تصاعد ازمة قانون انتخاب مجالس المحافظات

[منازار]

[align=justify]بغداد- بلغت معارضة الاكراد والكتل المتحالفة معهم لقانون انتخابات مجالس المحافظات ذروتها بإعلان الرئيس العراقي جلال طالباني رفضه له مما يعني انه سيعاد الى البرلمان من جديد.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت الثلاثاء على قانون الانتخابات، بأغلبية 127 نائبا من أصل 140 وشهدت جلسة التصويت انسحاب كتلة التحالف الكردستاني وبعض النواب الاخرين.
وجاء في بيان صدر عن مكتب طالباني "إن الرئيس وهو لا يوافق على مثل هذا القانون الذي صوت عليه 127 نائبا لا يمثلون نصف البرلمان، تحدوه الثقة بأن مجلس الرئاسة لن يمرره، انطلاقا من الثابت الوحيد في الدستور والعملية السياسية ، والمتمثل بالتوافق كقاعدة للعمل المشترك وللعراق الجديد الديمقراطي"
ويتوقع ان تشهد بغداد عقد قمة يشارك فيها عدد من القادة السياسيين، لبحث مستجدات إقرار قانون الانتخابات والقضايا الاخرى في الساحة العراقية.
وعلى الصعيد نفسه أعلن في اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق أن مسعود البارزاني رئيس الإقليم سيزور بغداد، في وقت لم يحدد، لإجراء مباحثات مع المسؤولين هناك حول الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد ومسألة المصادقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات.
واعتبر نائب في كتلة التحالف الكردستاني تصويت مجلس النواب على مشروع قانون مجالس المحافظات بشكل سري أمرا "غير دستوري"، فيما عبر نواب عرب من كتل مختلفة عن ترحيبهم بالتصويت الذي عدوه "شرعيا".
وقال القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان "اعترض على التصويت على القانون، لأن جلسة مجلس النواب التي تم فيها التصويت عليه كانت غير شرعية".
وأضاف عثمان أن الاعتراض يتركز على "إجراء الاقتراع بطريقة سرية وعلى عدد الحضور وكيفيته وكذلك وجود موظفين في داخل الجلسة".
وعرقلت خلافات واسعة بين الكتل السياسية إقرار البرلمان لقانون مجالس المحافظات الذي يعد مكملاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم والذي حولته الحكومة إلى مجلس النواب في شباط (فبراير) الماضي.
ويحدد القانون المثير للجدل نوع نظام الحكم في العراق وشكله، إذ يمكن أن يسفر تطبيقه بحسب نتائج الانتخابات عن إقامة أقاليم جديدة في البلاد تمهيداً لتطبيق مشروع الفيدرالية الذي تنادي به بعض الكتل السياسية وتعارضه أخرى مطلع السنة المقبلة.
واتهم عثمان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بأنه " اتخذ قرارات انفرادية، إذ لا بد أن يتم اخذ رأي النواب وليس من الصحيح أن ينفرد رئيس المجلس بقراره".
وكان كل من نائبي رئيس المجلس قد أبديا اعتراضهما على مجريات الجلسة التي عقدت أمس للتصويت على القانون، إذ شن كل من خالد العطية، عضو كتلة الائتلاف العراقي الموحد أكبر الكتل البرلمانية ولها 83 مقعدا، وعارف طيفور عضو كتلة التحالف الكردستاني ثاني الكتل البرلمانية ولها 53 مقعدا، هجوما عنيفا وغير مسبوق على الطريقة التي تم بها التصويت على القانون، ووصفوه بـ"غير الدستوري وغير الشرعي"، وبأن الطريقة التي تم فيها التصويت تقوم على "سياسة لي الأذرع وكسر العظام"، وتوقعا أن ينقض رئيس الجمهورية جلال الطالباني القانون، ويعيده للبرلمان مرة أخرى مما يعطل الانتخابات.
وقال طيفور في الجلسة إن عملية التصويت كان ينبغي أن تكون علنية وليس سرية كما جرى لمخالفة ذلك القاعدة العامة في الدستور، وعد ذلك "عرقلة" للعملية السياسية في البلاد، مبينا أن التحالف الكردستاني بصدد رفع مذكرة إلى هيئة الرئاسة "للطعن" في نتيجة الانتخابات لما "شابها من تجاوزات".
واعتبر عثمان أن "القانون الذي مرر داخل مجلس النواب هو قانون تقسيمي وغير دستوري ولا يوحد العراقيين"، داعيا القوى السياسية إلى "إخضاع كل القوانين المصيرية إلى توافقات سياسية قبل التصويت عليها داخل مجلس النواب".
وكشف عن أن "لجنة من الخبراء القانونيين التابعين للتحالف الكردستاني يعكفون على إعداد لوائح للطعن بالقانون وتقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية".
ورجح أن "يعمل التحالف الكردستاني على استخدام ورقة الفيتو التي هي من حق رئيس الجمهورية لإعادة القانون إلى البرلمان".
إلا أن النائب عبد الهادي الحساني، عضو الائتلاف العراقي الموحد، عبر عن ترحيبه بالتصويت على القانون قائلا إن "التصويت الذي جرى داخل مجلس النواب يعد شرعيا".
وأضاف الحساني أن "اعتماد التصويت السري جاء بهدف تمكين النائب من التعبير عن رأيه بشكل صحيح بعيدا عن رأي الكتلة".
واعتبر أنه "لا توجد أي مخالفة دستورية في التصويت الذي جرى في جلسة الثلاثاء".
كما رحب النائب أسامة النجيفي، عضو القائمة العراقية الوطنية التي تشغل 20 مقعدا، عن تفاؤله بإقرار قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية.
