غداً ..المالكي يفتتح مؤتمراً موسعاً لمكافحة الفساد الإداري و المالي يهدف إلى دعم مساع

[منازار]

يهدف إلى دعم مساعي الحكومة و يقدم أفكارا و طروحات جديدة
بغداد - الصباح
يفتتح رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد غدا الاثنين مؤتمرا موسعا لمكافحة الفساد الاداري والمالي، في خطوة داعمة لمساعي الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.وبحسب مصدر في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي ترعاه منظمة الامم المتحدة، فان المؤتمر سيبحث على مدى يومين، اربعة محاور، تتضمن،"مكافحة الفساد وتطوير بناء القدرات، والتجريم وفرض القانون، ودور المؤسسات غير الحكومية والاعلام ومنظمات المجتمع المدني والتواصل الجماهيري، اضافة الى التنسيق والتعاون في مواجهة الفساد.وكان السيد المالكي اعلن مطلع العام الحالي ان 2008 سيكون عاما لمكافحة الفساد والقضاء عليه في مؤسسات الدولة، عن طريق التنسيق بين هيئة النزاهة واللجنة البرلمانية، فضلا عن مكتب رئيس الوزراء. وأشار المصدر لـ"الصباح" الى ان المالكي سيفتتح المؤتمر بكلمة يعلن خلالها عن اتخاذ الحكومة خطوات جديدة للقضاء على ظاهرة الفساد، فيما سيؤكد ستيفان دي مستورا الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة بعد ذلك ان الحكومة العراقية جعلت محاربة الفساد على جميع مستويات المجتمع من اهم اولوياتها، بينما يستعرض نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح اهمية وثيقة العهد الدولي ومبادرات مكافحة الفساد في العراق، لافتا الى أن جلسة الافتتاح ستتضمن ايضا كلمات لرئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد الدكتور علي العلاق، والشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة، فضلا عن وكيل الامين العام للامم المتحدة انتونيو ماريا كوستا، والقاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة التزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الدكتور عبد الباسط تركي. وسيشارك في المؤتمر ايضا عدد كبير من المسؤولين والخبراء من بينهم الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط الاسبق، والدكتور عادل عبد المحسن رئيس المفتشين العموميين، وضياء حسان جميل المفتش العام في وزارة الصحة.ويهدف المؤتمر بشكل اساسي الى مساندة الحكومة في اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، في تطوير المبادرات القانونية والبرامجية والشعبية، ودعم المؤسسات العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة. واجتمع الدكتور برهم صالح مؤخرا بعدد كبير من النواب، للاتفاق على اساليب جديدة لتطوير عملية مكافحة الفساد، بشكل لايؤثر في حملة الحكومة للارتقاء بالاقتصاد العراقي.ويضيف المصدر ان المؤتمر سيقدم عدة توصيات من شأنها ان تقلل من حجم الفساد الاداري والمالي في حال تم تطبيقها، مؤكدا ان الحكومة ستقدم خلال جلسات المؤتمر افكارا ورؤى لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع العراقي.

[Hashim]

ويضيف المصدر ان المؤتمر سيقدم عدة توصيات من شأنها ان تقلل من حجم الفساد الاداري والمالي في حال تم تطبيقها، مؤكدا ان الحكومة ستقدم خلال جلسات المؤتمر افكارا ورؤى لمكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع العراقي.

مشكلة الفساد الاداري والمالي عويصة! جزء منها هو ان الكثير من الموظفين هم اما من البعثيين الذين ادمنوا ادمانا على الرشوة والسرقة واما تايعين للأحزاب السياسية. الكثير من الوزارات تهيمن عليها احزاب معينة وبالتالي ولائها للحزب يفوق ولائها للدولة وهذا يعني محسوبيات وواسطات واختراقات والخ.

هذا المؤتمر وغيره يمثل بداية جيدة رغم ان (التوصيات والأفكار والرؤى) بحد ذاتها لا تعني تطبيق قانون حازم في مكافحة الفساد. ثم ان القانون اذا استثنى هذا دون ذاك سيشكل بنفسه عقبة أخرى أمام مكافحة الفساد لأنه سيتحول الى قانون يحمي الفساد من الحزب الفلاني مثلا دون غيره.

نأمل ان نرى حلولا واقعية على الأرض في المستقبل القريب وهذه مهمة صعبة اخرى لا تتحقق ان لم يكن هناك دعم للحكومة ومساندتها في تطبيق مكافحة الفساد.