[grade="b22222 ff6347 b22222 ff0000"]لقاء عبد المهدي بالشيخ راضي ارباك لخطوة المالكي في اطلاق مبادرة جديدة هدفها استيعاب المعارضين للعملية السياسية[/grade]
[grade="00008b 00bfff 4b0082"]مدير مكتب المالكي سيباشر حوارات مع
معارضين بعثيين وضباط سابقين في الاردن [/grade]
بغداد/ النور/ خاص
كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة ان الحوارات، التي قيل انها غير رسمية، والتي جرت الاثنين مع عناصر بعثية قيادية مرتبطة بحزب البعث العربي الاشتراكي/ قيادة قطر العراق، جناح سورية، جاءت تتويجا لعمل استمر نحو سنتين. ويأتي هذا التطور على خلفية الانباء التي تحدثت إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ينوي خلال الايام القليلة المقبلة طرح مبادرة جديدة لتعزيز مشروع المصالحة الوطنية الذي أعلنه قبل نحو سنتين ولم ترتق حصيلته الى تلك النتائج التي كان يطمح لها.
وقالت المصادر لـ (النور) ان الرئيس جلال طالباني حث في زيارته الاخيرة الى دمشق قبل نحو عامين البعثيين من الجناح السوري على العمل في العراق ليس بصفتهم تيارا عروبياً فقط وانما كقوى علمانية ايضاً، مشيرة في هذا الصدد الى ان الكلمة، التي القيت في مؤتمر المصالحة الوطنية الاول الذي حضره رئيس الوزراء نوري المالكي، القاها رئيس الحركة الاشتراكية العربية عبد الاله النصراوي الذي هو جزء فاعل في مكتب العمل القومي في دمشق والذي يضم ايضاً حزب البعث وجماعة مبدر الويس ومجموعة قحطان البحراني والسياسي العراقي هاني ادريس فضلا عن مجموعة يسارية من الجبهة الشعبية يقودها ابو ايوب.
واوضحت المصادر ان الجناح الذي يمثله محمد رشاد الشيخ راضي العضو القيادي ومندوب (قيادة قطر العراق)، يرتبط بعلاقات وثيقة مع جميع قوى المعارضة السابقة والتي تقود العراق الجديد اليوم، لاسيما مع رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جلال طالباني، فضلا عن علاقاته المتميزة مع المجلس الاعلى والدعوة والحزبين الكرديين. وفضلاً عن كون الشيخ راضي ينتمي الى اسرة نجفية عريقة وذات توجه عروبي، فانه ايضا يتمتع بعلاقات طيبة مع عدد كبير من القادة العراقيين بحكم عمله مدة طويلة في مقارعة نظام صدام، سواء في سورية او في لندن كونه مسؤولاً عن تنظيمات حزب البعث (السوري) القومية في بريطانيا. المصادر اشارت ايضا الى ان اعضاء مكتب العمل القومي شاركوا في كل مؤتمرات المعارضة العراقية بدءا من مؤتمر بيروت، لكنهم قاطعوا مؤتمر لندن هم والحزب الشيوعي وحزب الدعوة، باستثناء هاني ادريس الذي خالفهم الرأي وحضر المؤتمر. ولم تستبعد المصادر التي تحدثت لـ (النور) ان يتمكن جناح البعث السوري من استقطاب عدد من قيادات البعثيين في سورية، لافتين الى ان بعض قيادات هذا الجناح كانت لديها النية في القدوم الى العراق والمشاركة في العملية السياسية منذ عام 2003، الا ان قرارات بريمر وما رافق العملية السياسية وقتها حالت من دون ذلك.
