أما عن بروتوكولات P2P فكما قلت إن التركيز على خدمات الـ:VOIP وهي خاصة بالصوت من خلال الانترنت والمكالمات الهاتفية من خلال الانترنت وليس بغرض ايقاف برامج تعجيل التحميل acceleration download programes
أخي الفاضل بخصوص عدم قانونية نشر السيريلات ، فاذا شخص اشترى برنامج وشارك الاخرين بالسيريال فما الضير في ذلك هو بالاساس دفع المبلغ.
أنا فقط النسخة المشتراة لدي هي برنامج الحماية والويندوز.
تخيل تستخدم مئات البرامج وكل برنامج يحتاج عشرات الدولارات لشراءه ، فكم سوف ندفع ...
السيريلات حالها حال مشاركة النت وقد سبق ان ارسلنا استفتاء بذلك لاحد المراجع واخبرنا اذا الشخص هو قد دفع فلا اشكال في ذلك ولا يهم الشركة ما دام ان الشركة استلمت حقوقها.
التعديل الأخير تم بواسطة منازار ; 11-02-2009 الساعة 11:31
أخي أبو حيدر الحسيني
المشاكل في وزارة الاتصالات لا حصر لها
صدقا أكبر معضلة هي الطاقة الكهربائية كم تمنيت لو سعت وزارة الاتصلات للحصول على موافقة من وزارة الكهرباء من أجل تزويد البدالات وغيرها بكهرباء حرجة مادامت تعتمد في تشغيل بدالاتها على المولدات و على قطوعات الكاز فلن تستطيع توفير خدمات مميزة
صدقا كل المستثمرين في قطاع التقنيات الحديثة في العراق نصف مصاريفهم تذهب من أجل الطاقة الكهربائية البديلة والمشاكل الناتجية عنها تمثل 75 % من مشاكل الابراج والباكبون وغيرها
مشروع ربط العراق بتركيا هذا حديث سابق لأوانه
لانه ربط بغداد بتركيا يتطلب ربطها أولا جيدا بالموصل وهذا لم يتحقق لحد الآن يعني الخط الرابط بين البصرة وبغداد ربما يعمل يوما ويتوقف أياما لكن الخط بين بغداد والموصل لم يعمل يوما قط منذ السقوط وإلى يومنا هذا ولا نرى له أملا أن يعمل على المدى المنظور
إخواني ناموا رغدا لن يتغير الحال قبل عدة سنوات
وما تصريحا هيام الياسري إلا من باب الانجازات التي تصرح بها مثل الكثيرين من الوزراء لكي تصل إلى مسامع أبو إسراء لا أكثر ولا أقل
د. هيام الياسري مسؤولة عن تأسيس أول شركة عراقية حكومية للموبايل ولا زالت الدراسة على قدم وساق منذ سنتان ولم تظهر الدراسة بعد
والحمد لله الكادر الهندسي في وزارة الاتصالات حاله حال بقية الموظفين في العراق قلة خبرة وايفادات من غير نتائج مهنية وفكر اشتراكي متجذر وبروقراطية متأصلة
وكالعادة رصيد أثير من 10 دولارات كفيل بشراء الذمم من الغفير إلى المدير وحلحلت الامور بصالحها وطالحها
كان الله في عونك أبا اسراء تريد أن تقضي على الفساد الاداري صدقا لن يحل إلا بثورة وليس بصولة والثورة لن تتم إلا بطرد كل الموظفين العراقيين من جميع دوائر الدولة واستقدام موظفين بريطانيين وأوروبيين وهنود أقولها وكلي ألم لكن هذا هو الحل برأيي
أختي منازار
طبعا عند شراء نسخة مسجلة لعدد معين من المستخدمين لا ضير في ذلك حينما تحدد العدد الشركة المنتجة للعدد وهو قانوني وشرعي أما إن كان عن طريق كسر التسجيل فهذا مما أجد فيه حرجا
أما أن أشتري نسخة مسجلة وأعطي التسجيل لأعداد غير محددة من المستخدمين وأكثر من العدد الذي حدده مالك المنتج فهذا عقلا وقانونا وشرعا لا يجوز وإن أفتى بعض المراجع بحليته يجب أن نوضح لهم الفكرة لكي يتبين الحلال والحرام منها
يعني بصورة أخرى
توجد شركات تبيع النسخة المسجلة مثلا ب50 دولار مقابل ثلاث مستخدمين فقط عندها لا مانع أن توزع على ثلاث مستخدمين وهم أحرار في تقاسم المبلغ أو أن يتحمله أحدهم فقط أما أن يوزرع على أكثر من ذلك فهذا لن يتم إلا بطريقة كسر التسجيل وهذا ما لا يرضى به عاقل إنها سرقة بنظر كل إنسان وأعتقد أختى الفاضلة أنك تتفقين معي في ذلك وكل المنتسبين في هذا المنتدى
أخي أبو حيدر الحسيني
الاعطال التي واجهتك في تعاملك مع الوزارة رغم أن خطوطهم سريعة مردها إلى عدة أسباب
أولا الكهرباء
ثانيا الأجهزة المستخدمة في قلب الشبكة network core equipments
لو تعلم أن معظم المناقصات الخاصة بالبنى التحتية لقطاع الاتصالات تحال إلى شركات صينية شركة هواوي وزد تي إي
بحيث أن موظفيها أصبح لهم تواجد يومي في وزارة الاتصالات حتى انك لتحسهم موظفين في الوزارة بل تواجدهم الأكثر دائما بالقرب من مكتب المفتش العام ويؤجرون سيارة المعاون الفني لمدير عام الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية ويوفرون من الخدمات العينية واللوجستية لموظفي الوزارة بما لا يعقل
هل من يريد أن يؤسس بنى تحتية لقطاع الاتصالات في بلد مثل العراق يعتمد على شركات صينية؟؟؟؟ !!!!!
