هل مهجروا عام 1980 من " كفار قريش " ومهاجروا اليوم مسلمين؟؟

سؤال نطرحه على الاحزاب الاسلامية الشيعية الحاكمة.

عراقيون مهجرون منذ 30 عاما وطالما تغنت الاحزاب الاسلامية الحاكمة اليوم بقصص التهجير واستعملتها لسنوات كوسيلة لاظهار النظام العفلقي وزمرته على انه نظام عنصري وهتلري فقد كان موضوع المهجرين العراقين العلكة التي علكها كل سياسي من الاحزاب الاسلامية ولطالما ارتزقوا من خلال طرح هذا الموضوع على كل من كان يزورهم من تجار وشخصيات معممة وكانت الاحزاب الاسلامية تطرح نفسها على اساس انها الحامي والمدافع والحاضن لشريحة المهجرين العراقيين بين سوريا وايران..

اما الاحصائيات التي هي لحد الان غير ثابتة بحق عدد المهجرين الذين رماهم النظام البعثي خارج الحدود فقط على اساس انهم شيعة فتتراوح بين مليونين الى 4 مليون مهجر واذا اضفنا نسبة التوالد بين هؤلاء ولمدة 30 عاما فلا شك ان هذا العدد يقرب من صحة ماهو موجود.

لايخفى على احد ان المهجرون هم عراقيون ينتمون الى المذهب الشيعي واغلبهم كانوا من تجار العراق الذين خشي النظام البعثي من يعملوا على تزويد الاحزاب الاسلامية" الحاكمة اليوم والمعارضة للبعث بالسابق" بالمال وتقوم الثورة ضده لذلك عمد الى تهجيرهم وسلبهم بيوتهم واموالهم بل وحتى اثبتاتهم الشخصية..

فجردهم من كل شئ ورماهم على حدود سوريا وايران والعدد الاكثر للمهجرين هو الذي رمته سلطات العصابات النازية العفلقية على حدود ايران.

الاقامة في ايران الاسلامية لم تكن بالصورة الانسانية فالعنصرية من قوم ايران لم توفر العيش الجيد لهؤلاء المهجرون ورغم مرور اكثر من 30 عاما الى ان العراقيون لحد الان لم يحملوا الاقامة الدائمة والاوراق التي تمكنهم من ان يعملوا بصورة مناسبة او ان يحصلوا على حقوق ولو ادنى مما يحصل عليه المواطن الايراني..
لم يكن اما هؤلاء العراقيون خيار سوى البقاء ولانهم لايملكون الاوراق التي تثبت شخصيتهم فقد عمدت الحكومة الايرانية على منحهم الكارت الاخضر وهو مجرد كارت يعرف الشخص ولايمنحه اي حقوق وبعد مرور 30 عاما على تهجيرهم والتجارة بقضيتهم من قبل الاحزاب الاسلامية الحاكمة اليوم في عراق الشفافية.. مازالت شريحة المهجرين تعيش في ايران وعلى نفس الوتيرة التي عاشتها خلال السنوات الثلاثني التي خلت.. ورغم مرور اربع سنوات على سقوط اله البعث من ارض الرافدين وتسلم نفس الاحزاب الاسمية التي تغنت بقضية المهجرين وتاجرت بهم ورغم ان حلم هؤلاء المهجرون كان يوما هو سقوط نظام حكم عصابات ابناء الزنا البعثي ليعودوا لمدنهم وبيتهم في ارض العراق ورغم ان الحلم تحقق الا ان حلم العودة لم يتحقق فنفس الاحزاب التي تاجرت بقضية المهجرين اعلاميا تركتهم خارج الحدود ولم تكلف نفسها بانشاء لجان لتحصي هؤلاء لتعيد لهم كرامتهم واوراقهم التي سلبت..
الغريب بالامر ان هذه الاحزاب واغلب من هو على راس القيادة فيها هم من المهجرون ولهم علاقات على اقل احتمال مع المهجرون ومع هذا نست وتناست قضيتهم ورغم ان اغلب المهجرون كانوا يعتبرون هذه الاحزاب الاسلامية هي الممثل لمصالحهم الا انهم تفاجئوا بانهم اول من تم نسيانه واول من تضرر من القوانين التي اصدرتها الحكومة التي يسيطر عليها الاحزاب التي كانت تعيش نفس محنة المهجرين.. فالمفارقة ان هذه الاحزاب كانت تعيب على عصابات البعث بان تصرفها بتهجير العراقين غير انساني واليوم عندجما وصلت الى هرم السلطة واصبحت مفاتيح السياسية بالعراق بيدها مارست نفس الطريقة بنكران هؤلاء المهجرون وتركهم لاربع سنوات خارج الحدود وبدون اي اعتراف ولاحتى اعلامي بهم وفوق هذا لم تهتم حتى بارسال لجان لتعداد هؤلاء ولم تفتح مكاتب لكي تمدهم بالعون الانساني والمؤونات ولم تكلف نفسها بارسال ولو عمامة واحدة لتلتلقيهم وتسالهم عن حقوقهم ورايهم في امكانية عودتهم الى ارض الوطن فرغم مرور اربع سنوان من حكم الشيعة بالرعاق الا انه لم يتم افتتاح ولو مكتب واحد في ايران او سرويا لغرض معالجة قضية هؤلاء المهجرون التيمضى عليها اكثر من 30 عاما بدون ان تعترف حتى الامم المتحدة بهم " لان في ايام تهجيرهم كانت الامم المتحدة مدفوعة للدفاع عن نظارم البعث ولاتريد اخراجه بالصورة الغير انسانية علما لاغراض سياسية معروفة يومها " وكذلك ايران لم تفاتح الامم المتحدة بقضية المهجرين العراقيين لديها بل اكتفت باذلالهم واحيانا اجبارهم على ان يكونوا موالين لسياستها تجاه بلدهم.

