 |
-
حكم القانون... من اين نبداء؟!
غالبا ما نردد عبارة"حكم القانون" ،ولكننا نختلف كثيرا حول تحديد معناها ومبناهاومبتغاها فالبعض يستخف بالقانون طالما يستخف به الحاكم،وبالمقابل فان من هم في السلطه او قريبون منها يقيمون بتمجيده، واحيانا - بتجميده-اذا كان يتعارض مع مصالحهم في اللحظه المعينه، الامر الذي يثير اشتباكا وتعارضا ويضعف ثقة المواطن بالدوله--
واذا كان القانون هو مجموعة القواعد السلوكيها لتي تسنها سلطه لها حق التشريع لتنظيم علاقة الفراد بالدوله وبين بعضهم البعض -وتكفل تطبيقها سلطه تنفيذيه- حكومه- ويفرض الجزاء على من يخالفها او يمتنع عن تنفيذها- قضاء مستقل- فأن الدعوه الى حكم القانون تعني حصرا علاقة الفرد،المواطن بسلطة بلده،وعلاقة السلطه به، وهو ما يمكن أن نطلق عليه صفة المواطنه بمعناها الحديث، المكفول من جانب سيادة القانون،لا سشديما بعلو أحكامه باعتباره خاصيه من خصائص الدوله العصريه-
وحكم القانون هو شكل من اشكال ادارة الحكم،خصوصا اذا اعتمد على مبدى المساواة وعدم التمييز، باخضاعالجميع بمن فيهم الحكام وجميع المؤسسات والهيئات العامه والخاصه لحكم القانونوالمساءلة والمساواةامامه بهدف تحقيق العداله وانصاف المظلومين عبر قضاء نزيه وفعال ومستقل،بحيث يمكن حماية الانسان وحقوقه، فضلا عن مشاركة الجميع وحقهم في صنع القراروتولي الوظائف العامه من دون تمييز .
ولكن من الذي يحدد حكم القانون؟ هل هي سلطه اللهيه او موروثه او انقلابيه بحجه دينيه او قوميه او طبقيه؟ وكل ذلك كان سببا من اسباب تعطيل حكم القانون في احيان كثيره، باخضاعه لمصالح خاصه
وضيقه- وتحت ذرائع او مسوغات غالبا ما تكون غير قانونيه--
اما في الدوله العصريه فتوجد دساتير تحدد سيادة القانون من خلال اعتماد مبادىء قانونيه وتوجهات دستوريهلرسم الحدود الفاصله بين صلاحيات سلطة الدوله الثلاثه التشريعيه والتنفيذيه والقصائيه(غدا اكمل الباقي)
-
[quote=اسماعيل عبد;181495]غالبا ما نردد عبارة"حكم القانون" ،ولكننا نختلف كثيرا حول تحديد معناها ومبناهاومبتغاها فالبعض يستخف بالقانون طالما يستخف به الحاكم،وبالمقابل فان من هم في السلطه او قريبون منها يقيمون بتمجيده، واحيانا - بتجميده-اذا كان يتعارض مع مصالحهم في اللحظه المعينه، الامر الذي يثير اشتباكا وتعارضا ويضعف ثقة المواطن بالدوله--
واذا كان القانون هو مجموعة القواعد السلوكيها لتي تسنها سلطه لها حق التشريع لتنظيم علاقة الفراد بالدوله وبين بعضهم البعض -وتكفل تطبيقها سلطه تنفيذيه- حكومه- ويفرض الجزاء على من يخالفها او يمتنع عن تنفيذها- قضاء مستقل- فأن الدعوه الى حكم القانون تعني حصرا علاقة الفرد،المواطن بسلطة بلده،وعلاقة السلطه به، وهو ما يمكن أن نطلق عليه صفة المواطنه بمعناها الحديث، المكفول من جانب سيادة القانون،لا سشديما بعلو أحكامه باعتباره خاصيه من خصائص الدوله العصريه-
وحكم القانون هو شكل من اشكال ادارة الحكم،خصوصا اذا اعتمد على مبدى المساواة وعدم التمييز، باخضاعالجميع بمن فيهم الحكام وجميع المؤسسات والهيئات العامه والخاصه لحكم القانونوالمساءلة والمساواةامامه بهدف تحقيق العداله وانصاف المظلومين عبر قضاء نزيه وفعال ومستقل،بحيث يمكن حماية الانسان وحقوقه، فضلا عن مشاركة الجميع وحقهم في صنع القراروتولي الوظائف العامه من دون تمييز .
