مراجعة لأداء مرجعية سيستاني خلال شهر

[العقيلي]

سكتت فجأة كافة الحناجر التي كانت تصيح بالمطالبة بالإنتخابات وبأسرع وقت ممكن قبل تسليم السلطة إلى العراقيين حسب إتفاق 15 نوفمبر.

النتيجة التي وصلنا إليها إعتراف ضمني بإستحالة الإنتخابات
وهذا الذي كان يقوله الأميركان، ولكن هذه المرة بختم أممي غير قابل للنقض على مايبدو مدعوم بأقوال "خبراء دوليين" من أمثال الأخضر الإبراهيمي الجزائري.

لقد تم جرجرة مرجعية سيستاني إلى معركة سياسية فاشلة لم تكن واضحة المعالم والأهداف، كانت أطراف هذه المعركة "وكلاء" المرجع الذين تتهافت أقوالهم وتتقاطع مواقفهم ويبرز تكذيب كي يؤيده تصديق إضافة إلى حركات سياسية كانت تحاول جمع بعض المكاسب السياسية من ورائها.

هذه المعركة السياسية لم تكن جيدة الإعداد بما يكفي، وذلك لسبب بسيط أن الذين حركوا هذه المعركة لم يدخلوا في حساباتهم الإجابة على السؤال الإستراتيجي الأهم ، وماذا بعد، ماذا إذا لم يتم الحصول على المطلب القاضي بالإنتخابات وقبل تسليم السلطة ؟
إنتفاضة ؟ وبأي سعر ممكن، وماذا لو إتحدت أطراف أخرى في أجواء العنف مع الأميركان والتحالف ضد الشيعة في سبيل الحصول على المكاسب السياسية اخاصة بهم ؟

نتيجة هذه المعركة السياسية التي جرت إليها مرجعية سيستاني المحتجبة جرّاّ، لم تعطي أية نتائ إيجابية على الواقع الشيعي في هذه المرحلة، سوى إستقواء لبعض الأطراف الأخرى المنافسة والتي وقفت إلى الجانب الأميركي ضد هذا الإقتراح.

وفي خضم هذه المعمعة التي حدثت والتي ربما اريد منها إشهار بعض الشخصيات المغمورة، إضافة إلى محاولة جمع بعض المكاسب الآنية لبعض الحركات لوافدة من خلال الركوب على صهوة مرجعية سيستاني الوافدة ايضاَ.

لا أظن أن المرجعية هذه تمتلك الإرادة أو القدرة على توفير أجواء مقاومة مسلحة أو إنتفاضة سلمية ضد قوات الإحتلال لأسباب نجمل منها ما يلي

الحالة الإنسانية السيئة التي يرزح تحتها الإنسان الشيعي بعد عقود من الحرمان والإضطهاد. هذه الحالة تجعل من الصعب أن نرمي الإنسان الشيعي في أتون معركة غير محسوبة النتاائج. وإذا كان إبن الفلوجة يفجر ويقتل فهو يمارس هذا الفعل من أجل إستعادة سلطته التي كانت تعطيه نوعاَ من الرفاهية، وبينما يتظاهر إبن الرمادي كي يستعيد وظيفته كمفوض أمن، يتظاهر إبن العمارة والكوت كي يحصل على عمل.

عدم تأكد وسائل الدعم لأية حركة مسلحة أو إنتفاضة، فبعد إنتفاضة شعبان لا يمكننا الثقة بالجانب الإيراني الذي هو مهتم بإستحصال مكاسبه السياسية الخاصة به.

حالة غياب المشروع السياسي الواضح وتباينها بين مختلف الإتجاهات. إبتداء من مطالبة بحكومة إسلامية على الطريقة الخامنئية وإنتهاء بالفوضوية والإستيلاء على أموال الأضرحة والقبور.

تعقد الواقع العراقي يجبرنا كشيعة أن ننتبه من الدخول في معارك سياسية أو مسلحة غير محسوبة النتائج والأهداف، فصديق صديقي صديقي وعدو عدوي صديقي كما قال الإمام علي عليه السلام. وبدلاَ من تحريك العاطفة والشعارات يجب علينا كشيعة أن نفهم في هذه المرحلة أين مصالحنا وكيف نستحصل هذه المصالح، وبدلاَ من الإنطلاق من مقولات معاداة الأميركان، أو غيرهم لمجرد أنهم أميركان، ينبغي علينا أن نفهم أساليب إستحصال الحقوق التي تضمن مستقبلنا ومستقبل أبنائنا في العراق.