إلى ذلك، قال رشيد العزاوي النائب في جبهة التوافق العراقية، ثالث أكبر كتلة برلمانية ولها 38 مقعدا، إن الاعتراضات على عملية التصويت "غير منطقية".
وذكر العزاوي في بيان نشر على موقع الجبهة الالكتروني أن "الخيار الذي ينص على أن تؤجل الانتخابات في كركوك وعلى أن تقسم السلطة الإدارية في كركوك بنسبة 32% لكل مكون من مكونات كركوك الاجتماعية والتي هي العرب والتركمان والأكراد ونسبة 4% للأقليات وعلى تشكيل لجنة تقوم بتحديد موعد للانتخابات أقصاه 31/12/2008م هو الذي رجحته أصوات النواب داخل قبة البرلمان".
وبين أن "القانون الذي تم التصويت عليه تضمن تأجيل الانتخابات في كركوك وتشكيل لجنة من مجلس النواب تتابع هيئة رئاسة مجلس النواب أعمالها حيث تقوم هذه اللجنة برفع توصيات إلى مجلس النواب لغرض تحديد موعد لإجراء الانتخابات في كركوك"، مشيرا إلى أن "المجالس المحلية في كركوك تستمر في أداء أعمالها".
من جهته، قال رئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية طارق حرب إن "الكيفية التي أقر بها قانون مجالس المحافظات بالتصويت السري تخالف الدستور العراقي"وأوضح حرب أن "المادة 53 من الدستور العراقي تنص على أن تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا ارتأت الضرورة خلاف ذلك"، أي أن الأمر يعني "عدم جواز تحويل جلسة المجلس من علنية إلى سرية إلا بعد التصويت على ذلك أولا".
وأوضح حرب أنه "لا بد من أن يكون هنالك تصويتان الأول على تحويل الجلسة من علنية إلى سرية والثاني على مشروع القانون المطروح"، لكن ذلك "لم يحصل".
أما المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي فقال إن "اعتراض الأكراد على أصل آلية التصويت غير مبرر وغير دقيق والأسلوب الذي فرضوه هو أسلوب فرض الواقع".
واعتبر العبيدي أن "استخدام رئيس البرلمان آلية الاقتراع السري ليست محرمة أو ممنوعة داخل البرلمان وهذا الطعن على أصل استخدام الآلية غير صحيح".
وينص المقترح الخاص بكركوك الذي تم التصويت عليه أمس على : تأجيل انتخابات مجلس محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها لحين إنهاء مهام اللجنة في الفقرة الرابعة على أن تصدر قرارات المجلس خلال مدة التأجيل بالتوافق بين المكونات الثلاثة (عرب، تركمان وأكراد).
وتنص أيضا على أن : يتم تقسيم السلطة بين المكونات الثلاث بنسبة 32% لكل مكون من المكونات الرئيسية (عرب، أكراد، وتركمان)، و4% للمسيحيين، والمقصود بالسلطة هي جميع الدوائر الأمنية والمدنية المرتبطة بوزارة أو غير المرتبطة بوزارة، بما فيها المناصب السيادية الثلاث (رئيس مجلس المحافظة، المحافظ، نائب المحافظ)، ورئاسات لجان المجلس والوظائف العامة بمختلف الدرجات.
كما تنص على أنه : يعهد بالملف الأمني لمحافظة كركوك إلى وحدات عسكرية مستقدمة من جنوب العراق ووسطه بدلا من الوحدات العسكرية العاملة حاليا خلال مدة عمل اللجنة المشكلة لضمان حريتها ومهنيتها، مع التأكيد على خروج القوى الأمنية المرتبطة بالأحزاب السياسية.
بالإضافة إلى : تشكيل لجنة تتولى تنفيذ المهام الواردة في ثانيا أعلاه وتكون نسبة تمثيل كل مكون من المكونات الرئيسية أربعة أعضاء اثنين منهم من أعضاء مجلس النواب لكل مكون، وعضو واحد للمسيحيين، على أن تشترك الحكومة في اللجنة بأعضاء يسميهم رئيس الوزراء ويكون من بينهم ممثلون من وزارة التجارة والتخطيط والداخلية و(الجنسية)، وبإشراك ممثلين اثنين من الأمم المتحدة والجامعة العربية ومهمتهم تقديم الدعم والنصح والإرشاد والمراقبة وينتهي تشكيل اللجنة وتباشر عملها بتاريخ 1-10-2008.
وبحسب المقترح الخاص بكركوك، فإن مهام اللجنة تتمثل بـ: وضع آلية تقاسم السلطة الواردة في الفقرة ثانيا أعلاه، وتحديد التجاوزات على الأملاك العامة والخاصة والسكانية ضمن محافظة كركوك بعد التاسع من نسيان 2003، وترفع اللجنة توصياتها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإنشاء وتحديث سجل الناخبين وفق ما توصلت إليه اللجنة من نتائج.
وتجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بعد رفع اللجنة كافة التوصيات والنتائج التي توصلت إليها إلى مجلس النواب وبموعد وآلية تحديده من قبل المجلس، وتتكفل الحكومة الاتحادية بتوفير الغطاء الأمني والنفقات المالية اللازمة لأداء اللجنة لمهامها، وعند عدم تنفيذ تشكيل اللجنة أو تنفيذ مقرراتها أو توصياتها يصار إلى إجراء انتخابات مجلس المحافظة وفق نسبة العشرة مقاعد لكل مكون من المكونات الرئيسية ومقعدين للأقليات في تاريخ يحدده مجلس النواب في موعد أقصاه (31-12-2008)، وتعتبر هذه المادة كلا لا يتجزأ لغرض التفسير والتنفيذ ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامها.




