برئاسة القاضي رؤوف رشيد:عــــــزيز ووطبان وسبعاوي أمام المحكمة في قضية "إعدام التجار"

[سيد مرحوم]

[align=justify][align=center]طارق عزيز سيمثل كمتهم للمرة الاولى أمام المحكمة العراقية
[align=center]

المجرم عزيز


المجرم وطبان


المجرم سبعاوي

[/align]

[/align]

الاربعاء 23 نيسان 2008

[align=center]برئاسة القاضي رؤوف رشيد:طارق عزيز ووطبان وسبعاوي..أمام المحكمة في قضية "إعدام التجار"[/align]

[align=center][/align]
[align=center]القاضي رؤوف رشيد[/align]

أكد بديع عارف عزت محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز ان الأخير سيمثل نهاية الشهر الحالي للمرة الاولى كمتهم أمام محكمة الجنايات العليا في إطار قضية إعدام تجار عراقيين في تموز من العام 1992.

وقال عزت لوكالة "فرانس برس": "سيمثل بالاضافة الى عزيز ثمانية من كبار المسؤولين السابقين بينهم وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن الاخوان غير الشقيقين للرئيس السابق صدام حسين امام المحكمة في هذه القضية". وأوضح عزت ان "هذه القضية الرابعة التي يتم البت فيها بعد قضية الدجيل، الانفال، وأحداث (انتفاضة) الجنوب".

وأكد ان "المحكمة الجنائية العليا احالت القضية الى محكمة الجنايات الاولى التي يرأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن" الذي كان قد اصدر حكم الاعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.وعما اذا كان المحامون سيحضرون جلسات المحكمة، قال عزت إن "هذا يعتمد على الظروف الامنية التي سيتم توفيرها لهم".

من جهة أخرى، أعلن محام عراقي لوكالة "فرانس برس" في عمان ان علي حسن المجيد الملقب بـ"علي الكيماوي" والمحكوم بالاعدام في العراق، اخرج من المستشفى بعد تلقيه العلاج جراء إصابته بذبحة قلبية. وكان المجيد قد ادخل المستشفى السبت بعد ثلاثة ايام من بدئه اضرابا عن الطعام بسبب تدهور صحته.

وقال عزت إن الفحوصات الطبية التي اجريت لابن عم الرئيس الراحل صدام حسين "اثبتت تعرضه لذبحة قلبية نتيجة تدهور حالته الصحية خصوصاً بعد اضرابه احتجاجا على أوضاعه في السجن". واوضح عزت ان "المجيد يعاني من مرض السكري والقلب وضغط الدم المرتفع".[/align]

[سيد مرحوم]

[align=justify]طارق عزيز ينفي ان تكون له اية علاقة بقضية اعدام تجار عراقيين
ا ف ب
Saturday, 26 April 2008


اكد زياد نجل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز لوكالة فرانس برس السبت ان والده الذي سيمثل الثلاثاء المقبل للمرة الاولى امام محكمة الجنايات العليا في اطار قضية اعدام تجار عراقيين صيف عام 1992، نفى ان تكون له اية علاقة بهذه القضية.

وقال زياد "لقد قال لي والدي شخصيا انه ليس له اية علاقة بهذه القضية وانه سمع بهذا الخبر حاله حال معظم العراقيين عبر وسائل الاعلام".

واضاف "لقد كان والدي في ذلك الوقت في مهمة رسمية خارج العراق حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وكان مكلفا بمتابعة مسألة لجان التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل عندما كانت هذه القضية في اوجها".

واوضح "لم يتقدم اي من عوائل اولئك التجار بشكوى ضد والدي ومعظم الشكاوى مقدمة ضد وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن الاخوين غير الشقيقين للرئيس السابق صدام حسين اللذين كلفهما صدام شخصيا بمتابعة القضية".

واكد ان "هذا الموضوع تم اختياره كأضعف تهمة ضد والدي حتى لا يستفيد من قانون العفو الذي اصدرته الحكومة الحالية والتي تنص المادة +3+ فقرة +باء+ منه على ضرورة اطلاق سراح الشخص الذي مضى على اعتقاله عام دون ان يكون قد احيل الى المحكمة المختصة او ستة اشهر من دون تحقيق".

وتابع زياد "والدي موجود في المعتقل منذ خمسة اعوام ويومين دون تهمة او محاكمة او تحقيق".

ويحتجز عزيز وهو من مواليد 1936، منذ 24 نيسان/ابريل 2003 بعد ان سلم نفسه للقوات الاميركية، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي.

وسبق لعزيز ان مثل امام المحكمة كشاهد في قضية الدجيل.

واكد بديع عارف عزت محامي طارق عزيز لوكالة فرانس برس الاربعاء ان عزيز سيمثل الثلاثاء المقبل امام محكمة الجنايات العليا في قضية اعدام التجار العراقيين.

وتعود قضية اعدام التجار العراقيين الى صيف العام 1992 عندما كان العراق يرزح تحت حصار دولي مشدد بسبب غزوه الكويت حيث شهدت الاسعار في ذلك الوقت ارتفاعا حادا ما دفع بالنظام السابق الى اعتقال اربعين تاجرا واعدامهم بحجة مساهمتهم في زيادة الاسعار وتخريب الاقتصاد الوطني.

والمتهمون السبعة الاخرون الذين سيمثلون امام المحكمة في هذه القضية هم وطبان ابراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية ابان تنفيذ عملية الاعدام بالتجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الامن العام (1991-1995)، وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي كاعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، واحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995)، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003).


[/align]

[منازار]

المحكمة الجنائية العليا : الجلسة الأولى في قضية إعدام تجار عراقيين عام 1992 غدا الثلاثاء
بغداد - اصوات العراق


قال القاضي عارف الشاهين رئيس المحكمة الجنائية العليا الاثنين إن الجلسة الأولى الخاصة بقضية إعدام تجار عراقيين عام 1992 ستبدأ غدا الثلاثاء بحضور ثمانية متهمين بينهم طارق عزيز نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بعد خمس سنوات من اعتقاله على يد القوات الأمريكية.


وأضاف الشاهين للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن "الاستعدادات لعقد الجلسة الأولى يوم غد الثلاثاء اكتملت، وان المتهمين سيحاكمون بموجب القانون وبموجب الأدلة والوثائق"، مشيرا إلى ان القرار لن يصدر الا بعد سماع رأي الشهود والدفاع والنفي".
وقضية إعدام التجار هي القضية التي أمر فيها رئيس النظام السابق صدام حسين بإعدام أكثر من 40 من التجار العراقيين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب ما وصف في ذلك الوقت "بمساهمتهم في رفع أسعار السلع الأساسية وتخريب الاقتصاد الوطني" وتم إعدامهم ومصادرة أموالهم بعد ان تم استدعائهم لحضور اجتماع في وزارة الداخلية، ولكن عندما وصلوا هناك، ألقي اللوم عليهم في قضية ارتفاع الأسعار وخضعوا للمحاكمة خلال يوم واحد وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام ، كما يقول محامي الادعاء في المحكمة العراقية العليا جعفر الموسوي .
ويقول الموسوي أن عزيز يقف متهماً بهذه القضية لأنه كان عضواً في مجلس قيادة الثورة في وقت الإعدامات.
وتعتبر هذه القضية الرابعة، بعد قضية الدجيل وقضية الأنفال وقضية احداث انتفاضة الجنوب التي تضطلع بها المحكمة العراقية الجنائية العراقية العليا وهي الاولى التي سيمثل فيها طارق عزيز كمتهم ، والتي سيرأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي كان قد اصدر حكم الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.

[منازار]

استئناف محاكمة المتهمين في قضية إعدام التجار العراقيين عام 1992

بغداد - اصوات العراق




تستأنف الثلاثاء محاكمة طارق عزيز نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وسبعة من مساعديه بتهمة إعدام 40 تاجرا في عام 1992 "لاسهامهم في رفع أسعار السلع الأساسية وتخريب الاقتصاد الوطني".

