تدشين عريضة شعبية تطالب بتنحي رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة

[سيد مرحوم]

[align=justify][align=center]الاعلان عن تدشين عريضة شعبية لتنحية رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة بعد فك الاضراب[/align]

ملتقى البحرين /خبر صحفي +بيان
بيان صحافي

مجموعة من النشطاء البحرينيين ينهون اضرابا عن الطعام
بالاعلان عن تدشين عريضة شعبية لتنحية رئيس الوزراء

انهى مساء اليوم مجموعة من الشخصيات والنشطاء اضرابهم الاحتجاجي عن الطعام ببيان ختامي حمل فيه السلطة في البحرين، وخصوصا رئيس الوزراء، المسؤولية في الازمة الامنية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد، والتي اشعلتها مؤخرا وفاة احد الناشطين البحرينيين بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل اجهزة الامن لمنع مسيرة تطالب بالحقيقة والانصاف لضحايا القمع والتعذيب في الحقبة السابقة.
وجاء في البيان بانه "تعزيزا للمطالبات المتزايدة بتنحية رئيس الوزراء، وجميع من تورط معه في المسؤولية عن انتهاكات حقوق الانسان في البلاد، وتقديمهم للعدالة، سيتم تدشين عريضة شعبية تطالب بتنحي رئيس الوزارء على ان تحظى الحكومة الجديدة بالقبول الشعبي، وتكون مستقلة عن العائلة الحاكمة، لكي يمكن مراقبتها ومحاسبتها. وبغير ذلك لا يمكن الانتصاف لضحايا ممارسات النظام في العهد السابق والحالي، ولا اصلاح التشريعات، ولا وقف انتهاكات حقوق الانسان، ولا كشف الحقائق فيما يتعلق بالفساد، ونهب الاراضي، ومشروع الإستيطان وتغيير التركيبة السكانية المعروف محليا بالتجنيس السياسي، وجرائم القتل التي تعرض لها المواطنون وآخرهم الشهيد الغالي علي جاسم.
القى البيان رئيس حركة الحريات والديمقراطية "حق" الاستاذ حسن مشيمع وذلك في جامع الامام الصادق بالعاصمة المنامة. وكان قد شارك في الاعتصام الاحتجاجي الذي استمر لثلاثة ايام - الى جانب أمين عام حركة حق- كل من حسن جاسم محمد (شقيق الشهيد علي جاسم)، عبدالهادي الخواجة (رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان)، الشيخ عبدالهادي المخوضر (رجل دين)، الشيخ عيسى الجودر (رجل دين وناشط سياسي)، د. عبدالجليل السنكيس (المسؤول الاعلامي لحركة حق)، ليلى دشتى (ناشطة سياسية وحقوقية) ومجموعة من الناشطين الشباب.

نص البيان الختامي:

[align=center]
[frame="7 80"]


بسم اااه الرحمن الرحيم
البيان الختامي للإضراب الاحتجاجي عن الطعام
تدشين عريضة شعبية لتنحية رئيس الوزراء

لم تكتف السلطة في البحرين بخرق الحق في حرية التجمع باستخدام القوة المفرطة في يوم 17 ديسمبر، وذلك لمنع الاحتفاء بيوم الشهداء، وقمع مسيرة المطالبة بانصاف ضحايا القمع والتعذيب، والذي ادى الى استشهاد الناشط الشاب علي جاسم محمد مكي. ولم تكتف السلطة بالعمل على اخفاء الحقائق في قضية الشهيد المظلوم، واستفزاز الجماهير الغاضبة في يوم تشييعه ودفنه، وكذلك في يوم كسر الفاتحة على روحه، بل عمدت الى استغلال كل ذلك لتنفيذ حملتها المرتقبة في اعتقال الناشطين، الذين طالما ترصدت لهم واعتدت عليهم، بسبب دورهم في تعزيز الحريات وحقوق الانسان، والذي تمثل خصوصا في توعية ابناء الشعب بحقوقهم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وحثهم على المطالبة بها والاحتجاج على انتهاكها من قبل السلطة.
وقد انتهجت السلطة الترهيب والقمع، والمزيد من الاستخدام المفرط للقوة بحق القرى والمناطق السكنية، مما ادى الى اصابة واختناق الكثير من المواطنين بينهم النساء والاطفال. وقد انكشف للعالم اجمع استخدام السلطة للمليشيات المدنية من المرتزقة الاجانب الذين يرتدون الملابس المدنية والاقنعة، وذلك لمحاصرة المناطق والقرى والاعتداء على المواطنين واهانتهم، وتدنيس اماكن العبادة، واقتحام المنازل وهتك حرمتها وتكسير ما فيها، ومصادرة اجهزة المعلومات والتصوير بحجة البحث عن سلاح مفقود. ضاربة بعرض الحائط كل المبادئ والمعايير الدولية.
ولان السلطة لا تستطيع الانتقام من هؤلاء الناشطين الغيارى بكشف دوافعها الحقيقية وراء الاعتداء عليهم وسجنهم، مما يعرضها للفضيحة امام الرأي العام المحلي والخارجي، فانها عمدت الى اتهامهم بالقيام باعمال الحرق والتخريب، ليتسنى لها تشويه سمعتهم ومعاقبتهم باقصى العقوبات. ولكي يتم لها ذلك فقد انتهكت ليس فقط المعايير الدولية، وانما حتى قوانينها واجراءاتها القضائية، حيث قامت بعزل المعتقلين، وتعريضهم للتعذيب النفسي والجسدي، وحرمانهم من الحق في زيارات الاهل، والحق في التمثيل القانوني اثناء اجراءات الاعتقال والتحقيق. وحين احتج الاهل على ذلك تم الاعتداء على النساء في النيابة العامة نفسها، وامتهان كرامتهم.
اننا اذ نحمل السلطة مسؤلية ارتكاب جميع تلك الجرائم والتجاوزات، فاننا ندرك بان ذلك هو نتيجة سياسات منظمة ومنهج مستمر منذ حقبة أمن الدولة، التي ذهب ضحيتها العشرات من الشهداء والآلاف من الضحايا، وذلك نتيجة التعذيب والاستخدام المفرط للقوة، وهي جرائم قامت برصد الكثير منها وتوثيقها اجهزةُ الامم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق لانسان.
ولم يتردد رئيس السلطة التنفيذية - الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة - من التفاخر لجريدة السياسة الكويتية هذا الشهر بأنه وراء كل تلك الجرائم والانتهاكات منذ الستينيات، ثم يتبع ذلك بما فعلته اجهزته الامنية في الايام الماضية، ليعلن عمليا بأنه مستعد لتكرار ذلك في اي وقت. ومن الواضح بأنه لم يكن ليتمكن من ذلك لولا انه يتمتع بسلطة طاغية في نظام استبدادي، يجمع في يد الفئة الحاكمة جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويمكنها لتحقيق غاياتها ومصالحها الخاصة من استخدام الاموال العامة، والاستقواء باجهزة انفاذ القانون، وتجيير مجلسي الشورى والنواب، والاستعانة بالنيابة العامة والقضاء، وتطويع الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
لذلك فلا مناص من الاصرار على الرغبة الشعبية المتجددة في الاصلاح السياسي الشامل، والذي عبرت عنه العريضة الشعبية المرفوعة الى الامم المتحدة والتي تطالب بدستور ديمقراطي يوضع بارادة شعبية ويضمن ديمقراطية حقيقية يتم فيها ضمان الحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية.
وحتى يتحقق ذلك فاننا لن نقبل ان يتسلط على رقابنا مجرمون كان يجب ان يتم تقديمهم للمحاكمة بتهم القتل وانتهاك حقوق الانسان ونهب ثروات البلاد خصوصا في الاعوام التي ترأس فيها خليفة بن سلمان السلطة التنفيذية التي عاثت في البلاد فسادا وانتهاكا للحقوق. بل، ويفتخر بمسؤوليته عن كل ذلك ثم تقوم اجهزته مجددا بالتسبب في قتل الشهيد علي جاسم محمد وتجديد قمع الحريات وترويع الآمنين وانتهاك الحرمات وملاحقة الناشطين واعتقالهم. اضافة للتصريحات الأخيرة التي اشاد فيها بما قامت به قوات الامن من بطش وقمع.
وبناءاً عليه، فإننا وتعزيزا للمطالبات المتزايدة بتنحية رئيس الوزراء، وجميع من تورط معه في المسؤولية عن انتهاكات حقوق الانسان في البلاد، وتقديمهم للعدالة، وذلك عبر تدشين عريضة شعبية تطالب بتنحي رئيس الوزارء وبأن تحظى الحكومة الجديدة بالقبول الشعبي، وتكون مستقلة عن العائلة الحاكمة، لكي يمكن مراقبتها ومحاسبتها. وبغير ذلك لا يمكن الانتصاف لضحايا ممارسات النظام في العهد السابق والحالي، ولا اصلاح التشريعات، ولا وقف انتهاكات حقوق الانسان، ولا كشف الحقائق فيما يتعلق بالفساد، ونهب الاراضي، ومشروع الإستيطان وتغيير التركيبة السكانية المعروف محليا بالتجنيس السياسي، وجرائم القتل التي تعرض لها المواطنون وآخرهم الشهيد الغالي علي جاسم.
إننا في اليوم الختامي للاضراب الاحتجاجي عن الطعام، نتقدم بالشكر الجزيل والتقدير لابناء الشعب ورموزه على التعاطف والمساندة رغم جميع الضغوط وحملات التخويف والتشويه التي قامت بها اجهزة الحكومة. ونسأل ااه ان يتغمد الشهيد علي جاسم وجميع شهداء الوطن بواسع رحمته، وان يلهمنا الحكمة والصبر والاستعداد للتضحية والبذل بما تستدعيه المسؤولية الدينية والانسانية في مسيرة الاصلاح في بلدنا الحبيب البحرين، وما ضاع حق وراءه مطالب.
"وقل اعملوا فسيرى اااه عملكم ورسوله والمؤمنون"
والسلام عليكم ورحمة اااه وبركاته،،