المرصد العراقي[/align]

[سيد مرحوم]

[align=justify]
[mark=66CC99]خطوة قد تكون غير محسوبة [/mark]

محمد عبد الجبار الشبوط
Wednesday, 23 July 2008


ثمة قراءتان لما اقدم عليه مجلس النواب العراقي يوم امس الاول الثلاثاء. فقط لجأ المجلس لأول مرة الى آلية التصويت على مشروع قانون خلافي، بدلا من آلية التوافق بين كتله النيابية الممثلة بدورها لمكونات اجتماعية.

وتم تمرير قانون المحافظات المثير للجدل بأصوات 127 نائبا من اصل 140 حضروا الجلسة، بغياب او انسحاب 148 عضوا، من بينهم الاعضاء الكرد. والسابقة في هذا الاجراء تتمثل باصدار تشريع لم يوافق عليه النواب الكرد.

القراءة الاولى

ترى ان خطوة الثلاثاء انطوت على تجاوز سياسي تمثل في تحول البرلمان من "الديمقراطية التوافقية"، التي يسير عليها النظام السياسي العراقي الراهن، الى "الديمقراطية العددية"، او نموذج ويستمنستر، المؤجلة حتى اشعار آخر. والفروقات بين النوعين من الديمقراطية كثيرة لا يمكن القفز عليها بجلسة واحدة، بل لا يجوز التنقل بين الديمقراطيتين بصورة اعتباطية حيث يؤدي ذلك الى تداخل بين نظامين سياسيين مختلفين الامر الذي يؤدي ليس فقط الى عطبهما معا، بل الى عطب العملية السياسية كلها.

