المقالة التي أشرت اليها كتبها الباحث في شؤون الطاقة Greg Muttitt قبل ستة أشهر من الآن ولم تكن المقالة الوحيدة في هذا الصدد .. ويمكن من خلال إسمه البحث عما كتبه في شأن النوايا الامريكية لنهب نفط العراق .. ودور قانون النفط في إضفاء صبغة شرعية وقانونية لهذا النهب .. وهذا هو موقع الاندبندنت على الانترنت :

http://www.independent.co.uk/

وللإطلاع والإستفادة :

http://www.google.co.uk/search?q=Gre...ient=firefox-a

أخ نصير، صحيفة الاندبندنت هاجمت و لا تزال تهاجم ما يحدث في العراق منذ عام 2003 و بشدة و تسعى دائماً (عن طريق مراسليها المحترمين) تعطيل ما يخطط له العراق في المستقبل. هل كلام صحيفة الاندبندنت مُنزَل من السماء؟ ثم ان السادة ال 108 خبير المعترضين على القانون المعدل الحالي هم جلهم من كان مجتمعاً في عمان قبل عدة اشهر (مثل العليان و الدليمي و الهاشمي و غيرهم) و هاجموا قانون النفط السابق. مهاجمة قانون النفط من دون مناقشة نقاط الاختلاف أمر يراد به تعطيل مسيرة العراق ليتقدم الى الامام مثلما حدث في الانتخابات و الدستور.

كل قوانين البلدان حين يتم الأخذ بها تتبع للتعديل و التغيير في المستقبل. لماذا لا يمكننا تغيير هذا القانون في حالة وجود مشاكل فيه في المستقبل؟ لقد اتفق صدام مع عدد كبير من الشركات النفطية الروسية و الصينية و الفرنسية في الماضي و تملص من جميع التزاماته، فماذا كانت نتيجة التملص من الاتفاقيات؟ هل هي عقوبة مادية؟ بأمكاننا تصليح الضرر في المستقبل ان شاء الله او النظر الى مثل هذه المشكلة و حلها في القانون الجديد.

ثم ان شركة النفط الوطنية العراقية سيكون لها دور مشابه لما تقوم به شركة النفط الكويتية و شركتي النفط الاماراتية و شركة النفط و البحرينية و شركة النفط السعودية و غيرها و كل هذه الشركات تخدم بلدانها اولاً ثم تستفيد الشركات الاجنبية من جراء التعامل معها. هل اتهم احد هذه الشركات و قال انها تخدم المحتل؟

لقد اهتمت الصحافة بموضوع ال 108 خبير المعترضين على هذا القانون. لماذا لم تذكر الصحافة المئات من الخبراء الذين يرون ان هذا القانون هو خطوة في الطريق الصحيح لبناء عراق ذو اقتصاد قوي.

[wsn]

بالرغم اني في هذا المجال كالاطرش بالزفة .. الا اني شعرت اول مرة بأن لي نصيبا من النفط العراقي و ان حصتي سيسرقها ابو اسراء المالكي و يضعها في جيوب الشركات الامريكية الكبرى .. هذه واحدة من حسنات القانون .. هو اشعارنا بأن لنا حقا و حظا و نصيبا سرق و يسرق بأيدي وطنية و اجنبية و لله الحمد .
لاجئة عراقية في الدانمارك تواجهها المحققة بسؤال : انتم اهل النفط لماذا تأتون الينا ؟ و هل عندنا الا الحشيش ؟

[Stock Market]

بالرغم اني في هذا المجال كالاطرش بالزفة .. الا اني شعرت اول مرة بأن لي نصيبا من النفط العراقي و ان حصتي سيسرقها ابو اسراء المالكي و يضعها في جيوب الشركات الامريكية الكبرى .. هذه واحدة من حسنات القانون .. هو اشعارنا بأن لنا حقا و حظا و نصيبا سرق و يسرق بأيدي وطنية و اجنبية و لله الحمد .
لاجئة عراقية في الدانمارك تواجهها المحققة بسؤال : انتم اهل النفط لماذا تأتون الينا ؟ و هل عندنا الا الحشيش ؟

لماذا تتهمين المالكي بهذه التهمة الكبيرة. القانون درسه و يدرسه العديد من الخبراء الذين لا نسمع عنهم شئ و هؤلاء فيهم الكثير من تهمه مصلحة البلد و لكن نظرتهم تختلف عن الكثير من ما تقوله الصحافة لنا. الحمد لله ان كل عراقي عرف انه له حق في النفط و سيأتي اليوم الذي يتحقق حلمنا بالحصول على ما منحتنا اياه هذه الارض الطيبة و نعيش بأمان و رخاء في بلد كتب عليه ان يتدخل في شؤونه و قوانينه حتى الفراش الذي يعيش في موزنبيق.

