حسب الظاهر ان الجماعة باعو دماء الشهداء مقابل حق البقاء على قيد الحياة والا صفوهم البعثييون.. فقانون المسائلة والعدالة الذي من المفروض ان ياتي بديلا مرضيا لقانون اجتثاث السفلة البعثيين .. تم كتابته بما يرضي عصابات البعث لتُبقي على الجماعة بالحكم لفترة اطول وتكف القتل عنهم.. والا من الذي يجبر قائد فيلق بدر الذي طالما تغني بكره البعثيين ( هادي العامري) و(علي الاديب ) المقارع للبعثيين حسب قوله و (برهم صالح ) الذي طالما تغنى بان البعثيين عملوا على تصفية العراق الكردي بعمليات الانفال ففي الامس رفض الطالباني توقيع اعدام صدام واليوم يرفض اعدام وزير دفاع صدام والكيمياوي ( فهل ياترى لم تكن هناك انفال ؟؟؟ اما كما باع "قادة الشيعة" دماء الشهداء الذين ماوصلو الى الحكم الا من خلال دمائهم وباعو مقولة شهيد العراق الاول محمد باقر الصدر " لو كان اصبعي بعثيا لقطعته " هذه المقولة التي قالها يوم عزه ومجده لشخصه الكريم..وتغنى بها كل عراقي شريف لانه قال كلمة الحق واوحى " قدس سره " بحرمة الانتماء لعصابة البعث والتعاطي معها)

في بداية السقوط لصنم البعث افتوا بعدم المساس بالسفلة البعثيين وقالوا ان هناك قانونا سيصدر بحقهم وصدر قانون اجتثاث السرطان البعثي الذي لم يجتث احدا منهم واليوم غيروه وعفوا عن كل السفلة وابناء الزنا فقط ليبقوا بالحكم. فاي يوم اسود هذا الذي قادونا اليه والى اين نسير فهل نلعن الساعة التي توجهنا فيها الى صناديق الانتخاب وانتخبنا من ادعو مقارعة البعثية واليوم اختزلوا عصابات القتل ل 35 سنة بشخص صدام فقط؟؟

اي تنازلات تقدمون يامدعي السياسة والى متى تخلعون ثيابكم وتتعرون للبعثية ؟؟ الم تتعضوا من المقبور عرفات حينما تعرى لاسرائيل الى ان لم يبقى له مايستر عورته ويتعرى منه فاذا به يسقط فطيساً...

بصوت من تتحدثون اليوم هل بصوت الشهداء ام بصوت من انتخبكم؟؟؟ ام بصوت الكرسي الذي تجلسون عليه؟؟؟

انتم تسقطون انفسكم وتقعون بالفخ الذي يخرج منتخبيكم من حلقة انتخابكم فهل تعون ماانتم فاعلون...؟؟ لااعتقد.

-------------------------------------
20-09-2007
بغداد
قال رئيس لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب فلاح حسن شنشل ، الخميس ، إن النسخة التي وزعت على رؤساء الكتل السياسية من قانون المساءلة والعدالة ليست النسخة التي تسلمتها اللجنة والمصادق عليها من قبل مجلس رئاسة الوزراء والمدققة من قبل مجلس شورى الدولة وبها مخالفات لاحكام الدستور.
وأوضح شنشل ، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في مبنى البرلمان وحضره عددا من أعضاء لجنة الاجتثاث في مجلس النواب، ان " النسخة الجديدة موقعة من قبل العضو هادي العامري رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب والعضو علي الاديب ونائب رئيس الوزراء برهم صالح والنائب عن جبهة التوافق سليم عبد الله."
وأضاف ان" المسودة الجديدة مخالفة لاحكام الدستور العراقي في المادة(13)منه الفقرة ثانيا التي تنص على أنه ( لايجوز سن قانون يتعارض مع الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم او أي نص قانوني يتعارض معه) ،مشيرا الى ان المسودة جاءت مخالفة لاحكام الدستور العراقي في المادة 135 التي تتضمن مادتين الاولى تتمثل بان هيئة اجتثاث البعث تواصل اعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب وللمجلس حل الهيئة بعد انتهاء مهمتها وبالاغلبية المطلقة."
ولفت الى ان"النسخة الموقعة من قبل الشخصيات البرلمانية ونائب رئيس الوزراء اعطت التبرئة لاعضاء حزب البعث المنحل واجهزته (القمعية) وهو ما ورد في المادة السادسة منه الامر الذي لايؤدي الى تحقيق المصالحة الوطنية، وكذلك ان المسودة منحت اعضاء الحزب المنحل حقوقا مجانية من خلال اعادتهم الى وظائفهم او شمولهم برواتب تقاعدية بينما لم يحصل السجناء السياسيين واليتامى والارامل على حقوقهم."
وقال رئيس لجنة اجتثاث البعث في البرلمان ان"اللجنة لديها معلومات كاملة بوجود اكثر من 32 الف شخص هم اعضاء فرق وشمل بالاستثناء منهم ما يقرب الـ 12 الفا وكذلك هناك 4200 من اعضاء الشعب و2000 شخص هم من اعضاء الفروع واركان وقيادات حزب البعث المنحل الذين يشكلون المشكلة الكبرى في عمل اللجنة."
واشار الى ان هيئة الاجتثاث في مجلس الوزراء استثنت الشهر الماضي 1000 شخص من اعضاء الفرق في حزب البعث المنحل.
ويشكل قانون المساءلة والعدالة البديل لقانون اجتثاث البعث نقطة خلافية في الكتل النيابية الى جانب قانون النفط والغاز وقانون المحافظات وصلاحيات رئيس الجمهورية.
على صعيد أخر دعا شنشل ، خلال تصريح خاص للوكالة المستقلة للانباء ( أصوات العراق) الخميس جميع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة الى عدم القبول والتصويت على قانون المساءلة والعدالة داعيا الى دراستة بشكل تفصيلي والوقوف على مواطن الخلل التي تضمنها القانون.
وقال شنشل " يجب على البرلمان ان يشكل لجنة كبيرة للتحري عن اعضاء حزب البعث قبل الموافقة على عودتهم الى وظائفهم والتاكد من انهم هل لازالوا يروجون لافكار حزب البعث" مشيرا إلى ان " قرار عودتهم بدون قضية التحري المسبق عنهم سيعود بمشاكل جمة الى البلاد."
وأضاف رئيس لجنة الاجتثاث" نحن في اللجنة قدمنا عدة ملاحظات حول القانون المقدم مسبقا وقد وعدتنا رئاسة مجلس النواب بدراسة ملاحظاتنا الا اننا فوجئنا بان القانون قدم بالشكل الذي نعتقد أنه غير منصف."

اضغط هنا المصدر للخبر