من بركات الاحتلال .. المرتزقة !! ..

[نصير المهدي]

المرتزقة في العراق ظاهرة أمنية مرشحة للتوسع في مواجهة العنف
بغداد - حليم الاعرجي الحياة 2004/04/26

أكد مصدر أمني عراقي مسؤول أن عدد "المرتزقة" في العراق يتجاوز 15 ألفاً, ينتمون إلى أكثر من 20 جنسية, وأن غالبيتهم تحمل جنسيات دول من افريقيا وجنوب شرق آسيا والهند بالإضافة إلى دول أوروبية وأخرى من أميركا اللاتينية".

وكان الاعلان عن قتل احد المرتزقة التابعين لإحدى الشركات الاميركية العاملة في العراق والذي يحمل جنسية جنوب افريقيا, أثار تساؤلات عن الدور الذي يلعبه الجنود السابقون الذين يتقاطرون من مختلف أنحاء العالم للخدمة في شركات أمنية خاصة في العراق, طمعاً بالمكافآت المالية المجزية.

وقال المصدر, ان مكاتب تشغيل في عدد كبير في الدول تنشر إعلانات في الصحف وعبر الانترنت تعرض الشروط والمزايا التي يحصل عليها المرتزق. وهي امتيازات لا نظير لها إذ قد يصل راتبه الى 1000 يورو يومياً, في حين يقبض الأقل كفاءة بين 300 إلى 500 يورو في اليوم الواحد.

وقال إن نحو 500 فتاة يعملن مع هؤلاء المرتزقة في أجواء وأوضاع حياتية "شاذة وغير مطمئنة", إذ غالباً ما تحدث مشاجرات بينهم يجري التكتم عليها. وقال إن السيطرة العامة عليهم تتم من خلال فرق تابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه), التي تشرف على تعيينهم واستقدامهم وأماكن وجودهم وسكنهم.

ويشكل الهدف المعلن لقدوم المرتزقة المنضوين في عشرات شركات الأمن الخاصة حماية الشركات العاملة في العراق, إلا أن وجود هذا العدد الكبير من المرتزقة والمرتفع باستمرار يثير كثيراً من التحفظات, في وقت يعزو بعض الاوساط المطلعة تزايد الاعتماد على المرتزقة الى تفاقم العنف. وتشكو الشركات من ارتفاع تكاليف الحماية وعدم توافر شروط الأمان لأعمالها وموظفيها في العراق. واضطر بعض الشركات لمضاعفة رسوم التأمين لبعض العاملين لديها والتي قد تتجاوز ألفي دولار لليوم الواحد. ووصل الأمر إلى حد أن الشركات في العراق تخصص أكثر من نصف اجمالي تكاليفها للتأمين وحماية الموظفين الذين باتوا اهدافاً للمقاتلين والمختطفين وفق ما تؤكده شركات التأمين الأجنبية العاملة في العراق.

وقال مسؤول في شركة تأمين أجنبية إن العلاوة السنوية للتأمين التي تسددها إحدى الشركات العاملة في العراق على 100 موظف بلغت 16 ألف دولار للفرد الواحد في الأسبوع الماضي, لبوليصة تأمين قيمتها 200 ألف دولار.

وكان عدد من موظفي شركة "هاليبرتون" في تكساس, وهي اكبر متعاقد مع الجيش الاميركي في العراق, وشركات متعاقدة من الباطن مع شركة "كيلوج براون اندروث" التابعة لها, قتلوا فيما لا يزال سبعة آخرون مفقودين. وأدى ذلك إلى ارتفاع كبير لتكاليف المهمات التي تقوم بها نتيجة الأوضاع الامنية المتفاقمة.

وتزداد مخاوف العراقيين من مستقبل وجود هؤلاء المرتزقة في اجواء تبدو إعادة الفاعلية إلى الأجهزة الامنية العراقية أمنية غير قابلة للتحقيق في المدى المنظور. وكان السفير بريمر الحاكم المدني للعراق أكد قبل أيام ان القوات العراقية لن تتمكن وحدها من مواجهة التهديد الذي يشكله المسلحون العراقيون بعد تسليم السلطة للعراقيين في 30 حزيران (يونيو). وعلق مصدر عراقي أمني على ذلك بغضب قائلاً: "هذا يعني أن هناك نية لاعتماد متزايد على المرتزقة".

وأفاد بأن الولايات المتحدة تسعى "وفقاً لمعلومات مؤكدة" الى رفع عدد المرتزقة في العراق الى أكثر من 50 ألفاً, معتبراً أن "هذا النهج لن يساعد على تحقيق الاستقرار, فالعراقيون وحدهم قادرون على ضبط الامن وتحقيق الاستقرار". وأضاف ان الشركات الاجنبية "اذا كانت جادة وصادقة في البحث عن الأمان, فعليها ان تطرح ثقتها برجال الامن العراقيين السابقين والحاليين, مستفيدة من تجربة المترجمين العراقيين, الذين نالوا ثقة العاملين معهم".

[نصير المهدي]

الجيش الأميركي يشن هجمات حول بغداد
شركات الأمن الخاصة تنخرط في العمليات العسكرية
شن الجيش الأميركي في العراق "عمليات هجومية" حول بغداد غداة إعلانه وصول جميع القوات الاضافية التي أمر الرئيس الأميركي جورج بوش بارسالها الى هذا البلد، فيما اوردت صحيفة "الواشنطن بوست" ان شركات الامن الأميركية الخاصة تنخرط اكثر فاكثر في العمليات العسكرية اذ تقوم بملاحقة المتمردين، وقد سقط مئات الجرحى في صفوفها.
وصرح قائد القوات الأميركية الجنرال ديفيد بيتريوس للصحافيين في بغداد: "الآن للمرة الأولى سندخل إلى مناطق مهمة فعلا في الأحزمة التي ترسل منها القاعدة السيارات المفخخة".
وأرسل بوش 28 ألف جندي إضافي الى العراق وتحديدا إلى بغداد. وأدت الحملة الأمنية في العاصمة إلى تراجع أعمال القتل الطائفية لكن العنف تفجر في محافظات أخرى حيث أقام المسلحون لهم قواعد جديدة. وقال بيتريوس: "خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية نفذنا عددا من العمليات الهجومية المختلفة في احزمة بغداد".
وكان بيتريوس يتحدث في الوقت الذي يزور وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس العراق ليرى بنفسه إن كانت الاستراتيجية العسكرية الجديدة تؤتي ثمارها. وأكد الجنرال الأميركي اعتقال اثنين من ابرز المتشددين هما ابو طيبة وعلي الحلفي الذي يتزعم خلية سرية من "افراد متطرفين" داخل ميليشيا "جيش المهدي" التابع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في حين ان ابو طيبة عضو في عصابة عجور الدليمي التي "ربما تكون لها صلة ببعض المدنيين البريطانيين الذين خطفوا في الاونة الاخيرة".
وقال الجيش الأميركي في بيان منفصل ان احد المسلحين قتل وعشرة اخرين اعتقلوا في عمليات بمدينة الصدر.
وجاء في بيان أميركي آخر ان القوات الأميركية عثرت على بطاقتي هوية اثنين من جنوده مفقودين منذ نحو شهر خلال غارة على منزل آمن لـ"القاعدة" شمال بغداد. واعلن مقتل احد جنوده في جنوب بغداد بانفجار عبوة ناسفة، في حين أكد سلاح الجو مقتل الطيار الذي تحطمت طائرته وهي من طراز "ف 16" فجر الجمعة شمال بغداد. وكان "الجيش الاسلامي" تبنى في بيان نشر على الانترنت اسقاط المقاتلة الأميركية.
ومن جهتها، اعلنت مصادر امنية عراقية مقتل عشرة اشخاص في هجمات متفرقة في محافظة ديالى المضطربة، فيما قتل ثلاثة مسلحين "عرب واعتقل عشرون" آخرون في منطقة الدورة (170 كيلومترا شمال بغداد).
وفي لندن، اعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان مقتل جندي بريطاني في حادث سير جنوب مدينة البصرة.

