المجلس الاعلى ...
عبد المهدي: لا مشاريع لسحب الثقة عن المالكي
2009-02-17 02:27:23 م
العراق- شرق برس : وكالات
نفى نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي وجود مشروع مطروح لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في النجف الاشرف امس عقب لقائه المرجع الديني السيد علي السيستاني.
واكد نائب رئيس الجمهورية انه استعرض مع السيد السيستاني النجاح المتحقق في العملية الانتخابية، والاثار التي ستحققها سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي.
واوضح عبد المهدي انه تم التطرق الى كيفية معالجة الكثير من الشؤون الاقتصادية والخدمية التي تخص المواطنين، مشيراً الى ان المرجع الديني دعا الى المزيد من اجواء الوحدة في جميع الساحات، خصوصاً بعد الانتخابات والاستعداد للمستقبل، مبينا ان "العراق قطعاً شوطاً مهماً وهو يدخل الان مرحلة ذات سمات جديدة يجب الاستعداد لها جيداً". واكد نائب رئيس الجمهورية ان اللقاء بالسيد السيستاني كان مثمراً من خلال الاستفادة من توجيهاته التي كانت دائماً مظلة لجميع العراقيين وداعية للوحدة بين كل الطوائف، وهو يؤكد دائماً على الوحدة الوطنية بين الجميع بشتى الاتجاهات. وبشأن وجود اجتماعات لتدارس التحالفات بعد الانتخابات، قال عبد المهدي: "هناك اجتماعات ولقاءات على صعيد وطني ومحلي والجميع ينتظر النتائج النهائية لكي تأخذ هذه المباحثات صيغتها الاخيرة".
ومن المقرر ان تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات يوم غد الاربعاء. وعن وجود توصيات من السيستاني حول هذه التحالفات، اكد نائب رئيس الجمهورية انه "خلال اللقاء بالمرجع الديني لا يتم التطرق الى التحالفات والشؤون التنظيمية بل يتم التطرق الى الشأن العام للبلاد، والسيد السيستاني يشدد على اجواء الوحدة العراقية واهمية ان تكون الدولة واعية لمهامها، وتقدم الخدمات للمواطنين وتجاوز ازمة العراق في نقص الخدمات ودمار البنى التحتية والبطالة والمهجرين". وفي ما يخص ازمة رئاسة البرلمان، قال عبد المهدي: " تم التطرق الى هذه الازمة كجزء من المشاكل العالقة، لكن المرجع لا يتدخل من خلال وجهة نظر طرف واحد، وهو دائماً يشكل رؤية لائتلاف وتوحد القوى نحو حل يجد فيه الجميع المصلحة، وبالتأكيد مسألة رئاسة البرلمان مهمة، فالبرلمان اهم مؤسسة في البلاد وهو يراقب الحكومة ويختارها، واذا ما عطل فان عمل الدولة يصيبه خلل كبير ولابد من انهاء هذه الازمة، وهناك جلسة ستعقد غدا الاربعاء ونتمنى ان تصل الكتل السياسية الى اتفاق بشأن رئيس جديد للبرلمان”.
ونفى عبد المهدي خلال المؤتمر الصحفي ان يكون هناك مشروع مطروح لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، وبين في ما يخص الخلافات التي تواجه الاتحاد الوطني الكردستاني، ان" لا دور للحكومة الاتحادية في هذه الخلافات، موضحا ان جميع الحركات السياسية دون استثناء ستشهد بين فترة واخرى بعض التدافعات في داخلها، لان الاوضاع متحركة والاوضاع المتحركة تقود الى حراك داخل الحركات السياسية، بعضها قديم وبعضها جديد، معربا في الوقت نفسه عن ثقته بان الاتحاد الوطني الكردستاني سيتجاوز هذه المسألة وان الوحدة داخل الاتحاد قوية وتستطيع ان تطرح الامور عبر مؤسسات المنظمة".
وعن التغير في الموقف العربي والادانة للتفجيرات الاخيرة في العراق، قال نائب رئيس الجمهورية: " اعتقد ان العراق نفسه بدأ يكسب قضيته، فالانتخابات والدستور والسلوك الدستوري والقانوني وانتخاب ممثلين من الشعب مباشرةً، هي حالة فرضت نفسها على الجميع داخل العراق وخارجه، وكان لها اثر كبير في حل الملف الامني وكذلك الكثير من الامور العالقة مع الدول الاخرى خصوصاً العربية منها، وفي البداية كان هناك نوع من الارتباك في تقييم الحالة العراقية وكان هناك مطالبات بعقد مؤتمرات دولية للحل وتدخل من بعض المؤسسات وفرض اراء مناقضة لرغبات الشعب العراقي، ولكن الان رضخ الجميع لارادة الشعب العراقي والعراق الجديد، واصبح يتعامل معه على اساس هذه الحقيقة، وبالتالي فان التفجيرات التي كانت سابقاً تأخذ غطاء مقاومة المحتل تراجعت كثيراً الى الوراء، وبدأت تأخذ عنوانها الحقيقي وهو الارهاب والتخريب وهذا الامر اصبح واضحاً للجميع". وفي ما يخص نية التحالف الرباعي بادخال بعض الكتل الجديدة، وما هي اقرب الكيانات الى تيار شهيد المحراب في المحافظات، قال عبد المهدي: ان " تيار شهيد المحراب منفتح على الجميع وليس لديه خط احمر ضد احد ولا يجد لديه اعداء، ولكنه لن يشكل محورية مع طرف ضد اطراف اخرى، وهو يسعى الى تشكيل اوسع تحالف لأن الكل انتخبهم الشعب العراقي واولاهم الثقة، أما التحالف الرباعي فقد كان محاولة لحماية الدولة والحكومة وكان يرغب من السابق بالتوسع في صفوفه وهناك اطراف عديدة كانت مدعوة للانضمام مثل الحزب الاسلامي والفضيلة والتيار الصدري، اضافة الى تشكيلات اخرى" . وعن واقع الاقتصاد العراقي في ظل المتغيرات الحالية بين ان " التحول في الاقتصاد له ملف خاص فهو لا يزال يعتمد على واردات النفط وهي تسير نحو الهبوط، فالسعر الحالي لبرميل النفط يبلغ 33 دولارا وما يصل الى العراق 25 دولارا والميزانية تم تخمينها على اساس 50 دولارا اي نصف ما تم تخمينه، اضافة الى مسألة انتاج النفط الذي هو اقل مما كان محدداً عند وضع الميزانية، وبالتالي اذا كان العراق سيعتمد في اقتصاده على النفط فهذا يشير الى حدوث صعوبات كثيرة، لذلك يجب على العراق ان يجدد بنيته الاقتصادية والدستور اشار الى ذلك".
وزاد "لابد من بناء اقتصاد وبدونه لا يستطيع اقتصاد الدولة النهوض بهذه الموارد الهزيلة، وحتى مع تحسن اسعار النفط لا يمكن سد الثغرة التاريخية بين الدمار والخراب الذي حل بالعراق وبين مستويات الاقتصاد المقبولة، اذ ان العراق يحتاج الى اقتصاد السوق، وان يطلق المبادرات ويجتذب رؤوس الاموال العراقية الكثيرة والتي تلعب دور الصدارة في اسواق عمان وسوريا والامارات، اذ تستثمر هناك لأن لديها فرص استثمار وفرص العراق كبيرة وعظيمة، لكن البيئة الاستثمارية ماتزال ضعيفة والتشريعات تشكل حاجزاً امام الاستثمار".
رد مع اقتباس