نحن لانعاتب ايران على سياستها تجاه اهلنا من المهرجين بل نعاتب الاحزاب التي تحكم بالعراق الان والتي كان من المفروض بها ان لاتنسى هؤلاء وتكون هي الصوت المنادي بحقوقهم كما كانت تعد هذه الاحزاب في سنين الغربة..

فحكومة الشفافية لم تعد لهؤلاء المهجرون بيوتهم التي مازال ورغم مرور اربع سنوات يقطنها بعثيون وتعلم الحكومة بان ليس للمهجر اي ذنب بان يترك بيته ول يعطى اي فرصة بان يصفي وضعه ويبيع بيته بل تم رميه خارج الحدود واسكان موالين لعصابات البعث ببيوت المهجرين والى يومنا هذا ..فقد صادرت وزارة مالية نظام البعث البيوت واسكنت رفاق البعث فيها واليوم بعد ان ذهب النازيون عن ارض العراق الى غير رجعة وحكم الاسلاميون ارض الرافدين لم نر من العدل الاسلامي شئ فقد اصدرت الحكومة الحالية قانون حل نزاعات الملكية الذي ماهو الا حبر على ورق وقانون يفتقد الى السلطة التنفيذية والحزم في حل القضايا..
فاغلب المهجرون ممن تمكنوا من رفع دعاوى لارجاع املاكهم وبيوتهم لم يحصلو عليها حيث وضع القانون اساس لصالح المغتصبين للدور ومنذ اربع سنوات والصراع جاري بين قضاة مرتشون وموظفون يكشفون على بيوت ويحددوا اسعارا خيالية لها ويشاركون الغاصبين بنسبة التعويضات التي تصل الى 400 مليون لدار واحدة.. بينما هي نفس الدار التي تم منحها للغاصب مقابل اقل من 3 مليون دينار عراقي..
واللعنة الكبرى ان القانون اعتبر مالك الدار الاصلية طرفا بنزاع هو اصلا ليس له قرار فيه منذ صادرت وزارة مالية البعث داره..فتعين على المهجر المطالب بداره ان يضع محاميا ليدافع عنه وهذا رتب عليه وضعا ماليا لايحسد عليه لان اغلب المحامين يتقاسمون مع المالك الاصلي قيمة الدار باخذ نسبة مئوية.. اضافة لذلك ورغم ان المهجر لم يختار بيع داره لاحد ولم يطلب من احد تعديل البناء او حتى صبغه فتوجب عليه حسب قانون الهيئة لنزاعات الملكية ان يدفع للساكن الحالي " الغصب" قيمة اصلاح وصبغ الدار ورغم انه ليس له قرار في الصبغ وهنا تبدا المشكلة فالغاصب ياتي بلجنة مرتشية ويتقاسم معها قيمة التعويض من المالك الاصلي مقابل ان ترفع له قيمة التعويضات.. ولذلك لحد الان المتضرر الوحيد من القانون هو المالك الاصلي الذي لم يكن له حولا ولاقوة ولاقرارفي مصادرة داره واذا به يصطدم اليوم بان عليه ان يكلف محاميا ليدافع عنه ويتوجب عليه ان يدفع تعويضات تصل الى 70 مليونا قيمة اصلاح الدار او صبغه على ذوق الغاصب .( ولااحد يسأل كم كانت قيمة الدار قبل 10 اعواد ليكون اصلاحها 70 مليون دينار كقيمة لصبغها)
