 |
-
 ...الكتلة الصدرية تطالب بتطهير المؤسسة الأمنية من "ميليشيات" الأحزاب والشخصيات الحاكم
الكتلة الصدرية تطالب بتطهير المؤسسة الأمنية من "ميليشيات" الأحزاب والشخصيات الحاكمة
Wednesday, 09 April 2008
http://iraqshabab.com/index.php?opti...=1156&Itemid=1
طالبت الكتلة الصدرية في البرلمان، الثلاثاء، بتطهير المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية مما اسمته بـ "ميليشيات" الأحزاب والشخصيات الحاكمة. ودعت إلى الرفع الفوري للحظر المفروض على مدينة الصدر والشعلة في بغداد، وإيقاف العمل بأحكام الطوارئ لعدم مصادقة البرلمان عليها.
وقال بيان أصدرته الكتلة، أمس (الثلاثاء)، "ونحن نغادر اليوم الأخير من العام الخامس للاحتلال الجاثم على صدر العراق الحبيب، تدخل مدينتي الصدر والشعلة يومهما الثالث عشر من أيام الحصار الشامل والاستهداف المباشر للمدنيين الأبرياء بأعمال القصف والقنص والتهجير والحرق، فضلا عن ممتلكاتهم."
ويوافق يوم (الأربعاء) الذكرى الخامسة لدخول القوات الأمريكية إلى العاصمة العراقية بغداد، في التاسع من نيسان/ أبريل من العام (2003).
وأضافت الكتلة الصدرية، في بيانها، أن " إعلان وجوب حل جيش الإمام المهدي، كشرط لدخول التيار الصدري انتخابات مجالس المحافظات، أفصح عن حقيقة أهداف الحملة العسكرية في البصرة، ومن قبلها ما سميت بالخطط الأمنية في (محافظات) الديوانية وكربلاء وواسط وبغداد."
وذكر البيان أن ذلك كشف "حقيقة سيناريو محاولة إقصاء التيار الصدري وعزله سياسيا، وبانت الوجوه على حقيقتها، ولاسيما بعد مشروع تطويع أبناء العشائر في البصرة، وغيرها ممن يوالون الأحزاب الحاكمة الآن، في محاولة لتعزيز دور الميليشيات الحكومية في المرحلة القادمة."
واعتبرت الكتلة الصدرية، في بيانها اليوم، ما يجري " اتفاق ناجم عن المصالح الضيقة للأحزاب الحاكمة وأجندة الاحتلال، التي تسعى لإبعاد الصوت الوطني الرافض للاحتلال ومشاريعه التقسيمية والاستغلالية لثروات العراق وموارده، (بإصدار) قوانين واتفاقيات طويلة الأمد."
وطالبت الكتلة بـ "تطهير المؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية من ميليشيات الأحزاب والشخصيات الحاكمة، التي دخلت هذه المؤسسة بحسب أمر (الحاكم المدني الأمريكي السابق للعراق بول) بريمر رقم 91، باعتبار أن وجودها مخالف للدستور، كما جاء في المادة (9/ أولا)."
ودعت إلى " الرفع الفوري للحصار المفروض على مدينتي الصدر والشعلة، كونه يمثل عقوبة جماعية، وهو ما ينافي الدستور حسب المادة (19/ ثامنا)"، مشددة على ضرورة "سحب قوات الإحتلال الأمريكية عن المدينتين، وإعادة نشر القوات الأمنية العراقية" فيهما.
وكانت سلطات الأمن فرضت حظرا للتجوال في الشعلة ومدينة الصدر، آواخر شهر آذار/ مارس الماضي، عقب مواجهات مسلحة وقعت بهما بعد ساعات من الإشتباكات الدامية التي إندلعت بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة من (جيش المهدي) في مدينة البصرة جنوبي العراق.
كما طالبت الكتلة الصدرية، في بيانها، بـ " الإيقاف الفوري لعمل الحكومة بأحكام الطوارئ، لعدم مصادقة مجلس النواب على تمديد حالة الطوارىء، وهو مناف للمادة (61/ تاسعا) من الدستور."
وجددت دعوتها إلى " إصدار الأوامر والتعليمات الفورية والحقيقية لوقف عمليات الاعتقال التي مازالت تطال أبناء التيار الصدري، رغم بيان رئيس الوزراء يوم (الجمعة) الماضي."
وتابع البيان قائلا "بالإضافة إلى إطلاق السراح الفوري للمعتقلين العراقيين عامة، وأبناء التيار الصدري الأبرياء خاصة الذين تم القبض عليهم بسبب معلومات المخبر السري، أو بعد مبادرة السيد مقتدى الصدر" نهاية الشهر الماضي، والتي دعا فيها أتباعه إلى إنهاء المظاهر المسلحة، وعدم رفع السلاح في وجه القوات الحكومية، ما أدى إلى التهدئة في البصرة وبقية المحافظات.
وجددت الكتلة دعوتها إلى " السماح بإقامة (صلاة الجمعة) في المناطق التي منعت إقامتها من قبل الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية"، مشيرة إلى أن ذلك المنع "مخالف للمادة (43/ ثانيا) من الدستور."
وختم البيان بدعوة الكتلة الصدرية الحكومة إلى " إيقاف الملاحقات والإجراءات بحق أفراد الجيش والشرطة، ممن رفضوا قتل أبناء الشعب العراقي"، في إشارة إلى رفض عدد من عناصر القوات الأمنية الإستجابة لأوامر قادتهم بقتال مجموعات (جيش المهدي) خلال المواجهات الأخيرة.
وأضاف قائلا "إن المصالحة الوطنية المزعومة تتم الآن مع قتلة الشعب العراقي من النظام السابق، فيما أن هؤلاء رفضوا أن يكونوا أداة لقتل العراقيين نيابة عن الأحزاب والاحتلال."
-
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
|
 |
رد مع اقتباس