اذا اردتي جواب للمحققة الدنماركية فقولي لها "لقد جئنا الى بلدكم لنتعلم كيفية بناء الشركات و كيفية استخراج النفط و كيفية التعامل مع النفط في المستقبل و كيفية التعامل مع بعضنا البعض و كيفية العيش برخاء و كيفية التعامل مع الاخرين بأحترام و كيفية بناء الشوارع الراقية و كيفية بناء المستشفيات ........................... الخ.
و لكن هل فعلاً يتعلم العراقيين كل هذه الاشياء عندما يهاجرون الى البلدان المتطورة ام انهم يبقون عراقيين في كل تعاملاتهم و تفكيرهم؟

[نصير المهدي]

أخ نصير، صحيفة الاندبندنت هاجمت و لا تزال تهاجم ما يحدث في العراق منذ عام 2003 و بشدة و تسعى دائماً (عن طريق مراسليها المحترمين) تعطيل ما يخطط له العراق في المستقبل. هل كلام صحيفة الاندبندنت مُنزَل من السماء؟ ثم ان السادة ال 108 خبير المعترضين على القانون المعدل الحالي هم جلهم من كان مجتمعاً في عمان قبل عدة اشهر (مثل العليان و الدليمي و الهاشمي و غيرهم) و هاجموا قانون النفط السابق. مهاجمة قانون النفط من دون مناقشة نقاط الاختلاف أمر يراد به تعطيل مسيرة العراق ليتقدم الى الامام مثلما حدث في الانتخابات و الدستور.

لا تؤخذ الأمور بهذه الطريقة .. والا فالمجرم الهارب حارث الضاري أصدر فتوى تقول بحرمة الموافقة على هذا القانون .. وبما أني أعتبره واحدا من المسؤولين الاساسيين عما وصل اليه العراق من كارثة .. فهل يعني هذا أن نساند قانون النفط المجحف لأن الضاري وقف ضده نكاية فيه .. ثم بصراحة أين هي مسيرة ا لعراق حتى نقول بأن فلان أو علان قد عطلها .. هذه حجج يسوقها أصحاب المشروع السياسي الذي أثبت فشله وقد حقق الساسة الشيعة فيه فشلا ذريعا .. والأمر لا يتعلق بما قام به العليان والدليمي والهاشمي وغيرهم من المجرمين البعثيين .. بل بتقصير حكومة بل حكومات عاجزة لا تملك من أمرها شيئا .. ليس بسبب وجود الإحتلال ولا تآمر التحالف البعثي الوهابي وإرهابه .. وإنما أيضا وهذا هو المهم أن الحكومات الثلاثة لم تضم من يهمه أمر العراق .. وحتى المخلص الذي يأتي ببقايا نزاهة وإخلاص .. يضيع في معمعة الحرامية واللصوص الذين يتصرفون كما يتصرف أسيادهم الأمريكان : سرقة أكبر ما يمكن سرقته في وقت قياسي .. هذه هي الحقيقة المرة التي يجب أن نواجهها وقانون النفط هو جزء من هذه السرقة الكبرى .. ولا علاقة له بتقدم العراق ومسيرته الى الأمام كما تقول .. والا فهات لي خطوة واحدة عدا الشعارات واللغو الاعلامي والدعائي الذي يردده السياسيون كالببغاوات .. خطوة واحدة تقول بأن العراق يسير الى الامام ..

[نصير المهدي]

القانون درسه و يدرسه العديد من الخبراء الذين لا نسمع عنهم شئ و هؤلاء فيهم الكثير من تهمه مصلحة البلد و لكن نظرتهم تختلف عن الكثير من ما تقوله الصحافة لنا. الحمد لله ان كل عراقي عرف انه له حق في النفط و سيأتي اليوم الذي يتحقق حلمنا بالحصول على ما منحتنا اياه هذه الارض الطيبة و نعيش بأمان و رخاء في بلد كتب عليه ان يتدخل في شؤونه و قوانينه حتى الفراش الذي يعيش في موزنبيق.

هذا غير صحيح .. لم يدرس أي خبير هذا القانون الذي وصفه المالكي بأنه أخطر وأهم قانون في تأريخ العراق ولا ادري هل كان تصريحه هذا جزءا من حملة التضليل التي تمارسها الحكومة وماكينة الدعاية الامريكية او هو زلة لسان غير مقصودة .. هذا القانون بإعتباره أخطر قانون كان من المفترض أن ينشر علنا على الصحافة .. ويدعى كل من يمكن أن يساهم في مناقشته من خبراء ومطلعين ومهتمين .. ويأخذ وقته الكافي ثم يحال الى مجلس النواب .. لا ادري من هو الخبير الذي ناقش القانون كما يقول الأخ الكريم هنا .. والمالكي رفض الأخذ برأي وملاحظات مجلس شورى الدولة .. كما أنه ضرب عرض الجدار بملاحظات الخبيرين النفطيين فؤاد الامير وطارق شفيق رغم أنهما ساهما في وضع المسودة الأصلية للقانون قبل أن ترفضها السفارة الامريكية وتملي على المالكي مسودة أخرى .. نعم صدقت الأخت أو صدق الأخ المالكي سيضع النفط العراقي في جيوب الشركات الاحتكارية الكبرى .. الامريكية أولا والبريطانية ثانيا ويبيع تأريخه وجهاده وسمعته بدون مقابل أو بمقابل تافه زائل مع الزمن .. ولن ينال العراقيون حتى الفتات .. لان حكومات الحرامية واللصوص ستسرقه كما حصل خلال السنوات الاربعة الماضية ..

[مـحمد]

الأستاذ نصير ،


بما أنك تقول أن القانون سري ولم يعلن ..

فما هو مصدر معلوماتك التي ذكرتها وتذكرها ؟