حسن مشيمع (أمين عام حركة حق) حسن جاسم محمد (شقيق الشهيد علي جاسم) عبدالهادي الخواجة (رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان) الشيخ عبدالهادي المخوضر (رجل دين) الشيخ عيسى الجودر (رجل دين وناشط سياسي) د. عبدالجليل السنكيس (المسؤول الاعلامي لحركة حق) ليلى دشتى (ناشطة سياسية وحقوقية)
حرر بتاريخ: 28 ديسمبر 2007

[/frame]

[/align][/align]

[align=center]____________________________

[align=center]


صورة من الأرشيف
تجمع المعارض البحريني الشيخ الاستاذ حسن مشيمع أمين عام حركة حق
مع العلامة المرجع فضل الله في آخر لقاء لهما ، بحثا فيه أزمة شعب البحرين مع النظام
وسبل الخروج منها [/align]

[/align]

[النورس]

السلام عليكم ورحمة الله .......
ينبغي المطالبة بننحية النظام الفاسد والمتخلف الحاكم والجاثم على صدور اهلنا في البحرين , النظام بأكمله وان تقتلع اسرة الدعارة (ال خليفة) بأكملها وليس رئيس الحكومة فقط , زمن الإستعباد ولى ولم يعد له مكان في العصر الحديث (زمن الشعوب والحريات) ................

[سيد مرحوم]

[align=justify]

الأيام المعدودة لرئيس الوزراء البحريني

عباس ميرزا المرشد

إن لم تفلح العريضة في تنحيته فالموت قريب منه. هكذا علق أكثر من واحد على خبر إعلان حركة "حق" تدشين عريضة شعبية تطالب بتنحية رئيس الوزراء البحرين خليفة بن سلمان بعد انتهاء مجموعة من الناشطين من الإضراب عن الأكل احتجاجا على استشهاد علي جاسم في 17 ديسمبر الحالي، في وقت ذهب فيه ملك البحرين إلى رحلة قنص في براري دولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي عريضة حركة حق بعد تصعد موجات الاحتجاج الشعبية ضد تصريحات وصفتها المصادر السياسية بالاستفزازية كان خليفة بن سلمان قد صرح بها لصحيفة السياسية الكويتية و نشرتها الصحف المحلية بداية ديسمبر 2007 و على إثر سلسلة فضائح تعرضت لها وزارة الداخلية عقب استشهاد الشباب علي جاسم في 17 من الشهر نفسه حيث أوضحت وسال الإعلام تورط مليشيات أمنية تابعة لوزارة الداخلية في أعمال مطاردة واعتقال تعسفي ، وهي تهمة حاولت وزارة الداخلية نفيها و التغطية عليها، إلا أن الصور الملتقطة و مقاطع الفيديو للمليشيات المسلحة وهي تجوب شوارع القرى و المدن البحرينية كانت أقوى من بيانات النفي و تصريحات الإنكار.
الجماعات السياسية المعارضة و إن اختلفت مع حركة حق في مسالة التوقيت و بعض الحيثيات التي لم يفصح عنها حتى الآن، فهي تجمع على ضرورة إيجاد حل سريع لمسألة تفرد خليفة بن سلمان في السلطة التنفيذية لمدة تقترب من 40 عاما وتحاول كل واحدة على حدة التقدم برؤية خاصة.

[align=center][frame="7 80"][align=justify]" [align=justify][align=center]بالنسبة للبحرينيين، النقاش في قضية رئاسة الوزراء،
هي في معظم الأحيان وسيلة للتعبير عن حجم المظالم
التي يعانونها، و غالبا ما ترتبط بمسائل أخرى كالفساد،
و التجاوزات الأمنية، و بالتالي فهم يؤيدون أي خطوة تريح
بالهم من شخصية " ففتي ففتي " كما يحبون أن يسموا رئيس وزرائهم[/align][/align]"[/align][/frame][/align]

الاختلاف بين الجماعات السياسية يأخذ مداه في قضية تنحية رئيس الوزراء خليفة بن سلمان إلى حد المطالبة بتداول سلمي للسلطة و فق الأعراف الديمقراطية، و المعارضة البحرينية، تبدي قبولها بحد أدني من ذلك و تبدي استعداها لقبول صيغ أقل ديمقراطية من قبيل الصيغة المغربية أو الأردنية.
حركة حق صاحبة المشروع ترى أن الفرصة الآن مناسبة لتقوية هذا المطلب عبر الإصرار الشعبي و ممارسة الضغط السياسي لتنحية رئيس الوزراء و هي و إن كانت لا تعول كثيرا على فاعلية العريضة الشعبية لانعدام الأطر السياسية و القانونية الكفيلة بتحقيق رغبات المواطنين إلا أنه الحركة و بعض المؤيدين لها يرون أهمية التحرك و الدفع بالقضية إلى الأمام و العمل على تغيير بعض قواعد اللعبة السياسية المعمول بها حاليا.
جمعية الوفاق و هي الجمعية الأكبر بين الجمعيات السياسية المرخصة لم تبدي حتى الآن أي موقف علني أو سرى من موضوع العريضة و يذهب بعض المراقبين إلى أن الوفاق رغم تأييدها لتنحية خليفة بن سلمان فهي تمتلك أجندة أخرى تحاول أن تفعلها في مجلس النواب و ذلك من خلال إعدادها اقتراح بقانون ينص على تحديد فترة تولي رئاسة الوزراء بمدة محددة ، من أجل تمهيد الطريق لمبدأ تداول السلطة، فضلا عن و كما صرح أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان بأن هناك حوار سياسي مع الجهات العليا غير معلن كما وصفه لمعالجة كثير من الملفات السياسية العالقة.
و بخلاف جمعية العمل الإسلامي التي ترى ضرورة انتخاب رئيس الحكومة و تؤد حركة حق في فكرة العريضة تقف جمعية العمل الديمقراطي في الطرق الوسط الجامع بين الوفاق و أمل و حق فهي أيدت فكرة العريضة الشعبية لكنها لم تلغي خيار جمعية الوفاق و رأت أنه بالإمكان التوفيق بين وجهات النظر.
في مقابل جمعيات المعارضة تقف جمعيات الموالاة ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين( المنبر الإسلامي) و جماعة السلف ( جمعية الأصالة الإسلامية) و كتلة المستقلين في وجه أي ملف سياسي، إذ ترى أن الأولوية هي للملفات المعيشية و أن الملفات السياسية لا تبحث في مجلس النواب وبالتالي فهي لن تؤيد أي مشروع يمس ثوابت تركيبة نظام الحكم الحالية، بل و ستقف ضده إعلاميا و سياسيا.
بالنسبة للبحرينيين النقاش في قضية رئاسة الوزراء هي في معظم الأحيان وسيلة للتعبير عن حجم المظالم التي يعانونها و غالبا ما ترتبط بمسائل أخرى كالفساد و التجاوزات الأمنية و بالتالي فهم يؤيدون أي خطوة تريح بالهم من شخصية ففتي ففتي كما يحبون أن يسموا رئيس وزرائهم . فمهما اختلفت الجمعيات السياسية في مواقفها المعلنة فإن الشارع البحريني ينظر إلى مسألة بقاء خليفة بن سلمان في سدة الحكم لمدة 40 عاما على أنه كابوس و خطر يجب تداركه و هم يأملون في تنحيته و استبداله بأسرع وقت.
إلا أن ما يشوب هذه الأمنية هو الاقتناع بفعالية تلك الخطوات وهم يتهامسون علانية حول مصير العرائض التي وقعوها سابقا، والتي كان آخرها عريضة رفعت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وقع عليها قرابة 80 ألفا يطالبون فيها بالضغط على ملك البحرين لإلغاء الدستور غير العقدي الصادر في عام 2002 وإصدار دستور عصري يعيد الصلاحيات المأخوذة من السلطة التشريعية الواردة في دستور 1973، وكانت خيبة الأمل كبيرة جدا عندما استطاع رئيس الوزراء بعد عدة أشهر أن يحصل ( يشتري) على جائزة التمييز في الخدمات الإسكانية من قبل الأمم المتحدة نفسها. لكن الناس و حسب تعبير أحدهم يقولون" سنوقع و نرفع العرائض تلو العرائض و لن نقبل أن نستسلم إذ أن تراجعنا أو إحباطنا يقوي موقف الحكومة ".
وجود هذا الجدل الشعبي يضع القائمين على فكرة العريضة أمام خيارات مرة فالسؤال الذي لم تتضح إجابته حتى الآن لمن سترفع مثل هذه العريضة؟
بعض الأوساط السياسية ترجح أن العريضة قد ترفع للملك باعتباره المسئول الأول عن تشكيل الحكومة و رئاستها، و البعض الآخر يتوقع أن ترفع إلى رئيس الوزراء نفسه بغية إحراجه و سحب بساط الشرعية من تحت قديمه، أما البعض المتبقي فهو يفضل أن ترفع إلى مجلس النواب لمحاصرة النواب بالرغبة الشعبية و الدفع بالمعارضين منهم إلى الأمام.
و لا يخلو أي خيار من صعوبات ومعيقات قد ترمي بالجهود المبذولة إلى خانة التجاهل و استبدال ذلك بحملة إعلامية شرسة تقودها جوقات الحكومة كما يقول أحد المطلعين. فالملك غير راضي عن حركة الجمعيات السياسية و يرفض أي حوار في أي ملف سياسي و دائما ما يلقي الكرة إلى مجلس النواب باعتباره بوابة الديمقراطية وهو عاجز في الأساس عن اتخاذ قرار تنحية خليفة بن سلمان من دون اتفاق مسبق مع مجلس العائلة الحاكمة. أما مجلس النواب فقد صمم أساسا وفق نصوص دستور 2002 الذي لا يسمح بمسألة طرح الثقة في رئيس الوزراء أو استجوابه و لا مجال لتقديم شكوى أو عريضة إليه بحكم اللائحة الداخلية الحالية التي ألغت لجنة الشكاوي المشكلة في مجلس 1973.
في النهاية فإن تعليق أحد المواطنين يكاد يلامس الحقيقة فإن لم تلغي العريضة بقاء خليفة بن سلمان فإن الموت قد يقرب تلك اللحظة إلى رجل شارف على العقد السابع من عمره![/align]