المعارك السياسية لها أحياناَ نفس التأثير أو أقوى تأثيراَ من المعارك العسكرية. وبدلاَ من الدخول في معمعة سياسية فاشلة كالتي حدثت قبل شهر، كان الأجدى أن يتم التركيز على وضع الإسلام في الدستور وأمور أخرى أهم من الإنتخابات تهم الواقع الديني والثقافي والإقتصادي للمجتمع العراقي وخاصة في مناطق الشيعة في العراق.

من نتائج هذه المعركة السياسية الفاشلة
تمديد فترة حكم مجلس الحكم الذي لا يحظى بتأييد أغلبية الناس، وبدلاَ من إنتخاب هيئة تشريعية عن طريق الكاوكس، أصبحنا اليوم في نفس الوضع الذي كنا عليه قبل ما يقارب العشرة أشهر. مع إستمرار السيطرة الأميركية المباشرة على مقاليد الأمور. مع دخول المسألة العراقية كطرف في إنتخابات الرئاسة الأميركية والتجاذبات المتعلقة بها.

تقوية الجانب المعادي لتحسن وضع الشيعة في العراق من خلال إنكاكه في المشروع الأميركي في العراق. وهذا ما أصبحنا نلحظه من خلال تصريحات السنة في مجلس الحكم، الياور، ومحسن عبدالحميد وليس آخراَ، الجادرجي.

تضعيف وضع المرجعية بشكل أكثر من خلال عدم الإستجابة للشروط التي حددتها من خلال نفس الشروط التي وضعتها على نفسها.

كنا نتنمى وتحدثنا كثيراَ في هذا الشأن أن نضع هذه الوكلائية
مشروعاَ واضحاَ تعرضه على أطياف الواقع الشيعي وإستراتيجية تتكيف من خلالها مع الواقع الحالي لإستحصال ما يمكن إستحصاله من حقوق. وأتوقع أن نظام الكاوكس الذي ألزم الأميركان أنفسهم به كان يمكن إستغلاله بشكل ممتاز في إيصال ممثلين حقيقيين للشعب من خلال قنوات المرجعية والعشائر والحركات والأحزاب، بدل التخبط في المطالبة بإنتخابات كان الكل يعلم أنها لا يمكن أن تجرى في الوقت الراهن.

الغريب أن إجراء الإنتخابات العامة في العراق هو أمر إلتزمت به قوى الإحتلال في نهاية 2005 حسب إتفاق نوفمبر. ولا أتصور أن الإنتخابات بالشكل الذي طالبت به مرجعية سيستاني ستتم قبل هذا الموعد.

سأضيف في الردود القادمة مسودة الإتفاق الذي تم بين مجلس الحكم وقوى الإحتلال عن نقل السلطة باللغة الإنجليزية. ثم أعرج على عرض مراجعة للأحداث التي رافقت حملة مرجعية سيستاني للمطالبة بالإنتخابات والجلبة التي رافقتها.

[العقيلي]

1. The "Fundamental Law"
To be drafted by the Governing Council, in close consultation with the CPA. Will be approved by both the GC and CPA, and will formally set forth the scope and structure of the sovereign Iraqi transitional administration.
Elements of the "Fundamental Law":
• Bill of rights, to include freedom of speech, legislature, religion; statement of equal rights of all Iraqis, regardless of gender, sect, and ethnicity; and guarantees of due process.
• Federal arrangement for Iraq, to include governorates and the separation and specification of powers to be exercised by central and local entities.
• Statement of the independence of the judiciary, and a mechanism for judicial review.
• Statement of civilian political control over Iraqi armed and security forces.
• Statement that Fundamental Law cannot be amended.
• An expiration date for Fundamental Law.
• Timetable for drafting of Iraq's permanent constitution by a body directly elected by the Iraqi people; for ratifying the permanent constitution; and for holding elections under the new constitution.
Drafting and approval of "Fundamental Law" to be complete by February 28, 2004.


