ان الاحكام القضائية في بلدان الديمقراطية ملزمة بالتنفيذ وخصوصا اذا كانت القضيه تتعلق بالدم ولا توجد مساومات في ذلك الا في الازدواجية التي نراها اليوم عند مام جلال الذي اصبح يتاجر بالدم الكردي خاصه والعراقي عامه حيث يدعو الى الافراج عن سلطان هاشم ما هذه الرقه يا سيادة الرئيس كان الاجدر بك ان تكون انت الاول الذي يقتص من كل جناة الانسانية في العراق ، هنالك مثل عراقي دارج على الالسن ( لا تسوي حلاوه بجدر مزروف ) فيا سيادة الرئيس يا صاحب الرقة البصليه تريد ان تثبت للعالم انك رؤوف رحيم بينما الشدة والقسوه عند الشيعه ، العراق عدم مئات المرات على يد هؤلاء الجناة وانت اليوم تتاجر بدماءنا تعسا وعار عليك وعلى كل كردي ازدواجي مثلك .
الان هي دعوه للمحكمه ان تأخذ برأي وطلب صاحب الفخامه مام جلال بالعفو عن السيد سلطان هاشم !!! و شمول السيد علي حسن المجيد !!! بهذا العفو تنازلا ومداراة لطلب الاخوه الاكراد ( لو اني من المحكمه اسويه والله ضربة تحت الحزام حتى بعد ميسوه )
شنو السالفة ... تعالت الاصوات كثيرا هذه المرة واخشى ان ترضخ حكومة التواضع والفتوى والعدالة والمصالحة بالرضوخ.. لهذه الاصوات وتعفو عن كيمياوي وينقلب السحر على الساحر وتاتي الحكومة بكل ضحايا كيمياوي وسطان هاشم وتعتقلهم بتهمة الشهادة بالحق ضد كيمياوي..
فقد طالت المدة ولحد الان لم نرى ولالشة معلقة حتى نفرح بيهم واخشى من الحكومة المصابة بالانيميا بان تتاوفق مع التوافق على عدم اعدامهم مقبل تنازل الاخرى عن مطاردة اعضاء الحكومة الشفافين..
---------------------------------------------
قيادي في جبهة التوافق العراقية: الأحكام على رموز الجيش العراقي جائرة وهدفها الأنتقام
17/10/2007
الجيران ـ بغداد ـ قال خلف العليان القيادي في جبهة التوافق العراقية أن أحكام الإعدام الصادرة بحق وزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم وبعض رموز الجيش العراقي السابق بأنها جائرة وظالمة وتنطلق من دوافع سياسية هدفها الانتقام من هذه الرموز على حد تعبيره.
كما دعا العليان إلى إيقاف هذه الأحكام السياسية بحق من وصفهم رموز المؤسسة العسكرية موضحا أن ضباط الجيش كانوا ينفذون واجبات مهنية يستحقون عليها التقدير والاحترام وليس الأحكام الجائرة على حد قوله.
المحكمة الجنائية:
[mark=CCCCCC]الأيام المقبلة ستشهد تنفيذ أحكام الإعدام بالمدانين في قضية الانفال[/mark]
[align=justify]أعلنتِ المحكمة ُالجنائية ُالعليا أن الأيامَ القليلة َالمقبلة َستشهَدُ تنفيذ َأحكامِ الإعدام ِبالمدانينَ في قضيةِ الانفال، [mark=FFCC66]مؤكدة ًفي الوقتِ ذاتِهِ أن تأخيرَ التنفيذِ خرقٌ للقانون ِ، إلا أن الأمرَ يعودُ الى السلطةِ التنفيذية.[/mark]إلى ذلك، اقرت هيئة ُالادعاءِ العام [mark=FFCC66]ِبتدخلاتٍ سياسيةٍ تُعرقلُ تنفيذ َالأحكام[/mark]. وقال القاضي منير حداد، الناطقُ باسم المحكمةِ الجنائية،في تصريحاتٍ صحفيةٍ إن تنفيذ َالاعدام ِبحق علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين ياسين رشيد سيُنَفَذُ خلال أيام، فالحكومة ُأكدت أن التنفيذ َسيكونُ بعد انتهاءِ عطلةِ عيدِ الفطر مباشرة، لافتاً الى ان [mark=FFCC66]المحكمة َلا تعرفُ بالضبطِ الموعدَ [/mark]والمكانَ المحددين.