شركات الامن
وبالتوازي مع الاستراتيجية العسكرية الأميركية الجديدة، نقلت" الواشنطن بوست" عن مسؤولين اميركيين وعراقيين ان شركات الامن الأميركية الخاصة وقعت عقودا بمليارات الدولارات مع الجيش الأميركي ووزارة الخارجية.
وقالت ان هذه الشركات زادت عديد موظفيها واشترت المزيد من الاسلحة وبدأت القيام بعمليات للرد على تنامي الهجمات، مشيرة الى ان قافلة من كل سبع قوافل تحرسها هذه الشركات تتعرض لهجوم. واشارت احدى هذه الشركات الى تعرضها لـ 300 "عملية معادية" خلال الاشهر الاربعة الاولى من السنة الجارية.
واوردت الصحيفة ان الجيش الأميركي شجع على تنامي هذه الشركات التي تستخدم ما بين 20 و30 الف موظف بناء على عقود وذلك بهدف تلافي نقص عديد الجيش

النهار 16 - 6 - 2007

[نصير المهدي]

لوس انجلس تايمز: اعداد المتعاقدين في العراق تشير الى خصخصة الجهد الحربي

واشنطن - اصوات العراق

04 /07 /2007


ذكرت صحيفة "لوس انجلس تايمز" الامريكية فى تقرير ،الاربعاء ، أن أعداد المتعاقدين الأمنيين في العراق فاق اعداد القوات الامريكية العاملة في البلاد حسب ما اظهرت ارقام اعلن عنها مؤخرا، وقالت إن هذا الامر يطرح التساؤلات عن خصخصة الجهد الحربي وقدرة الحكومة على تنفيذ وتجهيز حملات عسكرية.
وتقول الصحيفة ان ما يزيد عن 180ألف عنصر ـ من بينهم امريكان وجنسيات اخرى وعراقيين ـ يعملون حاليا في العراق بعقود امريكية، طبقا لما تبين الارقام التي اعلنتها وزارتي الخارجية والدفاع الامريكيتين، وحصلت الصحيفة على نسخة منها.
ويتضمن هذا الرقم الزيادة الاخيرة في اعداد القوات الامريكية والتي رفعت عدد القطعات في العراق الى 160الف جندي، وبضعة الاف من الموظفين الحكوميين المدنيين العاملين في العراق.
وتشير الصحيفة في تقريرها الى ان "العدد الاجمالي للمتعاقدين الخاصين، وهو عدد اعلى بكثير مما اعلن عنه سابقا، يبين المدى الكبير لاعتماد ادارة جورج بوش على الشركات الخاصة في ادارة احتلالها للعراق ـ وهي مهمة كانت موضع نقد بوصفها تؤشر نقصا في توفير القدرات البشرية للعمل في هذا المجال".
فى هذا الصدد، تنقل الصحيفة عن بيتر سنغر، الباحث في معهد بروكنغز والذي كتب تقريرا بناء على طلب من مؤسسة عسكرية، ان "هذه الارقام توضح افضل من اي شيء اخر اننا مضينا الى الحرب من دون توفير قطعات عسكرية كافية. وهذا يعني ان التحالف ليس تحالفا طوعيا، بل تحالفا يعمل باجر."
وتتضمن الارقام على الاقل 21.000 اميركي، 43.000 متعاقد من جنسيات اخرى، وحوالي 118.000 عراقي ـ كلهم عملوا في العراق بدولارات الضرائب الامريكية، طبقا لاحدث بيانات صدرت عن الحكومة، بحسب التقرير.
وتضيف الصحيفة ان حتى هذه الارقام المرتفعة قد لا تعطي الصورة الكاملة عن الواقع." فالمتعاقدين الامنيين الخاصين الذين استؤجروا لتوفير الحماية لمسؤولين حكوميين وبنايات، غير متضمنين في هذا الاحصاء، طبقا لما يقوله مسؤولون في هذه الصناعة والحكومة.
وتقول الصحيفة أن "هذا الغموض المستمر في اعداد المعاقدين المسلحين موضع انتقاد خاص من جانب خبراء عسكريين".
ويقول وبيم ناش، وهو جنرال عسكري متقاعد وخبير في اعادة الاعمار " ليس لدينا السيطرة الكاملة على جميع اسلحة التحالف. هذا يمثل خطرا على بلادنا. البنتاجون تستاجر مسلحين، بوسعك عقلنة ذلك بالطريقة التي تريدها، لكن هذا الامر مخيف في حقيقته."
وعلى الرغم من ان الشركات الخاصة كانت قد لعبت دورا في صراعات منذ الثورة الامريكية، الا ان الولايات المتحدة زادت من اعتمادها على المتعاقدين في العراق اكثر مما فعلت في اية حرب خاضتها في تاريخها، حسب ما تنقل الصحيفة عن خبراء عسكريين.
وتقول الصحيفة أن المتعاقدين يمارسون وظائف من بينها اعمال اعادة الاعمار، وحمايات خاصة، وصيانة انظمة الاسلحة.
ويقول مسؤولون عسكريون ان المتعاقدين يكلفون ماديا لكنهم يمكنون القطعات العسكرية من التركيز على الاعمال الحربية القتالية من دون الانشغال بمهام اخرى.
ويقول الجنرال غراي موتسك، معاون مساعد وزير الخارجية، والمشرف على شؤون المتعاقدين، ان "السبب الوحيد في اعتمادنا متعاقدين يتلخص في دعم المقاتل في الحرب. وهم الان يوفرون الدعم للمهمة كما هو مطلوب، جوهريا."بحسب الصحيفة.
وتضيف ان ما يزيد الامر غموضا هو ان ما من شركة تعلن عن اعداد عناصرها او المواقع التي يعملون فيها.

http://www.aswataliraq.info/look/art...=1&ALStart=300

[نصير المهدي]

48 ألف متعاقد أمني يعملون في العراق
لندن - ي ب أ - أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية أمس أن 48 ألف متعاقد يعملون في مجال الحماية الأمنية الخاصة في العراق، فيما حصلت 630 شركة يعمل فيها موظفون من أكثر من 100 دولة على عقود بمئات الملايين من الدولارات لتقديم خدمات تراوح بين الطهو وقيادة السيارات وتوفير الحماية الأمنية لضباط الجيش الأميركي الكبار.
وقالت إن عدد الموظفين العاملين في تلك الشركات والبالغ 180 ألف موظف يفوق الآن عدد القوات الأميركية المرابطة في العراق والبالغ 160 الفا في هذا البلد.
واوضحت أن الشركة الأميركية "بلاكووتر" هي أضخم شركات المرتزقة العاملة في العراق حالياً وأكثرها استفادة بسبب صلاتها الوثيقة بالجناح اليميني المتطرف في واشنطن والتي دفعت بعض المنتقدين إلى تسميتها "الجيش الجمهوري" نسبة إلى الحزب الجمهوري الحاكم.
وذكرت ان "بلاكووتر" حصلت منذ منتصف عام 2004 من وزارة الخارجية الأميركية وحدها على عقود فاقت قيمتها 750 مليون دولار لحماية الديبلوماسيين في سفارة الولايات المتحدة في بغداد ووفود الكونغرس.
واضافت أن مصادر في الكونغرس قدّرت حجم الأموال التي انفقت على خدمات المرتزقة بأنها تصل إلى ستة مليارات دولار، في حين انفقت بريطانيا 200 مليون جنيه إسترليني على شركات الحماية الأمنية الخاصة. واشارت الى ان الجنود السابقين في القوات الخاصة الأميركية والبريطانية يتقاضون أجوراً يمكن أن تصل إلى 650 دولارا في اليوم الواحد.

النهار 2 - 8 - 2007

[نصير المهدي]

المرتزقة في حرب العراق جيش ظل لا يخضع للقوانين ويتقاضى عشرة اضعاف الجيش النظامي
جاد الحاج الحياة - 22/08/07//

من يخطر له أن الولايات المتحدة أرسلت 160 ألف جندي إلى العراق فقط عليه أن يعيد النظر في اعتقاده. فهناك مئتا ألف متعاقد يعملون إلى جانب الجيش النظامي هناك، لكنهم خارج الإطار القانوني بكل ما في الكلمة من معنى، أي أن وجودهم على الأرض لا يسري عبر القنوات الإدارية والدستورية، مما يجعلهم مجرد مرتزقة يتكسّبون من الحرب ولا يدخلون في نطاقها المعلن. حتى القتلى بينهم لا ترد أعدادهم في النشرة الرسمية لقتلى الحرب في العراق. وهذه السابقة التي أسست لجيش الظل للمرة الأولى في الازمنة المعاصرة، باتت مكشوفة على امتداد الخريطة الأميركية عبر تدفق المعلومات التي رافقت إعلان الرئيس بوش حربه العالمية على الإرهاب. منذاك، أي بعد أحداث 11 أيلول صرفت الإدارة الأميركية بلايين الدولارات لتمويل شركات التعاقد العسكري مثل بلاك واتر ودينكورب وتريبل كانوبي وإيرينيس وأرمور غروب وغيرها، حتى فاق عدد المتعاقدين عديد الجنود النظاميين وبات المتعاقد يحصل على عشرة أضعاف راتب الجندي العادي. بل يبلغ الدخل اليومي لبعض افراد النخبة من التعاقدين ألف دولار مقابل أقل من مئة للجندي النظامي.




