كلمة حق يراد بها باطل:الحزب الاسلامي وادعاء القضاء على المحاصصة الحزبية والطائفية”.

[الاطرقجي]

برلماني: الحزب الإسلامي يجري مباحثات لحث أعضائه ترك مناصبهم الحكومية
7/12/2008 - 16:58

بغداد / أصوات العراق: ذكر نائب عن جبهة التوافق العراقية، الاحد، أن الحزب الاسلامي العراقي يسعى لإجراء مباحثات مع أعضائه الذين يتولون مناصب حكومية، لحثهم على التخلي عن مناصبهم والخروج من “المحاصصة الطائفية” دعما لحكومة نوري المالكي.
وقال رشيد العزاوي لـ(أصوات العراق)، إن “الحزب الاسلامي العراقي الى جانب مؤتمر أهل العراق ومجلس الحوار الوطني في جبهة التوافق، سيبدأ بعد عطلة عيد الاضحى مباحثات مع شخصيات الحزب من المسؤولين في الحكومة الحالية لاقناعهم بالتخلي عن مناصبهم”، لافتا إلى أن “الهدف من ذلك هو دعم حكومة نوري المالكي للخروج من دائرة المحاصصة الطائفية التي شكلت الحكومة على أساسها، وتحقيق المصلحة الوطنية”.
وأوضح العزاوي أن “دعوة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأعادة تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة الطائفية كانت واضحة لدعم الحكومة الحالية ولتتحمل الاخيرة بعد التشكيل الجديد كامل المسؤولية” وتابع “كما أن دعوة الهاشمي في اعادة كتابة الدستور العراقي كانت أيضاً واضحة لتجاوز الخلافات بين الحكومة ومجلس الرئاسة وكذلك اقليم كردستان خاصة اعادة كتابة المواد الخاصة بصلاحيات السلطات والحكومات المحلية”.
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يرأس أيضا الحزب الإسلامي العراقي أحد أبرز أركان جبهة التوافق التي تشغل 38 مقعدا من أصل 275 هي مجموع مقاعد البرلمان، دعا خلال مؤتمر عقده في بغداد أمس (السبت)، إلى إعادة تشكيل الحكومة وكتابة الدستور على أساس المواطنة وبعيدا عن المحاصصة، مبديا استعداده وأعضاء جبهة التوافق التخلي عن مناصبهم.
وأضاف العزاوي أن “الدعوة لاتعني سحب الثقة عن المالكي واختيار رئيسا جديدا للوزراء، بل ستحرره من قيود المحاصصة”، معربا عن أمله في أن “تتفهم الكتل السياسية دعوة الهاشمي، وفهم، معناها الصحيح، وهو دعم حكومة المالكي، والقضاء على المحاصصة الحزبية والطائفية”.
هـ هـ (خ) – ب ف ح

[الاطرقجي]

نعم ياطارق الهاشمي كلا للمحاصصة ولكن نعم للعودة للاستحقاق الديمقراطي
احمد مهدي الياسري

alyassiriyahmed@yahoo.com

من فرض المحاصصة ياطارق الهاشمي لتطالب اليوم بحكومة انقاذ والعودة لسواها تقترحه اليوم بعيداً كما تقول عن المحاصصة تلك المحاصصة التي كنت انت وجبهة التنافق والاخرين ممثلين للبعث المقبور بمسميات جديدة تستميتون من اجل الدخول فيها تحت شعار ان حقوقكم ستسلب وان الديمقراطية الجديدة افرزت لكم وللامة المجاورة وصول من لاترغبون للحكم ؟

سؤال يطرح نفسه اليوم على طارق الهاشمي خصوصا بعد تصريحه الاخير عبر وسائل الاعلام مطالبا بتشكيل حكومة انقاذ كبديل لحكومة المحاصصة التي تشكلت بعد الانتخابات الماضية بعد فوز الائتلاف العراقي الموحد بها وكنت قد كتبت عن هذا الموضوع ابان تشكيل الحكومة الحالية التي سميت وقتها " حكومة الوحدة الوطنية " اسميتها الطينية بُعيد الانتخابات الماضية حينما فاز الاستحقاق الانتخابي الائتلاف العراقي الموحد فيها مما كان من المفروض ان يشكل هو ومن يرتايه للتحالف معه الحكومة وفق الاسس الديمقراطية واليوم ياتي طارق الهاشمي ليطالب بحكومة انقاذ ادعى انها الحل الامثل لما اسماها بالازمة الحالية وزعم طارق ان اقتراحه هذا فيه المصلحة للعراق وشعبه وان السبب في فشل الحكومة الحالية هو المحاصصة وانه وجبهة التوافق على استعداد للتنازل عن الحكم وفق هذه الرؤية الجديدة والتي ماطرحت منذ البداية بل طرحت بعد خراب العراق والعملية السياسية هم المتسبب الاول والاخير فيها وفي الوقت الذي لم يتبقى سوى اشهر معدودة على نهاية مدة الحكم الدستورية وبالتالي ان هذا الموقف ما اتى الى كتمهيد ومحاولة للانقلاب على الدستور والديمقراطية وتاسيس لبنة تؤسس لموقف جديد سيكون قوامه العودة الى حيث ماقبل التاسع من نيسان وهذا مايريده طارق وايتام البعث المقبور ..
ان ماتقوله ياطارق كنا نقوله دائما وكنا نقول ليحترم الجميع خيارات الشعب وفق الية الانتخاب ولنترك للشعب محاسبة الذين انتخبهم وفق الاطر الدستورية والقانونية وبالوسائل السلمية ولكنكم اصررتم على اقحام تشكيلاتكم البعثية الفاسدة في الحكم وفي مفاصل الدولة جميعها وفق الية الاختراق التي اوصاكم بها المقبور الطاغية لعنه الله حيث يكون الامر وفق الية ان تاخذو دور المعارضة والحاكم ودخلتم العمليةالسياسية امامكم وجهة واحدة لاغيرها وهي عملية عرقلة متواصلة لمجمل العملية السياسية وارهاق الدولة واشغالها بالارهاب المدعوم من قبلكم تحت شعار المقاومة لم تنكروا ذلك في تصريحاتكم بداية العملية السياسية من جانب ومن جانب اخر بفرض مالذ وطاب لكم من امور بعيدة كل البعد عن مصالح عموم الشعب العراقي والتجائكم للامريكان بالصراخ والعويل من اجل اطلااق انقاذ البعثيين من المسائلة والعدالة وحفظ المجرمين وحاضنات الارهاب استمتم في سبيل انقاذهم من حبال العدل فضلا عن احتجاجكم على عملية محاكمة ازلام الطغمة الصدامية الفاسدة واستمتم من اجل انقاذ رقاب جلاديها من حكم العدالة تحت مسميات انتم ابتدعتموها كانت ملايين الشعب المظلومة وايتام الشهداء تنتظرها بفارغ الصبر افسدتم عليهم فرحتهم وآثرتم اسعاد الجلادين وعوائلهم وغير ذلك الكثير ابرزها اعتراضكم على كل مايمت لخير العراق بصلة عبر الفيتو الذي منح اليكم ظلما وعدوانا استخدمتموه في مجلس الرئاسة وانت بالذات لعدم تمرير القوانين الخدمية والتي تعب البرلمانيون والمشرعون على اقرارها بعد التصويت عليها وادراج مجلس النواب تشهد على تلك القوانين العائدة مختومة بالفيتو الذي بحوزتكم وكل هذا الحراك كان له الشان الاكبر في اشغال الشرفاء وابناء الشعب العراقي والقادة السياسيين وهو الذي ادى الى الوصول الى هذه النتائج التي هي دون مستوى الطموح ..
كثيرة هي حالات العرقلة للمسيرة السياسية مارستموها حينما فرضتم انفسكم فرضا ومحاصصة على العملية السياسية ولن تقول لي ان المحاصصة صناعة الطرف الفائز في الانتخابات او غالبية الشعب العراقي لان من غير المعقول والمنطقي ان يحدث ذلك وبالتالي كنتم انتم المتسبب بكل ما قلتموه من اضرار لحقت بالعراق وشعبه والعملية السياسية وهنا عليكم فعلا ان كنتم جادين في الاصلاح ترك مناصبكم وترك الاستحقاق الانتخابي يمسك بزمام الحكم حتى نهاية المدة المقررة للحكم بالرغم اننا نعتقد جازمين بان الوقت قد نفذ ولايمكن للحكومة ان تقدم في عام تبقى كل مايطمح اليه الشعب العراقي وان من اساء للعملية السياسية وماتبعها من ردود افعال ومن تشابك سياسي وعسكري ادى الى الاضرار بالعراق وبطموح الشعب في التخلص من ادران الماضي البغيض وآثاره تتحملون انتم كامل مسؤوليته وحينما تقولون لنا ان الذين انتخبتهم الغالبية ايضا فيهم الكثير من العيوب وهناك الاداء البعيد عن طموح الشارع والفساد يضرب اطناب الدولة ومفاصلها ولكن نقولها لكم لو تركتم الخيار لنا كشعب لحاسبناهم وفق القانون الذي لم ولن تحترموه دون تداخلاتكم وفرض اجنداتكم الفاسدة المعرقلة التي اعطت لهم المبرر بالدخول في صراعات سياسية ابتعدت بمصالح الشعب عن حدود التحقيق والتطبيق العملي وبالتالي فان الاختراق الذي احدثه افسادكم للعملية السياسة جعلنا نبرر لهم اخطائهم وسط تشابك وتعقيدات الموقف ولم تكونوا الوحيدين على الساحة المبتلية بآثار اضراركم تلك فقد تداخلت الكثير من مصالح الاخرين من دول الجوار الاقليمي والبعيد فضلا عن مصالح بعض الكتل الاخرى التي اضطرت او انسحبت الى حدودها واقليمها مبررة لنفسها الحفاظ على مكتسباتها التي تحققت , وهنا اختم قولي بالقول انك ياطارق قلت ماقلناه سابقا ولكن جاء قولك اليوم متاخرا وفي وقت مريب اعتقد جازما انه وفق ذات الاجندة الماضية بعد ان صنعتم للخراب ماصنعتم ولا احسبك اليوم تقولها ايضا لمصلحة غالبية الشعب العراقي بل احسبك تريدها عودة للمربع الاول بحكم وانقلاب انتم على راس سدته ونقولها لكم انه حلم فاسد تحلمون به فالعراق فيه اليوم من الرجال ما ستجعلكم تندمون على اليوم الذي فكرتم فيه بالعودة تحكموه كما تحكم الامة المجاورة اقذر الحكام واجهلهم وافسدهم تسلطوا على شعوبهم بلغة الحديد والنار والاصفاد والبطش تريدونها صدامية جديدة نقولها لكم هيهات هيهات ياطارق .

