العراق يلغي حصانة شركات الأمن الأجنبية الخاصة

[دستورنا الاسلام]

بول بريمر أقرها في 2004
العراق يلغي حصانة شركات الأمن الأجنبية الخاصة

بغداد - أ ف ب

قررت الحكومة العراقية الأربعاء 24-10-2007 إلغاء حصانة الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية العاملة في العراق، وهي الحصانة التي قننتها سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق برئاسة بول بريمر في 2004.

وخلص تحقيق عراقي مؤخرا إلى أن عناصر شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأمريكية لم يتعرضوا للاستفزاز عندما فتحوا النار "عمدا" في بغداد وقتلوا 17 عراقيا في 16 سبتمبر الماضي. وتتولى الشركة حماية أمن السفارة الأمريكية.


ويأتي قرار الحكومة العراقية بإلغاء حصانة الشركات الأمنية على خلفية الانتهاكات المتكررة، والتي دفعت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى اتخاذ قرار في الخامس من أكتوبر الحالي برصد ومراقبة أنشطة شركة "بلاك ووتر" الأمنية في العراق، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الحادث الدامي الذي تورطت فيه.

كما شرعت الخارجية الأمريكية أيضا في تسجيل الأجهزة الإذاعية لموظفي "بلاك ووتر"، وزيادة عدد كاميرات الفيديو المثبتة على عرباتها، ووضع أرشيف إلكتروني لرصد تحركاتها مع توسيع قنوات الاتصال بين الشركة والوحدات العسكرية الأمريكية العاملة بالمنطقة الخضراء في بغداد.

وكانت السلطات العراقية قد أطلقت أيضا تحقيقا في العاشر من أكتوبر في مقتل امرأتين في بغداد بنيران عناصر شركة أمنية أجنبية.

وقال متحدث أمني عراقي عقب الحادث إن "الحكومة العراقية ورئيس الوزراء (نوري المالكي) يرفضون بشكل قاطع كل ما تقوم به هذه الشركات من خروقات ضد المدنيين في البلاد".

وأقرّت شركة "يونيتي ريسورسيز غروب" الأسترالية للخدمات الأمنية واللوجستية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، أنها ضالعة في حادث اطلاق النار ببغداد.

http://www.alarabiya.net/default.html

[Stock Market]

الله ينتقم من هذه الشركات المجرمة و اتمنى ان يتم طردها في اسرع وقت ممكن.

[منازار]

[web]http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=36863[/web]

[منازار]

العراق يلغي حصانة الشركات الامنية الاجنبية العاملة في البلاد

25/10/2007م - 2:26 ص | مرات القراءة: 17


قررت الحكومة العراقية الاربعاء الغاء حصانة الشركات الامنية الخاصة الاجنبية العاملة في العراق التي اصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر في 2004

ونقل بيان عن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر في جلسة الثلاثاء "الغاء شمول شركات الامن الخاصة الاجنبية بأحكام الامر قرار رقم واحد لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة" برئاسة بول بريمر.

واضاف "سوف يتم تقديم مسودة قانون بهذا الشأن لمجلس الوزراء في الاجتماع القادم".

وكان اللواء عبد الكريم خلف مدير غرفة القيادة الوطنية في وزارة الداخلية العراقية قال في السابع من تشرين الاول/اكتوبر "شرعنا قانونا وارسلناه الى مجلس شورى الدولة وهو في طريقه الى البرلمان قريبا جدا".

واوضح "وضعنا الشركات الامنية تحت وصاية وزارة الداخلية وتحت القانون العراقي".

وينص القرار رقم واحد الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 2004 ان الشركات الامنية بما فيها حراسها وممتلكاتها واموالها محصنة من اجراءات القانون العراقي بمعنى ان الشركات غير خاضعة لقانون البلاد ولا يمكن مقاضاتها امام المحاكم العراقية.

واقدم عناصر من شركة بلاك ووتر في 16 ايلول/سبتمبر على فتح النار على مجموعة من العراقيين مما ادى الى مقتل 17 مدنيا وذلك اثناء مرور قافلة دبلوماسية.

ورفض اريك برنس رئيس شركة بلاك ووتر تقريرا عراقيا رسميا يفيد ان عملية القتل جرت دون سبب واكد ان رجاله تعرضوا لاطلاق النار.

وكشف ذلك الحادث غياب محاسبة المتعاقدين الاميركيين العاملين لحساب وزارة الخارجية الاميركية وليس لحساب وزارة الدفاع والذين يحظون بتغطية من القانون العسكري الاميركي.

وفي التاسع من تشرين الثاني/اكتوبر اقدم حراس شركة يونيتي ريسورسيز غروب الاسترالية على قتل امرأتين في حي الكرادة عندما اقتربت سيارتهما من الموكب الامني فيما قامت شركة ارنست البريطانية باطلاق النار على سيارة مدنية شمال كركوك ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح بينهم صحافية تعمل لصالح تلفزيون زاكروس التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود البزراني.

وتعهدت الحكومة الاميركية بضبط شركة بلاك ووتر وغيرها من شركات الامن الخاصة العاملة في العراق والمتهمة بقتل مدنيين ابرياء.

وذكر مسؤولون ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس بصدد تبني توصيات "فورية" قدمتها لجنة مراجعة كشفت عن الحصانة القانونية المقلقة التي يتمتع بها عناصر الشركات الامنية العاملة في العراق وافغانستان.

وترأس اللجنة باتريك كينيدي مدير ادارة السياسة في وزارة الخارجية الذي نفى ان تكون التوصيات الجديدة ستعرض امن عناصر شركات الامن للخطر.

وصرح في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "المهم هو ان نقوم بالعمل بطريقة نقلل بها الخطر على من نحميهم وعلى اي عراقيين ابرياء يصادف ان يكونوا في المنطقة التي يمر بها الموكب".

