مصادر: إيران تضغط على أعضاء في الإئتلاف العراقي لدفعهم الى رفض الإتفاقية الأمنية المُزْمَع عقدها
2008-10-23
بغداد ( إيبا ).. كشفت مصادر برلمانية مقربة من المناقشات الجارية للمجلس السياسي العراقي حول الاتفاقية الأمنية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، أن إيران تمارس ضغطاً كبيراً على عدد من أعضاء كتلة الائتلاف العراقي الموحد لرفض الاتفاقية الأمنية.
وقالت تلك المصادر لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) اليوم الخميس ، أن عدد من أعضاء الائتلاف العراقي قالوا ومتذمرين من أن إيران تمارس علينا ضغطاً كبيراً كي نرفض الاتفاقية ، فيما أكد نائب عن حزب الدعوة الإسلامية من أن دولاً إقليمية لم يسمها تحاول فرض رأيها بالضغط على الائتلاف للتوجه نحو رفض الاتفاقية الأمنية .
وانتقد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ التصريحات التي أطلقها رئيس هيئة الأركان الأميركي مايكل مولن، وتحدث فيها عن "عواقب جسيمة" على الصعيد الأمني إذا لم يوقع العراق هذه الاتفاقية.
و قال الدباغ "من غير اللائق إجبار العراق على التوقيع على الاتفاقية، كما أنه لا يجوز التخاطب معنا بهذا الشكل".
يشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس تبنى موقف مولن، وتحدث عن "عواقب وخيمة" على العراق إذا رفض صناع القرار هناك الاتفاقية بشكلها الحالي، مشدداً على رفضه طلب الحكومة العراقية إدخال تعديلات على مسودة الاتفاقية، قائلاً إن "الباب بات مغلقاً إلى حد كبير".
غيتس حذر العراق من عواقب وخيمة إذا رفضوا الاتفاقية
وفي سياق محاولات الخروج من المأزق الذي وجدت نفسها فيه، بدأت الإدارة الأميركية جهوداً لدفع معارضي الاتفاقية من العراقيين إلى تغيير اقتناعاتهم، حيث التقى مسئولون أميركيون في بغداد أعضاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي.
وشدد نواب عراقيين على تمسكهم بالأطروحات الوطنية ومواقفهم تجاه مسودة الاتفاقية ، وأشارت مصادر إلى وجود توجه لدى المسؤولين في بغداد و واشنطن لبحث الاتفاقية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وكانت الحكومة العراقية قد تجاهلت أمس التحذيرات الأميركية، وقررت بالإجماع مطالبة الولايات المتحدة بإدخال تعديلات على مسودة الاتفاقية التي تسمح للقوات الأميركية بالبقاء في العراق إلى عام 2011.
وقال الدباغ إن مجلس الوزراء اتفق على إدخال هذه التعديلات التي وصفها بأنها ضرورية لجعل مسودة الاتفاقية مقبولة لدى جميع الأطراف العراقية، مشيراً إلى أن المجلس سيجتمع ثانية في الأيام القليلة القادمة للنظر في طبيعة التعديلات المقترحة وتقديمها للجانب الأميركي .
من جهته استبعد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب العراقي همام حمودي أن يوافق البرلمان على التوقيع على أي اتفاقية قبل إجراء الانتخابات الأميركية يوم 4 تشرين الثاني القادم.
وبالتوازي مع الرفض العراقي الواسع للاتفاقية جدد المرجع الديني في إيران كاظم الحسيني الحائري فتواه بتحريم الموافقة على الاتفاقية الأمنية ، التي قال إنها تؤدي إلى فقدان العراق سيادته الوطنية، وقبوله بالذل والهوان.
وقال الحائري في فتواه "كلّ من ساعد المحتلّين على ما يريدون فلن يغفر الله له ذنبه هذا، ولن تسامحه الأمة العراقيّة المظلومة، ولا الحوزة العلميّة المباركة، ولا أيّ مسلم ذي وجدان وضمير يؤمن بيوم الحساب".
وفي السياق ذاته كان قد أفتى المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله في وقت سابق بعدم شرعية أي سلطة تشرع وجود قوات الاحتلال في العراق .
وردا على أسئلة بعث بها بعض النواب في البرلمان العراقي إليه قال فضل الله والذي يتمتع ببعض التأثير داخل العراق" إن أي إتفاقية أمنية ينبغي أن تنص على الإنسحاب الفوري وغير المشروط "لقوات الاحتلال" من العراق".
وأضاف "ولذلك فإن المطلوب هو تحديد موعد زمني ثابت وقريب لخروج أميركي كامل من العراق، وعدم بقاء أية قواعد أو مواقع أو مراكز تمثل الاحتلال بشكل علني أو مباشر أو غير ذلك، والاقتصار على الجانب الدبلوماسي المعروف بين الدول".
رد مع اقتباس
