الشركات الصناعية العراقية تستعد للمنافسة مع الشركات الأجنبية
بغداد الحياة 2004/01/8

يؤكد مديرو شركات صناعية عدة في العراق ثقتهم بقدرة شركاتهم على منافسة الشركات الصناعية الأجنبية, التي بدأت تمد نشاطها التسويقي إلى العراق, وعدم خوفهم من النتائج والمضاعفات المترتبة على دخول سلع وبضائع أجنبية بحرية إلى السوق العراقية.

يقول غسان إبراهيم عبدالغني المدير المفوض لـ"شركة الهلال الصناعية" المتخصصة في تصنيع معدات كهربائية لـ"الحياة": "قانون الاستثمار في العراق قانون مثير للجدل وغير واضح المعالم. وعلى رغم ذلك سيكون بوسعنا منافسة المنتجات الأجنبية من مكيفات الهواء والمبردات وغاسلات الهواء ودافعاته وأبراج التبريد لأننا نتمتع بسمعة طيبة في السوق العراقية, وأسعار منتجاتنا منافسة قياساً إلى أسعار المنتج الأجنبي".

ويؤكد أبو فاطمة, وكيل شركتي "الهلال" و"الخفيفة للمعدات الكهربائية", أن للمنتجات العراقية زبائنها لأسباب عدة أهمها وجود تأمين ضمان للمعدات الكهربائية العراقية المنتجة محلياً, بما في ذلك خدمات ما بعد البيع سنة كاملة, بالإضافة إلى وجود ورش تؤمن صيانة قطع التجهيز الكهربائية المعطوبة واستبدالها بسرعة.

وتشهد الأجهزة الكهربائية المنزلية العراقية إقبالاً واسعاً لانخفاض أسعارها, إذ تباع البرادات العراقية بـ120 دولاراً بينما تباع الإيرانية بـ140 دولاراً والسورية بـ145 دولاراً والمصرية بـ135 دولاراً.

وبالإضافة إلى كفاءتها, التي جعلت منها سلعاً تنافسية تحظى بإقبال الجمهور, فإن الدعم الذي كانت تتمتع به الشركات العراقية من قبل الحكومة السابقة جعل من أسعار منتجاتها الزهيدة مبرراً لإقبال المستهلكين على شرائها في زمن الحصار الاقتصادي والضائقة التي عاشها السكان خلال الأعوام الماضية.

وسمحت قوات الاحتلال باستيراد البضائع من دون رسوم جمركية عقب سقوط بغداد, ما دفع التجار إلى استيراد الأجهزة والمعدات والسلع من دول عدة أغرقت السوق العراقية بها وشكّلت عامل مضاربة أخل بقوانين العرض والطلب.

ويقول علي شفيق تاجر معدات كهربائية في أحد مراكز بغداد التجارية (السنك), إن ارتفاع مدخول الفرد والموظفين خصوصاً, أسهم في انتعاش سوق السلع المعمرة وجعل الطلب عليها كثيراً. وتشهد أسعار السلع الكهربائية المصنعة محلياً ارتفاعاً, مثل الثلاجة والمجمدة وفرن الطبخ, وعلى سبيل المثال يبلغ سعر الثلاجة العراقية حجم تسعة أقدام 210 دولارات, بينما يراوح سعر الكورية بين 210 و240 دولاراً للحجم الأكبر سعة 13 قدماً وحسب النوعية, ما أدى إلى قلة الطلب عليها.

وأوضح نوري الدباغ وكيل المدير العام لـ"شركة الصناعات الخفيفة" أن عدم وجود دراسة حقيقية لقانون الاستثمار من قبل القطاع المختلط والمعنيين في قطاع الصناعة يسبب إرباكاً لعمل الشركات, بالإضافة إلى إلغاء الدعم الحكومي الذي كانت تتمتع به, اذ كانت الحكومة السابقة تؤمن سعر صرف خاص للشركات يعادل 750 ديناراً للدولار, بينما كان السعر السائد آنذاك 2000 دينار, "وهو ما كان من شأنه خفض أسعار منتجاتنا وجعلها أكثر تنافسية, أما اليوم فهذا الدعم زال ولم يعد موجوداً ما أدى إلى نتائج سالبة".

وأكد مع ذلك قدرة الشركة على المنافسة نظراً إلى الخبرات والإمكانات التي تمتلكها, وكذلك إقبال المواطن العراقي على المنتج الوطني وتعلقه بالعلامة التجارية الوطنية