من عناصر «بلاك ووتر»


يقول السفير الأميركي السابق في العراق جو ولسن: «هناك خطر يتربص بخزينة الدولة بسبب السرية التي تكتنف تشغيل المرتزقة في العراق، وبالتالي هناك تأسيس غير مسبوق لظاهرة استعمال القوة من دون حسيب أو رقيب ومن دون التحسب لولاء أولئك المرتزقة». ويعتقد كثر في الكونغرس وفي صفوف العاملين في المجال الإعلامي أن المواطن الأميركي يبذل 40 سنتاً من كل دولار ضريبي لتمويل المرتزقة علماً أن الولايات المتحدة تصرف بليوني دولار أسبوعياً في العراق.

وليس جديداً أو طارئاً توظيف «المتعاقدين» في الحرب على العراق بل يعود وجودهم إلى بدء الإجتياح الأميركي عام 2003. فبينما كانت نسبة المرتزقة في حرب الخليج الأولى 60 إلى 1، سجل شهر تموز (يوليو) عام 2007 وجود 630 شركة للمتعاقدين العسكريين تضم 180 ألف عنصر لأكثر من 100 دولة ما يعني أن عدد هؤلاء فاق عدد الجنود النظاميين بمئة وستين ألفاً.

إلا أن المشكلة التي تواجه التحقيق في هذه الظاهرة تكمن في السرية التامة المحيطة بالأموال المبذولة على شركات التعاقد. ويقول جوزف ولسن أن غياب الإشراف الدولي ترك الحبل على غاربه أمام إدارة بوش لتستفيد من الفساد والمحسوبية وسياسة «تحت الطاولة» لحساب الذين يحققون مكاسب سياسية ومالية من بطانة البيت الأبيض. والأخطر، يضيف ولسن، أن الولايات المتحدة ما عادت قادرة أن تجمع جنودها من أبنائها في الحروب المقبلة.

ويلحظ المراقبون أن قوى المرتزقة باتت قابلة للتوظيف في أي صراع كان، لأن أحداً لا يذكر ضحاياهم ولا يراقب تصرفاتهم ولا يعاقبهم. فخلال السنوات الأربع الفائتة لم يتشكل أي نظام للمحاسبة والمراقبة على أعمال أولئك المرتزقة ولا وجود لقوانين عسكرية أو مدنية تطبق عليهم، فبصرف النظر عن أي جرائم يرتكبونها تراهم يتمتعون بحصانة ضد المحاسبة. وهذا الواقع يطرح السؤال: ماذا يفعل هؤلاء عملياً في العراق؟ يقول عضو لجنة التفتيش في البرلمان الأميركي جان شاكوسكي: «لو أردت الإطلاع على أي إتفاق موقع عليّ أن أدخل إلى غرفة سرية ولا أستطيع أن آخذ أي ملاحظات أو أكتب أي شيء، وحتى لو استطعت لا يحق لي أن أطلع أحداً على شيء».

في المقابل، شاهد الأميركيون على شاشات الانترنت وبعض شاشات التلفزة مرتزقة يستعملون أفراداً عراقيين كأهداف للرماية. مع ذلك، يجرى تهريب المتهمين والمتورطين في مثل هذه الجرائم إلى خارج البلاد بسرعة، علماً أن 64 جندياً أميركياً نظامياً اتهموا بجرائم قتل وأحيلوا على المحاكم العسكرية عدا جرائم الاغتصاب والإسراف في استعمال العنف. ويسري قول مأثور بين المرتزقة: «ما يجري هنا اليوم يبقى اليوم هنا»، مما يعني أن احداً لا يجب أن يعلم بجرائمهم.

ويقول هانز فون سبونيك، الديبلوماسي لدى الأمم المتحدة، الذي ترأس وفدها إلى العراق قبل الإجتياح: «هناك دول كثيرة بدأت تعبر عن قلقها حيال الفلتان القانوني الذي يمارسه المسلحون المأجورون في العراق: خذ بندقية وقاتل براتب كبير، ذلك هو القانون الوحيد الذي يحكم أرض العمليات في العراق اليوم.

ولعل ما يقلقنا أكثر أن تلك المجموعات لا تخضع لأي مساءلة من أي كان بما فيها الدول الأم التي أرسلتها. هكذا تحولت الحرب إلى مسألة تجارية عوض أن تكون مسألة سياسية ناتجة من خلاف بين بلدين أو أكثر. وبالتالي، سيؤدي هذا الواقع إلى تهميش الدور القانوني والرسمي وإبطال معنى المعاهدات الدولية وتغيير خريطة العلاقات بين الأمم».



عراقيون بعد احراق جثث مرتزقة


ويشهد العراق اليوم توافد أعداد من المرتزقة جرى تجنيدهم في تشيلي، ومعظمهم ينتمي إلى جيش الجنرال بينوشيه واستخباراته العسكرية. ويقول عالم الاجتماع التشيلي تيتو تريكوت: «هناك انحراف واضح في مدى استعمال المرتزقة في حرب العراق لأن التدخل الخارجي يؤدي إلى خلق بورصة مناقصات بين المتعاقدين من بلدان مختلفة، فالمتعاقد الآتي من بلدان العالم الثالث يحصل على أقل من ثلث ذلك الآتي من بلدان العالم الأول. واللافت في جميع الأحوال أن الشعب العراقي غير وارد في هذه المعادلة». ويضيف تريكوت أن حرب العراق كونت نظاماً جديداً في العلاقات بين الدول الفقيرة والدول الغنية حوّل المجندين من الدول الفقيرة إلى ذخائر حية وخفف إلى حد كبير من الإصابات في صفوف جنود الدول الغنية.

ويلفت تريكوت إلى أن المتعاقدين العراقيين يتعرضون للموت والإصابة أكثر من غيرهم ويتقاضون رواتب أقل من الجميع، علماً ان معظم هؤلاء يعملون حراساً ومرافقين ومترجمين وعمالاً مياومين.

أخيراً، حصل أحد المحققين الأميركيين المستقلين على وثيقة من الاستخبارات الداخلية تفيد أن واشنطن تصرف 42 بليون دولار سنوياً على الجواسيس والمخبرين المتعاقدين، أي المرتزقة. ويشكل هذا الرقم نسبة 70 في المئة من مجموع موازنة الاستخبارات الأميركية. حتى التقرير الاستخباري اليومي الذي يتلقاه البيت الأبيض تحضره شركة خاصة. وتفيد تقارير أخرى أن صيادي المرتزقة في كولومبيا وبوليفيا يعملون تحت ظل «الحرب على المخدرات» فيجمعون مجرمين ولصوصاً ومهربين ويجندونهم للمشاركة في الحرب العراقية.

ويحصل أمر مماثل في أفريقيا، خصوصاً في الصومال والكونغو والسودان. وتكشف لائحة بأسماء القتلى في صفوف المتعاقدين جرى تسريبها أخيراً عبر البريد الإلكتروني وجود عرب (من بلدان مختلفة) وعدد كبير من الفيليبينيين والباكستانيين والفيجيين والاتراك والنيباليين وغيرهم في صفوف المرتزقة على أرض العراق اليوم.

[مروان]

في العراق نحو 120 ألف مرتزق يضطلعون بـ«المهمات القذرة» ... حكومة المالكي تسحب ترخيص «بلاك ووتر» بعد مقتل 11 مدنياً برصاصها العشوائي


بغداد الحياة - 18/09/07//

أعاد تورط مسلحين متعاقدين مع وزارة الخارجية الأميركية في قتل 8 عراقيين بإطلاق النارعليهم عشوائياً، قضية المرتزقة والشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق الى الواجهة، خصوصاً شركة «بلاك ووتر» التي تعتبر أكبرها، ويقدر عدد العاملين لديها بـ20 ألف «مجند» يستخدمون الأسلحة ذاتها التي يستخدمها الجيش الأميركي، بما فيها عربات «هامفي» والمروحيات، فيما يقدر عددهم الاجمالي بين 80 الفاً و120 الفاً، «يضطلعون بالأعمال القذرة ولا يعاقبهم القانون، ويتقاضى كل عنصر منهم بين 500 و1500 دولار يومياً».

وفيما اعترف الجيش الأميركي أمس بتورط «متعاقدين أمنيين في حادث في ساحة النسور في بغداد»، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى، قررت الحكومة العراقية سحب الترخيص من شركة «بلاك ووتر»، وإحالة المتورطين في الحادث على القضاء.

وتشير احصاءات الحكومة العراقية وتقارير تنشرها القوات الأميركية الى ما يزيد عن 100 شركة أمنية في العراق، يناهز عدد عناصرها الـ25 ألف مسلح، قتل منهم، بحسب تقرير للكونغرس نحو 200. وهم يوفرون الأمن والحراسة للبعثات الديبلوماسية والمسؤولين العراقيين وشركات الإعمار. لكن بعض الجهات تتهمهم بتنفيذ عمليات مسلحة خارج نطاق القانون.