وأضاف [mark=FFCC66]أن تأخيرَ تنفيذِ الأحكام ِمخالفٌ للقانون [/mark]ِالذي يُوجِبُ تنفيذ الحكم ِخلال شهر ٍبعد مصادقةِ الهيئةِ التمييزية، [mark=FFCC66]إلا أن المسألة َمن صلاحياتِ الحكومةِ التي أرجأت ذلك خلالَ شهر ِرمضان.[/mark]
المشكلة ليست في الكيمياوي... انما في سلطان هاشم.. على العموم اللي الامريكان يريدوه يصير.. و لا حكومة و لا سلطة تنفيذية و لا سلطة تشفيطية... كل شيء بيد الامريكان و لكني اتصور انو فيه مؤامرة ..تشابه المؤامرة التي وقع فيها جماعتنا العباقرة لما الامريكان اوهموهم بان صدام على وشك الهرب و خلوهم يعدموه بيوم العيد ليثيرو سخط العالم الاسلامي كله .. و بالاخير سحبو الامريكان نفسهم من الفلم و قالو قرار عراقي مستقل و جابولنا هذا ابو مقتدى مقتدى مقتدى..
هذه المرة الراس راس سلطان و ليس راس صدام و سلطان محبوب.. و شكله دبدوب و اليف... و ابتسامته فتانة .. شاب حليو فستقي.. كيكة و السنة من الان شابعين الدنيا لطم و بكاء ... لذلك تمثيلية ان الامريكان لا يريدون اعدام سلطان هذه لا اصدقها خاصة انه كان بطل خيمة صفوان و هناك اسرار كثيرة لازم تندفن معاه.. لذلك هناك احتمال انهم يورطون حكومتنا العبقرية بالموضوع .. و حكومتنا ..(متعودة.. دايما)..
الهاشمي : السفارة الامريكية في بغداد لن تسلم المدانين بقضية الانفال دون مرسوم جمهوري
بغداد - اصوات العراق 17 /10 /2007 الساعة 16:24:31
أعلن نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمي أن السفارة الامريكية في العراق اكدت له التزامها بعدم تسليم المدانين في قضية الانفال الا بمرسوم جمهوري .
وقال بيان لمكتب الهاشمى تلقت الوكالة المستقلة للانباء ( اصوات العراق ) نسخة منه ان الهاشمي وخلال رده على أسئلة الصحفيين حول تنفيذ احكام الاعدام بالمدانين بقضية الانفال اشار الى أن" هذه المسألة قد حسمت منذ فترة بعد أن كانت المحكمة الاتحادية العليا ومجلس شورى الدولة قد اصدرا قرارين يؤكدان أن شرعية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من جميع المحاكم العراقية بضمنها المحكمة الجنائية العراقية العليا لا تنفذ إلا بصدور مرسوم جمهوري من مجلس الرئاسة " . واضاف الهاشمي أن " هذين القرارين تم تعميمهما على الدوائر الحكومية كافة ويفترض التزامها بهما حرفيا ".
وقال انه "يترتب على القوات الأمريكية التي يحتجز عندها المدانون عدم تسليمهم لأي طرف دون إذن من مجلس رئاسة الجمهورية " .
ولفت الهاشمي ، بحسب البيان، الى ان "السفارة الامريكية في العراق اكدت في اتصال هاتفي اليوم التزامها الحرفي بذلك" .
واعتبر الهاشمي ما نشر في بعض وسائل الإعلام " لا يتعدى أن يكون إشاعة رخيصة لأطراف تدفعهم غريزة الثأر والانتقام لترويج أخبار مضللة لا أساس لها من الصحة ".