[سيد مرحوم]

[align=justify]

[mark=CCCCCC] المعارضة الداخلية والخارجية تعد عريضة شعبية لأسقاط رئيس الوزراء [/mark]




محمود الدمشقي - المنامه
علمت وطن من مصادر موثوقة ومقربة من المعارضة الداخلية بالبحرين بأنها تفكر باصدار عريضة شعبية لأسقاط رئيس الوزراء من منصبه الذي يتولاه منذ 38عاماً . حيث تعتبر المعارضة الداخلية سلطة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة حكومة دولة ثانية اي حكم ثاني بالبحرين ((حكومة رئيس الوزراء .. وحكومة ملك البحرين)) وقالت المعارضة كيف يقود البلاد حاكمان . حيث تتتهم المعارضة البحرينية رئيس الوزراء بالطائفية وانه وراء تفشي ظاهرة الفقر والحرمان الذي تعانيه فئات كثيرة من شعب البحرين ناهيك عن الأحتقان السياسي الذي تعاني منة البلد بسبب وجوده في رئاسة الوزراء على حد وصف المعارضة التي تضيف أيضا ان تجاوزاته الأمنية بحق ابناء الطائفة السنية والشيعية عادة ما تمر بدون حسيب او رقيب.
ومن جانبها رحبت المعارضة البحرينية في اوربا و امريكا بفكرة العريضة وقالت انها متضامنة من أجل اسقاط رئيس الوزراء بطرق سلمية كي ينعم البحرينيين بمستقبل أفضل. وأكدت هذه القوى بأن بقاء رئيس الوزراء على سدة الحكم هو ظلم للوطن والمواطنين.[/align]

[سيد مرحوم]

[align=justify][align=center] قلـــــــق حكومي من العريضــــــة الشعبية
لأقالة رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة


[mark=CCCCCC]رئيس الوزراء البحريني يأمر «العدل» بسرعة صرف مخصصات الجمعيات السياسية معتبراً إياها العمود الفقري للمسيرة الديمقراطية !! [/mark][/align]

كتب : محمود الدمشقي .

تبدأ يوم الخميس المقبل 10 \ 1 \ 2008م حملة توقيع العريضة الشعبية بالعاصمة المنامة وضواحيها وقد تمتد الى الى المحافظات الخمس البحرينية .. مصادر المعارضة قالت لوطن بأن العريضة الشعبية ( السلمية ) سوف تدشن بمباركة اطياف سنية وشيعية من أجل تنحي رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة عم ملك البحرين من منصبه . وبدا القلق الحكومي يتصاعد منذ اعلان المعارضة تدشين العريضة اذ تسعى الحكومة لأيجاد وساطة ثني المعارضة خلالها من اتمام ذلك المشروع الذي تصفه بالخطير وغير المسبوق . وقد جرى اتصال هاتفي من مسؤل حكومي بأحد المعارضين يطالبه بعدم الأقبال على تلك الخطوة ودعوته للجلوس إلى طاولة الحوار .. ورفض المعارض البارز عرض الحكومة واكتفى بقوله (( شبعنا وعوود )) حسب مصادر المعارضة. وتتوقع المعارضة بأن يصل عدد الموقعين الى 45 الف مواطن ومواطنة . حيث تتهم المعارضة رئيس الوزراء بالفساد الأداري والمالي والفقر والحرمان الذي يعاني منة شيعة وسنة البحرين وتتهمه بالتستر على من ذكر اسمائهم في التقرير المثير ((البندر )) الذي كاد ان يسبب نزاعاً طائفياً وكاد ان يجر البلاد الى ازمة ثقة بين الحاكم والمحكوم و ينظر البرلمان الثلاثاء القادم في التقرير المذكور ويترقب الشعب البحريني المتضرر الأكبر من التقرير المثير (البندر) ما سيصدر من البرلمان .[/align]

رئيس الوزراء يأمر «العدل» بسرعة صرف مخصصات الجمعيات السياسية

[align=justify]أمر رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالإسراع في صرف المخصصات المالية للجمعيات السياسية، بحسب ما نص عليه قانون الجمعيات السياسية، وذلك في إطار شكاوى بعض الجمعيات من تأخر صرف مخصصاتها المالية في هذا الشهر.
ووجه رئيس الوزراء الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تأخر صرف المخصصات المالية للجمعيات السياسية.
وأكد أن الحكومة تقدر عاليا عطاء الجمعيات السياسية كأحد ركائز المجتمع المدني وتعتبرها العمود الفقري للمسيرة الديمقراطية لذا فهي تحرص دائما على تذليل المعوقات كافة أمامها لتنهض بدورها في ساحة الديمقراطية ومجال التوعية بالتحولات السياسية التي تشهدها المملكة وتطويعها لخدمة الوطن والمواطن.
من جهته قال الرئيس السابق للجنة التنسيق بين الجمعيات السياسية محمد البوعينين ''كنا قد طالبنا بزيادة المنح المالية للجمعيات السياسية وتعديل آليات صرف المنح، ولكن لم تكن هناك أية شكوى تتعلق بتأخير صرف المنح''، فيما أوضح أمين عام جمعية الوسط العربي الإسلامي جاسم المهزع بأن المنح المالية التي تدفع للجمعيات الآن لا تفي حتى إيجار المقرات.
من جهته أكد نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم كمال الدين أن اللجنة التنسيقية سبق لها وأن تحاورت حول موضوع الدعم المالي وتم التوصل إلى رؤية واضحة بهذا الشأن كلف المنسق السابق للجمعيات السياسية بمتابعتها مع الجهات المعنية في الحكومة. وقال ''أكدنا على ضرورة أن تكون المنح المالية متناسبة ومصاريف الجمعية.
يذكر الجمعيات السياسية بزيادة مبلغ تمويل الدولة لها، إذ ان النظام الجديد للتمويل الذي جرى اعتماده منذ بدأ العام 7002 جعل مبلغ التمويل يتراوح بين 005 إلى 0051 دينار في وقت كان مبلغ التمويل في أشهر العام 6002 يتراوح بين 0001 إلى 0003 دينار.

[/align]

[سيد مرحوم]

[align=justify]

المشيمع والمحفوظ هل يقلبون الطاولة في البحرين ؟!