بينما الغاصب للدار يحصل على تعويض من الحكومة بقيمة لاتقل عن 350 مليون دينار مكافأة على اغتصابه للدار ومكافأة على انتمائه للبعث وفوق هذا يحصل على تعويض حتى لو كان قد زرع شجرة بارض الدار وقيمة هذه النخلة تصل الى 400 مليون دينار !! واضافة لذلك فقانون نزاعات الملكية لايحسب للمالك الاصلي قيمة استلاك الدار اثناء فترة الغصب وفوق هذا ايضا لايحسب للمالك الاصلي بدل ايجار ولاحتى من تاريخ رفعه للدعوى والمطالبة بالدار على اعتبار انها موضوع نزاع وهناك طرفين يتوجب عليهم الاستفادة منها الاول هو مالكها الاصلي الذي يدفع ايجار بيت في بلد المنفى والغاصب الحالي الذي يقطن الدار مرتاحا ويتابع ببرود عملية اصدار الحكم..
كثيرا من القضايا لحد الان في المحاكم مع ان قانون الهيئة وضع على انه استثنائيا للتعجيل بحل القضايا لكن قلة الذمم من القضاة ولجان الكشف ومن الغصبين هي مايعيق عودة الحق للمهجرين.. وهنا نسأل الم يكن الاولى بالحكومة ان تخلي هذه الدور وتعيد الملكية اولا لوزارة المالية لكي لايطمع الساكن الحالي ويستقر ويمط باطالة الدعوى .. وثم الحكم بالقضية وبعدها يتم تسليم الدار مباشرة من وزارة المالية الى المالك الاصلي لكي يتجنب الاضطرار الى بيع داره لدفع تكاليف المحاماة..

حكومتنا العتيدة ومهجرون السنوات الاخيرة..
كثيرا من العراقيين هاجروا الى دول الجوار وبمحض ارادتهم وقد تكون هناك ظروف امنية اجبرتهم على الهجرة ولكن حكومة الشفافية لم تقصر بحقهم فالالسن الطويلة والتصريحات الرنانة والدعم الحكومي لم يتوقف عنهم بل وحتى البطاقة التموينية استلمها المهجرون من مكتب الامم المتحدة بدمشق واعترفت حكومة الاحزاب الاسلامية بهم كمهجرين بل وارسلت لهم باصات لتعيدهم الى ارض الوطن وكانت فرحتهم لاتطاق لان عيشتهم بالمهجر كانت مدعومة من قبل الحكومة واعتبرت الحكومة عودة هؤلاء انجازا وطنيا وطبل المسؤلون وهللوا بالعودة.. وحقيقة افرحتنا عودتهم الى ارض الوطن وسقوط لقب مهاجر عنهم .. ولكن مالمنا حقا هو ان نفس الحكومة نست المهجرين منذ 30 عاما وكأنهم ليسوا مسليمن بل من كفار قريش!!! ولم ترسل لهم حكومة الشافية ولاحتى حميرا ليركبوها عائدين!!
فالمهجر القيدم يسمع من موظف الاغاثة بان الحصة التموينية لاتشمله!! ويسأل نفسه لماذا هل لاني شيعي؟؟ ام اني من كفار قريش ورغم المه يعود خائبا الى داره محدثا نفسه عن رفاق غربة كان يلبس الشحاطة معهم ويدور في شوارع حجيرة واليوم اصبحوا ساسة وعزلوه عن حقه المشروع!!