تقوم الديمقراطية التوافقية على اساس الكتل، الممثلة لتكوينات اجتماعية، وليس على اساس الاحزاب السياسية القائمة على اساس المواطنة الفردية. ويقوم ايضا على التوافق بين هذه الكتل، الامر الذي يعطي الحق لكل واحدة منها باللجوء الى الفيتو، كما يقوم على اساس ادارة البلاد من خلال حكومة اتئلافية، او حكومة وحدة وطنية. بينما تقوم الديمقراطية العددية على اساس التصويت الفردي، وثنائية الحكومة والمعارضة.

ومع ان هذا النموذج السياسي حافل بالمشكلات والعراقيل والسلبيات، فان الطبقة السياسية العراقية، لأسباب كثيرة ارتأت ان تعتمده منذ تشكيل مجلس الحكم في عام 2003.

عملية الثلاثاء تمثل خروجا صارخا على هذا النموذج. لكن يصعب ان نقول انه خروج مدروس، او متفق عليه، خاصة وانه تم في قضية بالغة الاهمية بالنسبة للتكوينات الاخرى، وبخاصة الكرد، ولا يصح القفز عليه بدون تمهيد وتهيئة واتفاق. ويفسر هذا الغضب الكردي، وبدرجة اقل الغضب الذي عبرت عنه كتلة الائتلاف الشيعية، التي صار من الصعب اعتبارها ممثلة للتكوين الشيعي في العراق، باعتبار ان قوى سياسية مهمة اضحت خارجها الان، وبخاصة التيار الصدري.

الموقف الكردي

وهذا ما عبرت عنه رئاسة اقليم كردستان في بيانها السريع والغاضب، الذي جاء فيه: "ارتكب اليوم (22 تموز/يوليو 2008) رئيس مجلس النواب العراقي مخالفة دستورية وخرقا للنظام الداخلي للمجلس، حينما اقدم على تنظيم عملية التصويت سرياً تكاد تكون لعبة سياسية والهدف منها الانقلاب على الدستور العراقي والالتفاف غير المقبول على التوافق الذي يسيرُ عليه العملية السياسية في العراق منذ تغير النظام في عام (2003) والى الان. لقد اقحم رئيس مجلس النواب المجلس في عملية التصويت وبصورة سرية على قانون المحافظات وفي المادة المتعلقة بمحافظة كركوك بعد ان وافق ممثلي المكونات القومية والسياسية على صيغة مناسبة لتمرير قانون الانتخابات في البلاد .اننا في الوقت الذي نشجب هذا التصرف اللامسبوق من رئيس مجلس النواب ومن تضامن معه، نعلن عدم التزام اقليم كوردستان بنتائج هذه العملية الغير الدستورية، لان مابنى على باطل فهو باطل. ونعبر عن قلقنا الشديد من هذه الاساليب التي لو تمسك بها الاخرون سوف يؤدي بنا الى اعادة النظر في مواقفنا وحتى تحالفاتنا لان شعبنا سئم من هذه السياسة الملتوية والمواقف التي لا ينسجم مع الدستور ومع الاسس التوافقية للعملية السياسية. اننا نطالب من مجلس النواب وفخامة رئيس الجمهورية وهيئة الرئاسة التصدي لهذه المشاريع المشبوهة والتي تخدم اجندات غير عراقية هدفها عرقلة المسيرة الديمقراطية الوطنية، وعملية انتخاب مجالس المحافظات وهي محاولة لتعطيل العملية السياسية برمتها ونحن على ثقة تامة بأن الوطنيين والمخلصين من الكتل السياسية تعي تماما هذه التصرفات غير المسؤولة. نناشد جميع الاحزاب والقوى والافراد من ابناء اقليم كوردستان الوقوف صفا واحدا لافشال هذه المؤامرة الخطيرة".

القراءة الثانية

واذا كانت القراءة الاولى وصلت الى اعتبار ما حصل "مؤامرة خطيرة"، فأن القراءة الثانية، قد ترى فيها بداية لتفكك نظام الديمقراطية التوافقية والتحرك التدريجي نحو الديمقراطية العددية الذي تكون فيه المواقف السياسية عابرة للخطوط العرقية والطائفية حيث نلاحظ ان قائمة الـ127 نائبا الذين صوتوا لصالح القانون تتألف من كتلة التوافق السنية، والقائمة العراقية المختلطة، والتيار الصدري، وحزب الفضيلة الشيعيين، ويقال ايضا بعض نواب الائتلاف.