كان قاضي محكمة التمييز والناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا نفى ، الثلاثاء، الأنباء التي ذكرت أنه سيتم خلال الساعات المقبلة تنفيذ حكم الإعدام على المدانين الثلاثة في قضية الأنفال، لافتا إلى أن الجانب العراقي "لم يتسلم المتهمين بعد" من القوات الأمريكية التي تحتجزهم في أحد السجون التي تشرف عليها داخل البلاد.
وقال الناطق باسم المحكمة القاضي منير حداد إنه "لا صحة للأنباء التي ترددت عن تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين في (قضية الأنفال) خلال الساعات القليلة المقبلة."
وأضاف " لم يتم بعد تحديد موعد للتنفيذ، كما أن الجانب العراقي لم يتسلم من القوات الأمريكية المتهمين الثلاثة، الصادر ضدهم أحكام بالإعدام في القضية... رغم أنهم، من الناحية القانونية، يعدون في حوزة الحكومة العراقية" .
كانت المحكمة الجنائية الخاصة التي حاكمت ستة من كبار المسؤولين في النظام السابق بتهمة ارتكاب مجازرالابادة الجماعية ضد الاكراد في العام 1988 اصدرت حكما بالاعدام على ثلاثة من المتهمين من بينهم وزير الدفاع السابق سلطان هاشم وابن عم صدام (على حسن المجيد) الملقب ب (علي الكيمياوي) ورئيس اركان الجيش العراقي السابق حسين رشيد.
وأقرت محكمة التمييز أحكام الإعدام بحق الثلاثة ، نهاية آب أغسطس الماضى .
ويشترط الدستور العراقي وجوب حصول قرارات الاعدام الصادرة عن المحاكم الخاصة على موافقة مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائباه قبل تنفيذ الحكم ، كما يمنح الدستور لاي من اعضاء مجلس الرئاسة إنابة اي من العضوين الاخرين صلاحياته.
------------------------
تكاد الامور تبدو على انه استبعاد لاعدام القتلة والمجرمين وهذا اول الغيث.. ونبارك لكل سياسي عمل على ان يوصل طارق صابرين ليكون شوكة ببلعوم القضاء العراقي والعراقيين من اسر الضحايا..
كما نبارك لاسر الضحايا في الانفال بعبقرية جلال الذي كان اول من بدا برفض اعدام القتلة.. ونقول لهم لو هيج الكردي جلال لو بلا...
لو تم التدخل هذه المرة بالقضاء ولم يتم اعدام السفلة فهذه ستكون بداية لكي يخرج كل مفجروا السيارات والقتلة من حبل المشنقة.. ويكون على القضاء قد انتهى عصره المستقل وسيتحول كما كان في عهد عصابات السفلة البعثية قضاء مغتصب ولاكلمة له ولااستقلالية.
خلاف قانوني يؤجل اعدام على الكيماوي
(صوت العراق) - 18-10-2007
ارسل هذا الموضوع لصديق
بغداد (رويترز) - قالت مصادر قضائية يوم الاربعاء إن إعدام ابن عم صدام حسين المعروف على نطاق واسع باسم "علي الكيماوي" تأجل فيما يحاول مسؤولون عراقيون تسوية نزاع قانوني حول من يتعين أن يوقع أمر الاعدام.
وادين على حسن المجيد في يونيو حزيران بتخطيط وادارة حملة الانفال العسكرية في عام 1988 التي يقول ممثلو الادعاء ما يصل الى 180 الف كردي قتلوا فيها والتي قررت المحكمة في وقت لاحق انها عمل من اعمال الابادة الجماعية.
وتحرص حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي على أن ترى المجيد يسير الى المشنقة في إثر صدام في أقرب وقت ممكن.
وكان يتعين اعدامه خلال 30 يوما من تأييد الحكم باعدامه من قبل محكمة استئناف في الرابع من سبتمبر ايلول ولكن الاعدام تم تأجيله لانه كان سيتم خلال شهر رمضان الذي انتهى في مطلع الاسبوع الجاري.
