[align=justify]بغداد ـ الصباح
تسعى الحكومة الى استثمار الانفتاح الإقليمي والدولي على العراق منذ مدة، والمتحقق بفضل النجاحات الأمنية وما رافقها من تطورات سياسية واقتصادية،
عن طريق استعمال الورقة الدبلوماسية، كعامل معزز لذلك، مما دفعها الى تقديم اسماء 40 سفيرا جديدا الى مجلس النواب للتصويت عليها خلال المرحلة المقبلة.
وتتزامن التحركات الحكومية الجديدة، مع زيارة يقوم بها رئيس الوزراء نوري المالكي الى عدد من الدول الاوروبية منتصف الاسبوع المقبل، والتي من المؤمل ان تثمر عن توقيع اتفاقيات متعددة الجوانب، وارسال قائمة بمرشحي عشرة وزراء ومنصب نائب رئيس الحكومة الى مجلس النواب لمنحها الثقة اليوم الخميس او الاسبوع المقبل، في خطوة تهدف الى تقوية الساحة الداخلية. في غضون ذلك وضعت الكتلة البرلمانية الاكبر(الائتلاف الموحد) اربعة شروط للموافقة على اية اتفاقية او مذكرة تفاهم بين العراق والولايات المتحدة، في مقدمتها ضرورة عدم المساس بالسيادة الوطنية.
وكشفت عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان زهراء الهاشمي، ان وزارة الخارجية احالت اسماء40 سفيرا جديدا الى اللجنة لاجراء المقابلات معهم ودراسة سيرهم الذاتية لاختيار الافضل، مبينة انه يتم حاليا مقابلة سفير او اثنين منهم. ولفتت الهاشمي في تصريح خاص لـ"الصباح" الى ان لجنة العلاقات الخارجية اعتمدت على عدد من الشروط والاسس لاختيار السفراء، ابرزها "الحرص والايمان بالوطن والكفاءة السياسية والعلمية"، موضحة انه سيتم بعد ذلك رفع توصيات وملاحظات الى رئاسة مجلس النواب للنظر بها، مرجحة "عرض الاسماء على المجلس خلال الفصل التشريعي المقبل لضيق الوقت والعدد الكبير للسفراء”.
دبلوماسيا ايضا، قالت مصادر مقربة من الحكومة: ان الرئيس المالكي سيبدأ منتصف الاسبوع المقبل جولة اوروبية تشمل المانيا وايطاليا. واكدت المصادر لـ"الصباح" ان رئيس الحكومة سيوقع خلال الجولة على عدة اتفاقيات اقتصادية وتجارية، اضافة الى بحث القضايا الامنية والسياسية.
اما في الشأن الداخلي، فقد أعلن المتحدث باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ، أن الحكومة أرسلت أسماء المرشحين لملء الحقائب الوزارية الشاغرة في التشكيلة الوزارية الجديدة، إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليها ومنحها الثقة.
وكانت مصادر برلمانية قد كشفت لـ"الصباح" ان رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اتفقا خلال اجتماع عقد مطلع الاسبوع على مرشحي جبهة التوافق، فيما صادق الائتلاف الموحد على اسماء اربعة وزراء كانت حصة الكتلة الصدرية قبل انسحابها، بينما رشحت كتلة التحالف الكردستاني شخصية مستقلة لتتولى حقيبة العدل بعد رفض القائمة العراقية العودة الى الحكومة. واوضح الدباغ ان الوزراء العشرة المرشحين ونائب رئيس الوزراء، سيحضرون إلى البرلمان في الموعد الذي تقرره هيئة رئاسة المجلس من أجل نيل الثقة من قبل النواب.
وفي ملف المفاوضات القائمة بين بغداد وواشنطن لتوقيع اتفاقية او بروتوكول تعاون امني، والتي مازالت تصطدم بحواجز، اكد القيادي في الائتلاف الموحد حميد معلة ان الائتلاف سيعتمد في اي حوار وطني او مباحثات يشهدها المجلس السياسي للامن الوطني او المجلس التنفيذي او في لقاءاته مع القوى السياسيةعلى اسس محددة بشان الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة. وكان من المفترض ان يعقد المجلس السياسي للامن الوطني اجتماعا استثنائيا مساء امس لبحث سير المفاوضات وثلاث اوراق ناقشها المجلس التنفيذي امس الاول قبيل عرضها على البرلمان، الا انه لم يتسن لـ"الصباح" وحتى ساعة متأخرة من مساء امس معرفة انعقاد الاجتماع من عدمه.
وقال معلة في تصريح لـ"الصباح" ان الاسس التي سيعتمدها الائتلاف ستركز على التاكيد على دعمه لاي نوع من انواع تنظيم العلاقات بما يضمن استقلال العراق والحفاظ على وحدته ويسهم بتطوره وازدهاره، وان تكون الاتفاقات واضحة وشفافة وتحصل على اجماع وطني واضح، وان لا تحول العراق الى قاعدة او منطلق يثير مخاوف الاخرين، مبينا ان "مسألة جدولة انسحاب القوات الاميركية من العراق تحظى باجماع وطني، لكن الاختلاف يتمحور بشأن "ان الجدولة تنحصر بزمن او تنحصر بتقييمات لطبيعة وقدرة القوات الامنية ميدانياً". ورجح القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي "التوصل الى توافق يتمثل بايجاد تمازج بين سقف التهيئة اللوجستية للقوات الامنية وتقييمها ميدانيا وجاهزيتها وتسليمها الملفات الامنية تباعا، وما بين اعادة تقويم وتقييم عبر جداول زمنية كستة اشهر او اكثر". وفي اطار اخر، كشف مصدر في لجنة مراجعة الدستور، عن احالة القضايا الخلافية في التعديلات الدستورية الى المجلس التنفيذي، لمناقشتها والتوصل الى توافقات وطنية، بعد ان اخفق اجتماع عقد امس لاستعراض التقرير النهائي في حصول اتفاق على القضايا [/align]