ولكن من الذي يحدد حكم القانون؟ هل هي سلطه اللهيه او موروثه او انقلابيه بحجه دينيه او قوميه او طبقيه؟ وكل ذلك كان سببا من اسباب تعطيل حكم القانون في احيان كثيره، باخضاعه لمصالح خاصه
وضيقه- وتحت ذرائع او مسوغات غالبا ما تكون غير قانونيه--
اما في الدوله العصريه فتوجد دساتير تحدد سيادة القانون من خلال اعتماد مبادىء قانونيه وتوجهات دستوريه لرسم الحدود الفاصله بين صلاحيات سلطة الدوله الثلاثه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه،
وتنظيم التعاون في ما بينها بما يؤدي الى تحقيق العداله من خلال المسائله والمسوؤليه في تطبيق القانون-
ويعتبر العدل من أهم اركان حكم القانون ولا سيما بالمساوات وبعدم التمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او الدين او اللغه او المنشاء الاجتماعي او الاتجاه السياسي الامرالذي يقتضي وضع مسافه واحده بين الافراد والقانون وسلطة الدولهبحيث تضمن الحقوق المتساويه للجميع. وحكم القانون يقتضي توافر عنصر الاراده الشعبيه للتعبير عنه وذلك عبر اجراء انتخابات دوريه وديموقراطيه حره ونزيهه.
لاختيار الحاكم وختيارهم نزولا عند رايء الشعب صاحب السلطة والسيادة .الامر الذي يستوجب الامتثال لارادته- خصوصا بتوسيع دائرة المشاركه . ولا سيما من جانب مؤسسات المجتمع المدني .التي تعتبر شريكا ورقيبا وقوة اقتراح يمكن ان تسهم في تعزيز حكم القانون . ولعل هذاهو الركن الثاني لحكم القانون.
أما الركن الثالث فيتعلق بخضوع الحكام مثلهم مثل غيرهم لمبداء حكم القانون
الذي يقيد سلطتهم ويجعل المواطنين متساوين . لاسيما امام القانون-الذي تسنه سلطة يفترض فيها التمثيل الشعبي عبر الانتخابات الحره النزيهه ولتي يتولى السهر على تنفيذ احكام القانون قضاء مستقل ونزيه ومحايد -بحيث يصون الشرعيه ويؤمن مستلزمات تحقيق العداله.
وهكذا فأن دولة القانون لاتقوم الا في ظل دوله تنبثق فيها السلطه من حكم القانون. وتعود لتنضبط بالقانون
الذي هو تعبير عن ارادة المواطنين-الافراد- الاحرار-المتساوين ويكون القانون حاميا لحقوقهم، وهو فوقهم مثلماهو فوق الحاكم!
