صحيفة: صراع بين حزبي المالكي والبولاني وراء اعتقال ضباط الداخلية
21/12/2008 - 22:28
ببغداد/ أصوات العراق: عزا نائب في البرلمان العراقي، الأحد، اعتقال مجموعة من ضباط وزارة الداخلية إلى صراع بين حزبي رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الداخلية جواد البولاني، بحسب صحيفة أمريكية.
ونقلت صحيفة نيو يورك تايمز The New York Times، اليوم (الأحد) عن النائب قاسم داود، الذي وصفته بالنائب الشيعي المستقل، قوله إن “وزير الداخلية يحاول الوقوف ضد رئيس الوزراء”، معربا عن اعتقاده أن “قصص الانقلاب العسكري مجرد صراع بين حزبين سياسيين”، بحسب الصحيفة.
وقالت الصحيفة إنه “بعد يوم من إعلان وزير الداخلية العراقي جواد البولاني عن اطلاق سراح جميع ضباط وزارته المعتقلين في عملية أمنية ما يزال وضعهم غير واضح”.
ونسبت الصحيفة إلى مستشار رفيع المستوى لوزير الداخلية قوله شريطة عدم الكشف عن اسمه إن “بعضا من محتجزي الوزارة اطلق سراحهم أمس السبت وسيطلق سراح الآخرين اليوم الأحد”.
لكن المتحدث باسم الوزارة، اللواء عبد الكريم خلف، قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن جميع محتجزي الوزارة، الذين تردد أن عددهم 24 ضابطا، قد اطلق سراحهم صباح أمس السبت.
وكان عدد من ضباط وزارة الداخلية اعتقلوا لبضعة أيام في الاسبوع الماضي وسط شائعات بوجود تدبير لانقلاب أو هجوم على مقر الوزارة. ونفى رئيس الوزراء، نوري المالكي، في تصريحات له أن يكون الضباط اعتقلوا بسبب تورطهم بالتدبير لمؤامرة انقلاب، لكنه قال إن التحقيقات جارية.
وتضاربت تصريحات مسؤولين عراقيين، حسب ما تقول الصحيفة، بشأن “طبيعة الجرائم المحتملة التي يجري التحقيق فيها، إلا أن البعض قال إن المعتقلين مشتبه بتقديمهم دعم لعمليات إرهابية واتصالهم بتنظيم العودة، المرتبط بحزب البعث الصدّامي المحظور”.
وذكرت الصحيفة أن هذه القضية “تحولت إلى مواجهة بين المالكي، الذي كان قد أمر بتشكيل لجنة تتولى التحقيقات، ووزير الداخلية جواد البولاني، الذي ادان علنا الاتهامات الموجهة لضباطه الجمعة الماضية واصفا اياها بالكاذبة وذات دوافع سياسية”.
وقد تفاجا العديد من السياسيين العراقيين، حسب ما تذكر الصحيفة، من “لهجة البولاني الشديدة، وهو الذي كان يعد شخصية سياسية غير بارزة. وقال الكثير منهم أن السيد البولاني، الذي وسّع بنحو مندفع من رقعة حزبه العلماني، الحزب الدستوري العراقي، لديه طموحات بأن يكون رئيسا للوزراء وكان يستخدم وظيفته لدعم حزبه”.
ف ح (م)- ب خ