2. Agreements with Coalition on Security
To be agreed between the CPA and the GC.
Security agreements to cover status of Coalition forces in Iraq, giving wide latitude to provide for the safety and security of the Iraqi people.
Approval of bilateral agreements complete by the end of March 2004

.
3. Selection of Transitional National Assembly
Fundamental Law will specify the bodies of the national structure, and will ultimately spell out the process by which individuals will be selected for these bodies. However, certain guidelines must be agreed in advance.
The transitional assembly will not be an expansion of the GC. The GC will have no formal role in selecting members of the assembly, and will dissolve upon the establishment and recognition of the transitional administration. Individual members of the GC will, however, be eligible to serve in the transitional assembly, if elected according to the process below.
Election of members of the Transitional National Assembly will be conducted through a transparent, participatory, democratic process of caucuses in each of Iraq's 18 governorates.
• In each governorate, the CPA will supervise a process by which an "Organizing Committee" of Iraqis will be formed. This Organizing Committee will include 5 individuals appointed by the Governing Council, 5 individuals appointed by the Provincial Council, and 1 individual appointed by the local council of the five largest cities within the governorate.
• The purpose of the Organizing Committee will be to convene a "Governorate Selection Caucus" of notables from around the governorate. To do so, it will solicit nominations from political parties, provincial/local councils, professional and civic associations, university faculties, tribal and religious groups. Nominees must meet the criteria set out for candidates in the Fundamental Law. To be selected as a member of the Governorate Selection Caucus, any nominee will need to be approved by an 11/15 majority of the Organizing Committee.
• Each Governorate Selection Caucus will elect representatives to represent the governorate in the new transitional assembly based on the governorate's percentage of Iraq's population.
The Transitional National Assembly will be elected no later than May 31, 2004.


4. Restoration of Iraq's Sovereignty
Following the selection of members of the transitional assembly, it will meet to elect an executive branch, and to appoint ministers.
By June 30, 2004 the new transitional administration will be recognized by the Coalition, and will assume full sovereign powers for governing Iraq. The CPA will dissolve.


5. Process for Adoption of Permanent Constitution
The constitutional process and timeline will ultimately be included in the Fundamental Law, but need to be agreed in advance, as detailed below.
A permanent constitution for Iraq will be prepared by a constitutional convention directly elected by the Iraqi people.
Elections for the convention will be held no later than March 15, 2005.
A draft of the constitution will be circulated for public comment and debate.
A final draft of the constitution will be presented to the public, and a popular referendum will be held to ratify the constitution.
Elections for a new Iraqi government will be held by December 31, 2005, at which point the Fundamental Law will expire and a new government will take power.


For the Governing Council:


L. Paul Bremer

For the Coalition Provisional Authority:

Jalal Talabani

[العقيلي]