[الاطرقجي]

الحزب الإسلامي يعتزم اجراء مباحثات بعد عطلة عيد الاضحى لحث أعضائه على ترك مناصبهم الحكومية
نواب لـ (الملف برس): عرض الهاشمي أو (مبادرته) هدفها تحقيق مكاسب انتخابية

شؤون سياسية - 07/12/2008 - 9:57 pm





بغداد/ الملف برس

تفاعلت تداعيات العرض الذي قدمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالتنازل عن منصبه، مقابل الغاء المحاصصة الذي قال انها افشلت حكومة الوحدة الوطنية، وراى عدد من النواب ان دواعي انتخابية تقف وراء مبادرة الهاشمي .

ويعتزم الحزب الإسلامي اجراء مباحثات بعد عطلة عيد الاضحى لحث أعضائه على ترك مناصبهم الحكومية، فيما تباينت ردود أفعال السياسيين، الذين اتصلت بهم وكالة (الملف برس) بشأنها من قبل القوى الاخرى.

وقال النائب علاء مكي القيادي البارز في الحزب الاسلامي إن العرض الذي قدمه نائب رئيس الجمهورية يهدف لتفعيل وثيقة الاصلاح السياسي التي اقرها البرلمان مع اتفاقية سحب القوات، مشيراً الى ان العرض جاء بعد ان لاحظ (السيد النائب) ان هناك اهمالا في تناول الاتفاقية الاطارية والتركيز على اتفاقية سحب القوات فقط. واضاف أن "دعوة الهاشمي بإعادة تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصة الطائفية كانت واضحة لدعم الحكومة الحالية ولتتحمل الاخيرة بعد التشكيل الجديد كامل المسؤولية"، مضيفاً أن دعوة (فخامته) في اعادة كتابة الدستور هي الاخرى كانت أيضاً واضحة لتجاوز الخلافات بين الحكومة ومجلس الرئاسة وكذلك اقليم كردستان، خاصة ما يتعلق باعادة كتابة المواد الخاصة بصلاحيات السلطات والحكومات المحلية.

واوضح ان "الحزب الاسلامي العراقي سيبدأ بعد عطلة عيد الاضحى مباحثات مع شخصيات الحزب من المسؤولين في الحكومة الحالية لاقناعهم بالتخلي عن مناصبهم"، وقال أن الهدف من ذلك هو دعم حكومة نوري المالكي للخروج من دائرة المحاصصة الطائفية التي شكلت الحكومة على أساسها، وتحقيق المصلحة الوطنية، على حد قوله.