أما الاحصاءات المستقلة فتشير الى انتشار أكثر من 120 ألف مرتزق، يستعين بهم مسؤولون وشركات تجارية، فضلاً عن مشاركتهم الجيش الاميركي في عملياته العسكرية وادارة السجون وتوفير الحماية لمؤسساته.

وكان الصحافي الاميركي جيرمي سكاهيل كتب في «لوس انجليس تايمز» ان «المرتزقة يشكلون ثاني أكبر قوة في العراق، مقدراً عددهم بـ100 ألف، بينهم 48 الفاً يعملون كجنود خاصين، بحسب تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الاميركي». وأصدر هذا الصحافي كتابا بعنوان «مرتزقة بلاك ووتر... جيش بوش الخفي»، كشف فيه بعض جوانب عملهم، مؤكداً أن أجر الواحد منهم يصل الى 1500 دولار يوميا. وتعتبر شركات «بلاك ووتر» و «كونترول ريسك غروب» و «ارمو غروب» الاميركية أبرز الشركات الأمنية الخاصة التي جندت آلاف المرتزقة.

ومنذ الاجتياح الاميركي للعراق في آذار (مارس) 2003، كلفت شركة «بلاك ووتر» التي يعمل لديها مرتزقة من مختلف الجنسيات، حماية الحاكم الاميركي السابق بول بريمر والسفيرين السابقين جون نيغروبونتي وزلماي خليل زاد، واليوم ريان كروكر. كما تتولى ايضا أمن الديبلوماسيين وكبار الشخصيات التي تزور العراق. وأبرمت عقوداً بلغت قيمتها مئات ملايين الدولارات مع البنتاغون. وتستخدم أميركيين معظمهم خدم في القوات الخاصة. واسسها عسكري سابق في البحرية الاميركية عام 1997.

ومرتزقة «بلاك ووتر» الذين يعتمرون خوذات معدنية وسترات واقية من الرصاص، مجهزون بمعدات مماثلة لجيش حقيقي تشمل اسلحة خفيفة من أنواع مختلفة ورشاشات ثقيلة وآليات مصفحة ومروحيات. وهم معروفون ببطشهم وكره العراقيين لهم، وهم يفتحون النار من دون تمييز على السيارات أو على المارة الذين يقتربون من قوافلهم. كما انهم يتصرفون بكل استقلالية ولا يحاسبون على أعمالهم سوى أمام مسؤوليهم باعتبار انهم لا يتبعون القانون الدولي الخاص بالنزاعات.

وجذبت «بلاك ووتر» انتباه الرأي العام في 2004 عندما وقع أربعة من موظفيها الاميركيين في مكمن في الفلوجة في نيسان (ابريل) ثم في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 عندما استولت قوات المارينز على المدينة وحولتها الى رماد. وفي نيسان 2005 قتل ستة من موظفيها الاميركيين عندما اسقطت مروحيتهم من طراز «ام اي - 8». وفي 23 كانون الثاني (يناير) 2007 لقي خمسة آخرون حتفهم إثر اسقاط مروحيتهم أيضا من طراز «اتش - 6».

وهذه المروحيات الصغيرة من نوع «بوينغ اي اتش/ام اتش 6» (ليتل بيرد) التي يتألف طاقمها من طيار ومساعده ورشاشين، تشكل جزءاً من المشهد العام في بغداد حيث تؤمن بانتظام تغطية جوية لقوافل برية.

وتعمل حالياً عشرات الشركات الامنية الخاصة غالبيتها انكلو - ساكسونية في العراق حيث تتعرض بانتظام لهجمات تبقى طي الكتمان.

واعتبر مدير مركز القيادة في وزارة الدفاع العراقية اللواء عبدالعزيز محمد جاسم ان «كثيراً من الشركات الامنية المنتشرة في أنحاء البلاد تعمل خارج نطاق صلاحياتها بسبب عدم وجود اتفاقية محددة بينها وبين الجانب العراقي». وأضاف في تصريح الى «الحياة» ان «أفراد القوات الأمنية أنفسهم يخافون العاملين في هذه الشركات كونهم لا يلتزمون القوانين والمعايير الاخلاقية وغالبيتهم من المدنيين الذين يتمتعون بخبرة بسيطة جداً في ميدان القتال».

ولفت عبدالعزيز الى ان هنالك نوعين من الشركات الامنية في العراق: الشركات التي يقتصر عملها على الحماية اللوجستية خلال التنقل، وهو ما يعرف بالمواكبة او حماية المباني والمعدات التي يتم استخدامها في إعادة الإعمار. وشركات أخرى تضطلع بمهمات هجومية كتلك التي يستخدمها الجيش الاميركي»، مشيراً الى ان «السلطات العراقية قدمت شكاوى عدة ضد هذا النوع من الشركات بعد تورطها في حوادث اطلاق نار».

[منازار]

[align=justify]بلاك ووتر: اقوى جيوش المرتزقة في العالم قتل مجاني ونهب منظم



ترجمة: العرب اليوم امل الشرقي

21/5/2007

يهدي جيرمي سكاهيل, مؤلف كتاب "بلاك ووتر: صعود اقوى جيوش المرتزقة في العالم" كتابه الى "الصحافيين الذين لم ينزرعوا في صفوف الجيش, والى العرب العاملين في اجهزة الاعلام بشكل خاص الذين يخاطرون بحياتهم وغالبا ما يفقدونها من اجل ان يكونوا عيونا وآذانا للعالم. فمن دون شجاعتهم وتضحيتهم كانت كتابة التاريخ ستظل بيد الاغنياء والاقوياء الذين يعلنون انفسهم منتصرين".

الكتاب الذي صدر في نيويورك, يكشف النقاب عن الحقائق التي تكتنف نشوء وتوسع شركة "بلاك ووتر" وجيشها الخصوصي القوي الذي تستأجره واشنطن في حروبها عبر العالم, ويسلط الاضواء على نشاطاتها ونشاطات الشركات المشابهة في العراق كما في افغانستان وعدد من دول امريكا اللاتينية.

انها حكاية جيوش المرتزقة الجديدة وعلاقتها باتجاهات الخصخصة العسكرية في امريكا واليمين المسيحي في العالم ومستقبل الديمقراطية في دول العالم الثالث وهي ايضا ادانة للجرائم والانتهاكات التي تمارسها تلك الجيوش بعيدا عن كل محاسبة ورقيب.

"العرب اليوم" اختارت لقرائها فصولا ومقاطع مثيرة من الكتاب تقدم ترجمتها في حقات متسلسلة

(الحلقة الثانية)

- مرتزقة "بلاك ووتر" في العراق جسدوا صورة الامريكي القبيح وخلقوا اعداء جددا اينما ذهبوا

- مرتزقة من امريكا وبريطانيا وجنوب افريقيا والنيبال وصربيا وفيجي يستهلكون في سَنَةِ حكم بريمر 30 بالمئة من ميزانية اعادة اعمار العراق

- عدد جنود القوات الخاصة البريطانية السابقين الذين يعملون مرتزقة في العراق يفوق عددهم في الخدمة الفعلية.



في الثامن والعشرين من شهر اب ,2003 وبعد ثلاثة اشهر من التحاق الحاكم المدني الامريكي للعراق بول بريمر, حصلت "بلاك ووتر" على عقد بقيمة 27.7 مليون دولار يتضمن قيامها بتأمين الحماية الشخصية زائد مروحيتي حراسة لبريمر. العقد الذي حصلت عليه الشركة من دون مناقصة ولا منافسة يشير الى الكيفية التي ترجمت فيها الفوضى في العراق الى نجاح مالي ساحق "لبلاك ووتر".

يقول مدير شركة "بلاك ووتر" هاري جاكسون :"درست دوائر الامن السرية موضوع حماية بريمر ووضعت تقديراتها الخاصة واستنتجت ان الامور اكثر خطورة مما كان في الحسبان. وهكذا لجأوا الينا".

اما بريمر فقد كتب في كتابه "سنتي في العراق" يقول:"رفع وجود "بلاك ووتر" في العراق الاحساس بان الوضع في البلاد يزداد خطورة". وكان فرانك غالاغير, الذي كان المسؤول عن الحراس الشخصيين لهنري كيسنجر في التسعينيات, قد اصبح مسؤولا عن فريق حماية بريمر في العراق. وكتب بريمر عنه "اعرف فرانك واحبه. واثق به ثقة تامة".

كان استخدام مرتزقة "بلاك ووتر" كحراس شخصيين لبول بريمر محصلة للسياسات النيوليبرالية التي دعا اليها على امتداد سنوات عمله والتي شرع بتطبيقها في العراق. كما انه كان نقطة تحول مهمة في العملية التي ابتدأها في بداية التسعينيات وزير الدفاع في حينه ديك تشيني عندما تعاقد مع شركة "براون اند روت" لغرض "استطلاع المدى الذي يمكن ان يتحقق على مستوى خصخصة الاعمال اللوجستية" على حد قوله. كما ان هذه الخطوة تمثل خروجا خطيرا على المبدأ الذي ظل سائدا حتى حينه والذي يقول "ان الجيش الامريكي. لا يسلم المهمات الحرجة للمتعاقدين الخصوصيين".