11/1/2004

الأمم المتحدة تحجم عن إرسال موظفيها إلى العراق وتسعى للحصول على ضمانات أمنية من واشنطن
نيويورك ـ «الامم المتحدة» رويترز: راجعت الولايات المتحدة اول من امس اجراءات الامن للامم المتحدة التي ما زالت تحجم عن ارسال مسؤولين الى العراق بعد الهجمات التي تعرضت لها مكاتبها في بغداد الصيف الماضي.
والتقى سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا لدى الامم المتحدة جون نيغروبونتي وامري جونز باري كوفي انان الامين العام للمنظمة الدولية قبل اجتماع مهم يعقد في 19 من الشهر الجاري بشأن دور المنظمة الدولية في المستقبل في العراق. ولكن كثيرين من مسؤولي الامم المتحدة يشعرون بقلق من عودة الامم المتحدة الى بغداد في الوقت الذي ما زال فيه الاحتلال الاميركي قائما. وقال نيغروبونتي بعد المحادثات «الامن بالطبع احد المسائل الرئيسية التي تشغل الامم المتحدة». واوضح مشاركون في الاجتماع ان احد المقترحات هو ان تخصص القوة المتعددة الجنسيات وحدة لحماية موظفي الامم المتحدة. ولكن لم يتم اتخاذ قرارات خلال هذا الاجتماع الذي ضم مسؤولي أمن كبار من الامم المتحدة.
وقال «فريد ايكهارد» المتحدث باسم «انان» الوضع على الارض ما زال غير آمن. لذا فان حجم دور الامم المتحدة محدود للغاية بالعنصر الامني. هذه حقيقة واقعة.
وسحبت الامم المتحدة موظفيها الدوليين من العراق في اكتوبر(تشرين الاول) الماضي بعد هجومين على مقرها في العاصمة بغداد احدهما تسبب في مقتل 22 من موظفيها .
ومنذ ذلك الوقت يؤكد انان انه لن يرسل موظفيه الى العراق مرة اخرى قبل تحسن الاوضاع الامنية وقبل ان يحدد جيدا دور المنظمة الدولية في مستقبل العراق.
ووضعت الولايات المتحدة برنامجا لنقل السلطة الى حكومة عراقية مؤقتة بحلول 30 يونيو(حزيران) المقبل في اجراء اطلق عليه «المرحلة الاولى». وفي «المرحلة الثانية سيعد العراقيون دستورا ويجرون انتخابات عامة بحلول نهاية عام 2005 .
واعترف نيغروبونتي ان الامم المتحدة ما زالت تواجه مشكلة في ارسال موظفين بسرعة قبل يونيو( حزيران) بقوله «اعتقد انه في المرحلة الثانية لا يوجد اي شك في استعداد الامم المتحدة للقيام بدور قوي اذا طلب منها العراقيون القيام بذلك».
ودعا انان الى عقد اجتماع يوم 19 يناير (كانون الثاني) الجاري يشارك فيه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ومجلس الحكم.
وعرضت لندن ارسال السير جيريمي غرينستوك كبير مبعوثيها في العراق لحضور المحادثات . لكن الولايات المتحدة لم تعلن بعد عن مستوى تمثيلها في الاجتماع سواء من واشنطن او من بغداد.
ويشعر مسؤولون اميركيون بالقلق من سعي المرجع الشيعي العراقي اية الله على السيستاني لاجراء انتخابات بدلا من المؤتمرات الاقليمية التي ستعين حكومة مؤقتة بحلول 30 يونيو (حزيران) المقبل. واوضح انان ان الوقت المتاح لا يكفي لتنظيم انتخابات. وقال ايكهارد ان انان عبر اكثر من مرة عن وجهة نظره بأن الوقت لا يسمح بتنظيم انتخابات حرة ذات مصداقية بالعراق في ضوء الوضع الراهن على الارض.
واثيرت القضية بصورة غير مباشرة في 29 ديسمبر(كانون الاول) الماضي في رسالة بعث بها الى انان عبد العزيز باقر الحكيم الذي تولى الشهر الماضي رئاسة مجلس الحكم .
وصرح مسؤولون من الامم المتحدة اطلعوا على الرسالة ان الحكيم الذي لا يعبر عن رأي مجلس الحكم بالضرورة طلب من الامم المتحدة تحديد شكل الفترة الانتقالية للحكم الذاتي.
لكن دبلوماسيين قالوا ان انان رفض التفاوض بشأن اي شروط للعملية الانتقالية وكرر ان الوقت لا يسمح خلال الستة اشهر القادمة بتنظيم انتخابات في العراق. وقال الدبلوماسيون انها المرة الاولى التي يقدم فيها انان هذا الرأي مكتوبا.
وكان غرينستوك قال في بغداد في وقت سابق من هذا الاسبوع ان السيستاني ادرك على ما يبدو ان الانتخابات ليست ممكنة بحلول يونيو (حزيران) المقبل ولكنه اراد ان تكون آراءه معروفة. ولكن السيستاني قال في بيان يوم الاربعاء الماضي ان الخطط الخاصة بتشكيل حكومة انتقالية لا «تضمن باي حال التمثيل العادل للشعب العراقي».
------------------

