الأكراد والمجلس الأعلى أكبر (المستائين) من المالكي
جذور صراعات (اللحظة الأخيرة).. لماذا تمرّد (المالكي) على 3 كتل سياسية كبيرة رفعته الى رئاسة الوزراء؟
الأكراد والمجلس الأعلى أكبر (المستائين) من تحوّل المالكي الى قوة سياسية رادعة لـ (مشروعاتهما)
بغداد-واشنطن-النور: منذر عبد الكريم
كان وصول الكتل السياسية المتناقضة في البرلمان – برأي المراقبين والمحللين السياسيين العراقيين والأميركان- أشبه بـ (المستحيل) الذي أصبح (ممكناً). ولهذا فإنهم حين ينظرون الى خفايا (صراعات اللحظة الأخيرة) التي جعلت (الخصوم) و(الحلفاء الخصوم) يتراضون على الاتفاقية مع الولايات المتحدة، لا ينسون أنّ هذا التراضي لا يُلغي جذور الخلاف الذي تفرضه (المصالح السياسية) و(الأهداف المبيّتة). وفي النتيجة ينظر المحللون الى أن (المالكي) حقق إنجازاً ربما يُكسب حزبه (الدعوة) قوة غير اعتيادية على حساب الأحزاب الأخرى، فهم ينظرون إليه من زاوية أنه تمرد على 3 كتل سياسية كبيرة كانت قد ساهمت بشكل رئيس في رفعه الى كرسي رئاسة الوزراء.
وفي وصف لما تحقق يوم الخميس يقول محللون سياسيون في واشنطن ((إن المالكي ارتدى العباءة الوطنية وبنى التحالف الصعب لتمرير الاتفاقية)). وهي حال أبهجت السنة، وكانت فرصة لوصولهم الى (مكاسب سياسية) كانوا يبحثون عنها طويلاً، ولقد حققت الكتلة السنية برأي الخبراء السياسيين توازناً لمزيد من الحضور المرتقب في السلطات الأمنية، وهي مرحلة مهمة بالنسبة لهم في مواجهة تطلعات الأكراد من جهة، والنفوذ الإيراني في الجنوب الشيعي. لكن الأكراد وأتباع المجلس الأعلى من جهة أخرى كانوا أكثر (المستائين) بسبب تخوّفاتهم من أن يتحوّل رئيس الوزراء الى قوة سياسية رادعة لمشروعاتهم. والتساؤل الذي يغضب هذين الطرفين، ويبهج السنة والكثيرين من العراقيين في الوقت نفسه، يقول: هل تتحول الاتفاقية الأمنية الى سلاح لتبديد أحلام (إقليم الشيعة) والأحلام التوسعية كما تسمى لدى الأكراد بـتضخيم (إقليمهم الشمالي)؟. الإجابة تدخل في مدى صراعات السنة المقبلة بين انتخابات الشهر الأول منها، وانتخابات الشهر الثاني وما قد يحدث بينهما من تنافسات على هامش الكثير من العقد والحلول لقضايا كركوك واستفتائها، أو الاستفتاء العام على الاتفاقية في تموز ومشروعات إقليم الجنوب وتعديل الدستور وقانون النفط والمدن المتنازع عليها مع الأكراد..وغيرها.
وفي مجتمع كالمجتمع العراقي، يصعب فيه الوصول الى اتفاقات، استطاع رئيس الوزراء (نوري المالكي) بناء تحالف سياسي واسع – كما يقول آدم أشتون المحلل السياسي في صحيفة ميكلاتشي- للوصول الى التصديق على اتفاقية أميركية -عراقية مختلف عليها، ويمكن أن ((تضع له مكاناً في تاريخ بلده كرجل سياسي أنهى الاحتلال الأميركي)).
ويضيف آدم قوله: لقد ارتدى (المالكي) العباءة الوطنية، وهو يُبدي تعليقات متلفزة يوم ليلة الخميس الماضي بعد أن نجح كوسيط داعم لتمرير الاتفاقية الأمنية – التي تحتاجها حكومته على وجه التحديد- من خلال الأرض الزلقة للبرلمان بنسبة تصويت بلغت 149 مقابل 35 صوتاً. وقال (المالكي) عن ذلك: ((لقد كسبنا إنجازاً مهماً بتوقيع اتفاقية انسحاب القوات الأجنبية من العراق، واستعادة السيادة)).
ومثل هذا الأمر مهم في (تغيير الدور) بالنسبة لـ (المالكي) الذي تولى سلطة الحكومة العراقية سنة 2006 كـ((مشرع شيعي طائفي مدعوم من قبل تحالف ضعيف لكتل سياسية متناحرة في السر)) حسب وصف المحلل السياسي الأميركي. ولم يحظ بدوره كزعيم حازم في العراق إلا منذ آذار الماضي، عندما شرع في قيادته لهجماته العسكرية في البصرة ضد المليشيات الشيعية الموالية لرجل الدين الراديكالي (مقتدى الصدر).
