الحكومة العراقية تمهل التيار الصدري أربعة أيام لإنهاء المظاهر المسلحة

[المرشد]

الحكومة العراقية تمهل التيار الصدري أربعة أيام لإنهاء المظاهر المسلحة
11.5.2008, 17:50


نيوزماتيك/ بغداد

كشف القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، النائب عن الائتلاف العراقي الموحد، الشيخ جلال الدين الصغير، عن أن "الحكومة العراقية أمهلت التيار الصدري أربعة أيام بدءا من اليوم الأحد لإنهاء المظاهر المسلحة في مدينة الصدر".

وقال الصغير في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "التيار الصدري طلب من اللجنة المشكلة من الائتلاف العراقي الموحد للتفاوض حول إنهاء الأزمة مع الحكومة مهلة أسبوع لتسليم السلاح وإنهاء المظاهر المسلحة، غير أن الحكومة رفضت، وطلبت منهم إلغاء المظاهر المسلحة في مهلة أقصاها أربعة أيام وابتداءً من اليوم".

وأكد الصغير على أن "الحكومة العراقية ستواصل عملياتها العسكرية في مدينة الصدر لحين انتهاء المهلة المحددة، وسيكون لها الحق في التعامل مع أي مسلح خارج إطار الدولة مهما كانت الجهة التي تقف خلفه".

وطالب القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بحل جيش المهدي، وقال إن "الحكومة ستتعامل مع كل حاملي السلاح خارج إطار الدولة كمجرمين، وخارجين عن القانون" على حد تعبيره.

واعتبر الشيخ جلال الدين الصغير "أن حل جيش المهدي مسألة سياسية، وهذا تم تثبيته والتفاهم عليه يوم أمس"، واستدرك قائلا "لكننا ننتظر من التيار الصدري أن يبادر ويحول جيش المهدي إلى منظمة إنسانية أو عمرانية أو خدمية أو أي شيء آخر".

يذكر أن الائتلاف العراقي الموحد كان قد شكل لجنة للتفاوض مع التيار الصدري حول السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة بينه وبين الحكومة، وحددت اللجنة أربعة عشر نقطة كأساس لإنهاء النزاع، ومن بينها إنهاء المظاهر المسلحة في مدينة الصدر وباقي مدن العراق، وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة، وعدم التعرض للقوات الأمنية العراقية والسمح لها بدخول المناطق المغلقة.


http://iraqalaan.com/bm/Politics/1922.shtml

[المرشد]

مصادر مطلعة تكشف عن الدور الايراني في ارغام الصدريين على التوافق مع الحكومة العراقية
موسوعة الرافدين -


12/05/2008م - 11:58 م

--------------------------------------------------------------------------------







كشفت مصادر مطلعة لموسوعة الرافدين عن حجم التأثير الايراني في ارغام التيار الصدري و قيادته على الاتفاق مع الائتلاف العراقي الموحد و القبول بالاتفاق ببنوده 14 .

وافادت هذه المصادر ان الوفد الحكومي الذي ذهب الى ايران استطاع ان يقنع الايرانيين بارغام الصدريين على الكف عن القتال و توقيع اتفاقية الهدنة مع الحكومة ،وقد اكد الوفد المفاوض للايرانيين بأن الحكومة جادة في سعيها لتطهير العاصمة و المحافظات الجنوبية من جميع المظاهر المسلحة ، وان التيار الصدري بإصراره على القتال سيجعل انصاره المسلحين عرضة للقتل او الاعتقال وان الحكومة عازمة على مواصلة الانتصارات العسكرية التي احرزتها في مقاتلتها الخارجين على القانون وانها ستستمر حتى اجتثاث اخر مسلح .

و اوعد الايرانيين الوفد العراقي بإقناع الصدر بوجوب وقف القتال و الالتزام بالقانون و رفع الغطاء عن المطلوبين .

وما ادى الى ان يصدر مقتدى الصدر تعليماته الى بعض قياديي تياره بالتحرك على الائتلاف العراقي و القبول بالبنود الاربعة عشر التي لا تضمن لمسلحي التيار الا المعاملة الانسانية و مراعاة حقوق الانسان و تنفيذ الاعتقالات بأوامر قضائية و في المقابل يضمن التيار الصدري تسليم جميع الاسلحة الثقيلة و المتوسطة و فسح المجال للقوات الحكومية لإحلال الامن و السيطرة في جميع انحاء مدينة الصدر و باقي المحافظات و رفع الاف الالغام المزروعة في الطرقات و الاحياء و غلق جميع المحاكم الشرعية و عدم التدخل في الامور الامنية و الحكومية و ...