/1/2004

واشنطن: روبن رايت وراجيف تشاندر سيكاران * بعد نقاشات وتأجيلات استمرت ثمانية أشهر ستنطلق الولايات المتحدة رسميا هذا الأسبوع بتسليم السلطة إلى العراقيين على الرغم من عدم وضع خطة المهام الأخيرة موضع التطبيق بعد.
وتبدأ الولايات المتحدة بإجراءات تحويل السلطة المعقدة بجوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية ضمن إطار عام مع بقاء يوم 30 يونيو (حزيران) كآخر أجل لتنفيذها. لكن التفاصيل الحساسة لم يبدأ التفاوض حولها بين العراقيين ورئيس الادارة المدنية المؤقتة بول بريمر، وهي تفاصيل يحدد بعضها ما إذا كانت الحكومة العراقية ستحظى بتأييد أو بمعارضة أغلبية الشعب العراقي البالغ عدده 22 مليون نسمة. وقال كولن باول وزير الخارجية الأميركي في مقابلة أجريت معه «نحن منفتحون على أي تعديل ونحن بانتظار أن نسمع ما يقترحه الناس أو ما سيقترحونه. وكل ما قام به السفير بريمر وما قمنا به جميعا في نقاشاتنا هو الاستماع والسماع وابداء الرأي وذلك للإجابة عن هذا السؤال: هل ستكون الأفكار الأفضل هي التي تجعل الخطة أكثر صقلا وأكثر قبولا لعدد أكبر من الأفراد والزعماء داخل العراق؟». والى جانب تحديد من سيحكم بعد إزاحة صدام حسين سيكون على العراقيين خلال الشهرين المقبلين أن يجيبوا على مجموعة من الأسئلة المؤجلة والتي يمكن ان تثير الخلافات: أي نوع من الحكومة ستكون في العراق؟ ما هو دور الإسلام؟ كم سيكون دور الجماعات الاثنية والعشائرية والدينية في إدارة الحكم المحلي؟
وسيكون الموعد الأخير للاتفاق على هذه المسائل ومسائل أولية أخرى هو 28 فبراير (شباط) المقبل ومن المقرر أن تدخل ضمن ما سمي في الفترة الأخيرة بـ«قانون الإدارة الانتقالية» والذي يعد الخطوة الأولى نحو الدستور الدائم.
وبعد انقضاء شهر واحد على ذلك التاريخ سيكون على العراقيين أن يقرروا علاقتهم بالقوات العسكرية الأميركية وبالتالي مع الولايات المتحدة بعد تسلم السلطة. وستكون واحدة من القضايا الشائكة هي منح الوحدات الأميركية الحصانة من أي محاكمة لأي إجراء قد تكون قامت به، هو معيار تطلبه الولايات المتحدة حينما تنشر قواتها خارج أراضيها. لكن العراق يطرح مجموعة من القضايا المختلفة عما تواجهه القوات الأميركية في أوساط سلمية مثل ألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية مثلما هي الحال حينما يقاتل الجنود الأميركيون تحت سلطة غير أميركية. والعراقيون الذين يحبون الإشارة إلى أنهم ليس لديهم وقت طويل كالذي اتيح لمؤسسي الولايات المتحدة الذين كان امامهم وقت كاف، لصياغة دستور وحكومة جديدة، يبدون قلقين ويتوقعون ظهور المشاكل. فقد قال سياسي عراقي بارز واصفا هذه المرحلة: «إنها فترة حاسمة، ونحن ربما قد نصل إلى حافة الهاوية عدة مرات قبل اتخاذ تلك القرارات».
ويقول مسؤولون أميركيون إن خطط واشنطن لتقديم أجوبة للكثير عن الأسئلة المتبقية من خلال الحوار مع مجلس الحكم الانتقالي الذي كان نقص كفاءته، وراء التأخيرات التي أجبرت الولايات المتحدة على وضع اتفاق 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الذي حدد العملية المتعددة الوجوه والمتمركزة على مجالس مؤقتة لانتخاب حكومة مؤقتة. لكن مجلس الحكم الانتقالي بعد مرور سبعة أسابيع على الوصول إلى الاتفاق مع الولايات المتحدة بدا انه لم يكن قادرا على سد الفجوة الواسعة من الخلافات في الرأي بين الزعماء العراقيين المتنافسين.
