علي الدباغ : بمقدور الاكراد الحصول على السلاح بعد ابلاغ الحكومة
من جهة يتحدثون عن ابقاء السلاح بيد الدولة ومن جهة اخرى من حق الاكراد شراء السلاح والسؤال لمحاربة من؟؟؟
لقد فتحوا ممثليات بسفارات العراق وممثليات خاصة بهم بدول معينة واليوم يتسلحون فهل قامت دولة برزانساتن ام اوشكت على القيام؟؟
لو طلبت جمهورية النجف التسلح الان فهل يسمح لها علي الدباغ..؟؟ لو رفع اقليم البصرة وبتواقيع ابنائه طلبا الى رئاسة الوزراء لشراء سلاح فهل سيلعلع مطايا ايران بانه تصرف غير دستوري؟؟؟؟
مالذي جنيناه نحن الشيعة من التغيير؟؟ هل فقط رئاسة حكومة تقدم للكل ومنهم قتلة الشعب وتبخل على التقديم لمن انتخبها؟؟؟
لم تغمض العيون عن الفقراء والمنكوبين بجنوب العراق بينما تفتح للصلفين والحرامية.؟؟؟
اعتقد ان هناك تفاهما واتفاقا مسبقا بين الاكراد والمجلس على تقاسم العراق وكأنها كيكة الي خلفوهم...
-------------------------
عن رويتر..25-11-2008
قال متحدث باسم الحكومة يوم الاثنين إن الحكومة العراقية لا توجد لديها اعتراضات على شراء السلطات الكردية للسلاح والذخيرة من أجل تسليح قوات أمنها ولكن يتعين ابلاغ بغداد بذلك. وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن حكومة اقليم كردستان شحنت ثلاث طائرات نقل من طراز سي 130 بالاسلحة والذخائر من بلغاريا في صمت مما أثار مخاوف بين المسؤولين الامريكيين بشأن مواجهة مسلحة محتملة بين الاكراد والحكومة. ونسبت الصحيفة الى جواد البولاني وزير الداخلية في حكومة بغداد القول بأن مثل هذه المشتريات من السلاح من جانب السلطات الكردية في شمال العراق ستكون خرقا للقانون
ولكن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال إن الحكومة لن تعارض أن يسلح الاكراد شرطتهم اذا كان الهدف من ذلك تعزيز الامن الوطني أو الاقليمي.
وأضاف الدباغ أنه لا ينفي أن هناك بعض التوتر بين حكومة كردستان والحكومة الاتحادية بسبب عدة قضايا ولكن الامر لن يصل الى مستوى الصراع.
وتأتي الانباء عن صفقة السلاح - التي نفاها مسؤول كردي وقال الدباغ أنه لا يعرف شيئا ملموسا بشأنها- فيما يتصاعد التوتر على ما يبدو بين الحكومة الكردية وحكومة بغداد التي يقودها الشيعة.
وزاد هذا المخاوف من تصاعد أعمال العنف الدامية في وقت تراجعت فيه الهجمات ضد القوات الامريكية وأعمال العنف الطائفية بين الشيعة والعرب السنة الى أقل مستوى في أربع سنوات.
وتوترت العلاقات بين الاكراد وحكومة العراق بصورة خاصة بسبب الخلاف على مدينة كركوك التي يعتبرها الاكراد جزءا من أرضهم التاريخية.
وفي أغسطس اب كاد مقاتلو البشمركة الاكراد والجنود الحكوميون يدخلون في مواجهة بسبب مدينة خانقين ذات الخليط الطائفي بمحافظة ديالى.
وقال الدباغ إن الحكومات الاقليمية لا تملك سلطة تسليح نفسها ولكن القانون ملتبس على نحو يصعب تجنبه فيما يعكف العراق على بناء نظام اتحادي بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وتابع الدباغ أنه كان على الاكراد الذين تمتعوا بحكم ذاتي في الشمال منذ حرب الخليج الاولى عام 1991 أن يطلبوا من السلطات المركزية المعدات أو أن يبلغوا الحكومة الاتحادية بذلك.
وأضاف أن بغداد تتفهم وجود تهديد وأن الاكراد بحاجة لاسلحة للشرطة. واستبعد أن ترفض الحكومة الاتحادية ذلك ما دام الامر يجري في هذه الظروف.
ونفى جبار ياور وكيل شؤون البشمركة في الحكومة الكردية تقرير واشنطن بوست.
وقال إن المنطقة الكردية ليس من حقها شراء أي سلاح من دون موافقة الحكومة المركزية ولم تخصص أي جزء من ميزانيتها لشراء السلاح. وأضاف أن جميع الاسلحة مصدرها المخازن القديمة للجيش العراقي.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل عبد