واشار مكي الى أن الدعوة لا تعني سحب الثقة عن المالكي واختيار رئيسا جديدا للوزراء، بل "ستحرره من قيود المحاصصة"، داعياً الكتل السياسية الى"تفهم دعوة الهاشمي، وفهم، معناها الصحيح، وهو دعم حكومة المالكي، والقضاء على المحاصصة الحزبية والطائفية".

وبينما ايدت الكتلة الصدرية دعوة الهاشمي تباينت اراء السياسيين من الكتل الاخرى ازائها، وقال النائب أحمد المسعودي المتحدث باسم الكتلة الصدرية انها "دعوة منطقية"، لكنه اعترف بان "هناك مشكلة في التطبيق كون الكتل السياسية ما تزل تطالب علنا بحصص لها في الوزرات والمؤسسات الأخرى، ولا بد من التخلص من هذه المطالبات أولا كخطوة نحو التغيير".

وأضاف المسعودي أن الدستور العراقي لم يشر إلى تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة ولكن الكتل السياسية المهيمنة هي التي فرضت هذا الواقع، على حد قوله، مشيراً الى أن " اعتماد الأسس الطائفية أو القومية أو الحزبية تتعارض تماماً مع الدستور".

واتفق النائب حميد معلة الساعدي القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى مع النائب الكردي محمود عثمان، بان اعلان الهاشمي يستهدف تحقيق مكاسب انتخابية، وتوقع الشيخ الساعدي ان تشهد الايام القليلة القادمة انطلاق الكثير من المبادرات السياسية، بالتزامن مع بدء الحملة الدعائية لانتخابات مجالس المحافظات. وقال انه شخصياً لايستطيع تفسير ما اعلنه الهاشمي في المؤتمر الصحفي الا بانها تخدم اغراضاً انتخابية صرفة. وهو الامر الذي اشار اليه النائب محمود عثمان ايضا في تصريحات صحفية، معتبراً ان ما ورد في عرض الهاشمي الجديد هو تكرار لما تضمنته وثيقة الإصلاح السياسي التي صادق عليها البرلمان في السابع والعشرين من الشهر الماضي. من جانبه قال النائب النجيفي، الذي أيد دعوة الهاشمي بانهاء المحاصصة، ان على القوى السياسية افساح المجال لتنفيذ بنود وثيقة الاصلاح السياسي، قبل اطلاق الدعوات او المبادرات، واذا ما تلكأت الحكومة في تنفيذ بنودها، فان (في وقتها سيكون لكل حادث حديث) على حد قوله. ولم يتسن لوكالة (الملف برس) الحصول على رأي من احد نواب حزب الدعوة/ جناح المالكي، اذ ان جميع هواتفهم كانت مغلقة.

وكان نائب رئيس الجمهورية وزعيم الحزب الإسلامي العراقي طارق الهاشمي، دعا خلال مؤتمر عقده في بغداد أمس السبت، إلى إعادة تشكيل الحكومة وكتابة الدستور على أساس المواطنة وبعيدا عن المحاصصة، مبديا استعداده وأعضاء جبهة التوافق التخلي عن مناصبهم.

[الاطرقجي]

هل أن السيد طارق الهاشمي جاد في دعوته لنبذ الطائفية ومحاصصتها؟
عادل حبه
Sunday, 07 December 2008


في السادس من كانون الأول الجاري، بادر السيد طارق الى عقد مؤتمر صحفي لعرض موقفه من الاتفاقية، التي صادق عليها بين الولايات المتحدة والعراق الى جانب أعضاء الرئاسة ومجلس النواب والحكومة العراقية.

كما عرض نائب الرئيس العراقي السيد طارق الهاشمي مواقف حزبه حيال عدد من الأمور المهمة القائمة على الساحة العراقية.