وقضية إعدام التجار هي القضية التي أمر فيها رئيس النظام السابق صدام حسين بإعدام أكثر من 40 من التجار العراقيين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب ما وصف في ذلك الوقت "بمساهمتهم في رفع أسعار السلع الأساسية وتخريب الاقتصاد الوطني".
وتم إعدامهم ومصادرة أموالهم بعد ان تم استدعائهم لحضور اجتماع في وزارة الداخلية، ولكن عندما وصلوا هناك، ألقي اللوم عليهم في قضية ارتفاع الأسعار وخضعوا للمحاكمة خلال يوم واحد وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام ، كما يقول محامي الادعاء في المحكمة العراقية العليا جعفر الموسوي.
ويقول الموسوي أن عزيز يقف متهماً بهذه القضية لأنه كان عضواً في مجلس قيادة الثورة في وقت الإعدامات.
وتعتبر هذه القضية الرابعة، بعد قضية الدجيل وقضية الأنفال وقضية احداث انتفاضة الجنوب التي تضطلع بها المحكمة العراقية الجنائية العراقية العليا وهي الاولى التي سيمثل فيها طارق عزيز كمتهم ، والتي سيرأسها القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن الذي كان قد اصدر حكم الإعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.

[منازار]

بغداد - اصوات العراق




عقدت المحكمة الجنائية العليا الاثنين جلستها الخاصة في قضية إعدام التجار العراقيين عام 1992 برئاسة القاضي رؤوف رشيد وبحضور جميع المتهمين.
وقال القاضي في مستهل "قررت المحكمة تذكير المتهمين ووكلائهم بوجوب الالتزام بالآداب والسلوك الواجب تجاه القضاء".
ويخضع للمحاكمة مع نائب الرئيس العراقي الأسبق طارق عزيز سبعة مسؤولين آخرين في النظام السابق، أبرزهم الأخوان غير الشقيقين لصدام حسين: وطبان إبراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية إبان تنفيذ عملية إعدام التجار وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام في الفترة من (1991- 1995)، فضلا عن كل من علي المجيد ومزبان خضر هادي كعضوين في مجلس قيادة الثورة المنحل، عبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، أحمد حسين خضير وزير المالية (1992- 1995) وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994- 2003).
وتنظر المحكمة في الاتهامات بالمشاركة في القضية التي أمر فيها صدام حسين بإعدام أكثر من (40) من التجار العراقيين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب ما وصف في ذلك الوقت بمساهمتهم في تخريب الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار الدولي الذي كان مفروضا على العراق.
ويقول محامي الإدعاء في المحكمة العراقية العليا القاضي جعفر الموسوي إن وزارة الداخلية كانت استدعت هؤلاء التجار لمناقشتهم في قضية ارتفاع الأسعار، ولكن عندما وصلوا إلى الاجتماع ألقي عليهم باللوم في القضية وخضعوا لمحاكمة قصيرة أصدرت ضدهم أحكام الإعدام، كما صادرت الدولة أموالهم وممتلكاتهم.
ويقول الإدعاء العام أن عزيز يقف متهماً في قضية (إعدام التجار) لأنه كان عضواً في مجلس قيادة الثورة وقت الإعدامات.
وتعتبر القضية هي الرابعة التي تضطلع بها المحكمة العراقية الجنائية العراقية العليا وتحاكم فيها مسؤولو النظام السابق بعد قضايا الدجيل، الأنفال وقضية أحداث انتفاضة الجنوب (الإنتفاضة الشعبانية).
كما تعد المحاكمة الأولى التي يمثل فيها طارق عزيز كمتهم، وهو الذي شغل منصب وزير الخارجية ثم نائب رئيس الوزراء لسنوات طويلة.
ويرأس المحكمة في هذه القضية القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، الذي كان أصدر حكم الإعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين في (قضية الدجيل).

[سيد مرحوم]

المحكمة الجنائية تكمل جلساتها في قضية إعدام التجار العراقيين عام 1992

2008-08-26

العراق- شرق برس : وكالات

استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا، جلساتها برئاسة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، للنظر في قضية إعدام 40 تاجر عراقيا عام 1992.