ومن دون حكم القانون لايمكن تأمين احترام حقوق الانسان ولا محاسبة الحكومه او مراقبتها ولا اجراء انتخابات حره نزيهه ولا تطوير المجتمع المدني ولا احترام دور الاعلام في التنميه وتعزيز المشاركه
واذا كانت الهوةسحيقه بين التطور الدولي ومجتمعنا بشأن مسأ لة حكم القانون.فان القضيه المركزيه التي
ستضل تشغل العالمين العربي والاسلامي بشكل خاص والعالم الثالث بشكل عام هي كيف السبيل لانفاذ
حكم القانون - خصوصا ان القناعه بدأت تتعزز باننا لايمكن الخروج من غلواء التخلف ولتعصب وعدم المساوات واللحاق بركب العالم المتقدم- دون تحقيق حكم القانون
وذا كانت قضية تأمين حكم القانون في الدول العربيه مسأله اساسيه فهي تقتضي بداية تحقيق اصلاحات
سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وثقافيه وقانونيه من شأنها ان تزيد من فاعلية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني
فلا يمكن تأمين حكم القانون دون تعاون طرفي المعادله(الحكومات والمجتمع)بما يساعد في تحقيق التنميه البشريه بجميع اركانها-------- انتهى الموضوع
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
الف شكر وتحية للاخ الفاضل اسماعيل عبد على طرحه الموضوعي الهادف والبناء , حتى تخلل الطرح روح من التفاؤل والنصح والارشاد , قد نأى عن نفسه وقلمه روح التمرد والعنجهية , وأختار جانب اللين والسهل , بارك الله فيك أخي الفاضل مرة أخرى ..
وأسمح لي أن أترك هذه الرسالة التي كتبتها منذ زمن بعيد , وقد نشرتها هنا في الشبكة , الا إن الانترنيت بغى ولزم جانب العناد حتى أخفى ذلك , ولكن الحمد لله وجدتها محفوظة في الكمبيوتر الشخصي :
" قانون ماكو .. لو .. ماكو قانون " ترنيمة تملأ مسامعك في السفر والحضر , تتداول بين " البعض " كالعملة الصعبة في حالة من سجال المزايدات العلنية وتختم بنشيد شتم الحاضر .
ترى لماذا هذا الشتم ؟ من أنتم ؟ " أفراد ... مجموعة ... عصابة ... نصف المجتمع " , " أحزاب ... قيادات .. زعماء "
أين يكثر هذا الحديث في الشارع , في المقهى , في المدارس ودوائر الدولة .. قد يكون مستفيضا أيضا في وزارات الدولة !!
هل هو حديث الضعفاء ؟ أم انه حديث الأقوياء ؟
البعض يقول " قانون ماكو " , وآخرين يقولون " ماكو قانون " , وما بين اليسار واليمين وما بين الصمت والضجيج ضاعت الحقيقة بين حالة من الشك والريبة , فأيهما أصح وأقرب للصواب , وأيهما حديث غث أحلام , ولكنه يستهوي الذين لا يملكون من فنون الحديث , أو من المتسكعين المستعلين على الشعب لأبعاد التهمة عنهم وهم من يتمرغون عند مواطئ الأقدام بين الرذيلة والضياع .
هل ما زال المتحدثين بحاجة جديدة إلى قرع العصا ؟
يمكن للحر أن يعرف نسب هؤلاء من الآن ! , ويمكن للحر أن يعرف من الآن أيضا إن هؤلاء لا يعترفون بالقانون ! , فلا " الحمية " تدغدغ مشاعرهم ولا " القانون " يؤجج حماستهم , والحمية والقانون ينبعثان من مصدر واحد .
الشعب الذي يفتقر إلى قانون لا يدعى شعب وإنما يدعى عصابة , فكل الشعوب أوجدت لنفسها قانون .. صنعته لهم السماء , صنعته الشعوب بكلتا يديها منذ قدم الزمن ! ليس حديثا .. ليس من صنع " الفاتح أو المحتل " .
قانون لا يفارقك ليل ونهار ...
لا يفارقك في السر والعلنية ...
قانون لا يحتمل أكثر من تفسيرين .. انه واضح الأهداف ...
قانون يصبر النفس على تقبل المكروه والصبر عند الشدائد ...
قانون تذوب حدود الرؤيا فيه فلا تسع حمل بيان آفاقه أوراق الكتب ولا يحيطه محيط الأفق الأحمر...
قانون يَهِبُ إليك الحرية والديمقراطية من أوسع أبوابها !!!! في بيئة يسكنها بشر ! .
إذن !!!
لماذا نحن بلا قانون ؟ وهل يصح هذا القول ؟ ! هل نحن بلا .........