لكن الملاحظة على هذه القراءة، لا تدور حول أي من النموذجين افضل، لكن الكلام في كيفية الانتقال والاشتغال. حيث قد يكون من الصعب الانتقال الى النموذج الثاني دون توافق المجموعات التي اعتمدت النموذج الاول، وقد لا يصح سياسيا ان يتم الانفراد في قرار تأسيسي مثل هذا. والا كان ذلك انقلابا سياسيا، من طرف واحد، اضافة الى ان آليات اشتغال النموذج الاول، وهي هنا مجلس النواب الحالي، قد لا تكون صالحة لانجاز الانتقال. ذلك ان الانتقال، لكي يكون سليما، ومعافى من المضاعفات، يجب ان يتم بوسائل وآليات سليمة. والمراقبون على يقين من ان احدا من الكتل السياسية اوالنواب لم يتدارس عملية الانتقال وكيفية انجازها بطريقة سليمة. قد لا تكون عملية الثلاثاء "مؤامرة" كما يقول بعض اطراف القراءة الاولى، لكن لا يوجد ما يمنع من القول انها قد تمثل "خطوة الى امام، مقابل خطوتين الى الوراء" ما يجعل المحصلة اقل من الصفر، او ربما ما يجعل نفعها اقل من ضررها. والحكم للايام المقبلة.[/align]

[سيد مرحوم]

[align=justify]قوى سياسية عراقية تصدر بيانا لتأكيد دعمها لقانون المحافظات



2008-07-25
العراق- شرق برس : وكالات

أصدر حزب الفضيلة الاسلامي والقائمة العراقية والتيار الصدري والجبهة العراقية للحوار الوطني والكتلة العربية المستقلة وتيار الاصلاح الوطني ومجلس الحوار الوطني وكتلة المستقلون والجبهة التركمانية والحركة الايزيدية وممثل الشبك، أصدروا بيانا مشتركا أعربوا فيه عن تأييدهم لقانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صوت عليه البرلمان قبل يومين، واصفين عملية التصويت بأنها ممارسة ديموقراطية منقطعة النظير جرت بشفافية عالية وأمام عدسات الكاميرات.

وانتقد البيان تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية وما تضمنته من تشكيك بنزاهة الجلسة وإدارة مجرياتها، مشيرا إلى أن تصريحاته تتنافى مع المعايير المهنية لمنصبه وتبتعد عن الحيادية.

وقال البيان أن الجلسة قد عقدت بـ 151 نائبا وتم عد الأصوات لمرتين وامام الكاميرات والحضور من المستشارين والموظفين ومدير عام الدائرة البرلمانية وبدا التصويت السري بـ 140 نائب اختار الخيار الاول 3 واختار الخيار الثاني 127 وتحفظ نائب واحد ووضعت أوراق بيضاء عدد 9 وتم تدقيق وتوثيق ذلك امام الحضور.

وأشاد البيان بإدارة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني للجلسة، قائلا إنه كان واسع الصدر في سماع الجميع والأخذ بكل الآراء قبل اتخاذ أي خطوة واعتماد قرارات المجلس في التأييد والرفض معيارا للعمل لا رأيه الشخصي.

وأكدت الكتل السياسية الموقعة على البيان حرصها على الدفاع عن مصالح الشعب الكردي في كركوك وكل العراق، مشيرة إلى ضرورة أن يبقى المسار الدستوري الديموقراطي السلمي معيار التعامل مع أية قضية أو أية جهة.[/align]

[سيد مرحوم]

العبادي موجها حديثه لرئيس الجمهورية الطالباني : مع وجود محكمة دستورية عليا لا يحقّ لأحد "فرض وصايته على الدستور" واعتبار نفسه " الحاكم الفصل في القضايا الدستورية "

"الدعوة" ينتقد الطالباني.. ويعتبر التصويت صحيحاً ولا شائبة فيه


2008-07-26
العراق- شرق برس : وكالات

دخل حزب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الجدل في شأن قانون انتخابات المحافظات، موجّهاً أوّل انتقاد علني إلى الرئيس جلال الطالباني الذي استخدم حقّ النقض ضد القانون. في وقت اكدت فيه المفوضية العليا للانتخابات في العراق ان تأخير اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات في البرلمان سيؤدي الى تأجيل اجرائها حتى نهاية السنة الجارية ، مشيرة الى ان عدد الناخبين وصل الى حدود 17 مليون شخص.

