رئيس الوزراء المالكي يأمل بإقرار" قانون النفط" بصيغته الجديدة في البرلمان
[align=justify]
[align=center]المالكي يأمل بإقرار قانون النفط العراقي بصيغته الجديدة في البرلمان [/align]
[align=center][/align]
2008-03-05 11:56:18 ص
العراق - شرق برس : وكالات
أمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن يقرّ البرلمان قانون النفط والغاز الذي أرسلته حكومته أخيراً الى المجلس بصيغته الجديدة، فيما تستمر الخلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بشأن أحقية الاقليم في توقيع العقود النفطية مع شركات أجنبية بشكل منفرد.
وقال ياسين مجيد، المستشار الخاص للمالكي في تصريحات صحافية، إن "المالكي يأمل بأن يقرّ مجلس النواب مشروع القانون في أقرب فرصة لما له من انعكاسات إيجابية على الوضع السياسي برمته"، وأضاف أن "محادثات مكثفة جرت خلال الايام القليلة الماضية حسمت خلافات عدّة على الصيغة النهائية".
ولفت مجيد الى أن مجلس الوزراء أنجز نسخة نهائية لمشروع القانون رفعت الى مجلس النواب وتضمنت طلباً بضرورة دراسته كأولوية بعد نهاية العطلة الربيعية للمجلس منتصف الشهر الجاري.
وكانت الحكومة رفعت مسودة لقانون النفط والغاز الى البرلمان في شباط/فبرايرمن العام الماضي، من دون أن تتمّ مناقشتها بعد اعتراض معظم الكتل السياسية عليها، ما اضطر الحكومة الى استعادة مسودّة القانون لتسوية النقاط الخلافية.
وفي تموز/يوليو الماضي قدمت الحكومة صيغة جديدة لمشروع القانون لكنها لم تحظ أيضاً برضا الكتل السياسية وحكومة إقليم كردستان على حد سواء.
تجاذبات سياسية
الى ذلك، كشف عدد من النواب عن أن مشروع قانون النفط والغاز، ما زال يخضع للتجاذبات السياسية والقانونية، وفيما يرى بعض السياسيين أن الوقت الحالي غير ملائم لاقراره يعتبر البعض الآخر أن مشروع القانون بحاجة الى إعادة النظر في بعض بنوده التي لا تتناسب ومطالب الكتل السياسية.
وأعلن عضو "حزب الفضيلة" النائب باسم شريف أن "كل القوى السياسية مع سنّ قانون لتنظيم عملية انتاج النفط والغاز، إلا أن مجلس النواب يدخل في حال إرباك كلما أراد الأعضاء مناقشة القانون، مشيراً الى "عدم وجود نسخة واحدة للقانون يمكن مناقشتها وإبداء الرأي بشأنها بشكل قاطع"، ولفت الى أن "الاسراع بسنّ القانون يأتي نتيجة ضغوط أميركية" وحذّر من أن إقراره "سيخلق مشاكل في الصراع على السلطة في الأقاليم، وخصوصاً في مدن الجنوب الغنية بالنفط الخام وكذلك كركوك".
ومن جهته، قال القيادي في "الحزب الاسلامي" عمر الكربولي إن "قانون النفط يثير الكثير من التساؤلات ويُحاط بلغط وجدل يتمثلان في العقود وصلاحية الاقاليم والمحافظات والآليات التي سيتمّ بموجبها تنفيذ القانون"، وأعلن أن "جبهة التوافق" التي يعتبر "الحزب الاسلامي" أحد مكوناتها الرئيسية، ستنتظر تسلم الصيغة النهائية للقانون لإطلاق الحكم عليها، مشيراً الى أن "التوافق تعتبر الصيغ السابقة لمشروع القانون والتي وصلت الى البرلمان، خطوة لتقسيم البلاد من خلال منح الاقاليم المستقلة صلاحيات واسعة في استخراج النفط وكيفية بيعه والتحكم بريعه".
خلافات بشأن حق الاقليم في تصدير النفط
في هذه الأثناء، لا تزال الخلافات بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان بشأن قضية حق الاقليم في تصدير النفط تراوح مكانها، فيما لفتت وزارة النفط الى أن إقرار قانون النفط والغاز الجديد كفيل بإنهاء الخلافات بين الطرفين.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن "إقرار البرلمان قانون النفط والغاز من شأنه أن يحلّ جميع الخلافات العالقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان من جهة وبين الكتل السياسية من جهة ثانية"، وأضاف أن "الخلاف حول العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الاقليم مع شركات أجنبية من دون علم الحكومة في بغداد يعود الى اختلاف التفسيرات القانونية التي يجب حسمها".
وكان برلمان إقليم كردستان أقرّ في آب/اغسطس الماضي قانوناً خاصاً للنفط وقعت بعده حكومة الاقليم نحو 20 اتفاقاً للمشاركة في الانتاج مع شركات أجنبية بشكل منفرد، الأمر الذي أدّى الى خلاف حاد مع الحكومة المركزية التي اعتبر وزير النفط فيها حسين الشهرستاني جميع تلك العقود غير قانونية ولاغية.
[/align]
رد مع اقتباس