الدكتور راشد الراشد


يبدو أننا أمام مرحلة جديدة من التحول السياسي في البحرين يتصدرها هذه المرة رمزان كبيران من رموز العمل الوطني وهما سماحة الشيخ الأستاذ حسن المشيمع الأمين العام لحركة حق وسماحة العلامة الشيخ محمدعلي المحفوظ الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي .

فقد دشن هذان الرمزان العريضة الشعبية المطالبة بتنحي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد الماضي الموافق 13 يناير 2007 والمصادف للرابع من محرم 1429 هجرية بمقر جمعية العمل الإسلامي . حضره جمهور واسع من المواطنين وعدد من رموز العمل الوطني .

وتثير هذه الخطوة عدد من التساؤلات حول مسيرة العمل الوطني في المرحلة الراهنة تتصل بقيادة العمل الوطني وطبيعة الأهداف الوطنية المراد تحقيقها واتجاهات التحرك الشعبي في هذا الصدد . كما أنها تثير تساؤلات أخرى حول طبيعة الصلة بهذا التحول مع تجربة "التغيير من تحت قبة البرلمان" وهي الأطروحة التي راهنت ولا تزال عليها الوفاق ومن خلفهم الرمز الديني والوطني الكبير سماحة العلامة الشيخ عيسى قاسم .

والسؤال الرئيسي المطروح : ما هي خلفيات تدشين العريضة الشعبية المطالبة بتنحي رئيس الوزراء ؟ وهل يقلب هذا الرمزان الوطنيان الكبيران الطاولة على الجميع ؟

الذي لاشك فيه ولا جدال بأن الوطن برمته يمر بحزمة من الأزمات السياسية والإجتماعية الخانقة والمأساوية ، تمتد زهاء السبعة والثلاثين عاما هي الفترة التي قضاها ولا يزال رئيس الوزراء الحالي على سدة السلطة التنفيذية في البلاد . وهي الفترة التي لم يذق فيها الغالبية العظمى من سكان هذا الوطن طعم الحياة الكريمة والإستقرار .

فقد كانت فترة مليئة بالأزمات وسيطر عليها الخوف الى درجة قاسية وشديدة ، فلم تكن السلطة طوال تلك الفترة تراعي إلا ولا ذمة في التعامل مع الشريحة الأكبر من أبناء هذا الوطن ، فأذاقتهم سوء العذاب سواء بالإعتقال او النفي والتشريد ، وجعلتهم ولا يزالون يعيشون في ضنك من العيش وذل الحياة .

والحقيقة إنه لم يتعرض شعب في منطقتنا الخليجية كما تعرض إليه ابناء هذا الوطن من تهميش واضطهاد وتمييز وقهر وعسف وجور .

وتكشف الحقائق على الأرض بأن الجميع أكتوى بنار السياسات المتعمدة للتمييز والإضطهاد والقهر والعسف والجور . فلا يوجد بيت في طول البحرين وعرضها لم يتعرض إلى لون من ألوان قمع السلطة واستهتارها واستخفافها بكافة الموازين الأخلاقية والشرعية والمدنية .

وبينما لا تزال تستمر هذه السلطة التي لا يزال يتربع على عرشها رئيس الوزراء الحالي ذاته بطل القمع وتكميم الأفواه بإمتياز في المرحلة السابقة ، وبطل مرحلة التمييز والتجنييس في المرحلة الراهنة فيما يدعى بمشروع الإصلاح وهو البطل والمسؤول الأول عن سياسات التهميش والتمييز والتي تكشف بصورة واقعها عن حقد دفين وضغينة غير خافية .

كما أن السلطة لا زالت تتعاطى مع قضايا الوطن من منطلقات استحقاق العرش والسيطرة المطلقة على البلاد والعباد . في استهتار واضح بقضايا الوطن وأهله .

وفي الوقت الذي تكشف ممارساتهم وضوح الشمس في رابعة النهار عن رغبتهم المستميتة في الإستئثار المطلق بمقدرات هذا الوطن حتى لو جاء ذلك على حساب التنكيل بهذا الشعب وقتله وترويعه . لا توجد هناك رؤية أو برنامج واضح لدى من تصدوا لقيادة العمل الوطني في المراحل السابقة حول مجابهة إنحراف هذه السلطة ورئيسها الحالي . التي تحتاج في حقيقة الأمر الى قيادة شعبية شجاعة وذات بأس شديد للتصدي للقضايا الوطنية وان لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا حسد حاسد .

إن مواجهة الفساد والطغيان وغطرسة الحاكم المتمترس خلف مليشيا متوحشة من المرتزقة والذين لا ينتمون الى تراب هذا الوطن بحاجة الى شجاعة وقيادة فذة لا تخاف من التضحية وحتى الإستشهاد في سبيل العزة والكرامة والسيادة . وبحاجة الى من هو قادر على اتخاذ الموقف المبدأي الصلب في مواجهة الإنحراف الذي يروح ضحيته الوطن بأكمله .

وليس هناك شيء أكثر ذلا ومهانة مما يجري حتى هذه اللحظة ، واكثر مما ذاقه هذا الوطن خلال السبعة والثلاثين عاما ولا يزال ، في الغاء ارادته واصدار دستور فوقي لا اعتبار فيه لمن يعيشون وينتمون اصلا وجذورا لتراب هذا الوطن العزيز . ناهيك عن حملة التجنيس المهينة والمذلة الى حد الإسفاف والإستخفاف بنا كأمة وابناء وطن .

بينما في الجهة المقابلة افتقد هذا الشعب للقيادة الوطنية الشجاعة والأبية التي لا تقبل الضيم والظلم والجور . كل ذلك بذرائع لا ترقى الى مستوى المسؤولية والواجب الديني والأخلاقي والوطني . فأصبحنا فقراء معدمين وارضنا تدر ذهبا ولؤلؤا .. واصبحنا على الهامش على ارضنا بينما يتسيد علينا مليشيا من المرتزقة وحفنة من لصوص المال العام والسلطة . ذلك لأننا قبلنا الذل والهوان وسقنا لأنفسنا المبررات الواهية. بينما اتخذنا موقف المتفرج لما يدور ويجري وكأنه يحدث في بلاد الواق واق . وحكمت علاقتنا بمن يتصدون للعمل الوطني المجاملة الزائفة وذلك على حساب الوطن وقيم العزة والكرامة .

وصدق النبي العظيم (صلي الله عليه وآله وسلم) حينما قال: كيفما تكونوا يولى عليكم.

وفي هذه المرحلة الصعبة من تاريخ نضالنا الوطني يبرز الآن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا .

وهم من النخبة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولايخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا .
ومن المؤكد بأن رجال بهذه العزيمة والإيمان ، وبهذا القدر من الشجاعة والوضوح في اتخاذ الموقف بأنهم سيغيرون المعادلة ويقلبون الطاولة على الجميع .

أما الشعب فعليه أن يختار تلك القيادات التي لا تداهن او تساوم على الإستحقاقات الوطنية وتلك التي تتصدى لواقعها المؤلم بروح شجاعة وأبية . بينما المجاملة تحت ذرائع وعناوين مختلفة لم تقودنا الا الى ما نحن عليه الآن ، وما من بارقة أمل الا اذا قام نفر من الرجال بالتصدي وحملة راية التغيير بوضوح وعزيمة وتضحية .

ان المبادرة المشتركة بين هذين الرمزين الوطنيين الكبيرين المشيمع والمحفوظ وبهذا الوضوح تكشف بأننا أمام مرحلة جديدة من العمل الوطني . وهي فرصة تاريخية جديدة بدأت صفحاتها تشرق من جديد تبعث في نفوس المتطلعين الى التغيير في هذا الوطن السليب الأمل في قيام وطن يعود بأبناء تربته الى حيث يجب ان يكونوا فيه[/align]

[سيد مرحوم]

الشيــــخ سند يصدر بيان دعم العريضة المطالبة بتنحية رئيس الوزراء والتداول السلمي للسلطة من خارج العائلة المالكة

[align=center][frame="7 80"][align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على أفضل الحاكمين محمد وعترة الولاة المطهرين وبعد
فإن تداول السلطة بين أبناء الشعب المسلم عاد من أبجديات حقوق البشر في الوعي البشري الحاضر وتقره كل المواثيق الدولية ومقررات منظمة الأمم المتحدة، والمطالبة بذلك هو الصالح العام وهو قبل ذلك استجابة لدعوته تعالى "المؤمنون بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر" من تحمل المسئولية العامة واستجابة لدعوته (ص): كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، ودعوتهم (ع): "من أصبح ولا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم"

ولقد رأينا في التصريحات الكثيرة رغبتهم الإحتذاء بالتجربة في الأردن حيث الحكومة لا يشارك فيها أبناء العائلة الملكية وهي خطوة بناءة.

وفي الختام نحي دماء شهداء هذا الوطن المسلم لاسيما الشهيد علي جاسم مكي.