وهنا لابد من القول : ان لولا التاثير الايراني المباشر والجوهري على مقتدى الصدر وقيادات تياره لما تم التوقيع على مثل هكذا اتفاقية تشبه الى حد بعيد اتفاقية خيمة صفوان التي بقيت وصمة عار على جبين البعث ونظامه المقبور، وبالتالي فانها ستسلب منه هيبته وسطوته التي فرضها على الشارع بقوة السلاح الذي طالما استمد منه القوة ، كما ان الاتفاقية تشير من جانب آخر الى زيف الادعاءات التي يروجها قادة هذا التيار وعلى لسان الناطق الرسمي باسمه المدعو صلاح العبيدي من عدم ارتباطه باي جهة خارجية او عمالته لاي دولة اجنبية ، رافعا الشعارات القومية والعروبية المزعومة.

اخبار ذات صلة :

الحكومة العراقية تعلن ان الاتفاق الاخير هو الفرصة الاخيرة للتيار الصدري

http://www.alrafedain.net/index.php?...ticle&id=16241


http://www.alrafedain.net/index.php?...ticle&id=16240

[المرشد]

الدباغ يعلن موافقة المالكي على اتفاق التهدئة مع التيار الصدري

الإثنين 12 أيار 2008 06:27 GMT


بعد اعلان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ عن موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي على اتفاق التهدئة مع التيار الصدري، برز غموض حول هذه الاتفاقية

بعد اعلان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ عن موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي على اتفاق التهدئة مع التيار الصدري، برز غموض حول هذه الاتفاقية لا سيما بعدما نفى نواب في التيار الصدري مصادقتهم على بنود الاتفاقية وتأكيدهم انها ما تزال في طور المناقشات بين ممثلي التيار. للمزيد من التفاصيل، شاهد الفيديو الخاص بهذا التقرير

وعلى الجانب الاميركي اكدت القيادةُ الاميركية في العراق دعمَها لحلٍ سياسي لاعمال العنف في مدينة الصدر ،وأمل الكولونيل جيرالد اوهارا المتحدثُ باسم الجيش الاميركي لوكالة الصحافة الفرنسية في انهاءِ اعمال العنف التي يرتكبها عناصر مجرمون يُعرضون حياةَ عراقيين ابرياء للخطر.

العقيد باتريك درسكول نائب المتحدث باسم القوات المتعددة الجنسيات اشار من ناحيته الى ان قيادته ستنتظر نتائج المفاوضات بين الحكومة العراقية والتيار الصدري لحسم قضية مدينة الصدر. وعلى خط آخر اكد دريسكول خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب قائد الفرقة الرابعة في الجيش الامريكي مايك ميلانو، اكد ان احداث البصرة وبغداد اثبتت تورط ايران بتمويل وتدريب الجماعات المسلحة في العراق.

http://www.alsumaria.tv/ar/Iraq-News...ease-fire.html

[الطائر]

[align=center]عطا :
ننتظر من التيار الصدري تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار على الأرض في مدينة الصدر[/align]

14.5.2008, 15:45


نيوزماتيك/ بغداد

قال الناطق الرسمي بإسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا إن "الحكومة العراقية تنتظر من التيار الصدري الالتزام ببنود الاتفاق حول وقف العمليات في مدينة الصدر شرقي بغداد".

وكان الائتلاف العراقي الموحد والتيار الصدري قد أعلنا الاتفاق على بنود تتضمن وقف إطلاق النار في مدينة الصدر، والسماح للقوات الأمنية بدخول المدينة بدون عوائق.

وأوضح عطا في حديث لـ"نيوزماتيك" على هامش مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن الحكومة العراقية "تنتظر ترجمة بنود الاتفاقية على ارض الواقع بشكل فعلي"، مشيرا إلى أن الإشتباكات مازالت مستمرة وان "المسلحين هاجموا قوات الجيش العراقي في عدة مناطق من مدينة الصدر خلال اليوميين الماضيين".

ودعا عطا التيار الصدري إلى "التحرك الجاد، واتخاذ خطوات مناسبة للسماح بدخول القوات العراقية إلى داخل مدينة الصدر للقيام بعمليات التفتيش من دون التعرض لها".

الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون أكد أن الحكومة العراقية لن تسمح بوجود مليشيات أو عناصر مسلحة في مدينة الصدر وباقي مناطق البلاد "لأن القوات الأمنية من جيش وشرطة هي السلاح الشرعي والوحيد الذي يجب أن يبقى في العراق" حسب تعبيره.

وأشار عطا إلى أن قيادة عمليات بغداد سيكون لها "موقف آخر في حال عدم تسليم الأسلحة والمطلوبين والسماح للقوات الأمنية بدخول مدينة الصدر" في إشارة منه إلى احتمال القيام بعملية عسكرية واسعة في المدينة".

وشدد قاسم عطا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بحوزة الأحزاب والتيارات السياسية والدينية إلى القوات الأمنية.

يذكر أن المواجهات ما تزال مستمرة بين القوات الأمنية العراقية ومسلحي جيش المهدي منذ الخامس والعشرين من آذار الماضي، على الرغم من الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الائتلاف العراقي الموحد والتيار الصدري لوقف إطلاق النار في المدينة.

http://iraqalaan.com/bm/Security/2009.shtml