حققت الهيئة العامة للكمارك خلال شهر نيسان الماضي عائدات تجاوزت العشرة مليارات دينار من المنافذ الجنوبية بعد سيطرة الاجهزة الامنية عليها من خلال تنفيذ خطة فرض القانون في مدينة البصرة، فيما اجرت وزارة المالية مع نظيرتها في حكومة اقليم كردستان العراق والدوائر ذات العلاقة مباحثات لتوحيد الاجراءات الكمركية في عموم البلاد
وقال مدير مكتب وزير المالية محمد الحريري ان خطة فرض القانون اسهمت في زيادة العائدات المتحققة من المنافذ الجمركية في مدينة البصرة اذ تجاوزت اكثر من عشرة مليارات دينار بعد طرد العناصر الخارجة عن القانون من هذه المنافذ وسيطرة الحكومة عليها. واضاف ان هذه العناصر كانت تتقاضى رسوما على الحاوية التي تصل الى المنفذ الحدودي تبلغ 200 الف دينار من دون معرفة ما تحتوي هذه الحاويات من بضائع، منوها بانه وبعد عودة الامور الى نصابها قامت الهيئة العامة للكمارك باستقطاع مبالغ تصل الى مليون ومائتي الف دينار عن كل حاوية، اضافة الى تدقيق وفحص محتوياتها.
واشار الى ان الهيئة تمكنت خلال المدة القليلة الماضية من فحص وادخال بحدود 8650 حاوية توزعت بين منافذ ام قصر وصفوان وخور الزبير وابو فلوس لتصل عائدات الدولة الى عشرة مليارات وثلاثمائة وثمانين مليون دينار كانت معظمها تذهب لجهات غير معلومة، مشددا على ان الشرطة تمكنت خلال الاسبوع الماضي من ضبط 6 سيارات بمستمسكات مزورة تمت احالتها للقضاء الى جانب ضبط 1064 سيارة مهربة الى داخل البلاد تمت مصادرتها.
وبين ان الهيئة ضبطت عددا من الشاحنات المحملة بمادة الرصاص، الى جانب كميات كبيرة من المحروقات والزيوت والسكراب المعدة للتهريب الى خارج البلاد وكميات كبيرة من مادة الكلور كان يروم المهربون ادخالها تمت معالجتها في المنفذ الحدودي. واوضح الحريري ان مدير الهيئة العامة للكمارك تباحث خلال الايام القليلة الماضية مع وزير المالية في اقليم كردستان العراق والدوائر ذات العلاقة بخصوص توحيد الاجراءات الكمركية وتبادل المعلومات، اضافة الى اقامة الدورات المشتركة لمنتسبي الكمارك وتم اتخاذ الاجراءات الجدية بهذا الاتجاه، منوها بان هذا التنسيق سيسهم في زيادة العائدات المالية للعراق لان المبالغ المستحصلة من الرسوم في الاقليم تقدر بمليارات الدنانير وذلك لاستقرار الاوضاع الامنية هناك
http://basratuna.net/article1114.html