ويؤكد (آدم أشتون) أن (المالكي) وضع بصماته على سائر بنود الاتفاقية الأمنية، مديناً النسخ الأولية التي لم تعكس طبيعة سياسته (في الصلابة التي أظهرها خلال الربيع والصيف الماضيين). لقد غيّر مسار التفاوض مع الأميركان، ولم تصادق حكومته على الصفقة الأمنية إلا قبل أسبوعين، بعدما قال إن الأميركان قد نفذوا جميع طلباته وتنازلوا عن شروط كثيرة، بضمنها أن واشنطن كانت مترددة جداً في وضع جدولة ثابتة لسحب قواتها من العراق، وإعطاء العراقيين المزيد من السلطات التي تتحكم بعمليات القوات العسكرية على الأرض.
وبهذا الصدد يؤكد البروفيسور العقيد (بيتر منصور) الذي عمل في موقع قريب من الجنرال (ديفيد بيتريوس) أيام كان القائد الأعلى السابق للقوات الأميركية في تنفيذ مفردات استراتيجية (السورج) التي كانت البداية في تحقيق المكاسب الأمنية سنة 2007، قوله: ((إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قاد صفقة قاسية جداً)). وأوضح البروفيسور الذي يعمل الآن أستاذا في جامعة أوهايو أنّ ((المالكي أدرك في النهاية أنه لابد أن تكون الاتفاقية منطوية على متن محدد لتاريخ انسحاب القوات الأميركية من العراق، لتفادي نظرة الشك والريبة التي كانت تجتاح المجتمع العراقي بشأن أية اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة)).
ولهذا – يقول المحلل السياسي آدم أشتون- تنص الاتفاقية على انسحاب القوات الأميركية من المدن والقرى بحلول شهر حزيران من السنة المقبلة 2009، وتنص أيضا على مشاورة الجيش الأميركي للحكومة العراقية قبل تنفيذ أية عملية عسكرية، وأيضا على الانسحاب الكامل من الأراضي العراقية مع نهاية شهر كانون الأول 2011. فضلا عن إلغاء (الحصانة القضائية) عن المتعاقدين مع الجيش الأميركي، ومنع الولايات المتحدة من مهاجمة أية دولة منطلقة من قواعدها في العراق.
ويصف مناصرو (المالكي) الاتفاقية بأنها ((نصر تام لرئيس الوزراء)). ويقول (حيدر العبادي) النائب في البرلمان عن حزب الدعوة الذي يقوده (المالكي): ((لقد سلك المالكي طريق التفاوض والمساومات الصعبة الى أن حقق تقريباً كل الأشياء التي طالب بها))..أما خصوم المالكي أو منتقدوه فيعبّرون عن قلقهم من أنْ يحوّل (هذا النصر) المالكي إلى زعيم قوّي، يفرض دكتاتوريته في العراق. ومن هنا – يؤكد المحلل السياسي لصحيفة ميكلاتشي- كانت عملية المساومة على الاتفاقية في أوساط البرلمانيين العراقيين قد كشفت عن نزاعات شديدة، كان بإمكانها أن تكسر التحالف شبه القوي الذي يبحث عنه (المالكي) لتمرير الاتفاقية. ولو كان رئيس الوزراء قد تراجع فعلا عن تحقيق هذه الخطوة، لكانت الحكومات المحلية القوية في المحافظات والتي قد تزداد قوتها بعد الانتخابات المحلية المقبلة، قد أنهت خطته التي يصرّ عليها حتى الآن لتقوية مركزية الحكومة في بغداد.
من أجل ذلك – يقول آدم أشتون- خلطت بعض الأحزاب السياسية (نصر المالكي) بتمرير الاتفاقية بالإصرار على مساومات في قرار يدعو الى إجراء (إصلاحات سياسية). وكانت هذه الأحزاب تهدف الى تقوية موطئ قدمها في السلطة من أجل إجراء تعديلات دستورية. ونظرت جميع الأحزاب – بما فيها حلفاؤه الشيعة - بعين الغضب والرفض الى تأسيس (المالكي) لمجالس الإسناد العشائرية الشيعية التي قال إنها مقابلة لحضور عشائر الصحوة السنية التي يدعمها الأميركان منذ سنة 2006 للمساهمة في قتال القاعدة في العراق. لكنّ ((مجالس الإسناد الشيعية تقبض أموالها من مكتب المالكي، وهي موالية للحكومة العراقية)) طبقاً لتأكيد صحيفة ميكلاتشي.