وشدّد حيدر العبادي النائب في "الدعوة"، ، على أنّه لا يحقّ لأحد "فرض وصايته على الدستور"، مؤكداً أنّه ليس من حق رئيس الجمهورية أو أي عضو في هيئة الرئاسة "التحدث عن كون هذا القانون أو ذاك مخالفاً للدستور، واعتبار نفسه الحاكم الفصل في القضايا الدستورية، مع وجود محكمة دستورية عليا، وهي الجهة الوحيدة التي لها هذه الصلاحية".

وأضاف القيادي في "الدعوة" إنّ بعثة الأمم المتحدة في العراق رأت أنّ عملية الاقتراع على القانون في مجلس النوّاب "صحيحة ولا شائبة فيها".

بدوره، كشف رئيس "الكتلة العربية للحوار الوطني"، صالح المطلك، عن أنّ بعض أعضاء كتلة التحالف الكردستاني هدّدوا أعضاءً في البرلمان قبيل التصويت على قانون الانتخابات يوم الثلاثاء الماضي.

ورغم أنه لم يشر إلى طبيعة هذه التهديدات، قال المطلك: "فعلاً، لقد مارس نواب من كتلة التحالف الكردستاني التهديد على بعض أعضاء مجلس النواب أثناء تصويتهم على قانون الانتخابات، وقبل أيام حتّى، وبالرغم من تهديدهم، إلا أنه تمّ حسم موضوع كركوك، وسيتمكن سكانها من أن يتعايشوا ويحلّوا مشاكلهم بتكافؤ في ما بينهم".

[سيد مرحوم]

الشيخ "الصغير" يحمّل "المشهداني" مسؤولية تجاوز نظام البرلمان الداخلي ويتوقع اعادة التصويت على قانون الانتخابات في الجسلة القادمة والسيد "القبانجي" يطالب بالاسراع في اقراره

خطباء الجمعة في العراق يطالبون الحكومة والبرلمان بالإسراع في إقرار قانون الانتخابات
كونه يشكّل خطوة مهمة في تعجيل استقلال العراق وخروج الاحتلال

ممثل المرجعية في كربلاء: زعل بعض الناخبين على الإنتخابات وتعاطيهم السلبي لاجدوى منه ولن يغير الأمور وسيؤدي لإحتلال المسيئين وعودة الدكتاتورية للمواقع والحل بالنهوض وتغيير الواقع بأنفسهم

2008-07-26
العراق- شرق برس : وكالات

طالب خطباء الجمعة في العراق الحكومة والبرلمان بالإسراع في إقرار قانون الانتخابات، كونه يشكّل خطوة مهمة في تعجيل استقلال العراق وخروج الاحتلال، محملين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني مسؤولية تجاوز النظام الداخلي للمجلس وعدم اعتماد الآليات الصحيحة في ما يخص إقرار القانون.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية الدينية في كربلاء في خطبته: إن "الكثيرين من المواطنين لا يرغبون بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، بحجة أن مشاركاتهم السابقة لم تفد بشيء"، محذّرا من أن "الدكتاتورية ستعود من جديد بعد أن ولّت، لأن عدم المشاركة سيؤدي إلى احتلال المسيئين مقاعد مجالس المحافظات".

وجدد الشيخ الكربلائي دعوته للناخبين العراقيين للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي قال إنها ستؤجل إلى نهاية العام بدلا من شهر تشرين الأول المقبل، مؤكدا أن هناك مؤشرات تدل على يأس العديد من العراقيين من جدوى المشاركة، ووصف هذا الموقف بأنه "خاطئ جدا".

وقال الكربلائي :"نأمل أن تجري الانتخابات في نهاية العام"، مضيفا أن "المراكز الانتخابية باشرت عملها في المحافظات والمدن العراقية، وندعو الناخبين إلى مراجعتها بهدف التأكد من وجود أسمائهم في السجلات الانتخابية التي قال إنها سجلات جديدة، ذلك أن السجلات القديمة أتلفت" حسب تعبيره.

