المدعي العام: (المجيد) كان يحرق الأشخاص الذين لم يدلوا بإعترافات مشاركتهم في الإنتفاضة
بيّن المدعي العام في المحكمة الجنائية العليا، الاربعاء، نقلا عن الشهود الذين قرأ افادتهم داخل المحكمة ، ان احد المتهمين الرئيسين في قضية الانتفاضة الشعبانية (علي حسن المجيد) قام باحراق عدد من الاشخاص داخل حفرة كبيرة لعدم ادلائهم باعترافات حول مشاركتهم في الانتفاضة.
موضحا ان قوات الحرس الجمهوري انذاك قامت بسوق الالاف من الاشخاص الى اماكن مجهولة، ولم يعرف مصيرهم الا من خلال قوائم المعدومين التي عُثر عليها بعد سقوط النظام السابق .
وكانت جلسة يوم الاربعاء ، قد بدأت بالاستماع الى افادات احد شهود النفي وهو "ابن اخ" المتهم اياد فتيح الراوي.
وجاء في افادة شاهد نفي التهم التي تلاها القاضي العريبي، ان الرواي "لم يحتجز أي شخص، وكان يسعى لارضاء الله وضميره"، مضيفا انه "لم يشترك في قمع الانتفاضة وكان بعيدا عنها".
ويحاكم في قضية الانتفاضة الشعبانية، التي جرت أحداثها عقب انسحاب الجيش العراقي من الكويت عام 1991، كل من علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين، بصفته قائد قوات المنطقة الجنوبية سابقا (ومقرها البصرة) وعضو مجلس قيادة الثورة المنحل، وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع الأسبق، وحسين رشيد محمد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش سابقا، والثلاثة سبق الحكم عليهم بالإعدام في (محكمة الأنفال) السابقة، وينتظرون حاليا تنفيذ الحكم.
والمتهمون الآخرون الذين يمثلون في قفص الاتهام في قضية الانتفاضة الشعبانية هم: عبد الحميد محمود الناصري (عبد حمود) السكرتير والمستشار الخاص لصدام حسين، وإبراهيم عبد الستار محمد الدهان، قائد الفيلق الثاني في البصرة آنذاك، وإياد فتيح خليفة الراوي، قائد الحرس الجمهوري في تلك الفترة، وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق، وعبد الغني عبد الغفور فليح العاني عضو القيادة القطرية لحزب البعث (فرع البصرة)، وإياد طه شهاب، أمين سر جهاز المخابرات، ولطيف حمود السبعاوي، عميد ركن في الجيش وعضو اللجنة الأمنية في البصرة، بالإضافة إلى كل من: قيس عبد الرزاق محمد. الأعظمي قائد (قوات حمورابي) التابعة للحرس الجمهوري وقت وقوع الأحداث، وصابر عبد العزيز حسين الدوري، مدير الإستخبارات .
Wednesday, September 03, 2008