 |
-
الفتاوى الدينية تحاصر الاتفاقية الأمنية بثلاثة اتجاهات فقهية
منقـــــــــــــــتول
محمد عبدالجبار الشبوط
Friday, 24 October 2008
مع وصول الاتفاقية الامنية المزمع ابرامها بين العراق والولايات المتحدة الى مرحلة الحسم، قبولا او رفضا من قبل الدولة العراقية، تتالت الفتاوى الدينية، الشيعية والسنية بشأنها.
وقد افرزت الفترة الماضية ثلاثة اتجاهات فقهية عبر عنها فقهاء ومراجع دين معتمدون في العراق ولبنان وايران، من الشيعة والسنة.
الاتجاه الأول، الإباحة:
يمثل هذا الموقف المرجع الديني الابرز في العراق، السيد علي السيستاني، الذي أحال الموافقة على الاتفاقية الامنية على البرلمان العراقي، والشعب العراقي، دون ان يطالب صراحة باجراء استفتاء شعبي رسمي عام على الاتفاقية.
ويتحدث الذين يلتقون السيستاني عن ثوابت اربعة وضعها كشرط لتمرير الاتفاقية الامنية، وهي: "الحفاظ على السيادة الوطنية العراقية، والشفافية، وموافقة مجلس النواب، والاجماع الشعبي".
ومع ان السيستاني او مكتبه لم يصدرا بيانا رسميا بهذا الشأن الا ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ذهب الى السيستاني بمعية الشيخ همام حمودي، القيادي البارز في المجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم. وبحسب ما نقله المالكي فان السيستاني اخبره انه سيوافق على ما يوافق عليه مجلس النواب العراقي.
ومع ان السيستاني لا يرى لنفسه الولاية العامة على شؤون الناس، كما كان يفعل على سبيل المثال الزعيم الايراني الراحل اية الله الخميني، الا ان القادة السياسيين العراقيين الشيعة يحرصون على سماع رأيه بالامور العامة، بسبب النفوذ الكبير الذي يملكه على شريحة واسعة جدا من الناخبين الشيعة في العراق.
لكن احالات السيستاني الموقف الى مجلس النواب تعبر من طرف غير مباشر عن ممارسته لمبدأ فصل الدين عن السياسة، وترك الشؤون السياسية لرجالها ونسائها، مكتفيا هو باعطاء النصائح العامة دون ان يصل الامر الى حد اصدار فتاوى دينية ستكون انذاك ملزمة لمن يعمل بتقليده حسب العرف الفقهي الشيعي.
الاتجاه الثاني، الجواز المشروط:
مثل هذا الاتجاه المرجع الديني اللبناني البارز محمد حسين فضل الله الذي يتمتع بنفوذ ايضا في اوساط حزب الدعوة الاسلامية.
فقد سأل مجموعة من اعضاء البرلمان العراقي السيد فضل الله، عن رأيه بالاتفاقية الامنية، فقال لهم ان «أية اتفاقية أو وثيقة أو معاهدة أو مذكرة تُعقد بين الحكومة العراقية أو أية جهة تمثّل الدولة العراقية مع قوات الاحتلال الأمريكي، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار اربعة شروط هي:
أولاً: أن تنص على خروج قوات الاحتلال من العراق دون أي قيد أو شرط.
ثانياً: عدم ربط انسحاب قوات الاحتلال الكامل باستقرار الوضع الأمني في العراق، ولذلك، فان المطلوب هو تحديد موعد زمني ثابت وقريب لخروج أمريكي كامل من العراق، وعدم بقاء أية قواعد أو مواقع أو مراكز تمثل الاحتلال بشكل علني أو مباشر أو غير ذلك، والاقتصار على الجانب الدبلوماسي المعروف بين الدول.
ثالثاً: مراعاة المعايير الوطنية والاسلامية التي تمثل ثوابت غير قابلة للجدال أو التنازع حولها.