وتنظر المحكمة الجنائية العليا في اتهام ثمانية من عناصر النظام السابق بالمشاركة في القضية التي أمر فيها الرئيس السابق صدام حسين بإعدام 40 تاجرا عراقيا، ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وحضر جلسة اليوم الاثنين، جميع المتهمين الثمانية، وهم كل من طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في عهد النظام البائد، والأخوين غير الشقيقين للطاغية المقبور صدام حسين، وطبان إبراهيم الحسن الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية وقت الحادث، وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير الأمن العام من 1991 ولغاية 1995، وعلي حسن المجيد، ومزبان خضر هادي، وعبد حميد محمود سكرتير الطاغية صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية 1992 في تلك الفترة، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي انذاك.

وهذه هي القضية هي الخامسة التي تضطلع بها المحكمة العراقية الجنائية العراقية العليا، بعد قضايا الدجيل والانفال والانتفاضة الشعبانية واحداث صلاة الجمعة عام 1999.

[شعب العراق]

تحيه طيبه
هذا الذى ياتى الحديث عنه فى ادناه اخطر خطر على الشعب العراقى فى عهد صدام وعلى الكيمياوى وفى هذا العهد وهو نفس السيف فى ذلك العهد البائد وفى هذا العهد الجديد ونحن نتسائل ونقول لماذا لايقدم للمحاكمه مع على حسن الجيد ووطبان ابرهيم الحسن الم تكن له اليد الطولى فى اعدام التجار الم يكن مدير بالامن الافتصادى فى زمن العميد ابراهيم البطاوى فى عهد وطبان وشارك فى هندسة اعدام التجار المظلومين بالاضافه الى جرائمه الاخرى ونقول اين العدل واين انصاف المظلومين ونسال المدعى العام فى المحكمه الجنائيه العليا لماذا لم يكن هذا الشخص ضمن قائمة المتهمين فى هذه القضيه وفى القضايا الاخرى ومن الذى يسنده فى هذا العهد كما كان يسنده صدام وعلى ووطبان قبل ان يختلف معه حول اقتسام السرقات والغنائم ونتسائل لماذا لم تحققوا العداله للشعب العراقى ارجو من جميع الاعضاء المحترمين ان يضعوا هذه الرساله امام السيد المدعى العام والسيد رئيس الوزراء ممن يستطيع ان يوصلها اليهم ونطالب بردهم على الموضوع الخطير هذا وعلى تفاصيله التى ستاتى لاحقا فى هذه الرساله وارجو نشرها ان استطاع احد على ذلك وطيا تفاصيل اخرى حول هذا الصدامى /////
لايخفى على احد بان الشعب العراقى شعب حضاره ومجد وشعب واعى واعى ولاتنطلى عليه الاقنعه المزيفه التى يرتديها ازلام صدام الذين ارتكبوا ابشع الجرائم بحق الشعب العراقى والان ارتدوا اقنعة المظلوميه على اساس انهم كانوا مظلومين فى عهد صدام وما هذا الا غطاء للعمل والتمهيد على اعادة النظام الطاغى مره اخرى الى سدة الحكم واننا الشعب العراقى نضع امام انظاركم مثل لهؤلاء وهو السيد مدير الجوازات العام اللواء فيصل رحيم ذياب الزاوى واننا العراقيين نعجب عن كيفية اعادة هذا الصدامى لهذا المنصب الرفيع الماس بامن الدوله والشعب والذى تسلط من خلاله على رقاب الشعب وابتزازهم عن طريق عملائه ولايصدر الجواز لكثير من فئات الشعب الا مقابل 400 دولار امريكى او اكثر ويجمع الاموال الطائله ويقوم بتحويلها الى رفاقه البعثيين والصداميين لتمويل عملياتهم الارهابيه ضد الشعب العراقى
ان هذا الصدامى كان فى عهد صدام يمنع عشيرته من يقولوا او يلقبوا انفسهم بالساده الاعرجيه ويهددهم بان قالوا نحن اعرجيه بانهم ايرانيون وسفوف يتم تسفيرهم الى ايران تلبية لرغبة ولى نعمته صدام ويطلب منهم ان يلقبوا الزاوى والله ان الساده الاعرجيه براء منه ...............
والان نتسائل هو انه عندما تم اعادته بهذا المنصب الم يرحع المعنيين بالامر الى سيرته الوظيفيه المليئه بالاجرام فى العهد البائد مع رفيقه الحميم على حسن المجيد ونتسائل عن الذى تعاطف معه وحاباه واعاده الى الخدمه