جلب رجال "بلاك ووتر" معهم الى العراق تجسيدا حيا لصورة "الامريكي القبيح". وخلعوا على دور بريمر مسحة استعراضية "يانكية". كانوا نماذج كاملة لابطال كمال الاجسام وكانوا يضعون نظارات غامقة ذات استدارة تحيط بوجوههم. والكثير منهم يرتدي "الكاكي" ويلف اكمامها عاليا. وكانوا بقصة شعرهم القصيرة وزنودهم المفتولة العارية والرشاشات الخفيفة التي يحملونها يشبهون صورة كاريكاتورية للمقاتل. كانوا يتحكمون بالصحافيين والمراسلين, ويزيحون سيارات العراقيين عن الطريق ويطلقون صليات الرصاص على السيارات التي تعترض قوافلهم.

كانت المروحيات التي تحمل القناصين ترافق رجال "بلاك ووتر" عندما يخرجون في مهمات للنقل. ويقول الكولونيل توماس هامس, الضابط المسؤول عن اعادة بناء الجيش العراقي, "انهم كانوا يخلقون الاعداء اينما ذهبوا". ويضيف هامس ان سلوك رجال "بلاك ووتر" المستفز كسر القاعدة الاولى في محاربة التمرد وهي:"لا تخلق لنفسك اعداء جددا".

يلخص آل كلارك, احد مؤسسي "بلاك ووتر", روح الاستهتار بحياة المواطنين التي سادت تصرفات رجال الشركة في العراق. يقول كلارك "في الولايات المتحدة نحذر دائما من الضوابط. لكن عليك ان تنزع هذا الحذر في بغداد. فسيارتك يمكن ان تتحول الى سلاح وزنه 3 الاف باوند عندما تضطرك الحاجة. اضرب واهرب. ثق بكلمتي. فليست هناك شرطة تلاحقك الى بيتك بسبب هروبك من موقع الحادث".

في شهر ايار ,2004 كتب تي.كريستيان ميللر مراسل صحيفة "لوس انجلوس تايمز" في العراق حادثة شهدها في بغداد. "في ضاحية المسبح في العاصمة العراقية كان سائق سيارة الاجرة العراقي محمد نوري حطاب ينقل راكبين في سيارته من طراز "اوبل" عندما رأى قافلة حراسة امريكية مكونة من خمس سيارات تخرج مسرعة من شارع فرعي امامه. بينما كان يبطىء سيارته للتوقف على مسافة خمسين مترا من القافلة سمع صلية رصاص اخترقت سقف السيارة, استقرت رصاصة منها في كتفه واصابت اخرى احد الراكبين المدعو ياسر علي محمد الياسري في صدره وقتلته في الحال. وتبعا للسائق حطاب لم يصدر عن القافلة اي تحذير. ولم تتعرض لاية ملاحقة". ويسجل المراسل ميللر اكثر من 200 حادثة اطلاق نار من قبل "المتعاقدين الخصوصيين" على مواطنين وسيارات مدنية عراقية كانت قد حدثت قبل ذلك التاريخ.

في الوقت الذي حصلت فيه شركة "بلاك ووتر" على عقد حماية بول بريمر, كانت شركات المرتزقة الاخرى تتدفق على العراق, وبدأت شركات مثل "كونترول ريسك غروب" و"دين كورب" و"ايرنيس" و"ايجيس" و"آرمر غروب" و"هارت" و"كرول" و"ستيل فاونديشن" تنشر الالاف من المرتزقة في العراق وتدير حملات تجنيد نشيطة لمرتزقة جدد من جميع انحاء العالم. وفي استعادة ملفتة لايام الحرب الفيتنامية, اطلق اسم "المستشارين الامنيين الخصوصيين" على اولئك المرتزقة. وفازت بعض تلك الشركات, مثل "بلاك ووتر", بعقود مربحة مع وزارة الخارجية, وسلطة الاحتلال, والحكومة البريطانية, بينما فازت شركات اخرى بعقود لحماية المشاريع النفطية. والمنشآت الحكومية, او تعاقدت مع كبريات الشركات التي تتولى تنفيذ المقاولات المهمة في العراق مثل هاليبرتون وجنرال الكتريك وبكتل وكي. بي آر. وتلقى الحد الاعلى من اجور المرتزقة الذين سبق لهم ان خدموا في القوات الخاصة مثل "الدلتا فورس" و"فقمات البحرية" و"البيريات لخضر", و"المارينز" و"الرينجرز" وقوات "ساس" البريطانية, و"الرينجرز الايرلنديين", وقوات "ساس الاسترالية", و"الفوركا النيباليين", والكوماندوز الصربيين وقوات فيجي.

بالاضافة الى هؤلاء "المحترفين", كانت هناك عناصر ادنى مرتبة دخلت الميدان مقابل اجور ادنى. وكان سلوك هؤلاء اكثر استهتارا من سلوك مرتزقة الشركات الكبرى. كان من بين هؤلاء مرتزقة من قوات الفصل العنصري السابقة في جنوب افريقيا, وينتمي بعضهم الى قوات "كوفويت" سيئة الصيت, وقد دخل هؤلاء العراق مخالفين قوانين محاربة المرتزقة التي شنتها سلطات جنوب افريقيا الجديدة. وفي وقت مبكر لا يتجاوز شهر تشرين الثاني عام ,2003 كانت الولايات المتحدة تخبر صراحة الشركات الراغبة في العمل في العراق بان تأخذ معها حراسها الخصوصيين.

في الوقت الذي غادر فيه بريمر العراق في حزيران 2004 كان عدد الجنود الخصوصيين قد بلغ 20 الفا وتحول العراق الى "منطقة الغرب الامريكي ولكن من دون شريف", رسميا, تفيد السجلات بان المقاولين الذين تم التعاقد معهم لتوفير الحماية الامنية خلال السنة التي عمل فيها بريمر في العراق تلقوا مبلغ ملياري دولار اي حوالي 30 بالمئة من ميزانية "اعادة اعمار العراق". ولا يشمل هذا الرقم المبالغ المدفوعة من قبل الشركات الخاصة التي كانت تستأجر اعدادا كبيرة من المرتزقة لاغراض الحماية.

تقول مجلة "الايكونومست" البريطانية ان احتلال العراق رفع ارباح الشركات العسكرية في بريطاينا من 320 مليون دولار قبل الحرب الى 1.6 مليار دولار عام ,2004 الامر الذي جعل "الامن", حسب تعبير المجلة "افضل الصادرات البريطانية للعراق واعلاها ربحا". واوردت المجلة عن مصدر مطلع ان عدد جنود القوات الخاصة البريطانية السابقين الذين يعملون مرتزقة في العراق يفوق عددهم الحالي في الخدمة الفعلية. فخلال عام واحد من الاحتلال, انشأت شركة "ارينيس" البريطانية جيشا خصوصيا في العراق يزيد عدد افراده على 14 الف جندي خصوصي يضم عراقيين مثل قوات "العراق الحر" التابعة لاحمد الجلبي ويعمل تحت امرة ضباط بريطانيين سابقين عمل بعضهم مرتزقة في جنوب افريقيا.

يظل ما تفعله هذه القوات في العراق, وعدد الاشخاص الذين تقتلهم او تجرحهم سؤالا بغير جواب لسبب واحد هو عدم وجود اية جهة تشرف على نشاطاتهم في البلاد. وحتى كتابة هذه السطور لم يقدم متعاقد عسكري واحد للمحاكمة عن جرائم ارتكبت في العراق. لكن الروايات تتسرب من الداخل باستمرار, والبعض منها يعود الى رغبة المتعاقدين انفسهم بالتبجح.

احدى هذه الروايات دارت في منتصف شهر ايلول عام 2003 اي بعد شهر واحد من حصول شركة "بلاك ووتر" على عقد حماية بول بريمر. كان فريق امني تابع "لبلاك ووتر" يضم اربعة اشخاص يتقدم على طريق ترابي شمالي بغداد في مركبة "اس.يو.في". كان احد افراد الفريق المدعو بن توماس قد عبأ بندقيته ام 4 بذخيرة تجريبية لم تقرها بعد السلطات العسكرية الامريكية. وهي ذخيرة تخترق الدروع تدعى ايه.بي.ال.بي. وتبعا لصحيفة "آرمي تايمز" فان هذه الذخيرة "تنفذ من الفولاذ وغيره من المعادن لكنها لا تخترق جسد الانسان, انما تمزقه مخلفة جراحا لا سبيل لمعالجتها". يقول توماس انهم تعرضوا لكمين نصبه مسلحون بالقرب من قرية على الطريق, وانه اطلقت صلية من تلك الذخيرة على احد المهاجمين الذي قتل في الحال, يصف توماس ما جرى "اصابت جذعه ودمرت بالكامل كل شيء في الجزء الاسفل الى اليسار من بطنه. كل شيء كان ممزقا تماما. لم يصدق احد ممن رأى الجثة ان صاحبها مات بطلقة".

