معاً لبناء دولة القانون / أولاً: الأعمار
معاً لبناء دولة القانون / أولاً: الأعمار
بعد خمسة أعوام من سقوط صنم الدكتاتورية والأستبداد طرحت فكرة (الأعمار أولاً) فبدأت المشاريع تأخذ طريقها لغرض إصلاح ما أفسده العبثيون . لكن الذي حصل هو إنفاق للأموال بطريقة غير مدروسة ويمكن تسجيل الملاحظات التالية:
1- لم يؤخذ في نظر الأعتبار التخطيط العمراني للمدن ولم تدرس الحاجة الفعلية الحالية والمستقبلية للمشاريع .
2- إنفراد كل جهة بالعمل بدون التنسيق مع الجهات الأخرى فمثلاً يتم تبليط شارع بدون الأخذ في نظر الأعتبار عمل مجاري الأمطار للشارع ومجاري المياه الثقيلة للمنطقة ومن ناحية أخرى يتم إعطاب قابلوات الهاتف بسبب أعمال الماء وتكسير أنابيب الماء بسبب أعمال المجاري والهاتف وهلم جرا.
3- الأهتمام بالمشاريع التي لاتخدم المواطن خدمة حقيقية مثل رص الأرصفة بالشتايكر المقرنص قبل أن تتم عملية الأنهاءات الكاملة لمشاريع الماء والمجاري والهاتف و(الغازالسائل)والكهرباء.
4- الشركات التي أحيلت لها المشاريع هي عبارة عن( شريكات )ليس لها باع طويل في المهنة التي تتطلب كوادر ذات خبرة وآليات متطورة ومعرفة دقيقة بالمواصفات الهندسية المطلوبة.وفي إعتقادي لا توجد شركات لدينا في العراق يمكنها أن تؤدي مشاريع الأعمار سوى شركات وزارة الصناعة وما عداها لا يمكن أن يدخل ضمن هذا الأطار (بائع فلافل أسس شركة مقاولات صنفت من الدرجة الخامسة).
5- الأجراءات التي اتخذت بحق الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ المشاريع غير مجدية فمثلاً وضع الشركة في القائمة السوداء لاينفع المواطن الذي تحمل الكثير ولايسترد الأموال التي أهدرت والوقت الذي ضاع في التنفيذ ويمكن للشركة أن تمارس عملها بإسم آخر ومدير مفوض جديد.
6- الكشوفات المعدة غير دقيقة مما يدل على أن المعدين لهذه الكشوفات ليسوا أصحاب خبرة في هذا المجال والدليل على ذلك كثرة التعديلات على بعض الفقرات أو حذف واستحداث فقرات أخرى إضافة الى استغلال المقاولين للضعف الموجود في الكشف لتنفيذ العمل بمواصفات رديئة.
7- الأعمال التي نفذت خلافاً للمواصفات يتم خصم مبلغ معين من قيمة المقاولة وهذا الأجراء لا يخدم المشروع وربما يتطلب إصلاح الخلل مبلغاً بأضعاف قيمة المقاولة مثلاً لو إستخدم المقاول الأسمنت العادي في صب أحواض تصفية المياه ولم يستخدم الأسمنت المقاوم للأملاح أو كانت نتيجة فحص نماذج الخرسانة فاشلة فبعد مرور مدة ستتآكل الخرسانة ويتطلب إصلاحها تكسيرها ورفع الأنقاض ومن ثم صب خرسانة جديدة .
8- بعض المشاريع التي نفذت خلافاً للمواصفات يطلب من المقاول جلب تقرير إستشاري من أحد المكاتب الأستشارية يؤيد أن لا ضرر من إعتماد النتائج في المشروع وذلك يخالف المواصفات التي إعتمدها المختبر الأنشائي وأعطى رأيه في النتائج.
9- التعيينات التي حصل عليها بعض المهندسين الذين لم يحصلوا على خبرة جيدة في مجال عملهم جعلتهم يعدون الكشوفات التخمينية ويشرفون على المشاريع وأعضاء في لجان الأستلام مما يؤثر سلباً على المشاريع .
بعد ذكر هذه الملاحظات أتمنى على السيد رئيس الوزراء أن يوعز بايقاف جميع مشاريع الأعمار وإعداد دراسة مستفيضة حول التخطيط العمراني للمدن ومن ثم إحالة المشاريع الى شركات أجنبية أو الى شركات وزارة الصناعة حتى ولو تطلب الأمر أن يتحمل المواطن بعض الوقت ولكن النتيجة ستكون أفضل بكثير من تنفيذ المشاريع بهذه الطريقة العشوائية . ومن الأفضل أن يتم إدخال المعنيين بهذا الأمر من مهندسين وفنيين في دورات تدريبية لدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة أو إرسالهم الى الخارج لأكتساب الخبرة وللأطلاع على الأساليب الصحيحة التي تعتمدها الشركات الأجنبية سواءً كانت عربية أو غيرها.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكميت
