استيراد السيارات الجديدة
إستيراد السيارات الجديدة
للمرة الثانية يتم تحديد المستورد من السيارات ضمن موديلات حديثة جداً للسنتين القادمتين فقط من قبل مجلس الوزراء وهذا القرار له اثاره الايجابية على كل مفاصل العملية الاقتصادية والبيئية والمالية ويشكل اعادة هيكلة لمرفق النقل العام والخاص كما انه يعيد ترتيب عملية الاستيراد الحكومي واستيرادات القطاع الخاص ويعيد تنظيم العلاقات بين الاطراف بوضوح وشفافية وتنافس خلاق وايجابي.
ولكي نضمن تنفيذا" ايجابيا" لهذا القرار بما يضمن بيئة نظيفة وقلة زحام وصيانة منظمة وعملية ضرورية من حيث اصدار السنويات وتحديد الانسيابية العشوائية في الاستيراد وتوجيه الاموال المتدفقة على هذا المستورد باتجاهات ايجابية لابد من وضع ضوابط واطر عامة تصب في هذا الاتجاه وهي ما يلي:
اولا:- رفع رسم اعمار العراق على السيارات الصالون اكثر من السيارات الانتاجية ويرفع اكثر وبشكل تصاعدي على السيارات الفخمة كأن يحدد سقف للسيارات الصالون مثلا" بخمسة عشر مليون دينار بعدها يرفع الرسم الى 7% وبعد العشرين مليوناً 10% وهكذا.
ثانيا":- رفع رسم الاعمار على الاستيراد الشخصي المباشر بسبب جلبه سيارة لاتشملها فترة الضمان او الكرنتي من المجهز الاقليمي او الشركة الام الا اذا منحه المجهز الاقليمي او الشركة الام حق مراجعة فرعه او وكيله بالعراق بنسبة لا تقل عن 10% وهذا يدفع الا يكون الاستيراد غير عشوائي بل يكون من خلال شركات عامة او خاصة تضمن الصيانة او الكرنتي لهذه السيارات، اما السيارة غير المعروفة في اسواقنا فتدفع رسم اعمار 15% كحد اعلى لانه سيترتب على استيرادها استيراد ادوات احتياطية خاصة وعدد واجهزة ربما غير متوفرة او تحتاج صيانة في دول الجوار ربما.
ثالثا": تفعيل قانون التأمين الشامل او الالزامي على جميع السيارات المستوردة الحديثة والقديمة المقترن باجازة السوق الاصولية لتحديد المسؤولية الشخصية في ذلك وللحد من عشوائية قيادة السيارات وحسما" للدعاوى في مشاكل الحوادث المرورية وتبعات الشخص الثالث لمنع دخولها في دوامة الاعراف والابتزاز وضياع الحقوق والالتزامات.
رابعا":- الزام الشركات المستوردة للسيارات بتوفير الصيانة وفترة الضمان ووفرة الادوات الاحتياطية للسيارات التي تستوردها بفتح ورشة خاصة بها في بغداد او المحافظات للحد من عشوائية وفوضى الصيانة وتخلفها وبعكسه يفرض عليهم الرسم الذي يدفعه الاستيراد الشخصي كما ورد في الفقرة ثانيا.
خامسا":- توسيع قاعدة التسقيط للموديلات القديمة وتقسيمها بين الاجبارية والاختيارية لتكون الاجبارية للسيارات التي تجاوز عمرها عشرين عاما" والاختيارية للسيارات التي تجاوز عمرها (15 سنة مثلاً) وتمتع صاحب السيارة المسقطة نتيجة حادث في استيراد سيارة بدلا" عنها بموجب تقرير فني من التأمين بعدم جدواها الاقتصادية في التصليح وهذا يشمل السيارات الحكومية للدوائر التي لم تتوسع او بموجب موافقة خاصة من مجلس الوزراء.
بعد ذلك خلال السنة القادمة يمنع استيراد سيارة صالون بدون تسقيط سيارة بعد العمل بالتسقيط الاختياري او الاجباري او بسبب الحوادث .
سادسا:- تحديدا" للتوسع الحاصل في استيراد سيارة الصالون شخصي او تكسي لابد من التركيز على النقل العام كوسيلة عقلانية واقتصادية لايصال الناس الى اعمالهم وذلك بالتوسع في استيراد الميني باص للمدن والباصات المكيفة المريحة بين المحافظات وهذا بلاشك يساهم في انسيابية السيارات وتقليل الزحام عندما تكون السيارة الشخصية ليست الوسيلة الوحيدة للوصول للعمل او للسياحة والسفر الاعتيادي ويساهم في حل اشكالية الزوجي والفردي في بغداد.
وفي الختام لابد من الاشادة بالقرار وارد الذكر حيث يتم استخدام احدث السيارات ضمانا" للبيئة والحداثة ومواكبة الموديلات وتوفر شروط الامان اكثر من غيرها ونعتقد ان تفعيل المقترحات ولو بالحد الادنى لكي تكون اطارا" ناظما" للكل لعملية استيـــراد السيارات الحديثة وتنشيط الدوائر ذات العلاقة وتعاونها في هذا المجال بما يخدم الاقتصاد والبيئة.
رد مع اقتباس