يقول توماس ان رفاقه من المرتزقة صاروا "يتقاتلون فيما بينهم" للحصول على تلك الذخيرة. وعندما كان في اجازة في الولايات المتحدة, ظهر توماس في مقابلة صحافية وهو يتحدث عن الذخيرة كما يتحدث رجل في اعلان تجاري "سآخذ ذخيرة ايه.بي.ال.بي معي عندما اعود الى العراق. لقد وعدت الكثير من اصدقائي واصدقاء اصدقائي بها".

واذ يتجول المرتزقة في العراق بحرية, لا يملك العراقيون اي تفسير رسمي يقول لهم من هي تلك القوات المدججة بالسلاح التي لا ترتدي البزة العسكرية. وكان عليهم ان ينتظروا عاما كاملا كي يصدر عن بول بريمر قرار يحدد طبيعة تلك القوات ويمنحها حصانة ضد الملاحقة القانونية.

اعتبارا من مطلع 2004 اخذ الوضع في العراق ينحدر بزخم اكبر باتجاه الفوضى, جالبا معه المزيد من الصفقات للشركات العسكرية الخصوصية.[/align]

[منازار]

[align=justify] بلاك ووتر: شركة "الماء الأسود" بين الجريمة وتوفير الحماية..
تعتبر الشركة الأمنية الأميركية بلاك ووتر التي منعتها السلطات العراقية الإثنين من مزاولة أنشطتها في العراق الأكثر شهرة في البلاد، ولاسيما أنها تتولى خصوصا حراسة سفارة الولايات المتحدة في بغداد.

وقد كُلفت هذه الشركة منذ التدخل الأميركي في العراق عام 2003 بحماية رئيس سلطة الإئتلاف السابقة بول بريمر والسفيرين السابقين جون نيغروبونتي وزلماي خليل زاد، واليوم راين كروكر. وتولت أيضا أمن الدبلوماسيين وكبار الشخصيات التي تزور العراق.

وأبرمت شركة بلاك ووتر عقودا بلغت قيمتها مئات ملايين الدولارات مع وزارة الدفاع الأميركية، وذلك إثر دخول القوات الأميركية للعراق.

وتستخدم هذه الشركة، التي يوجد مقرها في ولاية نورث كارولاينا، رعايا أميركيين خدم معظمهم في القوات الخاصة في الجيش الأميركي، وقد أسسها عضو سابق في القوات الخاصة في البحرية الأميركية في العام 1997.

ويعتمر العاملون في بلاك ووتر خوذات معدنية وسترات واقية من الرصاص، وهم مجهزون بمعدات مماثلة لجيش نظامي تشمل أسلحة خفيفة من أنواع مختلفة ورشاشات ثقيلة وآليات مصفحة وحتى مروحيات.

وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن "موظفي هذه الشركة معروفون ببطشهم، وهم مكروهون من العراقيين ويشتهرون بأنهم يفتحون النار بشكل عشوائي على السيارات أو على المارة الذين يقتربون من قوافلهم".

ويتصرفون بكل استقلالية، ولا يحاسبون على أعمالهم سوى أمام مسؤوليهم باعتبار أنهم لا يخضعون للقانون الدولي الخاص بالنزاعات.

وتعمل حاليا عشرات الشركات الأمنية الخاصة غالبيتها أجنبية من ابرزها "أرمرغروب" و"دينكوربس" او "ايجيس ديفنس سرفيسز"، وهي تضم في صفوفها عشرات آلاف المرتزقة لتشكل ثاني قوة أجنبية بعد الجيش الأميركي". [/align]

[نصير المهدي]

[نصير المهدي]

[باب المعظم]

الصدر يطالب بطرد جميع الشركات الامنية الاجنبية

النجف ـ ا ف ب: طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الثلاثاء بطرد جميع الشركات الامنية »الاجرامية والاستخباراتية« من العراق، بعد منع الحكومة العراقية شركة بلاك ووتر التي تحمي المسؤولين الامريكيين من العمل في العراق.
وافاد بيان للهيئة السياسية لمكتب الصدر يطالب فيه الحكومة العراقية »الغاء عمل هذه الشركات (الامنية) وباقي الشركات الامنية والاستخباراتية وانهاء عقدها في العمل في العراق مهما تكن الجهة التي تعمل معها«.
واعتبر بيان الصدر قتل الابرياء من قبل افراد الشركة »عملا غير مبرر«.
واضاف ان »هذا الاعتداء ما كان ليحدث لولا وجود المحتل الذي جلب مثل هذه الشركات والتي معظم أفرادها من المجرمين وخريجي السجون الأمريكية الغربية«

جريدة الوطن الكويتية

[سيد مرحوم]

المالكي يحث الاميركيين على استبدال شركة بلاك ووتر



[align=justify]عواصم - وكالات - زادت قضية شركة الحماية الاميركية بلاك ووتر المتهمة باطلاق النار عشوائيا على عراقيين ادى لسقوط قتلى، من المتاعب التي تواجهها الادارة الاميركية في العراق اساسا.
وهذه القضية لم تؤد فقط الى اثارة غضب عارم في صفوف العراقيين عموما تجاه شركات الامن الخاصة المتهمة بانها لا تتردد في اطلاق النار واحيانا من دون اسباب كافية، وانما قد تقوي الشعور المناهض للاميركيين في العراق.
ورفض البيت الابيض امس الرد على دعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باستخدام شركة امنية اخرى غير بلاك ووتر لحماية دبلوماسييها بعد حادث اطلاق عناصر الشركة النار على مدنيين وسط بغداد.
واشارت المتحدثة باسم البيت الابيض دانا بيرينو الى ان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أعربت عن اسفها الشديد لمقتل ابرياء فيما اكدت على ان موظفي الخارجية الاميركية يحتاجون الى حماية في العراق.
وقالت نحن في وضع خطير جدا هناك، والمدنيون الذين يعملون اما لحساب الخارجية الاميركية او غيرها من الوكالات يحتاجون الى حماية (...) وهذه احدى الشركات التي توفر الحماية .
واضافت لقد قالت رايس انها ترغب في تحقيق كامل ومفتوح وشفاف في الحادث (...) والى حين حدوث ذلك، اعتقد اننا لن نعلق ولن نتخذ اي اجراء اخر .
وحث المالكي واشنطن على استخدام شركة غير بلاك ووتر لحماية دبلوماسييها فيما قررت السفارة الاميركية تعليق تنقلات موظفيها في العراق خوفا من تزايد مخاطر الهجمات.
وكانت الحكومة العراقية اعلنت الغاء ترخيص عمل بلاك ووتر، وهي اكبر الشركات الامنية الاميركية ، بعد مقتل عشرة عراقيين على يد عناصر الشركة .
واوضح ان هذه الجريمة التي وقعت في ساحة النسور ولدت حقدا لدى الحكومة والشعب .
واضاف لقد تم ايقاف انشطة هذه الشركة ومن مصلحة السفارة الاميركية في بغداد ان تعتمد شركات اخرى .
وكانت السفارة الاميركية اعلنت امس انها قررت تعليق تنقلات موظفيها في كل انحاء العراق خوفا من تزايد مخاطر الهجمات بعد حادث شركة بلاك ووتر .
وقالت السفارة في ضوء الحادث الخطير على مفرزة مكلفة حماية السفارة في بغداد، تعلن السفارة رسميا تعليق تحركات موظفيها الميدانية من المدنيين الاميركيين خارج المنطقة (الخضراء) وجميع انحاء العراق .
واضاف المالكي ان بلاك ووتر ارتكبت جريمة كبيرة وهي سابع مخالفة تسجلها عليها وزارة الداخلية العراقية ولا بد من ان تحاسب على جميع المخالفات ولا يسمح لها ان تقتل العراقيين بدم بارد .
وقال ان المعلومات التي تسربت من ساحة الحادث تؤكد ان الحادث فيه تجاوز من قبل الشركة (..) لكننا لا نريد ان نطلق حكما بشكل قاطع وسيكشف التحقيق اذا كان الضحايا هم من المدنيين الابرياء ام جماعة مسلحة مثلما قالت الشركة . والضحايا هم شرطي واحد وتسعة مدنيين بينهم امراة.
من جانبه، قال موفق الربيعي مستشار الامن القومي ان الحكومة العراقية شكلت لجنة اميركية عراقية مشتركة برئاسة وزير الدفاع (عبد القادر العبيدي) بمشاركة ممثلين قانونيين من جميع الوزارات المعنية لمعرفة تفاصيل ما حدث .
واضاف من الواضح جدا ان هناك تجاوزا كبيرا على ارواح ابناء الشعب العراقي وعلى الكثير من الاعراف والقيم التي تحكم عمل هذه الشركات .
وتابع ان الحادث فرصة مناسبة لمراجعة عمل جميع الشركات الامنية في العراق في ما يتعلق بقوانين الاشتباك التي تعمل بها الشركات .
واكد ان القانون رقم 17 الذي اصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر والذي يعطي الشركات الامنية الحصانة من اي محاسبة في العراق لها ستتم مراجعته .
الى ذلك باشر فريق من المسؤوليين العراقيين والاميركيين امس جهودا في محاولة لنزع فتيل ازمة بلاك ووتر .
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مسؤوليين اميركيين وعراقيين قاموا بتشكيل لجنة لتقرير كيفية حل القضية .
واضاف الدباغ ان اللجنة بدأت عملها .
ونفت شركة بلاك ووتر تورطها باي انتهاك.
وقال الدباغ نحن نفهم ان هذه الشركة توفر الحماية لموظفي السفارة الاميركية، لذا لا نريد ان نلغي تصريح عملهم بصورة دائمة .
واضاف نريد منهم ان يعملوا وفقا للقانون والضوابط العراقية، لقد اطلقوا النار على مدنيين ولا نريد ان يتكرر ذلك مرة اخرى، وسنتخذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد مع الجانب الاميركي .
وعلى الصعيد ذاته، اعلن الناطق باسم خطة امن بغداد (فرض القانون) سلسلة من الاجراءات الامنية على حركة جميع المواكب الرسمية وضمنها شركات الحماية.[/align]