هل نحن بلد مثل تنزانيا أو الموزنبيق لا نملك ميزانيات جيدة لكي نتعمد على منتجات صينية؟؟؟ أين المنتجات الأمريكية والألمانية والفرنسية و اليابانية؟؟؟؟
مما يحسب لدكتورة هيام الياسري أنها رفضت إحالة المناقصة الخاصة بـ:international internet traffic gateway على شركة هواوي الصينية وفضلت عليها منتجات أمريكية
حيث أن لجان الاحالة قد أحالتها إلى أقل الاسعار وكانت بالتالي من نصيب الشركة الصينية بفارق ثلاثين ألف دولار تخيلوا الفرق بين المنتجات الامريكية والصينية 30 الف دولار ولجان الاحالة تحيلها على شركة صينية؟؟؟؟ إذا ما هو مدى تورط موظفي الوزارة بجهازها الرقابي والاداري والفني بحيث تتم هكذا عملية لولا تدخل بعض المسؤولين لإعادة النظر بالموضوع
والله العراق مصيبته مصيبه، ولم الموضوع بعيد عن الاتصالات، الا انه لدي معلومات عن صديق تاجر ، يقول ان بضائع التجار مكدسه بميناء البصره ، والسبب انه لايمكن ادخال البضاعه الا باجازه استيراد ، وطبعا اجازه الاستيراد لاتصدر الا برشوه محترمه ،
لا ويكولون تعالوا استثمروا بالعراق ، وتعالوا ابنوا العراق ...
أختي منازار
طبعا عند شراء نسخة مسجلة لعدد معين من المستخدمين لا ضير في ذلك حينما تحدد العدد الشركة المنتجة للعدد وهو قانوني وشرعي أما إن كان عن طريق كسر التسجيل فهذا مما أجد فيه حرجا
أما أن أشتري نسخة مسجلة وأعطي التسجيل لأعداد غير محددة من المستخدمين وأكثر من العدد الذي حدده مالك المنتج فهذا عقلا وقانونا وشرعا لا يجوز وإن أفتى بعض المراجع بحليته يجب أن نوضح لهم الفكرة لكي يتبين الحلال والحرام منها
أخي الفاضل بعض الشركات تضع حد معين لاستخدام المفاتيح
لدي نسخة من الكاسبر لثلاثة حاسبات ولا استطيع استخدامها لاكثر من ذلك والا يكون في القائمة السوداء.
باقي الشركات تعطي مفتاح عام والجميع يستطيع استخدامه ولا تحدد العدد مادام انك دفعت انت حر باستخدامه باكثر من حاسبة أو اعطاءه اهلك اصدقاءك.
وهكذاولو كان غير ذلك لقامت بتعطيله او اوقفت عنك التحديث.
يا محوّل الحول والاحوال ، حوّل حالنا إلى أحسن الحال......
أختي منازار
هذا لا أختلف فيه معك قيد أنملة أنا أتحدث عن برامج كسر السيريل والكراك وغيرها وأنت ما دام مجالك في البرامجيات تعرفين قصدي أكثر من غيرك
كل برامج الويندوز غير مسجلة في العراق إلا ما رحم ربي هي وبرامج الاوفيس وغيرها الكثير حتى برامج الحماية ضد الفايروسات التي هي من المفروض أن تكون مسجلة للقيام بعملها على أتم وجه
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رائد الفرات