هل المسافر إلى الخارج يأخذ دستور بلاده معه ليلتزم ببنوده ؟ أم إن المسافر يحمل معه قانون يمشي معه إلى القبر ومن ثم يعود لأسرة الميت لحفظ هذا التراث الأسري الذي من أجله ناضل الآباء والأجداد العمر كله ؟
هل إن الشعب العراقي مع حضارته الممتدة جذورها في جسم التاريخ لمدة سبعة آلاف سنه تفتقر إلى الآن للقانون ؟
متى أكتشف أو قيل إن شعبنا فقير للغاية إلى دواء يدعى " القانون " ؟
ولكن يمكن القول بشكل آخر : هل نحن بحاجة إلى عصا جديدة ؟
هل نحن نعيش منذ ذلك التاريخ ومرورا بالعصور الذهبية والحجرية والرملية والحصوية والحديثة بلا قانون ؟ هل يعقل ذلك ؟
من القائلين بذلك ؟
كم عددهم ؟
من هم ؟ هل يرتدون الدشداشة مع ملحقاتها ؟ هل يرتدون اللباس الأسود مع ملحقاته ؟ هل يرتدون الرباط والبالطو ؟ هل أحذيتهم تلمع كل يوم ؟ هل أحذيتهم من النوع المعاد ؟ هل صفتهم أفنديه لو ....... ؟ هل ......... ؟
لو تحدثت لأحدهم ..! هل لديه أسرة ؟ هل لديه أب وأم ؟ هل لديه عشيرة ؟
ولكن فصل الخطاب !!!!!!!!!!
هل لديه دين ؟
والدين هي الأخلاق ...!
" يا سامعين الصوت " ثلاثا ...
لدينا أروع وأفضل وافخر حضارة في التاريخ .. ولكن هدمت معالمها ومشاهدها بمعاول أهل البلد قبل الغرباء والغزاة ..!
لدينا أفضل .........
" لقد ذكرت ذلك " !
فسحقا لمن يطالبون بتفعيل القانون الوضعي القائم على صوت العصا ... وسحقا للذين يقولون " ماكو قانون " أو " قانون ماكو " ولكن قولوا " ماكو ... " أو " ... ماكو" لأجل أن نبحث عن معلم جدير وقادر أن " ي ع ل م ن ا " درس أضافي وبما يدعى دورة مسائية في " ا ل ق ر ا ء ة و ا ل ح س ا ب " والحر تكفيه الإشارة .
-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
الف شكر وتحية للاخ الفاضل اسماعيل عبد على طرحه الموضوعي الهادف والبناء , حتى تخلل الطرح روح من التفاؤل والنصح والارشاد , قد نأى عن نفسه وقلمه روح التمرد والعنجهية , وأختار جانب اللين والسهل , بارك الله فيك أخي الفاضل مرة أخرى ..
وأسمح لي أن أترك هذه الرسالة التي كتبتها منذ زمن بعيد , وقد نشرتها هنا في الشبكة , الا إن الانترنيت بغى ولزم جانب العناد حتى أخفى ذلك , ولكن الحمد لله وجدتها محفوظة في الكمبيوتر الشخصي :
" قانون ماكو .. لو .. ماكو قانون " ترنيمة تملأ مسامعك في السفر والحضر , تتداول بين " البعض " كالعملة الصعبة في حالة من سجال المزايدات العلنية وتختم بنشيد شتم الحاضر .
ترى لماذا هذا الشتم ؟ من أنتم ؟ " أفراد ... مجموعة ... عصابة ... نصف المجتمع " , " أحزاب ... قيادات .. زعماء "
أين يكثر هذا الحديث في الشارع , في المقهى , في المدارس ودوائر الدولة .. قد يكون مستفيضا أيضا في وزارات الدولة !!