[نصير المهدي]

أسر ضحايا ساحة النسور لـ"راديو سوا": بلاك ووتر قتلت أضعاف الحصيلة المعلنة



أكد عدد من ذوي القتلى الذين قتلوا برصاص عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية يوم الأحد الماضي أن حصيلة ضحايا هذه الحادثة أكبر بكثير من الحصيلة المعلنة حاليا والمحددة بـ 10 أشخاص، مشددين على أن جميع القتلى من المدنيين، حسب قولهم.

فقد أعرب "أبو رزاق"، وهو والد طفل في التاسعة من عمره قتل برصاص عناصر بلاك ووتر عن اعتقاده بأن أعداد ضحايا الحادث التي نشرت في وسائل الإعلام لم تكن دقيقة، وأضاف:

"مات ابني في مستشفى الجملة العصبية. لقد حملته إلى مستشفى اليرموك وقالوا لي إن رأسه مفتوح، وعليك أن تأخذه إلى مستشفى الجملة العصبية، ومات في هذا المستشفى. وأنا أعرف أناس ماتوا بمستشفيات الأعظمية. ولقد قدمت الشكوى (القانونية) في الكاظمية، وهناك ناس قدموا شكواهم بالأعظمية. لقد هرب الناس من مكان الحادث بسرعة (إلى أماكن متعددة). أرادوا أن يهربوا فقط. فالعدد الحقيقي (للضحايا) لا تستطيع أن تعرفه في مستشفى اليرموك وحده، لأن الناس اتجهت إلى مناطق سكناها لتهرب من هذا الجحيم الذي حدث".


وقال "أبو محمد" الذي فقد هو الآخر ولده في الحادث نفسه:

"هذا هو اليوم الثاني لعزاء ابني. دمه ما زال بين يدي. إن الذين قتلوا يتجاوز عددهم الـ 50 ممن رأيتهم بعيني. الناس الآن لا يعزوني بمقتل ابني، وإنما يهنئونني بالسلامة. وهذه سيارتي فيها وحدها ثلاثين رصاصة، وقد كنت بعيدا عنهم 50 مترا، وأمامي كثير من الناس قتلوا".

وفي المقابل، أكدت الناطقة باسم السفارة الأميركية في بغداد ميرامبي نانتونغو أن أفراد بلاك ووتر المتورطين في الحادث ما زالوا في العراق، وأنهم لن يغادروا، نظرا لكونهم جزءا من التحقيقات في الحادث، رافضة تحديد أعداد ضحايا الحادث او الخوض في تفاصيله.

وقالت نانتونغو في مؤتمر عقدته ببغداد الأربعاء:

"لن أناقش ما قاله الشهود أو ما لم يقولوه، فهذا غير عادل لجميع أطراف القضية، فلندع التحقيق ينتهي أولا".

وأضافت نانتونغو قائلة:

"هذه قضية معقدة. وهناك تساؤلات عديدة حول القوانين والتنظيمات التي ينبغي تطبيقها. وهي ستظل كذلك حتى تظهر نتائج التحقيق. فهناك أمور نحتاج إلى مناقشتها أولا عن قرب مع الحكومة العراقية، لمعرفة السبيل الذي يمكننا المضي بها قدما".

غير أن نانتونغو رفضت تحديد الملابسات التي رافقت الحادث أو الأعداد المتوفرة عن ضحاياه، نظرا لاستمرار التحقيقات بشأنه، على حد قولها.

يشار إلى أن المعلومات التي أدلت بها مصادر أمنية وأخرى طبية تفيد بوقوع 10 قتلى في الحادث الذي وقع يوم الأحد الماضي، في حين يؤكد شهود عيان أن أعداد القتلى تتجاوز هذا العدد بأكثر من أربعة أضعاف.

وقد عدَّ الناطق باسم خطة فرض القانون العميد قاسم عطا هذا الحادث خرقا للقانون، مشيرا إلى ضوابط وضعتها قيادة عمليات بغداد، لتحديد حركة سير العجلات العائدة للشركات الأمنية، والمؤسسات الحكومية.

http://www.radiosawa.com/arabic_news...1377973&page=1

[نصير المهدي]