فمالفرق بين مهجر ضحية لصدام ومهاجر اختار الهجرة وهل اسلام هذا يختلف عن اسلام ذاك والغريب ان المهجر القديم مازال يؤمن بعدالة المرجعيات الدينية ويحترمها ولايمس الشخصيات الاسلامية السياسية والدينية بسوء رغم انها قصرت باعادة الحق اليه، والمهجر الحديث يقف امام السفارة ليشتم الجميع الله الا اله البعث.. ويقف امام مكتب الامم المتحدة عندما توزع التموين عليه ليقول ان حكومتنا عميلة ويلعن ويسب من يشاء فيحصل على مكافأة على سبابه وشتمه بان يكون مدللا وتنقله باصات الى ارض الوطن دون ان يدفع فلسا بل ويكافا بمليون دينار لانه عاد فاي دلال بين مسلمي حكومة الشفافية وبين مهجروا ال 30 عاما " كفار قريش" ولم هذا التفاوت بين الشريحتين مع ان هذا المهجر " الحديث تكنلوجيا " خرج بمحض ارادته بعد ان باع مايملك وبين مهجرو 30 عاما خلت، اولئك الذين غصبت اموالهم واجبروا على ترك العراق..
اللهم الفرق في نقاط
الاول مهجر شيعي - لااحد ينادي بحقوقه - يمشي عليه الوعد الكاذب لصفاء نيته - يبلع الضيم ويسكت - ليس له لسان طويل يشتم فيه - تنقصه الصلافة - ممثليه تم انتخابهم ليس على اساس وطنيتهم بل على اساس تحزبهم - مغمور في تدبير اموره الحياتية لاطعام عائلته - لاينهب ولايسلب ولايلقلق لعمامة - يؤله المعممين بدون تمحيص وفوق هذا كله هناك شخصيات محسوبة عليه الا انها لاتحل ولاتربط مجرد رجل لكرسي ...

فاين انت يااحزاب الغربة السابقة ويامالكة الكرسي اليوم من قضية " كفار قريش " وهل عليهم الدخول بالاسلام من جديد لكي يكونو تحت عناية تصريحاتكم وهل يتوجب عليهم ان يوالوا احزابكم ليكون لهم صوت.. ام ياترى قد عادوا لارض الوطن ونحن لاندري؟؟؟

وقفوهم انهم مسؤلون.


الدعم الحكومي الحالي للبعثية في صور ونقول البعثية لان كثيرا من المظلومين القدامى والجدد لايحصلون على التموين.. اللهم الا الماجدات والصرار التي يملا وجهها الشارب البعثي..

مركز المتوين في منطقة السيدة زينب قرب فندق الروضة لاتتوه عنده فالكلام البذئ الصادر عن المستلمين للمؤنة يرشدك للمكان


صورة لمركز الاغاثة العراقي



صورة لمركز التسليم


صورة للمخزن


بعد الاستلام يستمر السب للشفافين.... فكل يعمل بأصله.. وان كنت بعثيا فافعل ماشئت .


ماجدات بغاية الشفافية في طريقهن لاستلام التموين من مركز الاعانة التابع لحكومة المالكي " العميلة حسب ما يتردد على السن الماجدات "


مبروك لكل بعثي تحت عناية الشفافين والويل لكل مهجر من كفار قريش فقط لانه موالي لال البيت.