ففي معرض حديثه عن الموقف من الاتفاقية الأمنية، أورد السيد النائب ما يلي: "إن ما تحقق يمكن عدّه على العموم إنجازاً طيباً يصب في صالح الشعب العراقي، فهو من جانب يقربنا كثيراً من اليوم الذي نستعيد فيه كامل سيادتنا بإلزام القوات الأجنبية بالخروج في أقرب وقت ممكن عملياً في إطار مدروس ومحسوب ومبرمج يستند الى الحالة الأمنية في العراق (التشديد من كاتب المقال). الى هنا فموقف السيد النائب واضح ولا يحتاج الى تأويل، ويصب في مجرى ما يطرحه المسؤولون الأمريكان حول مسألة انسحاب القوات الأجنبية من العراق بالارتباط مع تحسن الحالة الأمنية وتراجع النشاط الارهابي. ولكن وفي نفس المؤتمر الصحفي يعود السيد النائب ويناقض نفسه ويغازل الطرف الآخر المعارض للاتفاقية حيث يقول: "وبقيت مواد يصعب قبولها أو الاقتناع بها، ولهذا فبقدر ما في الاتفاقية من مصالح راجحة فإن فيها مفاسد واضحة"، ولم يذكر السيد طارق الهاشمي هذه "المفاسد" ولماذا غض النظر عنها، في الوقت الذي يدين فيه الشرع الإسلامي المفاسد ويطلب أول ما يطلب محاربة المفاسد وليس القبول بها. وهي اشكالية "شرعية" تواجه رئيس حزب ديني كالسيد الهاشمي رئيس الحزب الإسلامي العراقي.

أما المفاجأة التي أوردها السيد طارق الهاشمي في مؤتمره الصحفي وأثارت دهشة الجميع هي ما طرحه قائلاً: "وفي هذا الصدد أضع أمام إخواني العراقيين والساسة منهم على وجه الخصوص خطة عاجلة للإنقاذ تستلزم الخروج عاجلاً من ضيق المحاصصة الى سعة الفضاء الوطني الأرحب، ومن الانتماء الضيق الى الانتماء الواسع، الى نموذج ننطلق فيه ابتداء من العقد الوطني الذي طرحته منذ اأشهر الى تعديل الدستور الى إعادة تشكيل الحكومة بوزراء يجري اختيارهم على أساس المواطنة وعلى أساس معيار المواطن المناسب في المكان المناسب ليس إلاً. التخلي عن خيار المحاصصة يتطلب التضحية والتغيير وإذا وجدت الأحزاب والكيانات السياسية المعنية حرجاً في ذلك، فأنا على استعداد ان أكون المبادر والمثل في التخلي عن منصبي في الدولة ومعي أعضاء الحزب الإسلامي العراقي وجبهة التوافق أملاً في إعادة تشكيل حكومة جديدة على الأسس التي ذكرت، وآمل ان تلقى مناشدتي هذه صدى طيباً عند الاخرين وان لا يتأخروا كثيراً في ذلك".

هذه الدعوة المهمة والخطيرة والتي ينتظرها العراقيون بفارغ الصبر تنطوي على عدد من الدلالات المهمة أيضاً. فهي من جانب تشير وبشكل قاطع على الخطأ الذي ارتكبه الحزب الإسلامي باعتباره كان من النشطين في تكريس مبدأ المحاصصة الطائفية، رغم أن السيد الهاشمي لم يعترف بهذا الخطأ في مؤتمره الصحفي، والاعتراف بالخطأ فضيلة. كما إن هذه الدعوة المهمة تدل بشكل قاطع على أن الخيار الطائفي والتستر بالدين والرموز الدينية في انتخاب ممثلي الشعب وفي التعيين في المناصب على قاعدة المحاصصة الطائفية، والخيار الطائفي المذهبي في العلاقات الاجتماعية بين العراقيين أصبح خياراً مداناً وممجوجاً في المجتمع بسبب الكوارث التي ألحقها هذا النهج بمصائر العراقيين، مما ترك أثراً ايجابياً في تغيير خطاب الرموز السياسية بل وحتى الرموز الدينية التي شعرت بخطورة اللعب بلهيب الحريق الطائفي، الذي يساوي بين الجميع بكوارثه. وتأتي دعوة السيد نائب الرئيس في إطار الاستجابة للضغط الشعبي بضرورة التخلي عن الطائفية ومحاصصاتها والعزف على الوتر الطائفي المذهبي الذي يلحق الدمار بالعراق. وليس من قبيل الصدفة أن يعلن العراقيون في مناسبة أو غير مناسبة وعلى شاشات التلفزة عن إدانة من يتبنى المشروع الطائفي ومحاصصته.