جريمة ساحة النسور ليست هي الجريمة الاولى في هذا المضمار التي ترتكبها عصابات المرتزقة في العراق .. وعلى الأقل فإن رئيس الحكومة قد ذكر البارحة في مؤتمره الصحفي أن سبع حوادث من هذا النوع قد حصلت من قبل .. والحوادث هي إطلاق النار بشكل جماعي على المواطنين الابرياء المدنيين العزل .. ومنذ أشهر عرضت القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني فيلما لمجرمي هذه العصابات وهم يتسلون بإطلاق النار على سيارات المواطنين على طريق دولية ويصيبون سواق السيارات ببنادق القنص التي يستخدمونها لتنقلب السيارات بركابها .. بكلمة أخرى ليس هناك مبرر او عذر لمثل هذه الجرائم وإن إدعت السفارة الامريكية بأن سيارات المرتزقة قد تعرضت لإطلاق نار فردت عليه أي أنها كانت تدافع عن نفسها وبالتالي فلا حق للعراقيين في إتهامهم بقتل مواطنين .. وهذا بدوره ينسحب على ضحايا قوات الإحتلال كلها فبعد كل مجزرة نسمع بأن قوات الإحتلال إستهدفت مطلوبين وقتلتهم بتهمة العلاقة مع فيلق القدس الايراني او حتى مع القاعدة .. لنرى في اليوم التالي صور الضحايا من النساء والأطفال والشيوخ .. والبيوت المهدمة والسيارات المحطمة .. ويذهب الدم العراقي هدرا فلا يسأل عنه أحد .. ولا يستفسر أحد من قوات الإحتلال لماذا لا تلقون القبض على من تقولون أنهم مطلوبون بدلا من إرتكاب هذه المجازر ..
وكان الإعتقاد السائد لدى وسائل الاعلام العالمية بأن عدد المرتزقة في العراق يتراوح بين خمسين ومائة الف مرتزق .. الا أن وزير الداخلية العراقي كشف في تصريح لقناة العربية بأن عدد المرتزقة يسميهم الوزير منتسبي الشركات الامنية الخاصة يتجاوز المائتين والخمسين الفا أي ضعف عديد القوات الامريكية المحتلة في العراق .. ماذا يعمل هذا العدد في العراق .. أي دور يلعبونه .. وما هي أهداف تواجدهم خاصة أن بينهم عربا وعراقيين ويمكن أن يتقمصوا شخصية أي طرف سياسي ويمارسون القتل وإرتكاب أبشع الجرائم لنفخ النار في الفتنة الجارية في العراق ..
المهم في الامر إن كانت جريمة ساحة النسور قد سبقتها سبع جرائم من نفس النوع فلماذا كان السكوت عن هذه الشركات ودورها وربما لولا المصادفة التي تواجد فيها صحفيون في نفس المنطقة ساعة إطلاق النار على المواطنين لما تعرض أحد للمرتزقة ودورهم ولنسيت هذه الجريمة وأضيفت الى الجرائم الأخرى .. مع أن سبعة جرائم هي نقطة في بحر مما تقوم به المرتزقة ولهم أدوارا مشهودة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومجازر جماعية تأريخية في تلك المناطق ولا يشذ العراق عن قاعدة عملهم وطريقتهم .
ماهو موقف الحكومة العراقية وما هو دورها في حماية المواطنين من همجية عصابات المرتزقة هذه .. للوهلة الاولى يبدو أن الحكومة قد إتخذت موقفا بطوليا في الدفاع عن المواطنين العراقيين بسحب ترخيص البلاك ووتر وهي أكبر شركات المرتزقة في العراق .. ولكن للأسف الموقف المعلن للحكومة والتصعيد الاعلامي الدعائي ينطوي على محاولة تضليلية تتخذها الحكومة لإمتصاص نقمة المواطنين بعد إنفضاح الجريمة ولولا هذا الانفضاح من المؤكد أننا لن نسمع بموقف للحكومة أسوة بما مر من جرائم .. والحكومة حينما تتخذ مثل هذه المواقف الدعائية دون دراسة لآثارها ونتائجها فإنها تضع نفسها في موقف محرج وتظهر عجزها الحقيقي تماما مثلما حصل حينما قررت في قرار إرتجالي متعجل ودعائي أيضا منظمة مجاهدي خلق لكن المنظمة مازالت موجودة وتتمتع بحماية الامريكان أصحاب القرار الحقيقي المهيمن في العراق .. قالت وزارة الداخلية بأنا قررت سحب ترخيص شركة البلاك ووتر وهذا أول الخداع والإدعاء .. فهل شركات المرتزقة موجودة بترخيض من الحكومة العراقية أم أنها متعاقدة مباشرة مع قوات الإحتلال .. وكيف ستستحب وزارة الداخلية ترخيصا لم تعطه أصلا .. قيل في الأثناء إن وزيرة الخارجية الامريكية قد إتصلت برئيس الوزراء .. وقيل بأنها إعتذرت إعتذارا شديدا عما جرى .. ومع أن الإعتذار هذا مهما بلغت درجة شدته لن تعيد الارواح الى الأجساد التي غادرتها فإن الإعتذار قد يكون غطاء ديبلوماسيا لأمر آخر .. وهو ماظهر في اليوم التالي حينما صرح علي الدباغ بأن سحب الترخيص يعني بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من التحقيق .. ويبدو إن إعتذار كونداليزا رايس كان مؤثرا جدا وفي الأثناء ضاعت الدماء العراقية فليس هناك من يعوض أهالي الضحايا أو يقدم العون مثلا لمن يفقد معيله في مثل هذه المجازر .. والخلل هنا هو ركوب الحكومة موجة الزعم بالإستقلال ووجود السيادة وما الى ذلك من أضاليل مازالت مستمرة منذ بداية الإحتلال والى يومنا هذا .. وإمعانا في تضليل المواطنين أعلن قاسم عطا الناطق بإسم خطة فرض القانون عليها الرحمة بأن قواته ستقوم بتفتيش جميع السيارات التابعة للدولة وتطبق عليها قانون مكافحة الارهاب إذا ثبت بأنها تحمل مواد ممنوعة قانونا .. وستخضع سيارات شركات الحماية لنفس الإجراءات وهذه كذبة كبرى يسوقها العميد عطا .. فهل يستطيع رئيس الوزراء نفسه أن يفتش سيارة تابعة للمرتزقة وهل ستصطف في الصف بإنتظار تفتيشها وهذا الأمر حتى لو إفترضنا حسن نية الشركات والتزامها بالقانون غير ممكن عمليا .. نعود الى قرار الحكومة بسحب الترخيص الذي تراجعت عنه بعد أقل من اربع وعشرين ساعة .. ونقول إن كانت البلاك ووتر تقوم بتوفير الحماية للمنشآت الرسمية الامريكية كالسفارة الامريكية ومقرات قيادة قوات الإحتلال والدبلوماسيين الامريكان في أماكن تواجدهم وتحركهم والوفود الرسمية الامريكية التي تزور العراق من دون إذن الحكومة وعلمها اصلا .. فهل تستطيع الحكومة التي لا تملك سلطة تحريك فصيل شرطة عراقي دون الرجوع الى قوات الإحتلال .. هل تستطيع ان تمنع هذه العصابة من التحرك او العمل في العراق .. فضلا عن بقية عصابات المرتزقة .. وأخيرا تفتقت عبقرية الحكومة عن فكرة أن توجه طلبا الى امريكا لتبديل شركة البلاك ووتر بأخرى في حماية المنشآت الامريكية .. ولنفرض أن هذا حصل فعلا مع أنه موضع شك .. فما الذي سيتغير تذهب شركة مرتزقة لتأتي أخرى وقد تجامل قوات الإحتلال الحكومة العراقية فتبدل إسم الشركة او فرعها العامل في العراق فهل سيتغير سلوك المرتزقة وطبيعة عملهم وأهدافه في العراق ..
مرة أخرى تجد الحكومة أو تضع الحكومة نفسها في موقف لا تحسد عليه .. تريد ان تزعم لنفسها تمثيل السيادة بكل ما يعنية من قدرة على إتخاذ القرارت وتنفيذها .. لكنها تصطدم بالواقع المر الذي لا تريد الإعتراف به او تحاول تغييره .. أقصر الطرق الى الدفاع عن حقوق العراقيين هو ليس بكل هذا الكلام الدعائي الفارغ الذي يراد به إمتصاص النقمة هو ان تسارع الحكومة كما سارعت من قبل حينما طلب منها السفير الامريكي ذلك .. أن تسارع الى تقديم قانون الى مجلس النواب يبطل الحصانة القانونية التي منحها بريمر بأمره الاداري 17 لقوات الإحتلال وشركات المرتزقة وجعلها خاضعة للقانون العراقي بحيث يشكل مثل هذا الاجراء رادعا لهؤلاء القتلة من جهة .. ويعطي شرعية لمن يريد أن يتصدى لجرائمهم من العراقيين وخاصة القوات الحكومية من شرطة وجيش .. وبدون هذا يصبح الامر مجرد لغو فارغ سينسى قربيا عندما يستجد أمر آخر أو تقوم قوات الاحتلال ومرتزقتها بإفتعال أمر آخر حتى ننسى قضية المرتزقة وجرائمهم .. لأن الحكومة لا سلطان لها على هذه العصابات بموجب اتفاق وقعه إياد علاوي مع بريمر عند النقل المزعوم للسيادة وليس لها ان تحاكمهم او تعتقلهم او تطالب حتى برحيلهم .. لأن الاساس القانوني غير متوفر .. وحتى ترتكب عصابات المرتزقة جريمة جديدة .. ليس للعراقيين من يحميهم من الهمجية الامريكية ..

[باب المعظم]

بلاك ووتر تستأنف عملها في بغداد بعد ايقاف لاربعة ايام

منذ 3 ساعة/ساعات

بغداد (ا ف ب) - اعلن مصدر دبلوماسي اميركي في بغداد ان شركة بلاك ووتر الامنية الاميركية عادت لممارسة عملها في نقل الدبلوماسيين الاميركيين الجمعة في شوارع العاصمة بعد ايقاف دام اربعة ايام على خلفية قتل عشرة عراقيين.

وقالت المتحدثة باسم السفارة الاميركية ميريمب نانتونغو لوكالة فرانس برس "لقد استانفت شركة بلاك ووتر الامنية التي تقدم الحماية لموظفي السفارة الاميركية والمسؤولين الاخرين عملهم في مهام محدودة في شوارع بغداد اليوم الجمعة".

واكدت ان "جميع المهام المناطة بهم تحتاج الى موافقة مسبقة". واشارت الى ان "القرار اتخذ من قبلنا بموافقة الحكومة العراقية" مؤكدة ان "كل المواكب الرسمية للسفارة سيتم حمايتها من قبل شركة بلاك ووتر".

وكانت السفارة الاميركية اعلنت الاربعاء انها قررت منذ الثلاثاء تعليق تنقلات موظفيها في بغداد وكل انحاء العراق خوفا من تزايد مخاطر الهجمات بعد مقتل عشرة عراقيين على يد عناصر شركة بلاك ووتر الاميركية كانوا يقومون بحماية موكب تابع لوزارة الخارجية الاميركية في بغداد.

ويؤكد العراقيون ان هناك تجاوزا وقع ضد مدنيين قتلوا في اطلاق نار من قبل حراس بلاك ووتر فيما تؤكد الشركة الامنية انها تعرضت الى هجوم مسلح. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حث الاربعاء السلطات الاميركية على استخدام شركة امنية غير "بلاك ووتر" لحماية دبلوماسييها.