والجدل مستمر حول ما اذا كان مجلس الرئاسة العراقي بحاجة الى اصدار مرسوم للمضي قدما في عملية الاعدام او ما اذا كانت حكومة المالكي يمكنها ان تحدد موعدا بموجب سلطاتها.
والمجلس مكون من الرئيس جلال الطالباني ونائب الرئيس عادل عبدالمهدي وهو شيعي ونائب الرئيس طارق الهاشمي وهي سني.
وترددت شائعات بان الهاشمي رفض أن يوقع أمر الاعدام وان كان ما زال عليه ان يدلى بتصريح علني حول الامر. والمسألة هي ما اذا كان رفض التوقيع سيرقي الى نقض ومن هنا كانت الجهود الرامية الى توضيح دور المجلس.
وشكلت حكومة المالكي لجنة من سبع اعضاء تضم خبراء قانونيين ومستشارين للطالباني والمالكي للتوصل الى توافق في الاراء بشأن المسالة وفقا لما ذكره احد اعضاء اللجنة لرويترز هذا الاسبوع.
وقال عضو اللجنة "الحكومة شكلت لجنة بناء على اوامر الرئيس للنظر في الية تنفيذ احكام الاعدام الصادرة من المحكمة العليا العراقية."
واصبح التشوش بشأن دور مجلس الرئاسة بشكل محدد جليا خلال الايام التي سبقت اعدام صدام حسين في 30 ديسمبر كانون الاول لادانته بارتكاب جرائم ضد الانسانية. ومضى اعدامه قدما ولكن القضية بقيت بدون حل.
وقال مستشار في مجلس الرئاسة ان اللجنة ستلتقي هذه الاسبوع او الاسبوع المقبل ولن يتم اعدام المجيد الى ان تصدر تقريرها.
اخي المالكي كان شجاعا ووقع على اعدام هدام رغم ان الثور طالباني الجبان رفض التوقيع بحجج واهية..
واليوم يستخدمون البعثيون نصا دستوريا غفل عنه اولئك الذين كتبوا الدستور حيث ربطو القضاء وقراراته مرة اخرى بالثور رئيس الجمهورية والتيوس الملاصقة له باللغف..
واذا عرفنا ان هناك تيسا بعثيا مع الرئيس نستنتج ان قرار عدم اعدام القتلة قرارا بعثيا وكان يدركه البعثي الزفر علاوي قبل اشهر بان الاعدام لن يتم.. فسوف تكون لعلاوي مصداقية اكثر من اعضاء الحكومة المتفلسفين والخانعين والمتنازلين والمتعرين..
ولاادري اين الشعب الكردي الذي تغنى بفاجعة الانفال وحولها الى تصفية عرقية لم الان ساكت لاينطق ام ان قضية الانفال كانت مجرد بالون اعلامي كاذب.. فلو كانت الانفال حقيقة فاين هم من الثور طالباني الذي كان اول من افتى بعدم الاعدام.. ولو كانت الانفال غير حقيقية فعلى الاكراد الكف عن تلفيق التهم ويتوجب الان تراجعهم عن اتهامهم للقتلة بالقتل..
اقسم بالله لو تراجعت الحكومة عن اعدام القتلة البعثيين فسيعود القضاء كما كان بعهد البعث وكانك يابو زيد ماغزيت... و كل واحد يفصل قانون على قياسه ... ويصير القضاء ملطشة لكل جاهل..
يجب العمل على تغيير رئيس الجمهورية فهو لايصلح ان يكون رئيسا لانه حامل.. وجبان وغير مخلص لدماء الضحايا..
اما عن المالكي فالان محاصر بنص دستوري ولايريد ان يخالفه لانه سيكون علكا بافواه البعثية الجايفة وهذا مأزق لايحله الا الحقوقي طارق حرب.. ولاادري لم هو غائب اخشى ان يكونوا اعتله الامريكان بحجة انه يفهم بالقنانون وانه من التيار الصدري!!!
عاااااااااجل جدا.....اعدام علي الكيمياوي خلال ساعات...يارب يكون الخبر صحيح
رد مع اقتباس