ويتخوّف المعارضون لـ (المالكي) من أنهم فقط سيستخدمون لتقوية حزبه في الانتخابات المقبلة على حساب مصالحهم الحزبية، ويتفق في هذه التخوفات التحالف الكردي الذي يحكم في إقليم كردستان، والمجلس الأعلى الإسلامي في العراق الذي يبسط سلطته في محافظات الجنوب. وتصف هذه الأحزاب (مجالس الإسناد) التي ينفق عليها (المالكي) بسخاء كما يقولون، بأنها قد تستخدم أداة سياسية بيد الحكومة لإضعاف السلطة الكردية في المناطق المتنازع عليها مثل كركوك الغنية بالنفط ومحافظة نينوى في شمال العراق، وفي الجنوب يتخوف المجلس الأعلى من تكون هذه المجالس الوسيلة القوية لإجهاض (حلمه) بإقامة إقليم فيدرالي شبه مستقل وعلى غرار إقليم كردستان في تسع محافظات جنوبية.
وبموجب هذا، تبقى العشائر العراقية الشيعية التي تكون مجالس الإسناد (راضية) من جهة، وتعمل من جهة أخرى ((قوة إسناد وطوارئ للحكومة التي يقودها المالكي)) طبقاً لتفسير أحد خصومه السياسيين الذي رفض الكشف عن هويته. ويصر خصوم (المالكي) على وصف هذه المجالس بأنها (ميليشيات مسلحة) تستجيب فقط لرئيس الوزراء، مع أنها تعمل خارج نطاق الشرطة والجيش. وهم لا يكتمون تخوّفهم الشديد من أنها سوف تستعمل لتعزيز موقف حزب الدعوة الذي يقوده (المالكي) في الانتخابات المحلية على حساب شعبية أحزابهم.
ويقول (فرات شاه) مسؤول المجلس الأعلى الإسلامي في محافظة البصرة: ((نحن نخشى من أن تؤدي هذه التجربة الى إيذاء الحال الأمنية في البلد لأننا نملك جيشاً وشرطة وهي التي تتولى مهمات الدفاع عن العراق وعن العراقيين، ولهذا ليست هناك حاجة الى تشكيل هذه المجالس)). أما (مسعود البارزاني) رئيس إقليم كردستان فهو يصف تشكيل (المالكي) لمجالس الإسناد بأنه ((تحوّل نحو الدكتاتورية)). ونقلت الصحيفة قوله: ((إن الأعضاء الذين يعملون في هذه المجالس خونة ونحن سنتعامل معهم على أنهم قوة عدوّة)). لكن القبائل التي تقود تشكيل هذه المجالس في محافظات جنوبية عديدة وفي محافظات الوسط ومنها كركوك، لها (حجج صارخة وغير خفية) تؤكد بأنّ مجالس الإسناد ضرورية لتقوية الحكومة المركزية ليس ضد تنظيمات القاعدة الإرهابية وحدها، وإنما ضد قوات البيشمركة في المدن الشمالية.
وكما يقول الشيخ (علي الحاتم) أحد كبار الزعماء القبليين في الأنبار، فإنّ عرب العراق قلقون من أن الأكراد سيحاولون توسيع إقليمهم، وأنه ينظر الى (المالكي) على أنه حليف ضد الأطراف التي تحاول أن تجزّئ العراق. وأوضح الشيخ الحاتم قوله: ((المالكي كأي إنسان فيه النصفان: لقد أعطانا الوجه الإيجابي، ووقف بجانب العشائر، وترك الربع الطائفي)). ويضيف قوله: ((لهذا السبب، نحن راهنا على جزئه الجيد، وقد نجحنا)). أما التحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي، فقد كانا الكتلتان – من أصل أربع كتل- رفعت (المالكي) الى السلطة سنة 2006. ومع أنّ كليهما يعدّونه خصماً في مسألة مجالس الإسناد – وقد اتخذوا خطوات في هذا الإطار- فإنهما لم يستطيعا إلا أن يقفا معه في التصويت على الاتفاقية الأمنية.
وكان (المالكي) كما تقول ميكلاتشي قد عزل الطرف الثالث – الكتلة الموالية لرجل الدين مقتدى الصدر- في الربيع الماضي عندما نفذ هجوماً ضد ميليشيات جيش المهدي في البصرة. وتلك اللحظة – بحسب الصحيفة - أثبتت للعراقيين أن (المالكي) لا يخشى من أن يواجه حتى ميليشيات حلفائه التي تشكل خطراً بإدخالها العراق في عمليات عنف. لقد نفذ (المالكي) تحركه ذاك من دون استشارة الجيش الأميركي الذي قرر دعم القوات العراقية منذ بدء هجوم البصرة. ويقول العقيد (بيتر منصور): ((الحقيقة أن المالكي قد عزز مستقبله السياسي معتمداً على هذا القرار، وعندما قرر التنفيذ، أربحه ذلك احترام جميع الكتل السياسية، ما عدا "حلفاؤه السابقون" في التيار الصدري الذين تحوّلوا الى خصوم)).
ونقل (آدم أشتون) مراسل صحيفة ميكلاتشي الأميركية واسعة الانتشار عن (حيدر العبادي) قوله: ((لقد استطاع المالكي تجاوز الحدود الطائفية والعرقية، والآن هو يعمل من أجل كل العراقيين، وقد أثبت إنصافه وفطنته السياسية)).
رد مع اقتباس