هل هو حديث الضعفاء ؟ أم انه حديث الأقوياء ؟
البعض يقول " قانون ماكو " , وآخرين يقولون " ماكو قانون " , وما بين اليسار واليمين وما بين الصمت والضجيج ضاعت الحقيقة بين حالة من الشك والريبة , فأيهما أصح وأقرب للصواب , وأيهما حديث غث أحلام , ولكنه يستهوي الذين لا يملكون من فنون الحديث , أو من المتسكعين المستعلين على الشعب لأبعاد التهمة عنهم وهم من يتمرغون عند مواطئ الأقدام بين الرذيلة والضياع .
هل ما زال المتحدثين بحاجة جديدة إلى قرع العصا ؟
يمكن للحر أن يعرف نسب هؤلاء من الآن ! , ويمكن للحر أن يعرف من الآن أيضا إن هؤلاء لا يعترفون بالقانون ! , فلا " الحمية " تدغدغ مشاعرهم ولا " القانون " يؤجج حماستهم , والحمية والقانون ينبعثان من مصدر واحد .
الشعب الذي يفتقر إلى قانون لا يدعى شعب وإنما يدعى عصابة , فكل الشعوب أوجدت لنفسها قانون .. صنعته لهم السماء , صنعته الشعوب بكلتا يديها منذ قدم الزمن ! ليس حديثا .. ليس من صنع " الفاتح أو المحتل " .
قانون لا يفارقك ليل ونهار ...
لا يفارقك في السر والعلنية ...
قانون لا يحتمل أكثر من تفسيرين .. انه واضح الأهداف ...
قانون يصبر النفس على تقبل المكروه والصبر عند الشدائد ...
قانون تذوب حدود الرؤيا فيه فلا تسع حمل بيان آفاقه أوراق الكتب ولا يحيطه محيط الأفق الأحمر...
قانون يَهِبُ إليك الحرية والديمقراطية من أوسع أبوابها !!!! في بيئة يسكنها بشر ! .
إذن !!!
لماذا نحن بلا قانون ؟ وهل يصح هذا القول ؟ ! هل نحن بلا .........
هل المسافر إلى الخارج يأخذ دستور بلاده معه ليلتزم ببنوده ؟ أم إن المسافر يحمل معه قانون يمشي معه إلى القبر ومن ثم يعود لأسرة الميت لحفظ هذا التراث الأسري الذي من أجله ناضل الآباء والأجداد العمر كله ؟
هل إن الشعب العراقي مع حضارته الممتدة جذورها في جسم التاريخ لمدة سبعة آلاف سنه تفتقر إلى الآن للقانون ؟
متى أكتشف أو قيل إن شعبنا فقير للغاية إلى دواء يدعى " القانون " ؟
ولكن يمكن القول بشكل آخر : هل نحن بحاجة إلى عصا جديدة ؟
هل نحن نعيش منذ ذلك التاريخ ومرورا بالعصور الذهبية والحجرية والرملية والحصوية والحديثة بلا قانون ؟ هل يعقل ذلك ؟
من القائلين بذلك ؟
كم عددهم ؟
من هم ؟ هل يرتدون الدشداشة مع ملحقاتها ؟ هل يرتدون اللباس الأسود مع ملحقاته ؟ هل يرتدون الرباط والبالطو ؟ هل أحذيتهم تلمع كل يوم ؟ هل أحذيتهم من النوع المعاد ؟ هل صفتهم أفنديه لو ....... ؟ هل ......... ؟
لو تحدثت لأحدهم ..! هل لديه أسرة ؟ هل لديه أب وأم ؟ هل لديه عشيرة ؟
ولكن فصل الخطاب !!!!!!!!!!
هل لديه دين ؟
والدين هي الأخلاق ...!
" يا سامعين الصوت " ثلاثا ...
لدينا أروع وأفضل وافخر حضارة في التاريخ .. ولكن هدمت معالمها ومشاهدها بمعاول أهل البلد قبل الغرباء والغزاة ..!
لدينا أفضل .........
" لقد ذكرت ذلك " !
