اجراءات لمنع الخطابات التحريضية في المساجد
بغداد (25 نيسان/أبريل) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
وصفت عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان العراقي، هناء تركي الطائي الإجراءات الحكومية التي منعت بموجبها الخطباء الذين لايحملون اجازات الخطابة من اعتلاء منابر الجوامع والمساجد بـ"الضرورية والهامة للقضاء على العنف الطائفي" في البلاد وقالت الطائي، في تصريحات لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء الجمعة إن "من حق الخطباء طرح قضايا عدة ومناقشتها في خطبهم خلال صلاة الجمعة أو المناسبات الدينية الاخرى، وهذه القضايا قد تتعلق بجوانب سياسية أو أمنية أو أجتماعية، لكن يجب أن تكون تلك الخطب محددة بخطوط معينة يجب على الخطيب عدم تجاوزها، وألا ستكون ضد المصلحة العامة"، وفق تعبيرهاوكانت الحكومة العراقية قد أصدرت مؤخرا أوامر مشددة إلى قيادة العمليات الأمنية لخطة فرض القانون تقضي بنشر عناصر استخبارية تابعة لها في المساجد لرصد ومتابعة خطب الجمعة، ومنعت أيضا بموجب قرار حكومي اعتلاء أي خطيب لم يستوفِ الشروط التي تؤهله للخطابة المنابروأكدت الطائي، التي تنتمي إلى كتلة (رساليون) القريبة من التيار الصدري أن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان تبنت مناقشة آليات تنفيذ هذا الإجراء مع رئاسة الوزراء وهي تتحمل مسؤولية متابعة عمل المجمع العلمي في الوقفين السني والشيعي الذي يجري اختبارات للخطباء لتحديد "أهليتهم" قبل أن إعطائهم رخصة الخطابة وقالت الطائي إن "من حق الدولة المحافظة على أمنها من الخطابات التحريضية التي تدعو الى العنف وتحاول تأجيج الفتنة الطائفية أو تلك التي تخالف الحقائق وتشوهها أو تبالغ في توصيف ظاهرة أو حادثة ما بالشكل الذي يوهم المتلقين بانهم مستهدفون من قبل الحكومة أو أية جهة سياسية" في البلادوأشارت الطائي إلى أن المرحلة التي يعيشها العراق "تلزم جميع قادة الرأي العام بأن يكثفوا من آرائهم التي تدعو الى توحيد الصفوف ومحاربة الأفكار المتطرفة التي تزرع الشر والحقد والضغينة"، لذا "أرى أن الحكومة كانت صائبة في اتخاذ قرارها هذا الذي يعد خطوة ضرورية وهامة على هذا الصعيد"، على حد وصفها
رد مع اقتباس