ورأت المصادر انه في حال استطاع هذا الجناح من احتواء بعض من قيادات وملاكات البعث السابق، فانها قد تمهد الطريق لمشروع مصالحة سياسية اكثر نضجاً من المشروعات السابقة، لاسيما وان المواطن العراقي لمس خطوات جدية سواء من خلال تصريحات رئيس الوزراء الاخيرة او من خلال الاجراءات التنفيذية الخاصة بضباط الجيش السابق، وهيئة اجتثاث البعث. ويرى مراقبون ان الاجواء الان مهيأة اكثر من ذي قبل لمثل هذه التطورات، سواء على خلفية مبادرة المالكي، او على اساس العلاقة القديمة التي تربط قوى المعارضة السابقة الذين هم حكام العراق اليوم مع جناح البعث السوري، كون ان سورية كانت المنفذ الوحيد لجميع القوى المعارضة لنظام صدام حسين. وقالوا ان الجو مهيأ ايضا الان حتى من قبل معارضي النظام العراقي الحالي الذين كانوا يمسكون بزمام السلطة سابقاً، بسبب ان الجناح البعثي الذي يتحاور الان مع الحكومة العراقية محسوب على سورية تاريخياً.
وتوقعوا ان يؤدي مشروع الحوار في حال انضاجه واتمامه الى انخراط اعداد من البعثيين الذين لم تتطلخ ايديهم بدماء العراقيين في العمل السياسي في العراق الجديد. ويرى مراقبون ان خطوة عبد المهدي هذه تحاول ارباك خطوة رئيس الوزراء نوري المالكي في اطلاق مبادرة جديدة هدفها استيعاب المعارضين للعملية السياسية أو الذين لم يشاركوا فيها لاسباب مختلفة ودعوتهم للمساهمة في بناء وطنهم من جديد. وقالت مصادر قريبة من المالكي لـ (النور) إن مبادرة المالكي ستنحصر في خطوتها الاولى على فصيلين مهمين من المعارضين هما البعثيون السابقون وكبار ضباط الجيش السابق الذين يقيمون حاليا في الاردن ومصر وسوريا والامارات العربية المتحدة، شرط ألا يكونوا من الذين ارتكبوا الجرائم وتلطخت ايديهم بدماء الابرياء خلال عهد الرئيس المخلوع(صدام حسين).
وبشأن مصير قانون المساءلة والعدالة الذي سن كبديل لقانون اجتثاث البعث، قالت المصادر القريبة من المالكي ((ن رئيس الوزراء وجه بتفعيل القانون تمهيدا لعودة الاف البعثيين السابقين لوظائفهم، أما الذين لم تبرأ ساحتهم فانهم سيحالون الى القضاء الذي سيقول كلمته بحقهم)). وكشفت المصادر ان عددا من المقربين من المالكي سيتوجهون في غضون الاسابيع القليلة المقبلة الى عدد من عواصم الدول العربية لاجراء حوارات مع عدد من المعارضين والضباط السابق.
واوضحت المصادر ان مدير مكتب المالكي الدكتور طارق نجم من المتوقع ان يزور العاصمة الاردنية عمان قبل نهاية شهر اذار الحالي لتدشين هذه الحوارات. وكان المالكي قد دعا الى ضرورة التصالح مع من اضطروا للعمل مع النظام السابق وفتح صفحة جديدة لتجميع الطاقات وتوحيد الكلمة لسد الثغرات التي قد يتسلل من خلالها أعداء العراق. وأضاف خلال حضوره تجمعا عشائريا بفندق الرشيد في بغداد، الجمعة الماضية ((إن العراق بحاجة دائمة الى المصالحة على الاسس الوطنية لانها قضية مهمة في معادلة الاستقرار، والمبدأ الذي نعتمده في ذلك هو مركب العدالة والمساواة الذي يوصلنا الى بر النجاة)).
وخلص إلى القول ((علينا تعميق الشراكة وعدم السماح بأن يكون هناك عراقيون من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الممتازة، بل نريد أن تكون الدرجة هي العراق ولكل العراقيين، وأن نعمق الهم الوطني ونقدمه على الهم الذاتي)).