فسحقا لمن يطالبون بتفعيل القانون الوضعي القائم على صوت العصا ... وسحقا للذين يقولون " ماكو قانون " أو " قانون ماكو " ولكن قولوا " ماكو ... " أو " ... ماكو" لأجل أن نبحث عن معلم جدير وقادر أن " ي ع ل م ن ا " درس أضافي وبما يدعى دورة مسائية في " ا ل ق ر ا ء ة و ا ل ح س ا ب " والحر تكفيه الإشارة .
-
الاخ الفاضل احمد 14 المحترم انا اشكر لك مرورك الكريم وانا
واثق جدا منك سوف تكون اول من يرد وبهذه الجماليه التي تليق بك كمثقف ومتصفح ممتاز
مع العلم انا اخترت هذا الموضوع (لغايه في قلب ------------)والحر تكفيه الاشاره مع انه موضوع
قانوني بحت ولا حاجه للتوضيح لك انت من المثقفين الجيدين والمؤثرين بكل من يحب الحوار الهادء والبنا
وبهذا اقدم لكم شكري وتقديري واولكم الاخ المشرف على واحة المضيف والثراث الشعبي الاستاذ الفاضل الحسني والى كل الاعضاء والزوار والمشرفين الباقين تحياتي عن طريق هذا الرد لصاحبه احمد14 وفقكم الله ورعاكم بحفضه
وشكرا /بغداد
-
 المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل عبد
مع العلم انا اخترت هذا الموضوع (لغايه في قلب ------------)والحر تكفيه الاشاره مع انه يحب الحوار الهادء والبنا
الاخ أسماعيل عبد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
شكرا للطفك الكريم , ونأمل من تبادل المعلومات , مع وجود حرية الرأي , وغياب عنصر الدكتاتورية والتعنصر لأي جهة كانت ما عدى تجاه الوطن .
يروى أن أول قانون شرع هو في وادي الرافدين , وإذا راجعنا هذه المعلومة , ووضعنا أمامها سؤال يقول : لماذا وضعت أولى القوانين في وادي الرافدين ؟ هل هناك من جواب ؟ هل كانت الشعوب الاخرى تعيش بلا قانون , أو إنها عاجزة أن تؤلف قانون يخدم مصالحها ويجعل للحياة قوانين تحفظ للجميع حقوقهم ؟.
واذا ما عدنا من تلك الجولة التاريخية الى حاضرنا اليوم نرى إن كل شعوب العالم الان لها قوانين , يمكن ان نقول عنها صارمة ومعتدلة .
واذا ما تحققنا أكثر فإن لكل الشعوب معتقدات مقدسة سواء سماوية أو أنسانية , وما زالت تلك الشعوب تحافظ على ذلك الارث المقدس وتحتفي ان تحافظ عليه وتعلمه لأبنائها .
وكا أعتقد ان الشعوب التي لها معتقد أو دين تحترمه وتقدسه هي في درجة ما من عدم الحاجة الى قوانين , فالمعتقد أو الدين يجب ان يشمل الحلول الكافية لمشاكل المجتمع , وإلا هل يمكن ان نسمي دينا يعتقد به البشر وفيه من نواقص يضيف اليه البشر لاكمال تلك الرسالة .
أعتقد المشكلة ليس هنا , ! فالاديان بشكل عام متكاملة , ولكن عدم التكامل هو لدى الانسان حصرا , وإذا ما عدنا الى تاريخ الجزيرة العربية نجد ذلك الانسان الصحراوي كان يعبد الهة يعتقد بها , انها تجلب له الحظ السعيد وكذلك تستجيب في تحقيق رغباته , وهو ينقطع اليها في مناسبات خاصة ويذبح اليها النذور ويدعوها ويتوسل اليها , الى غير ذلك من الطقوس التي يتبعها , وهنا ليس بصدد تعطيل تلك الطقوس الدينية وأتهام هؤلاء بأنهم مشركين او كفار , ولكن لنعالج الامر من ناحية أخرى , وأكاد أجزم في القول , إنها السبب المباشر في المحن التي دارت رحاها علينا .
