 |
-
مجلس الأمن-الامريكي للمرة الثالثة: إيران تُعامَل بالعقوبات ..والصهاينة يرقصون في غزة!
صـدور القـرار 1803 وأندونيسـيا تمتـنع
مجلس الأمن للمرة الثالثة: إيران تُعامَل بالعقوبات
مندوبو الدول الأعضاء خلال التصويت على القرار 1803 في نيويورك أمس (أ ب)
وافق مجلس الامن الدولي امس، على تشديد العقوبات على ايران، وذلك في القرار الثالث من نوعه، وصدر بغالبية واسعة من اعضائه، سارعت واشنطن واسرائيل الى الترحيب به، واستبقته طهران بالتأكيد انها لن تستجيب له، وذلك فيما لف الغموض اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما ربطت روسيا قبيل جلسة التصويت موافقتها على القرار الدولي الجديد بضمان عدم الزام طهران بأي قرار داخل الوكالة.
وحظي القرار الذي حمل الرقم 1803 بموافقة 14 عضوا من دون اعتراض اي عضو، بينما امتنع عضو واحد هو اندونيسيا عن التصويت، علما ان ليبيا اعلنت بشكل مفاجئ صباح امس، نيتها الموافقة على القرار. وقبل أن تبدأ جلسة النقاش العلنية، أمضى مندوبو الدول الاعضاء نحو ساعتين وراء الأبواب المغلقة في محاولة لإقناع اندونيسيا وفيتنام وجنوب افريقيا بدعم مشروع القرار.
وينص القرار 1803 على توسيع نطاق العقوبات السابقة على إيران مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، والمراقبة المالية (خاصة معاملات «بنك ملي» و«صادرات ايران»)، واخضاع البضائع الايرانية لتفتيش أدق، ومنع بيع سلع الى ايران يمكن استخدامها في المجالين العسكري والمدني. ويدعو القرار الوكالة الذرية الى رفع تقرير في غضون 90 يوما حول ما إذا كانت إيران علقت جميع أنشطتها النووية، قبل ان يقرر مجلس الامن التحرك مجددا.
وفيما سارعت واشنطن الى الترحيب بالقرار، قال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة جون ساورز، ان الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا تريد أن يلتقي منسق السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا بالامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي، لمحاولة حل الأزمة النووية مع طهران.
وخلال الاجتماع، وصف المندوب الايراني لدى الامم المتحدة محمد خزاعي، الذي سمح له المجلس بان يكون المتحدث الأول خلال الجلسة، القرار بانه «غير قانوني». واتهم مجلس الأمن بـ«الرضوخ لتنفيذ السياسة الخارجية لبعض اعضائه»، مؤكدا ان «برنامج ايران النووي سلمي تماما.. والوكالة الذرية أكدت الغرض الحقيقي من الانشطة النووية الايرانية».
وكان مبعوث ايران الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اصغر سلطانية، اكد في وقت سابق ان اي قرار جديد من مجلس الامن سيترتب عليه اجراءات متبادلة. واعتبر ان «الممارسات غير المنطقية وغير القانونية لن تساعد على حل المشكلة النووية، بل ستعقد المفاوضات بشأن هذه القضية التي ستصبح اكثر صعوبة».
وتحدث سلطانية خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة افتتح امس، حول الاتهامات الى ايران بمحاولة صنع اسلحة نووية. وقال «عشية كل اجتماع لمجلس المحافظين عندما يكون المدير العام متجها لتقديم تقرير عن التقدم، قبلها بيومين يأتي الاميركيون بمزاعم جديدة عن المواقع العسكرية المزعومة او نحوها. والآن يخرجون بمزاعم عن اشياء مطبوعة من جهاز كمبيوتر محمول من دون سند وهذا بالطبع يظهر ان هذه المزاعم لها دوافع سياسية».
وقد دعا المدير العام للوكالة الذرية محمد البرادعي في افتتاح الاجتماع «ايران الى ابداء اكبر قدر ممكن من الفاعلية والتعاون في تعاملها مع الوكالة»، مشيرا الى ان طهران «تواصل نشاطات البحث والتطوير للتزود بأجهزة طرد مركزية اكثر فعالية». وشاهد الحكام الاسبوع الماضي عرض وثائق مفصلة تستتند الى مصادر اميركية في معظمها تشرح كيف اجرت طهران منذ العام 2003 دراسات حول صنع الاسلحة غير التقليدية.
وذكر دبلوماسيون انه قد يتخذ حكام الوكالة الذرية قرارا لدفع ايران الى توفير كافة المعلومات المنتظرة حول ملفها النووي، وهو امر نادر، حدث آخر مرة في شباط العام .2006 غير انه قبيل التصويت على القرار ,1803 ذكر دبلوماسيون في نيويورك ان روسيا ربطت موافقتها على القرار بضمان عدم اتخاذ اي اجراء ضد طهران يصدر عن محافظي الوكالة الذرية.
(ا ب، ا ف ب، رويترز، يو بي آي)
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
|
 |