واكدت اللجنة ان المتعاقدين الخاصين لا يجب ان يفتحوا النار الا بعد "امعان التفكير في ما يضمن سلامة المارة الابرياء".

ودفع حادث ايلول/سبتمبر برايس الى الوعد باجراء مراجعة "جدية واستقصائية وشاملة" لكافة العمليات التي تقوم بها الشركات الامنية المتعاقدة مع وزارة الخارجية في مناطق الحرب.

كما دعت اللجنة الى تحسين التنسيق بين موظفي وزارة الخارجية والبنتاغون.

وقال كينيدي انه يجري حاليا ارسال اجهزة لاسلكي تتناسب مع ترددات بث اللاسلكي للجيش الاميركي الى عناصر الامن الذين يوفرون الحماية لعاملي وزارة الخارجية.

واضاف ان السفارة الاميركية في بغداد ستشكل "مجلسا مشتركا لمراجعة الحوادث" لدراسة كافة الحوادث السابقة التي استخدمت فيها القوة ضد مدنيين عراقيين.

واضاف ان كافة عربات الشركات المتعاقدة ستحمل ارقاما واضحة في الخلف ويتوقع من الشركات ان توظف عددا اكبر من الاشخاص الذين يتحدثون العربية.

وعقب كل حادث قتل او اضرار بممتلكات سيقوم فريق من وزارة الخارجية بالعمل مع القادة الاميركيين المحليين لزيارة العائلات العراقية المتضررة "لتقديم التعازي والتعويضات المناسبة

- بغداد (ا ف ب) -

[ثائر الزنج]

اي نظريا ... حلو... بس على ارض الواقع ... لا المالكي و لا الحكومة بيدهم يرفعون الحصانة عن بزون امريكي..

[منازار]

ارتياح شعبي كبير لقرار الغاء قرار الحاكم برايمر الذي يوفر الحصانة شركات الامن الغربية العاملة في العراق



استقبل المواطنون بارتياح كبير قرار الحكومة بتقديم مسودة قرار بالغاء الحصانة عن الشركات الامنية الغربية العاملة في البلاد والذي سيحظى بموافقة مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل ، واعتبرت الاوساط السياسية هذا المشروع انجازا هاما لانه يلغي ما أقره الحاكم المدني الامريكي بول بريمر في تقديم الحصانة لهذه الشركات والتي تحميهم من تعرض لاي عقوبات قانونية في حالة ارتكابهم للجرائم ومن بينها جرائم القتل واطلاق النيران على المدنيين .




وقال المحامي عبد الحسين البياتي : ان هذا القرار هو مطلب شعبي ، والغاءه يؤكد رفض الحكومة لاثار السيطرة والنفوذ وسلب السيادة التي حاولت سلطة الائتلاف تثبيتها في العراق '.
واكد المهندس امين صابر الخفاجي بان القرار' هو حق من حقوق العراق ، ونحن بانتظار ان تطالب الحكومة بقوة القانون تعويض الضحايا بما يتناسب وميزانية هذه الشركات الامنية ' .

وقالت الصيدلانية سهى علي عباس : ' نعم لقد تاخر صدور قرار بالغاء حصانة هؤلاء المرتزقة ، ولكن ان ياتي خير من ان نظل ننتظر دون جدوى ، واعتقد ان محاكمة المتورطين بقتل العراقيين الابرياء يجب ان تتم في العراق '.
وكان قد اعلن امس ان قرارا قد اتخذ من قبل الحكومة يقضي بالغاء حصانة الشركات الامنية الخاصة الاجنبية العاملة في العراق التي اصدرتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر في 2004، فيما تعهدت الحكومة الاميركية بضبط شركات الامن الخاصة العاملة في العراق والمتهمة بقتل مدنيين ابرياء. ونقل بيان عن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر في جلسة الثلاثاء 'الغاء شمول شركات الامن الخاصة الاجنبية بأحكام الامر (القرار رقم واحد لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة) مضيفا 'سوف يتم تقديم مسودة قانون بهذا الشأن لمجلس الوزراء في الاجتماع المقبل'. وكان اللواء عبد الكريم خلف مدير غرفة القيادة الوطنية في وزارة الداخلية قد قال في السابع من اكتوبر 'شرعنا قانونا وارسلناه الى مجلس شورى الدولة، وهو في طريقه الى البرلمان قريبا جدا'. وينص القرار رقم واحد الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في 2004 ان الشركات الامنية بما فيها حراسها وممتلكاتها واموالها محصنة من اجراءات القانون العراقي بمعنى ان الشركات غير خاضعة للقانون البلاد ولا يمكن مقاضاتها امام المحاكم العراقية. من جهتها، تعهدت الحكومة الاميركية بضبط شركة بلاك ووتر وغيرها من شركات الامن الخاصة العاملة في العراق والمتهمة بقتل مدنيين ابرياء في حادثة ساحة النسور والتي ذهب ضحيتها 18 شهيدا وجرح العشرات. وذكر مسؤولون ان وزيرة الخارجية الاميركية كونداليسا رايس تتبنى توصيات فورية قدمتها لجنة مراجعة كشفت عن الحصانة القانونية المقلقة التي تتمتع بها عناصر الشركات الامنية العاملة في العراق وافغانستان .

ومن جانب اخر استلمت السفارة الامريكية في بغداد امس نص التحقيق الرسمي الذي قامت بها السلطات العراقية في حادثة اطلاق النار في ساحة النسور وتضمنت شهادات موثوقة لعشرات المواطنين ووصفا دقيقا لما جرى في تلك الحادثة ، وكان جزء غير قليل من الشهادات اخذت من المصابين بجروح في تلك الجريمة .