رابعاً: لا شرعية لأية سلطة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو غير رسمية عراقية تسلط الاحتلال على شعبها أو تعمل لشرعنة وجوده أو اطالة أمد بقائه على أرض العراق، أو تمكينه من مقدرات العراق وثرواته وقراراته، أو توفر له أي غطاء قانوني يتجاوز من خلاله القضاء العراقي.
وسألتُ مصدرا مسؤولا في مكتب السيد فضل الله ان كان هذا الكلام يعني جواز ابرام الاتفاقية اذا كانت مستوفية للشروط المذكورة، فقال لي :"نعم، لأن السيد يتوخى تحقيق المصلحة العراقية بما في ذلك خروج المحتل والحفاظ على السيادة العراقية".
ويرى بعض المحللين ان النص المتداول للاتفاقية الامنية يحقق هذه الشروط بهذا النحو او ذاك.
الاتجاه الثالث، التحريم مطلقا:
يعتبر هذا الاتجاه ان مجرد عقد اتفاق مع الولايات المتحدة من المحرمات التي لا يجوز للحكومة العراقية ارتكابها.
ويمثل هذا الاتجاه المرجع الديني كاظم الحائري، الذي يعتبر من ابزر تلاميذ المرجع الراحل محمد باقر الصدر الذي اعدمه صدام، وهيئة علماء الدين، ابزر المرجعيات الدينية للمسلمين السنة في العراق.
الحائري قال في بيان التحريم: "لقد علمنا بالضغوط التي تمارسها قوّات الاحتلال على الحكومة العراقيّة لأجل تحصيل موافقتها على الاتّفاقيّة المذلّة المسمّاة بالاتّفاقيّة الأمنيّة طويلة الأمد، والمؤدّية الى فقدان العراق سيادته الوطنيّة، وقبوله بالذلّ والهوان". ونقل البيان عن المرجع قوله "لقد أوضحنا حرمة الموافقة على هذه الاتّفاقيّة في بياناتنا السابقة، ونؤكّد في بياننا هذا للمرّة الثالثة لتلك القوّات المحتلّة".
وخاطب المرجع الشيعي ما بـ«العراقيين ذوي العلاقة» بقوله: ان "كلّ من ساعد المحتلّين على ما يريدون فسوف لن يغفر الله له ذنبه هذا، ولن تسامحه الاُمّة العراقيّة المظلومة، ولا الحوزة العلميّة المباركة، ولا أيّ مسلم ذي وجدان وضمير يؤمن بيوم الحساب".
والمرجع الحائري هو احد المراجع العراقيين الذين يقيمون في مدينة قم الايرانية، واضافة الى مقلديه التقليديين، فان التيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر يعود اليه في المسائل المستحدثة، بحسب الفقه الشيعي الذي يجيز تقليد المرجع المتوفى في حال الرجوع الى احد المراجع الاحياء في التقليد.
اما هيئة علماء المسلمين، فقد قالت ان الاتفاقية «باطلة ابتداء، ومحرمة شرعا» و"اذا ما تمت بين الحكومة الحالية المنصَبة على العراق وبين الادارة الأمريكية المحتلة للبلاد، فانها تعد محرمة شرعا وباطلة عقدا، ولا تلزم أبناء العراق بشيء؛ ولأن الأمر هنا متعلق بحق الأمة، فان من يجيزها أو يمضي عليها من ساسة الحكومة الحالية سواء منهم من كان في السلطة التنفيذية أو التشريعية (مجلس النواب) فانه يعد مفرطا في المصالح العامة للأمة، وغير محترم لارادتها وبالتالي فانه يقع في اثم الخيانة لله ورسوله والمسلمين من أبناء الشعب العراقي وغيرهم".
السؤال الذي يبقى بدون جواب هو: هل تحتاج الحكومة العراقية الى فتاوى علماء الدين في مثل هذه القضية السياسية البحتة؟
-
الله يحفظ مراجعنا العظام ويطيل في عمرهم لخدمة الدين والمذهب وهذا الشعب المظلوم, ونتمنى من الحكومة ان تسمع المرجعية بما يخص الاتفاقية الامنية.
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
|
 |
رد مع اقتباس