العربي الحجازي كان يعبد الصنم , لا أشكال في ذلك , ولكن المشكلة تتعلق في موضوع آخر , وهو هل ذلك العربي كان يحترم معبوده أو الهه فعلا ؟ القول الصريح : ان ذلك الصحراوي والبدوي لا يملك اي أحترم في نفسه لذلك الاله او ما يعبد , فمتى كان يريد ان يتعبد به , تعبد ... ومتى كان يريد ان يتجاوز عليه ويسحقه بحذائه ويجعله عرضه للسخرية , جعله وهو لا يبالي أبدا .
وفي الحالة الاخيرة لا يعني انه أتبع دين آخر , ووجد ما هو عليه هي أباطيل لذا قرر تدميرها .
ولنعود بنظرة خاطفة الى بقية الشعوب الاخرى البعيدة والقريبة , هل سمعنا من تلك الشعوب انها كانت تهين معبوداتها أو حكمائها ؟ " الرجاء من لديه معلومات بهذا الجانب ان يذكر ذلك ".
ومن خلال المقارنه بين الشعوب الاخرى والشعب العربي بشكل عام , هو مدى التصاق الشعوب بدياناتها واحترامها لحكمائها , وهذا يعرفنا كم هي الحاجة الحقيقية للقانون , فالدين دائما يدعو الى الصفح واللين وفيه من الترغيب والوعيد المتكافيء وأما القانون فان محتواه محشو بعناصر القوة من أخذ الحقوق بالقوة وأستخدام العصى أيضا .
البدوي كان يعبد الصنم المصنوع من التمر , وحال ما يشعر بالجوع كان يتجاوز على صنمه أو هذا المقدس ويأكله , ولا يراعي لأي أعتبار وينسى انه قبل قليل كان يشكو اليه او يتضرع اليه في تحقيق أحد أحلامه في الحصول على مرعى جديد , حتى بقيت هذه الشعائر موجودة لدى شعب الصحراء حتى بعد ظهور الاسلام , فهل العرب حفظوا قداسة نبيهم محمد " صلى الله عليه واله وسلم " أثناء معاشرتهم له أو ما بعد رحيله عنهم .
أثناء وجود النبي في وسطهم كانوا يقولون له " إعدل يا محمد , فهذا المال ليس مالك ..." وأستمر الحال حتى الرمق الاخير فقالوا عنه " أتركوه فإنه يهجر " , واذا تركنا هذا الموضوع وأنتقلنا الى ما يحجون اليه وهي الكعبة المشرفة , فقد ضرب المسلمون الكعبة بالنبال والسهام , والحوادث كثيرة لا مجال لذكرها . وأستمر الحال الى الان , ونحن شاهدين ان لا حرمة لدم المسلم عند كثير من المسلمين أو ماله أو عرضه بقدر ما هي حرمة لدى الانسان الكافر والذي لم يقرأ يوما آي من القران او حديث نبوي أو صام يوما أو سجد .
" الكل متهمة في هذا المجال "
إذن نحن بحاجة الى قانون , أكبر من حاجة الشعوب الاخرى له , فالشعوب الاخرى تعرف معنى الحرية والديمقراطية وتتعاطى في جميع المواقف حقوقها , لذا هي لا تحتاج الى قانون بقدر ما نحن بحاجه إليه .
ومن هنا أعتقد ان سبب سن القوانين جاء لهذه الاسباب والله أعلم بما بطن منها , فالكثير منا عاش تحت طائلة القانون الذي لا يرحم , وفي كثير من بنوده مخالف أصلا للشرع الاسلامي .
شكرا أخي الفاضل اسماعيل عبد على الموضوع , لاننا حقيقة محتاجين الى قانون فعلي يختلف كليا عن القوانين الاخرى المطبقة في أرجاء المعمورة .
ضوابط المشاركة
- لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
- لا تستطيع الرد على المواضيع
- لا تستطيع إرفاق ملفات
- لا تستطيع تعديل مشاركاتك
-
قوانين المنتدى
|
 |
رد مع اقتباس