مكتب اية الله الشيخ محمد سند
3 محرم الحرام 1429 هجري
الموافق 12 يناير 2008م[/align][/frame][/align]


http://www.bahrainonline.org/showthread.php?t=195192

[سيد مرحوم]

[align=center]

العدد الأول من نشرة عريضة

"تنحية رئيس الوزراءالبحريني " [/align]


[align=center][/align]

[align=center][/align]

http://www.bahrainonline.org/showthread.php?t=195208

[سيد مرحوم]

[align=center]
الأستاذ عبدالوهاب حسين يعلن دعمه لعريضة تنحية رئيس الوزراء
[/align]


[align=center][/align]

[align=justify]أعلن سماحة الأستاذ عبدالوهاب حسين (حفظه الله) عند دعمه للعريضة المطالبة بتنحية رئيس الوزراء- الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة- وقد تقدم قائمة الموقعين عليها كما صرح للجنة الإعلامية القائمة على العريضة :

[align=center]"بإنه- بمعية سماحة الشيخ عبدالجليل المقداد- قد أصدرا بياناً مشتركا معبراً عن موقفهما من هذه العريضة. وقد جاء في هذا البيان:فإن العريضة الشعبية المطالبة بتنحية رئيس الوزراء خطوة سلمية ومطلب عادل، لها دواعيها الواقعية، ولم نجد فيها مخالفة، ونحن ندعمها"[/align]

وقد وقع كلا من الأستاذ عبدالوهاب والشيخ عبدالجليل المقداد بيانهما ونشر بتاريخ 2 محرم الحرام 1429 هـ الموافق 11 يناير 2008.

اللجنة الإعلامية للعريضة المطالبة بتنحية رئيس الوزراء

12 يناير 2008[/align]

http://www.bahrainonline.org/showthread.php?t=195132

[سيد مرحوم]

[align=justify]
[align=center] أسئلة واجابات حول

عريضة " تنحية رئيس الوزراء "

تم تدشينه في يناير2008م/ محرم 1429هـ[/align]



- أسئلة و إجابات -

سؤال (1) ما هي مطالب العريضة؟

· تنحية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة من منصبه كرئيس للوزراء.
· ان تكون الحكومة ورئاستها مستقلة عن الأسرة الحاكمة، ليمكن محاسبتها ومراقبتها .
· تفعيل وترسيخ مبدأ التداول السلمي للـسلطة عبر الانتخابات؛ لتحظى الحكومة بالثقة والقبول الشعبي.

سؤال (2) ما هي الفوائد العملية المتأتية من هذه العريضة؟

· تكريس الحق المشروع في التعبير عن الموقف من الحكومة ورجالاتها الذين ثبت فسادهم، وكذا الحق في طلب تنحيتهم.
· التوعية والتأسيس لحق التداول السلمي للسلطة وانتخاب الحكومة مستقبلا.
· التعبئة الشعبية العملية، باتجاه تجذير دور فاعل لعامة الناس في التحرك السلمي لإصلاح الأوضاع التي يعانون منها.
· بيان حقيقة الأوضاع أمام الرأي العام الإقليمي والدولي، وذلك بالكشف في الحملة المصاحبة للعريضة عن أسباب المطالبة بتنحية رئيس الوزراء من فساد وانتهاكات، والكشف عن الرفض الشعبي لحكومته وسياساتها.
· تأصيل سلمية الأنشطة المطالبة بالحقوق وتفويت فرصة وصمها بالعنف واللاسلمية وعدم التحضر.
· حتى وان لم يتم تحقيق المطالب بشكل فوري، فان المتوقع أن يحد المشروع من سطوة وفساد الحكومة مستقبلا، ويعجل بالإصلاح الحقيقي.

سؤال (3) لماذا استهداف رئيس الوزراء- الشيخ خليفة بن سلمان - شخصياً ؟

الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة هو رئيس الحكومة منذ 19 يناير 1970م وحتى الآن. وهو المسئول الأول عن جميع سياسات الحكومة منذ توليه السلطة، بما في ذلك نهب الأموال العامة، والفساد المالي والاداري، والتمييز الطائفي، وخنق الحريات العامة، والابعاد القسري والإعتقال التعسفي، والتعذيب، والقتل خارج القانون والقضاء العادل انتهاكا للأعراف والمعايير الدولية.

سؤال (4) لـــمــاذا الآن؟

· البحرين هي البلد الوحيد في العالم الذي يستمر فيه رئيس حكومة- بشكل غير ديمقراطي ودون موافقة شعبية- لمدة ناهزت 37 عاما.

· كان يجب أن يرفع مطلب تنحية رئيس الوزراء الحالي قبل اكثر من ثلاثين عاما وذلك لمسئوليته عن إلغاء التجربة شبه الديمقراطية في العام 1975 وتفعيل سياسات أمن الدولة.
· وكان يجب ان يرفع هذا المطلب في كل مناسبة قامت فيها الحكومة بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وفي كل حادثة انكشفت فيها تجاوزات أو فساد، وذلك كما يحدث في بلدان العالم الأخرى.
· ولقد جاءت تصريحات الشيخ خليفة بن سلمان في 2 ديسمبر 2007، مستفزة لمشاعر المواطنين والمناضلين وأحرار البلد حيث افتخر فيها- بكل صلافة- بالسياسات الأمنية التي قام بها طوال عهده.
· أعقب تلك التصريحات تصعيد القمع واستخدام المرتزقة والميليشيات المسلحة الأجنبية لافتعال الصدامات الأمنية وخصوصا منذ 17 ديسمبر الماضي والتي سقط على إثرها الشهيد علي جاسم والعشرات من المصابين. وتم خلال هذه الفترة محاصرة القرى وتكسير البيوت وتدنيس المساجد واعتقال العشرات من الشباب بينهم نشطاء حقوق إنسان وتعريضهم للتعذيب النفسي والجسدي.

سؤال (5) ما الذي يضمن أن لا يكون البديل عن رئيس الوزراء، أسوأ منه؟


· ان محاسبة المسؤولين الحكوميين مبدأ اساسي في الديمقراطية والحكم الرشيد، وتطبيقه لا يشترط ضمانات بشأن البدائل.
· ان محاسبة مسؤول وإقصاءه بإرادة شعبية سيعطي درسا لمن يأتي بعده
· ان كون رئيس الوزراء من الاسرة الحاكمة يجعل محاسبته اكثر تعقيدا، بما يمنحه حصانة خارج القانون، ولذلك فان مطلب العريضة يتضمن ان لا يكون رئيس الوزراء القادم من الاسرة الحاكمة.

سؤال (6) هل مطالب العريضة مورد توافق بين جهات المعارضة؟


المطالب التي تتضمنها العريضة هي مطالب عبرت عنها جميع فصائل المعارضة وشخصياتها وخصوصا في الفترة الاخيرة ، وقد تتجنب بعض جمعيات المعارضة تبني العريضة او دعمها بشكل مباشر، ولكن ذلك لا يمنع ان يوقع اعضاء من تلك الجمعيات على العريضة بصفاتهم الشخصية.

سؤال (7) ألا يمكن أن تتسبب المطالب الواردة في العريضة باصطفاف طائفي؟


المطالب التي تتضمنها العريضة ليست طائفية، ولا تدعو إلى حكومة ذات لون طائفي معين. وعلى العكس من ذلك الحكومة الحالية التي تقوم على أساس التقسيم الطائفي والولاء السياسي. اما اذا كان المقصود هو اصطفاف بعض المجموعات الموالية للنظام بسبب مصالحها السياسية والشخصية، فان ذلك تحصيل حاصل ويضم مجموعات وشخصيات وعوائل من الطائفتين تتقاطع مصالحهم مع مصالح رئيس الحكومة. وكل حكومة فاسدة لابد وان يكون حولها اناس مستفيدون منها ويدافعون عنها.

سؤال (8) ألا يمكن أن تتسبب العريضة في توتر أمنى؟


· تقديم العرائض حق مشروع واسلوب سلمي للتعبير عن ارادة الشعب، فاذا اختارت الحكومة ان تواجهه بالأسلوب الأمني فذلك خطأ كبير ترتكبه، وتكون مسؤولة عن نتائجه امام الرأي العام المحلي والخارجي. وخصوصا في وقت تقوم فيه الامم المتحدة بمراجعة سجل البحرين في حقوق الانسان.
· الحكومات المستبدة تقاوم عادة اي تحرك شعبي للمطالبة بالحقوق وان كان بالطرق السلمية. فيضع ذلك الناس بين الاصرار والمواصلة بشجاعة أو ضياع الحقوق والكرامة.
· وكما جاء في ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان فانه " من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم ".

سؤال (9) أليست العريضة الأممية للعام 2006م أكثر شمولا وأعلى سقفا في مطالبها من هذه العريضة؟


لا يوجد تعارض بين العريضة الأممية التي تم تسليمها لمكتب الأمين العام للامم المتحدة في أغسطس 2006م وعريضة تنحية رئيس الوزراء. بل إن هذه العريضة تؤكد على البعد الديمقراطي في أي إصلاح وهو تفعيل الإرادة الشعبية، وتؤكد وجوب حيازة ثقة الشعب فيما يخص الإصلاح الدستوري، وتأصيل مبدأ التداول السلمي للسلطة. قد تبدو العريضتان مختلفتان في الطبيعة ولكنهما في سياق واحد ويخدمان ذات الهدف وهو التفعيل الحقيقي لمبادئ الديمقراطية والحكم الصالح.

سؤال (10) هل ستحظى هذه العريضة بتأييد شعبي مماثل للعريضة الاممية؟

بالرغم من ان العريضة الأممية أكثر شمولا وأعلى سقفا من الناحية النظرية، إلا إن هذه العريضة أكثر تأثيراً من الناحية العملية المباشرة. ولذلك فمن الصعب القياس بين العريضتين، ولكن من المتوقع ان يكون التجاوب واسعا بسبب مشروعية المطلب، وفداحة تجاوزات وفساد رئيس الوزراء وانتهاكه للحقوق ومعاناة الشعب الواضحة بسبب ذلك، إضافة لوعي الناس بحقوقهم وشجاعتهم في الدفاع عنها، كما أثبتوا ذلك في مواطن شتى منها توقيعهم على العريضة الأممية التي تعد أكبر عريضة في تاريخ البحرين لحد الآن.

سؤال (11) العريضة الاممية كانت مرفوعة الى الامم المتحدة، وهذه العريضة مرفوعة الى الملك، ألا يعد ذلك تراجعاً ؟


الملك يتحمل مسؤولية إلغاء دستور 1973م العقدي، كما يتحمل مسئولية التفرد في إصدار دستور 2002 غير الشرعي. وقد تمت محاولات عديدة لمخاطبته بذلك الشأن دون جدوى، ومن ذلك العريضة الدستورية الاولى التي تبنتها الجمعيات السياسية. فمن المنطقي بعد ذلك ان يتم التوجه بالعريضة الاممية الى الامم المتحدة باعتبارها المرجعية الدولية التي تعترف بها الحكومة نفسها. و مطلب تنحية رئيس الوزراء أيضا يجب أن يوجه الى الملك اولا، قبل التوجه الى اية جهة اخرى. مع الإشارة بأنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية دوليا واقليميا، وذلك لاطلاعهم على محتوى العريضة.

سؤال (12) ألا يعني رفع العريضة إلى الشيخ حمد - ملك البلاد - اعترافاً ضمنياً بالوضع القائم؟

· بغض النظر عن البعد الدستوري وهو أمر مهم، إلا إنه في ظل غياب آلية التداول السلمي للسلطة وانتخاب رئيس الوزراء بشكل ديمقراطي- وهو من مطالب العريضة- فإن الوضع القائم يفترض تحمل ملك البلاد مسئولية تنحية رئيس الوزراء كما يتحمل مسئولية تعيينه- بشكل ابتدائي- وكذلك تبعة كل ما يقوم به رئيس الوزراء.
· الملك هو من رفع شعار المملكة الدستورية العريقة، والتي من مبادئها أن لا تتدخل عائلة الملك في الحكم وأن لا يكون لها تمثيل في أجهزة الدولة.
· إن مطلب فصل الحكومة عن عائلة الملك لا يتعارض مع دستور 1973 العقدي ولا حتى مع دستور 2002 غير الشرعي.
· الملك هو ايضا من اطلق شعار عدم بقاء أي مسؤول حكومي في منصبه لاكثر من اربع سنوات.
· توجيه العريضة الى الملك تحمله مسؤلية استخدام صلاحياته بشكل صحيح، كما تحمله مسؤولية تطبيق الشعارات التي رفعها.


سؤال (13) ماذا لو رفض الملك استلام العريضة أو الاستجابة للمطالب الواردة فيها؟


هناك خيارات ثلاثة أمام السلطة في التعاطي مع العريضة:

· الخيار الأول: أن يتم التعاطي أمنياً مع المشروع في محاولة لإجهاضه، وقد أشرنا الى ذلك سابقاً ( سؤال 8)، ولا حاجة للزيادة.
· الخيار الثاني: أن يستقبل الملك العريضة كبادرة للإستجابة للمطلب الشعبي، و سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتوثيق ذلك ومتابعة تنفيذه.
· الخيار الثالث: أن يرفض أو يمتنع الملك عن استلام العريضة، وبهذا يرسل رسالة واضحة للعالم بأنه لا يعترف بشعبه ولا يستمع لهم ناهيك عن الإستجابة لمطالبهم، وهو أمر سوف يضر بسمعته.

و سوف يعلن عن خطوات لاحقة تتعلق بمشروع عريضة "تنحية رئيس الوزراء" ومطالبها المشروعة.[/align]

[سيد مرحوم]

[align=center]

العدد الثاني من نشرة عريضة

"تنحية رئيس الوزراء" [/align]

[align=center]

[/align]

[النورس]

نفى وزير الداخلية البحريني الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة ان تكون بلاده استخدمت عناصر فدائيي صدام لضرب شيعة البحرين رغم ان كل الاشارات تدل على وجود مجموعة من الاردنيين وعناصر البعث العراقي المنحل والهنود والباكستانيين تعمل تحت غطاء الشرطة البحرينية للامساك بامن البلاد.
وكانت البحرين وهي المحافظة الرابعة عشر لايران حتى مطلع السبعينات من القرن الماضي وبعد استقلالها عن ايران ابان الحكم الملكي العميل والغث ، في التعامل مع التركيبة السكانية في هذا البلد بعقلية طائفية من خلال اصدار قرارات جائرة وغير متزنة ضد السكان الاصليين لهذا البلد.
ورغم ان اكثر من ثمانين بالمائة من التركيبة السكانية في هذا البلد هم من الشيعة ولكن بعد استقلال البحرين عن ايران اصبحوا مهمشين لا حول لهم ولا قوة.
والنظام البحريني الذي تسيطر عليه فئة طائفية معروفة بحنقها وكراهيتها لشيعة آل بيت رسول الله "ص" اتخذ طريقة غير انسانية لتغيير التركيبة الديموغرافية في البحرين حيث دأب على استيعاب مئات الآلاف من الهنود والباكستانيين والاردنيين ومنحهم الجنسية البحرينية لاضعاف دور الشيعة وجعلهم اقلية مهمشة.
وبما ان الديموقراطية حسب التعريف الغربي السائد في العالم مبنية على ممارسة حكم الاغلبية ولكن في البحرين الامور اصبحت عكس ذلك اذ ان شريحة ضئيلة تحكم الاغلبية بقبضة حديدية دون اعطائها فرصة العيش بالتساوي مع الوافدين من بلدان اجنبية اخرى.
والاغلبية الشيعية الموجودة في البحرين التزمت الصمت وباتت تنظر الى مجريات الاحداث بصبر وجلد لكي لا تتهم بانها موالية لدول اخرى.
وكان الامير المقبور الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة استخدم كل وسائل البطش والاضطهاد ضد شيعة البحرين وقام بتشريد مئات الآلاف من شباب الشيعة ونفيهم الى بلاد اخرى واستقطاب فئات غير بحرينية لتغيير التركيبة السكانية في هذا البلد.
وبعد موت الشيخ عيسى وتولي نجله الشيخ حمد بن عيسى سدة الحكم في البحرين ساد الامل في نفوس شيعة البحرين بأن الملك الشاب سوف يحكم البلاد وفق الاسس الديموقراطية السائدة في العالم ويعيد الامور الى نصابها من خلال انصاف الاغلبية.
ولكن رغم محاولات الملك البحريني الشاب لاعطاء الاغلبية حقها في المشاركة السياسية والتنموية ، ثمة فئات عنصرية وطائفية في هيكلية النظام البحريني كانت ومازالت تسعى الى ابعاد الشيعة عن مكانتها الطبيعية وتهميشها دون اي سبب وجيه.
ان استمرار الوضع على هذه الحالة لا يضمن امن البلاد بل على العكس يثير النعرات الطائفية ويشتت الوحدة الوطنية ويجعل شيعة البحرين مضطرين لان يستخدموا الاساليب المتاحة لمواجهة هذه الاجراءات التعسفية.
اذن امام البحرين سبيلان لا ثالث لهما الاول البقاء على السياسة الحالية الرامية الى توسيع الشرخ واستمرار التمييز واتساع الهوة بين الشيعة والاقلية السنية وفي تلك الحالة ستصبح البحرين على فوهة بركان غضب الشيعة وثورة لا احد يعرف عقباها. والحالة الثانية تلافي الاوضاع والتوجه نحو الوحدة الوطنية ونبذ التمييز العنصري ضد الشيعة واشراك هذه الشريحة الاسلامية الاصيلة في صناعة القرار وهذه الحالة تضمن مستقبل البلاد وامنها وتبعد الاضطرابات عن هذا البلد.
حسن هاني زاده – خبير الشؤون الدولية بوكالة مهر للانباء

http://www.mehrnews .com/ar/NewsDeta il.aspx?NewsID=

[النورس]

في البحرين.. نحن بشر أم حجر ؟!

