الجعفري: كل إتفاق أمني مع أمريكا خارج مظلة الأمم المتحدة لن يكون في صالح العراق
29.9.2008
نيوزماتيك/ بغداد
اعتبر رئيس الوزراء العراقي الأسبق السيد إبراهيم الجعفري أن "أي اتفاق امني مع الولايات المتحدة خارج إطار المنظمة الدولية، لن يكون بالتأكيد في صالح العراق ومستقبل أبنائه"، على حد قوله.
وقال السيد الجعفري الذي يرأس تيار الإصلاح الوطني في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "التجديد السنوي لبقاء القوات الأجنبية في العراق من قبل الأمم المتحدة، يعد الحل الأمثل لإعطاء تلك القوات الشرعية اللازمة لاستمرار عملها على الأراضي العراقية".
وأكد الجعفري أن "الاتفاقية الأمنية الطويلة الأمد، والتي تجري الحكومتين الأمريكية والعراقية مفاوضات لحسم النقاط الخلافية فيها سترهن مستقبل البلد لسنوات طويلة بيد القوات الأمريكية، وستعطي الحصانة لجنود تلك القوات من إي مسألة، كما يحصل ألان في ألمانيا واليابان ومنذ أكثر من ستين عاما، ودون أن تتمكن تلك الدول من تغيير بند واحد مما اتفقت عليه مع الولايات المتحدة" بحسب السيد الجعفري.
وبين الجعفري أن "العمل ضمن المظلة الدولية ولعدة سنوات أخرى سيوفر للجيش العراقي فرص الاكتفاء الأمني الذاتي ودون مساعدة خارجية وبالتالي عدم توقيع إي اتفاقية أمنية مع إي دولة صديقة للعراق".
وأكد الجعفري أن "أمريكا ليست بحاجة للقوات العراقية للذهاب إلى ولاية فلوريدا الأمريكية لكي تحميهم من خطر انقلاب عسكري إن حدث"، موضحا أن "كل الأمر يتلخص في أن الجانب الأمريكي يريد إبقاء قواته على الأراضي العراقية ومن جانب واحد".
وأشار السيد الجعفري إلى أن "الولايات المتحدة عليها أن تفهم أن العراق يعطيها الأولوية في التبادل التجاري والتكنولوجي، على أن لا يمس ذلك السيادة لوطنية للعراق".
واعتبر رئيس الوزراء العراقي الأسبق "التلويح الأمريكي برفع الحصانة عن الأموال العراقية، بأنه يعبر عن سوء نية من الجانب الأمريكي، ومحاولة للضغط على الحكومة العراقية لتوقع اتفاقية أمنية بشروط أمريكية".
وشدد الجعفري على "ضرورة أن لا تتعامل أمريكا والمجتمع الدولي مع العراق كما تعاملت مع ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، كون هتلر جاء للسلطة بعملية ديمقراطية فيما العراق اغتصبه صدام حسين بانقلاب عسكري وصادر إرادة جميع أبنائه".
يذكر أن الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة أثارت، ولا تزال تثير، جدلا حول محتواها وأهميتها بالنسبة للعراق، في وقت يطالب العديد من النواب والسياسيين العراقيين بكشفها وعرضها على الشعب العراقي قبل الموافقة عليها، فيما نظمت أحزاب كالتيار الصدري تظاهرات ضد مشروع الاتفاقية التي ترى فيها انتقاصا من سيادة البلاد.
رد مع اقتباس
إرث العراق 