ونأمل أن تتحول هذه الدعوة الى تطبيق عملي رغم ما ينتاب الكثير من المراقبين من شكوك أزاء هذه الدعوات التي يطلقها قادة النخب الدينية بمناسبة التحضير لانتخابات مجالس المحافظات. وتثار هذه الشكوك حتى فيما ورد في المؤتمر الصحفي للسيد نائب الرئيس، الى جانب دعوته الإيجابية بنبذ المحاصصة الطلئفية. لقد تحدث السيد النائب وبحق عن انتهاك حقوق الإنسان من قبل بعض الأجهزة الأمنية الملونة بلون طائفي مغاير للون الطائفي للسيد النائب. وتقر الغالبية من العراقيين على أن هناك خروقات فظيعة فيها بسسب تشكيل بعض الأجهزة منذ البداية على أساس طائفي وليس عراقي. ولكن السيد النائب لا يتحدث عن ما قام به المتطرفون من اللون الطائفي الذي ينتمي إليه من انتهاكات وجرائم، بل يطالب بإطلاق سراحهم. كما أن السيد الهاشمي لم يشر الى المنظمات الإرهابية والجيوش المسلحة التي تنذر وتتوعد وتقتل العراقيين على أساس طائفي ولحد الآن. إن الإعلان عن أية خروقات يجب أن تطال كل الخارقين ومن مختلف الألوان المذهبية وبمن فيها اللون المذهبي للسيد الهاشمي الذي غالباً ما يلزم الصمت أزاء خروقات من ينتمي الى طيفه ويركز فقط على خروقات الطيف الآخر.

كل هذا في جانب، ولنعتبره في ذمة التاريخ. ولكن تثير هذه الدعوة للسيد الهاشمي الشكوك لدى المواطن العراقي عندما يصدر من حزب لحمته وسداه طائفي. إذ أن أول خطوة ضرورية لازالة الطائفية ومحاصصتها تستدعي إعادة النظر في بناء وتركيب الأحزاب الدينية الطائفية وبضمنها الحزب الإسلامي العراقي الذي يترأسه السيد النائب. فالحزب الإسلامي العراقي، وريث حركة الأخوان المسلمين في العراق، هو حزب مذهبي طائفي لا يضم في صفوفه إلاّ لوناً طائفياً واحداً لا غير، ولا يضم في صفوفه عراقيين من مختلف الأديان والأطياف. فإذا أراد السيد الهاشمي أن تتحقق دعوته في إزالة الأساس الطائفي ومحاصصته، فعليه أن يعيد النظر في هذا البناء لحزبه، ويدعو كافة الأحزاب الطائفية المذهبية الأخرى مثل حزب الدعوة الاسلامية والمجلس الإسلامي الأعلى والفضيلة الى إعادة النظر في موقفهم من احتكار الدين والمذهب لهم فقط، وكأن باقي العراقيين زنادقة وأعداء للإيمان الديني. ولهذا فعلى هذه الأحزاب التخلي عن الستائر الدينية في أسمائها ولافتاتها وإعادة النظر في بناء أحزابها وتركيبها كي يتخطى المجتمع العراقي ظاهرة الطائفية المقيته التي ينبذها العراقيون، وبذلك تتوفرالظروف لإلغاء مبدأ المحاصصة التي تتنافس عليها الأحزاب الطائفية خاصة بعد الإطاحة بالطغيان منذ قرابة ست سنوات، وما خلفته من مآسي. وعندها ستتحقق دعوة السيد طارق الهاشمي عندما دعى في ندوته الصحفية الداعية الى: "خطة عاجلة للإنقاذ تستلزم الخروج عاجلاً من ضيق المحاصصة الى سعة الفضاء الوطني الارحب".

هذه الخطة سوف تلقى الترحيب بكل تأكيد من قبل الغالبية الساحقة من العراقيين، ولكن على أن يشرع السيد الهاشمي بالتغيير في حزبه وأن يبادر، كما أكد في مؤتمره الصحفي، الى تقديم مشروع النشاط الحزبي وقانون الأحزاب الى مجلس النواب، يحرَّم فيه استخدام الدين والمذهب والطائفة في تسمية الأحزاب كما هو جار الآن. وأن يقوم المجلس بإقرار مثل هذا القانون على غرار القانون الذي شرّعه حول انتخابات مجالس المحافظات، الذي حرّم استخدام الرموز الدينية والمراكز الدينية في الحملة الانتخابية.

بهذه الطريقة فقط يجري حماية المعتقد الديني وتحريره من قيود المضاربات السياسية من ناحية، وتتحق دعوة الهاشمي الى وضع خطة عاجلة للإنقاذ من ناحية أخرى. وبذلك يسير العراق على سكة الاستقرار وبناء دولة ديمقراطية ذات مؤسسات منتخبة وتشكيل أحزاب عصرية ببرامج اجتماعية اقتصادية تحل مشاكل المواطنين وليس أحزاب تروج لدعوات طائفية تمزق الهوية العراقية، ويتحمل المسؤولية فيها من له الكفاءة والجدارة والاستحقاق وليس الجهلة والملثمين.