فآية الله السيستاني، وهو رجل دين شيعي لديه أكبر عدد من الأتباع من أي زعيم عراقي آخر، طلب إجراء انتخابات لاختيار الحكومة العراقية. لكن لم يتم الوصول إلى أي حل وسط بخصوص هذا المطلب على الرغم من سلسلة الاتصالات التي جرت معه وهذا ما يترك شرعية العملية موضع شك حسبما يقول مسؤولون أميركيون وعراقيون. وعشية البدء باعادة السلطة للعراقيين بجدية كبيرة تم التخطيط للقيام ببعض الإجراءات الرمزية: قيام البلديات على مستوى الوطن بإدارة حوار سياسي، وتخريج كتيبة من الجيش العراقي الأسبوع الماضي، ثم الانتهاء من استبدال العملة الجديدة بالقديمة، والبدء باستخدام أول نظام خاص بالهواتف الجوالة. وقال مسؤول أميركي كبير في بغداد معلقا: «في الشهر المقبل هناك آلاف من الأمور التي ستجري. نحن سنشرب الماء من خرطوم مياه ناري».
وتريد واشنطن أن تبدأ بنقل مهام محددة لبغداد بحيث لا يشعر العراقيون عديمو التجربة بأنهم قد تسلموا السلطة بشكل مفاجئ بعد ستة أشهر من الآن. وفي خطوة محورية لنقل السلطة سيكون العراق مرة أخرى بؤرة لنقاش سيدور في مجلس الأمن الدولي يوم 19 الشهر الحالي حينما سيطلب المسؤولون العراقيون من هيئات المجتمع الدولي للعودة إلى العراق. لكن الأعضاء الكبار في إدارة قوات التحالف المؤقتة قد لا يشاركون في هذا الاجتماع على الرغم من أن كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة قد طلب بشكل شخصي منهم حضوره. لكن واشنطن التي تشعر بانزعاج من الأمم المتحدة بسبب مواقفها من العراق تريد أن يطرح العراقيون بأنفسهم قضيتهم على الأمم المتحدة هذه المرة حسبما يقول مسؤولون أميركيون.
وقال مسؤول من وزارة الخارجية الأميركية إن «الوقت قد حان كي يبدأ العراقيون بتمثيل أنفسهم بأنفسهم، وأن يبدأ العالم بالاعتراف بهذه الحقيقة».
أما أكثر المهام صعوبة التي تواجهها الولايات المتحدة الآن حسبما يقول الكثير من المسؤولين الأميركيين هو تحديد الطريقة التي يتم وفقها توسيع المشاركة السياسية، وهذه تعد القضية المركزية في النقاش الدائر حول الانتخابات. وترفض إدارة الرئيس جورج بوش التراجع عن اتفاق 15 نوفمبر وهذا يعود إلى الخوف من أن تسبب مطالب أخرى إلى تأخير عملية نقل السلطة.
فلجلب عدد أكبر من العراقيين وإشراكهم في هذه العملية تتدارس الولايات المتحدة أفضل السبل التي تساعد على تشكيل مؤسسات سياسية عراقية جديدة، وغالبا ما يكون عملها ذا طبيعة خلاقة لكن بأسلوب تدرجي يعتمد بالدرجة الأولى على عوامل محلية وعلى الخيارات القابلة للتبديل أكثر من وضع معايير عامة على مستوى العراق ككل.
فكخطوة أولى بدأت الولايات المتحدة بإعادة ترتيب عشرات المجالس البلدية التي كان آمرو الوحدات العسكرية الأميركية قد بادروا في تعيينها بعد انتهاء الحرب في مواقع وجودهم. وتم حل بعض المجالس فعليا بينما اضيف أعضاء آخرون لمجالس أخرى. ويعتمد الأسلوب المتبع في إعادة صياغة المجالس البلدية على السياسيين المحليين وعلى ما يقدمه أعضاء مجلس الحكم الانتقالي المنتمون لهذه المنطقة أو تلك. كذلك تواجه الولايات المتحدة خطوة حاسمة أخرى في عملية اختيار أعضاء الحكومة هذا الأسبوع مع تأسيس هيئات منسقة. وعملية