على كل نضع امامكم الان هذه السيره المظلمه///

ان المذكور خريج كلية الشرطه العراقيه وتعين عندما تخرج فى بداية السبعينيات برتبة ملازم ضابط امن فى البصره وبطش بكثير من الابرياء والوطنيين والاحرار فى تلك الحافظه وفى نهاية السبعينيات قام والد زوجته محمد حسن على بالتوسط له لدى صدام حسين بما له من علاقة كفاح مع الطاغيه وكان صدام حسين اثناء كفاحه السرى للاستحواذ على السلطه يختبأ فى داره عن انظار الشرطه عندما تطارده وفعلا تم تكريمه ونقله الى مكتب امانة سر القطر للحزب المنحل واصبح فيها مدير قسم المعلومات وكان مسؤول عن كل اضابير اعضاء القياده القطريه والكادر المتقدم واعضاء الشعب والفرق وكان مسؤوله فيها على حسن المجيد حيث كان مدير عام امانة سر القطر وكانت علاقته وطيده بالمذكور واقام السيد اللواء ولائم كثيره لرفيقه الحميم ومنها الوليمه الكبيره فى قرية الزاويه على ضفاف الفرات بمحافظة الانبارواغدق عليه وعلى والد زوجته من قبل صدام بالاموال والسيارات والعقارات

وشارك المذكور وبتكليف من صدام حسين وعلى حسن المجيد بكثير من اللجان التحقيقيه والتى ادت الى قمع واعدام كثير من ابناء الشعب العراقى واعضاء الاحزاب المعارضه وشارك فى عمليات الانفال ضد الاكراد وشارك على حسن المجيد فى كثير من اعماله الاجراميه ورافقه عند غزو الكويت وفى قمع انتفاضة الشعب بعد ذلك فى الجنوب وفى بداية التسعينيات نقل المذكور من امانة سر القطر الى وزارة الداخليه وعمل مدير عام الامن الاقتصادى وبعدها مدير عام الاداريه عندما كان وطبان ابراهيم الحسن وزيرا للداخليه وقد اختلف مع وطبان فى كيفية توزيع الغنائم وانواط الشجاعه للزمر التى قمعت الشعب المنتفض بعد غزو الكويت واحيل على اثرها على التقاعد لالسبب اخر قد يدعيه

واستمر بعد ذلك بالعمل الحزبى وكان عضو شعبه او فرقه وبعدها كرمه على جسن المجيد واعاده للعمل معه واصبح السيد اللواء مدير ادارة المكتب المهنى للحزب الذى كان مسؤوله على المجيد وقبل الحرب الاخيره ظهر معه على شاشة التلفاز وشاهده الشعب العراقى اثناء الاستعدادات الجاريه للحرب الاخيره

وان المذكور له اتصلات مع شقيق زوجته اللواء مزهر محمد حسن عضو فرع وكان نائب رئيس ديوان الرئاسه فى عهد صدام المتواجد بين اليمن وسوريا وكذلك له اتصالات مريبه باعضاء حزب البعث فى الداخل والخارج للتخطيط لعمليات ارهابيه وللتخطيط لاسقاط بغداد عندما تستلم الحكومه الملف الامنى ويخرج الامريكان امن المفروض ان يحاكم وينال جزاءه العادل فا فعلوا قبل ان ينفذ صبر الشعب العراقى وينزل قصاصه العادل بهؤلاء الخونه الصداميين

بسم الله الرحمن الرحيم
واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

[منازار]

[align=center][/align]