[سيد مرحوم]

بقلـــم : مهند حبيب السماوي
هل من الممكن إسقاط حكومة المالكي؟

07 December, 2008 03:03:00

تتحدث بعض التقارير والأخبار الخاصة التي يزعم أصحابها أنها مسربة وأبان بعض الأزمات التي يمر بها العراق عن محاولات تقوم بها بعض الشخصيات أو الكتل السياسية من أجل إسقاط حكومة رئيس وزراء العراق نوري المالكي عبر آليات ووسائل معينة تقوم بها هذه الشخصيات أو تلك الكتل وبالتنسيق مع كتل أخرى.

ولا اخفي لكم أنني لا أتجاهل هذه التقارير والإخبار التي تتحدث عن تكتلات سياسية لسحب الثقة عن المالكي تارة أو القيام بانقلاب عسكري تارة أخرى أو القيام بحملات إعلامية منسقة ومبرمجة لتسقيط الحكومة تارة ثالثة أو غيرها من الأساليب والطرق التي تهدف إلى غرض واحد هو إزاحة المالكي من منصبه .

وعندما أقول بأنني لا أتجاهل هذه التقارير ولا أستهزئ بها فهذا لا يعني أنني أصدقها وأومن بها إيماناً أعمى بل أرى أن هنالك دلالات تقف وراء هكذا أخبار وتقارير ، وهي في رأيي تحتاج لدراسة وتحليل وتدقيق عميق ...فالحقيقة وحدها في الإعلام والصحافة لا تكفي ...لان القارئ لا يسعى _ في بعض الأحيان _ وراء الحقيقة فقط بل يبحث عن الشائعات والتأويلات والغرائب وكل ما هو بعيد عن الأمور الاعتيادية التي يألفها في حياته اليومية ....ولهذا فان الحديث عن إسقاط المالكي سوف يكون له اثر عند القارئ والجمهور وسوف يهتم به وسيقرأ كل ما هو متعلق بذلك وان حكم عقله على الخبر بان غير حقيقي .

أنا اعتقد أن سبب ظهور مثل هكذا أخبار ملفقة وتقارير وهمية ترجع إلى أسباب محددة لا تخرج عما يلي :

1. حدوث نجاح وتقدم في سير العملية السياسية في العراق فتاتي هكذا أخبار كمحاولة لتعكير صفو الأجواء الايجابية لنجاح خطوة ما في المجال السياسي .
2.صدور تصريحات فردية لنواب من كتل معينة تنتقد رئيس الوزراء ، وعلى أثر ذلك تُفسر بواسطة منهج التعميم الخاطئ بأنها موقف رسمي للكتلة البرلمانية الذي ينتمي لها النائب وبالتالي تعتبر محاولة من هذه الكتلة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء .ويجب أن نضع في اعتبارنا بأنه هذا الأمر لا يتأتى من أي تصريح برلماني وإنما من كتل مهمة ولها ثقل كالتحالف الكردستاني والائتلاف والتوافق .

3. نشوء خلاف بين رئيس الوزراء ومجلس الرئاسة بسبب الاختلاف في وجهة نظر معينة تتعلق بقضية ما كالاختلاف مؤخراً حول شرعية وقانونية مجالس الإسناد التي شكلها رئيس الوزراء أو قد يكون الاختلاف الحاصل بين رئيس الوزراء ومجلس الرئاسة ناتج من التباين في تفسير أو تطبيق مسألة معينة من مسائل الدستور العراقي الذي يتضمن الكثير من الفقرات التي تسمح بتفسيرات مختلفة وتحتاج إلى التعديل في واقع الحال لكي تكون واضحة ودقيقة لا تسبب خلاف أو صراع حولها حينما تخضع للتطبيق على ارض الواقع.