تاريخ: 2008-01-01 - وقت النشر: 06:41:46 ص - قراءات: 423 - تعليقات: 4
في أحد أيام الاعتقال السياسي (خلال انتفاضة 1995) أتذكر كيف دلف المحقق الجلاد بعد أداء عمله، ليخلع ما يخفيّه تحت ملابسه من أسلحة غير ظاهرة.. فكان يخفي سلاحه الناري تحت أبطيّه وآخر معلق بإحدى ركبتيه، فتساءلت في نفسي: بأيّ حق اكتسبه هذا المرتزق ليحمل السلاح ليهدد به حياة المواطنين الأبرياء، ويقتل باسم القانون كل مواطن يجهر برأيه المخالف أو معارض للنظام السياسي. وبالطبع لم يدوم استغرابي طويلاً لأن هذا التصرف وما يتبعه من عمليات قتل وتعذيب والاستهانة بحياة الناس وكرامتهم وحرياتهم ومعتقداتهم الدينية أصبح سمة مميزة للنظام الخليفي الحاكم في البحرين، والذي يرأسها رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة وهو المسئول الأول عن عمليات القتل والتعذيب والعقاب الجماعي بسبب سياسة حكومته المستبدة ظلماً وفساداً في الأرض.

• تجاهل المطالب الشعبية المشروعة !!
ولا يخفى على القارئ العزيز الدور التاريخي والاجتماعي الهام الذي لعبته معظم قرى ومدن البحرين في أحداث الانتفاضة الشعبية منذ عام 1995، حيث سقط العديد من الشهداء وضحايا التعذيب، وتم اعتقال مئات من الأطفال والشباب والشيوخ، كما عوقبت بعض القرى المنكوبة بالكامل سواء بالحصار الأمني أو عبر فرض حظر التجول والقيام بسلسلة الاعتقالات العشوائية أو الاستخدام الغير قانوني للأسلحة المحظورة من قبل قوات الأمن المرتزقة بوزارة الداخلية، علماً بأن هذه العمليات الغير قانونية تجري من حين لآخر حتى الآن وسط تعتيم إعلامي على معاناة المواطن مع النظام الحاكم في البحرين.

ما ذكرته أعلاه من مقدمة أولية كان لا بد منها، لتوضيح الرأي حول الحقوق المشروعة للقرى الشعبية المهضومة سياسياً واقتصادياً في مملكة البحرين، ومن أجل سماع صوتها وراء ألسنة النار المشتعلة والغازات المسيلة للدموع وطلقات الرصاص الغادر من قبل قوات مكافحة الشغب التي تطوق القرى البحرانية من حين لآخر. مع ما تملكه المعالجة الأمنية القاصرة من ردود فعل انتقامية تطال جميع الناس، ومن سوء فهم وتقصير النظام الحاكم في فهم الرسالة التي يبثها الشباب الغاضب بلغة الشوارع القاصرة حيناً والمستعرة بنار الحقد والغضب على السلطة الرسمية وممثليها في مجلس النواب والمؤسسات الأهلية والدينية معاً.

ويبدو من الواضح أن ردود فعل الحكومة إزاء المطالب الشعبية المرفوعة هنا وهناك، هو تجاهلها وعدم الانصات لها للتعرف على أحقيتها ومشروعيتها، مع سكوت ذريع لرجال الدين والساسة حول الملفات الساخنة التي تشغل بال المواطن البحراني، وفشلهم في ضبط وتنظيم الحركة الميدانية للشارع البحراني المليء بالحفر والمطبات والمتاريس العسكرية !! فقد تغدو أحياناً خطب الجمع أو بيانات الجمعيات السياسية بمثابة مهدئات لتسكين حرارة الشارع البحراني الغاضب، فلم تعد مسكنات رجال الدين وتطمينات أهل السلطة والبلاط الحاكم تطفىء هذه النار المشتعلة في كل بيت، وفي كل قلب، وفي كل لسان يدعو الله تعالى سراً أو علانية. فالطوفان قادم ولن يسلم منه أحد، ما لم يتدارك العقلاء فداحة الخطب القادم قبل أن يحترق الوطن الصغير !!

ولا عجب أن تظهر أصوات من الوسط الاجتماعي أو الديني تطالب المواطن الغاضب بالسكوت والصبر وتذكره بنعم العالم الآخر، وقد تبالغ أحياناً بنقد أعمال الشغب بدون النظر في مسببات اشتعال النار، وفي نفس الوقت لا تملك الشجاعة لقيادة الجماهير الغاضبة نحو ساحة الآمان لتحقيق مطالبه الشرعية العادلة في الحياة الكريمة التي يستحقها هذا الشعب بكل جدارة وامتياز بعد فشل المراحل السياسية السابقة. فكيف نطالب الناس بالسكوت وهي تعاني سنين طويلة من سياسة الحصار الإعلامي ومصادرة آرائها أو تحريف أفكارها عبر وسائل الإعلام الرسمي ؟! وكيف نطالب الناس بعدم التظاهر السلمي وكتمان الألم والغضب وعدم الصراخ بأعلى أصواتنا.. وهي تعاني الفقر والجوع وتشكو من البطالة والتجنيس السياسي والفساد المنظم ؟! وكيف نطالب الناس بعدم التظاهر السلمي أو الاحتجاج بعدم وجود مسوغات شرعية لتبرير أفعال المعارضة، في حين أننا لا نرى مسوغاً أخلاقياً أو دينياً أو قانونياً يبرر قيام عائلة آل خليفة بسرقة الأرض والبر والبحر !! لذلك فالمواطن البحراني بطبعه المسالم لا يحب العنف ويبغض الكراهية، ولكن الجريمة الكبرى تتمثل في أن النظام السياسي الحاكم زرع في قلب كل مواطن بركان غضب سينفجر حتماً، وزرع في كل بيت معاناة لن تنتهي ألا بزوال أسبابها !!

• ما هي رسالة الشباب البحراني ؟!
نتيجة للتعامل الأمني مع قضايا الشباب آبان فترة الانتفاضة الشعبية نتج عنه واقع سلبي لا زلنا نعاني من آثاره في نفوس الناشئة والشباب الذين كانوا بمثابة وقود للانتفاضة الشعبية والثورة على الظلم والطغيان، ولعل أبرز ملامح هذا التعامل الأمني السلبي تمثلت في محاربة الشباب بسبب انتماءاتهم الدينية والسياسية، أو طرد وإيقاف الطلبة النشطين عن الدراسة الجامعية في منتصف التسعينات، أو محاربة العوائل بسبب النشاط الحركي لأبناءها وبناتها، أو منع توظيف العاطلين في الوزارات الحكومية لأسباب طائفية وغيرها.

والرسالة البسيطة التي ينشرها هؤلاء الشباب في الشوارع من حين لآخر، لم تكتب بلغة مستعصية الفهم على عقول رجال السلطة والأمن، وكذلك لم تكتب بلغة مجهولة تحتاج لفهم عميق من رجال الدين والسياسة والقانون وعلماء النفس حتى يفككوا أسرارها..!! فلسان حال هؤلاء الشباب -الذين قد نتفق معهم أو نختلف- لجميع الناس هي أننا نعيش مرحلة صعبة من التشتت السياسي والضياع الاجتماعي.. لا نعرف مستقبلنا كيف هو، ونجهل صورة هويتنا، لأننا ببساطة نعيش الخوف والحقد والكراهية لكل من يتجاهلنا، ولذلك نحارب الخوف والحقد والكراهية لمن زرعه في قلوبنا وجعل حياتنا دون معنى !!.

فهؤلاء الشباب (الجيل القادم) بحاجة لأن نسمع شكواهم، وننصت لمطالبهم، ونعمل على ضمان مستقبلهم ونحافظ على هويتهم الإسلامية وسط عالم يعيش الغربة والضياع. ولأنهم ببساطة أصبحوا قلة غريبة وسط كثرة مستوطنة تنعم بخيرات الوطن وثرواته الضائعة. هؤلاء الشباب هم أخوتنا وأصدقائنا من الواجب تصحيح أخطاءهم برفق ومحبة لا بغلظة وكراهية وعنف، فمن السهل الحوار معهم لأنهم معنا في كل بيت وفي كل زاوية بالقرية والمدينة.. ولسان حالهم -بكل صراحة- أننا قد نختلف جميعاً في تحقيق الهدف لاختلاف الوسائل أو فشل بعضها، وقد نعجز في الوصول للغاية المرجوة من التحرك الشعبي، ولكننا لن نيأس من المطالبة بحقوقنا وحرياتنا، ونرفض سياسة العطايا والمكارم الملكية.