ولفت الكربلائي إلى أن "هناك ما يشير إلى رغبة الكثيرين من المواطنين، بعدم المشاركة في الانتخابات"، وذلك لأن "الكثيرين منهم يعتقدون أنهم شاركوا في الانتخابات الماضية، ولم يتحقق أي شيء ملموس في مجال الخدمات"، ووصف هذا الموقف بأنه" خاطئ جدا".

وأكد ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أن "زعل (غضب) الناخبين على الانتخابات لن يغير من الأمور في شيء"، وتساءل عن جدوى هذا الزعل والأهداف التي سيحققها، مطالبا المواطنين "بالعمل على تغيير ما يرونه واقعا خاطئا بأنفسهم، وأن لا يكونوا سلبيين".

من جهته،أكد السيد صدر الدين القبانجي خطيب وامام الحسينية الفاطمية والقيادي في "المجلس الاعلى الاسلامي" أن الانتخابات خطوة مهمة في تعجيل استقلال العراق وخروج الاحتلال الذي "يحتاج إلى ضغط سياسي عالمي وضغط شعبي وشجاعة من المسؤولين وانتخابات عديدة ناجحة لرفع مسوّغ بقائه في العراق، مشددا على ضرورة أن يشارك الجميع في الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات، ومطالباً الحكومة والبرلمان بالاسراع في اقرار القانون. وقال: إن أي تأخير في هذا المجال سيؤدي الى اتخاذ مفوضية الانتخابات قرارا بتأجيل إجرائها.

وتحدث السيد "القبانجي"عن أهمية معالجة الفساد الاداري والمالي في البلاد، فقال: إن على الحكومة أن تتخذ خطوات جدية لمعالجته ولمحاسبة المقصرين. وأشار الى أن أزمة الكهرباء أفقدت المواطنين الثقة بالمسؤولين، وأثبتت لهم أن المسؤولين يعلنون ما لا يفعلون.

وفي هذا السياق، حمّل إمام وخطيب جامع براثا في بغداد الشيخ جلال الدين الصغيرفي خطبة الجمعة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني مسؤولية تجاوز النظام الداخلي للمجلس وعدم اعتماد الآليات الصحيحة في ما يخص إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال النائب الصغير عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد خلال خطبة الجمعة: "أحمل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني مسؤولية تخطي النظام الداخلي للمجلس وعدم اعتماد الآليات الصحيحة في ما يخص إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات".

وأوضح: "نحن لا نتحدث عن قانون عادي، نحن نتحدث عن قانون حساس ويرتبط بكل المحافظات وجميع القوى السياسية، ومثل هذا القانون يفترض ان يتم التصويت علية بمنتهى الشفافية".

وحول القرار الذي أصدره مجلس رئاسة الجمهورية بنقض القانون أضاف: إن "النقض الذي قدمته هيئة رئاسة الجمهورية كان دقيقا ونقاطه القانونية سليمة مئة بالمئة، إذ إن القانون تناول نقاطا مخالفة للدستور بوضوح ويتعذر معها تمرير القانون"، متوقعا أن "يعيد مجلس النواب التصويت عليه مرة ثانية، يوم الاحد المقبل"، دون أن يشير الى أية تعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات".

من جانب آخر، أعلن الشيخ " الصغير" أن المرجع الشيعي الأعلى السيد "علي السيستاني"، لا يرى حرجا من استخدام الرموز الدينية خلال انتخابات مجالس المحافظات أواخر العام الحالي، مضيفا: "إن كثيرا من الأحاديث خلال هذه الفترة سمعناها تنسب للإمام المفدى السيد السيستاني بأنه لا يقبل باستخدام الرموز الدينية وأنا أؤكد من هنا، أن كل ما يصدر عن سماحة السيد السيستاني من دون أن يصدر بتوقيع سماحته أو توقيع مكتبه لا يقبل".

وأكد"الصغير" أن السيد السيستاني "لا يرى حرجا من استخدام الرموز الدينية، ولكن إذا كان هذا الاستخدام للرموز في الانتخابات يسبب وهناً للرموز الدينية، عند ذلك فهو لا يقبل ذلك، وهذا موقف شرعي وحقيقي".