الاختيار قد تستمر مدة شهرين. ففي كل من محافظات العراق الثماني عشرة يجب اختيار هيئة متكونة من 15 عضوا وعملها هو اختيار أعضاء للمؤتمرات التي ستقوم هي باختيار نواب للمجلس التشريعي العراقي. أما تحديد عدد أعضاء البرلمان وتحديد وجود مجلس واحد أو مجلسين (مجلس أعيان ومجلس نواب) فهو مسألة أخرى بحاجة إلى أن يجري تحديدها. ثم سيقوم المجلس التشريعي باختيار الحكومة لاحقا. ويستكشف المسؤولون الأميركيون والعراقيون الآن الأفكار التي ستدمج هذه الصيغة مع قدر معين من الانتخابات، وهذه قد تختلف في المناطق الأساسية لتضمين اقتراح السيستاني بإجراء الانتخابات. وتعتقد الإدارة الأميركية أنها قادرة على إيجاد أرضية مشتركة لكل هذه الافكار. وقال باول إن آية الله السيستاني «طرح مسائل متعلقة بالكيفية التي يمكن وفقها إجراء انتخابات عبر المؤتمرات، وأنا أظن أنه من المأمون القول إننا في حوار معه ومع الآخرين الذين لديهم اهتمام في تحديد الكيفية التي يتم وفقها اختيار مجلس وحكومة انتقاليين».
وواحدة من الأفكار موضع المناقشة هي إجراء انتخابات محلية سريعة لبعض المندوبين للهيئات المنسقة. ووفقا للصيغة الحالية سيتم اختيار خمسة من الخمسة عشر عضوا في كل محافظة عن طريق مجلس الحكم الانتقالي وخمسة من المجلس المحلي وواحد من كل من المدن الخمس الكبرى. مع ذلك تبقى هناك مشكلة واحدة وهذه تتمثل فيما إذا كان انتخاب خمسة فقط من المندوبين من المدن الكبرى في كل محافظة سيرضي نداء السيستاني لمشاركة الجمهور في القرار بدلا من تعيينهم.
كذلك يجب تحديد مستقبل مجلس الحكم الانتقالي الذي اختير أعضاؤه الخمسة والعشرون بالتنسيق مع بريمر. ويدعو بعض أعضائه الآن بإبقائه كمجلس ثان ضمن البرلمان العراقي، وهذه الفكرة يعارضها الأميركيون والكثير من العراقيين. وما زالت الولايات المتحدة تشعر بالإحباط من أعضاء المجلس ومن طموحاتهم الشخصية وسياساتهم الانقسامية على الرغم من ان المسؤولين الأميركيين أطروا عليهم بسبب بذلهم جهودا أكثر جدة في الفترة الأخيرة. وقال دان سينور المتحدث الرسمي الأميركي في بغداد إن «السفير بريمر لديه علاقات عمل قوية مع مجلس الحكم ونحن متحمسون لتحقيق التقدم في مجال تنفيذ اتفاق 15 نوفمبر كما هو مثلما وقِّع عليه ومثلما نُشر». وتأمل واشنطن أن تتمكن مؤتمرات المجالس البلدية أن تساعد في توليد أفكار وتقوم بتغذية عملية التحسين في الخطة. وجرى مؤتمر في البصرة ومن المتوقع أن يجري آخر في الموصل قريبا. وقال مسؤول أميركي كبير: «نبذل جهوداً حثيثة لجلب كل الأطراف المعنية في هذه العملية. سنقوم بأمور كثيرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هناك الكثير من الأشياء التي يجب تحققها، عندما نأخذ الموعد الأخير بنظر الاعتبار كي نجلب كل الأطراف المعارضة لتكون طرفا في العملية السياسية».
لكن مع بدء العد التنازلي لتسليم السلطة للعراقيين فإن الوقت المتبقي قصير أيضا. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: «أمامنا ستة أشهر لإنجاز سباق المسافات الطويلة، لذلك فنحن منشغلون الآن بشد أربطة أحذيتنا بقوة وتهيئة النفس للبدء في الركض. فليس هناك أمر واحد أو اثنان يتحكمان في الأجندة، بل إنه المحافظة على كل الكرات في الهواء والاستمرار في الركض في آن واحد».