هؤلاء الشباب بمختلف تياراتهم الدينية والسياسية لديهم استعداد للتضحية والإقدام على ما يحسبه الآخرون مغامرة وضياع، خرج بعضهم من المعتقل السياسي بروح جديدة ونظرة متوثبة للحياة الكريمة التي فقدها آبائنا وأجدادنا الأوائل. وبعضهم مشحون بروح الأمل والحماس لتغيير الواقع السلبي، يتمنون أن يعيش الجيل القادم الحرية والآمان والكرامة التي يفتقدونها في أجواء نظام قمعي شرس. فلم تعد الاجتهادات المرجعية والتمايزات الحزبية (خميني، شيرازي، فضل الله، جمري، مدني..) وغيرها هي المانع في وحدتهم، ولأن قضيتهم واحدة والألم واحد لكل أبناء الوطن (سنة وشيعة)، لذلك يجمعهم حلم واحد ومصير واحد، ويطمحون لتحقيق أحلامهم على أرض الواقع بعد أن كفروا بكل الخطب والبيانات وبوعود الساسة ونواب البرلمان.

يريد شبابنا اليوم أن يثبتوا لأنفسهم وللعالم بأنهم بشر لهم كرامة وحقوق مشروعة يستميتون في الدفاع عنها بكل ضراوة ضد كل من يسلبهم حريتهم وحقوقهم. ويشعلها دم الشهيد حرارة لن تهدأ أبداً في أرض البحرين حتى انتهاء المعركة مع قوى الكفر والشر والفساد.

أرحب بكم لزيارة مدونتي الشخصية (قلمي سلاحي):
http://bahrain. maktoobblog. com
http://www.alsanabi s.com/article. php?newsID= 3253

[النورس]

مليشيا "فدائيو صدام" هي أحدى الميليشيات التابعة لحزب البعث والرئيس العراقي السابق صدام حسين ولم تكن جزءا من الجيش العراقي وتتبع قيادة الميليشيا أوامر من اللجنة الأولمبية الوطنية التي كان يرأسها عدي ابن صدام حسين ولم تكن بحوزتهم أسلحة ثقيلة ويتميزون بشدة الولاء لصدام حسين.

نشوء التنظيم وبداياته
تأسس "فدائيو صدام" على يد نجل الرئيس السابق عدي صدام حسين في عام 1995 وكان عددها انذاك يقارب 10.000 إلى 15.000 واستعملهم عدي صدام حسين لأغراضه الشخصية كالتهريب وتخويف خصومه وخطف الفتيات لاغتصابهن.


وفي عام 1998 تفرع من التنظيم تشكيلة أخرى اطلق عليها تسمية اشبال صدام لتهيئة وتدريب الصغار بين عمر 10 إلى 15. وقبل الإطاحة بالرئيس المخلوع صدام حسين في 9 ابريل 2003 كان نائب قائد هذا التنظيم هو مزاحم صعب الحسن التكريتي .


وأثناء الحرب الأخيرة في 2003 والتي انتهت بازاحة صدام حسين من السلطة كان فدائيو صدام متمركزين في المدن وكانت مهمتهم مراقبة المواطنين للحيلولة دون قيام تمرد او انتفاضة شعبية. كان التنظيم خلال هذه الفترة يلبسون الزي المدني ما جعل أمر التعرف عليهم صعبا للغاية.
بعد سقوط النظام أعاد التنظيم اشلاءه وساهمت تشكيلاته بالتعاون مع تنظيم القاعدة بضرب الاهداف المدنية قبل ان يتحول الى قتل المدنيين العراقيين من خلال أساليب القاعدة.


وفي عام 1994 هرب الكثير من اعضاء الميليشيا الى البحرين والدول العربية المجاورة. واستطاعوا تشكيل خلايا ارهابية هناك بعد ان منحتهم وزارة الداخلية البحرينية الجنسية. ومن بين الذين يتواجدون في البحرين حسب البيانات العراقية هم:


أحمد عطية علي
إبراهيم جاسم نعمة
أحمد صادق جاسم
أحمد صداك بطاح
ابراهيم حمادي حسن الجنابي
ابراهيم خليل اسماعيل محمد ناصر
ابراهيم فليح حسن العامري
ابراهيم محمد حسين عاجل العزاوي
ابراهيم نوري مهدي صالح
سلمان عبد الزهرة محسن البلداوي
كريم عرموط حويش عبد البديري
محمد محمود وحيد حسن
محمد رشيد على سلطان
حسام نعيم خضير عباس
عدنان أحمد فارس دويع
حسين نجم عبد حسن
ثامر شهاب عاني راضي الزيدي
ناطق علي فالح ربيع
سلمان احمد علوان عواد الجبوري
علي محمد هايس
ابراهيم سوادي خنجر غالب الكعبي
طه حسن عزيز مريس
عبد الجواد عبد علي
عبد الجواد عبد علي
اثير جبار رحيمة مردان العزاوي
اثير قيس مجيد حسن السامرئي
اثير مهدي طالب ابراهيم الطائي
اثيل عبدالله عباس معيدي التميمي
احسان اسماعيل عيدان ذيبان الجنابي
احسان حلمي حسين حسن الربيعي
احسان صبحي نعمة جابر الاسدي
احسان هادي احمد حسن الجنابي
احمد ابو جري زايد محسن الساعدي
احمد انور مصطفى صالح الجنابي

قائمة رقم 2
فرقة مخابرة للفدائيين محمد خليل علي م.أول
قيادة كاظمية للفدائيين جواد كاظم جاسم م.أول
قوة البصرة للفدائين ادريس عبدالله حمو رائد
قوة واسط للفدائين هشام محمد عبد الحميد رائد
قوة الكرخ للفدائين صباح كزاز علوان م.أول
سرية مقر رئاسة مزهر عزيز حسن رائد
قوة النجف للفدائيين صلاح زين نجم نقيب
قيادة القادسية خالد ابراهيم احمد رائد
امين سر المؤتمر صالح علي دهش مقدم
فؤاد محمود حسون عميدالركن
عبد الجليل خليل صالح رائدف.ج
حمود حمزة احمد رائد امن
احمد نعمة حمادة نقيب امن
ثامرنحير محمد رائد امن
مقداد عبد الواحد حسون م.أول
امر قوة صلاح الدين جبار وهيب سلمان عميدالركن
مساعد امر القوة صلاح الدين خالد ناصر عليوي رائد

قائمة رقم 1
ابراهيم سوادي خنجر غالب الكعبي
أبو غريب/النصر والسلام/د 5009
حميده حرحوش
1978 813370 49 ابو غريب
جمعه لفته خلف
7698 416472 121 ابي عبيدة
اثير صباح عبيد
تاجي
احمد كاظم عباس
التاجي / معمل المصابيح
اركان لفته باسل
الحرية/م 436/ز 12/د 10
اسماعيل جمال اسماعيل
الطارميه/ قرية ملحيه
اسماعيل عبد الباري خليل محمود
حي بدر/ م 897/ ز 26/د 17
اسماعيل نجم محمد مرزه الدليمي
دورة الميكانيك/م 834/ز 67/د 64|1
اكرم حمزه كاظم محمد
حي العامل/م 805/ش19/د 62
دله ساجت سالم
529 832708 30 التاجي
شنويه جعاز حسين
5020
12994 544 التأميــم
جاسمية حرز عباس
977 764848 35 الحريه الخامسه
كريم هليوم عزيز
1335 71769 556 الخالديه
اسماعيل عايد زيدان
1347 69532 556 الخالديه
الرائد جابر جمال محمد
ضابط امن القيادة
الرائد خالد ناصر عليوي
مساعدامر القوة صلاح الدين
الرائد ماهر احمد محمد
مساعد امرالقوة صلاح الدين
الرائد علوان رشيد رجب
ضابط الامن
الرائد قاسم شنان جبار
الرائد حميد خلف جاسم
ضابط امن امانة السرورئاسة لركان
الرائد طارق فاضل عبد الحميد
ض استخبارات فوج كربلاء
الرائد ماجد مشعل صحن
ضابط امن قوة ذي قار
الرائد شاكر محمود خلف علي
بغداد الجديدة/الفيحاء/2-م 733-ز30-د147
الرائد احمد ابراهيم عدنان
خليفة شهاب حمد الدليمي
محافظة ديالى /ناحية بني سعد /قرية المرادية /المختار
الرائد علي طه رمضان
علي طه سمار الجبوري
محافظة صلاح الدين /الشرق ط/قرية جرنايف شرقي/مختار
الرائد علي حسن علي
الرائد شكر محمود صالح
فائق ضاري خلف
امر سرية مقر قيادة عمليات الفدائيون
الرائد محمد عبد الزهره علي
مساعد امر فوج فدائيوا ديالى
الرائد عماد هاشم خليفة
الرائد طعمة مطلب حسين
http://www.iraqcent er.net/vb/ showthread. php?t=37572
http://www.soitalsa lam.net/news. php?readmore= 771