4. حدوث خلاف بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان حول قضية ما كصلاحيات المركز أو كركوك أو استخراج النفط وتصديره من كردستان ، فيبدأ تطاير التصريحات الإعلامية من كلا الجانبين للدفاع عن وجهة نظره مما يؤدي إلى ظهور إشاعات مفادها أن الأكراد بصدد سحب الثقة عن المالكي وفض تحالفهم مع حزب الدعوة الذي يمثله رئيس الوزراء .
هذه الأسباب التي ذكرتها أعلاه تخلق مناخ وفضاء يسمح بظهور مثل هكذا أخبار وتقارير تتحدث عن محاولات لسحب الثقة عن المالكي ، وفي رأيي الشخصي أن كل حديث عن اسقاط المالكي أو سحب الثقة عنه في ضل الوضع الحالي يعتبر ضرباً من الخيال واقرب الى الوهم منه إلى الواقع ، ولعل في التصريح الأخير للرئيس العراقي جلال طالباني ما يؤكد ذلك حينما قال بان السيد نوري المالكي يحظى بإجماع الكتل السياسية ..وعلى الرغم من هذا التصريح المهم الذي يحسم القضية إلا أن هنالك بالإضافة إلى تصريح الرئيس أسباب أخرى واقعية نراها تمنع سحب الثقة عن المالكي وهي :

1. أن المالكي لم يبق من فترة ولايته إلا سنة واحد وهذا يعني ان محاولة إسقاطه وأبداله برئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة جديدة امر يبعث على الاستغراب وسيؤدي إلى الاضطراب والفوضى خصوصاً والحكومة سوف تبدأ بداية السنة المقبلة تطبيق بنود اتفاقية الانسحاب .

2. أن حكومة المالكي متكونة من الكتل البرلمانية الثلاثة الكبرى والتي هي الائتلاف والتحالف والتوافق وكل محاولة لإسقاطها لا يمكن أن تمر أو تنجح دون الحصول على دعم من قبل هذه الكتل البرلمانية التي لم يصرح احد منها علناً انه ينوي القيام بذلك .

3. أن الوضع الأمني قد تحسن بشكل كبير في زمن حكومة المالكي ، وكان احد العوامل المهمة التي ساهمت في هذا التحسن الأمني بالإضافة إلى زيادة عديد القوات الأمريكية هو شخصية المالكي وقراراته التي أتخذها خصوصاً عملية صولة الفرسان ...ولهذا لا يمكن القفز فوق هذه الانجازات ونسيانها بسرعة من اجل خلافات معينة بين المالكي وبعض الشخصيات السياسية وهي خلافات قابلة للحل ولا تعتبر مستحيلة .

4.أن قضية إقصاء المالكي أو الإبقاء عليه يجب ان تمر- اذا ما عقد البعض العزم على ذلك - عبر البرلمان والطرق الدستورية ولاشيء غير ذلك مطلقا ، ولا اعتقد انه من السهولة حشد وتجميع اصوات كافية لسحب الثقة عن المالكي على الرغم من أن عدد مقاعد حزب المالكي في البرلمان يبلغ 13 فقط بعد انسحاب الجعفري والفياض من حزب الدعوة وتشكيلهما تيار الإصلاح .

5. قبول الحكومة وعلى رأسها السيد المالكي بوثيقة الأصلاح السياسي التي أجمعت عليها مختلف القوى السياسية ، حيث وعد المالكي الكتل بتطبيق مضمونات هذه الوثيقة وإصلاح ما ينبغي أصلاحه في مختلف مؤسسات الدولة العراقية ، وهو في التزامه بهذا الوثيقة سوف يساهم في بناء الدولة على أسس سليمة تضمنتها الوثيقة وبالتالي سوف يكون المالكي محل أجماع من قبل اغلب الكتل البرلمانية ...وأما لو لم تقم الحكومة بتطبيق ما وعدت به فأن فصلاً أخر من فصول الفوضى وعدم النظام سوف تسمم الأجواء السياسية في العراق .
صفوة القول ...

لم يبق على حكومة المالكي الا سنة واحدة فقط والشعب العراقي في انتخاباته القادمة سيكون هو الفيصل الاخير في قراره المتعلق بمن سيخلف المالكي ، ولهذا نرجو الابتعاد عن التصريحات المتشنجة والمجادلات العقيمة بصورة علنية وعلى مرأى ومسمع وسائل الأعلام بشأن المشكلات السياسية بين الحكومة والإطراف الأخرى..فهنالك قاعات واجتماعات سرية يمكن أن يتم فيها الحديث والحوار الهادئ خصوصاً فيما يتعلق بالمشكلة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم التي أعتقد أنها في طريقها إلى الحل عاجلاً أم أجلاً لأعتقادي بأن كل من الحكومة والإقليم يدركون بان الخلاف بينهما يؤدي إلى تقهقر العملية السياسية ورجوعها إلى مراحل نعتقد أنها تجاوزتها .

alsemawee@gmail.com