النزاهة: المالكي أول رئيس وزراء عراقي يكشف عن مصالحه المالية

[منازار]

[align=center][/align]

[مهند الجباري]

يوم بعد يوم يثبت السيد المالكي من خلال مواقفه الشجاعه في النزاهة والوطنيه والتصدي للارهاب واتخاذ القرارات الصعبة في ظروف صعبه , وفقه الله في خدمة العراق والعراقين ,
ترى من يجروء من كبار المسؤلين في تقديم كشفا بامواله المنقوله والغير المنقوله وخاصة بعد السقوط؟؟؟؟

[سيد مرحوم]

بعد أن أنتهى من "ملف الارهاب" وأولوية توفيرالأمن ..هاهو المالكي يعود لينتهي ان شاء الله من (ملف الفساد) ومحاربة المفسدين.درس آخر للداخل قبل الخارج..وهو أول لبنة حقيقية توضع لبدء مشروع مقارعة الفساد والنهب وأزلامه.

[مهند الجباري]

الساعدي يطالب بتعميم ذلك على الأحزاب السياسية... لجنة النزاهة تشيد بكشف المالكي ذمته المالية
بغداد - جودت كاظم الحياة - 12/03/09//

أشادت لجنة النزاهة في مجلس النواب بخطوة رئيس الوزراء نوري المالكي حين أعلن ذمته المالية وفقاً لاستمارة كشف المصالح المالية لكبار مسؤولي الدولة، والتي وزعتها هيئة النزاهة عليهم. وأعلن القاضي رحيم حسن العكيلي أن المالكي قدم كشفاً عن ممتلكاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة.

وقال في بيان صدر عن هيئة النزاهة تسلمت «الحياة» نسخة منه إنه «تسلم كشفاً بكل ممتلكات وأموال رئيس الوزراء المالكي على خلفية تسلم الأخير الاستمارة الخاصة بكشف مصالحه المالية»، مشيراً الى أن «رئيس الحكومة قدم جردة كاملة بكل أمواله وممتلكاته المالية وغيرها». وأوضح أن «المالكي أول رئيس وزراء عراقي يكشف ذمته المالية».

وأشار إلى أن «نظام كشف المصالح المالية هو برنامج للإفصاح عن الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة للموظفين المشمولين به من كبار موظفي الدولة ومن ضمنهم رئيس الوزراء والوزراء والمحافظون والقضاة وغيرهم»، داعياً جميع المسؤولين الى تقديم تقارير كشف المصالح المالية بإيداعها إلى دائرة الوقاية في الهيئة في أسرع وقت أسوة بدولة رئيس الوزراء. وقال إن الأثر المترتب على امتناع المكلف عن تقديم تقريره هو وقفه عن العمل بحسب أحكام القسم 8 من القانون النظامي الملحق بالأمر 55 لعام 2004. ولم يكشف العكيلي في بيانه الأملاك التي تعود إلى المالكي.

من جهتة، أشاد رئيس هيئة النزاهة في البرلمان صباح الساعدي بخطوة المالكي. وقال في تصريح خص به «الحياة» إن «خطوة المالكي تأتي على خلفية المطالبات التي دعت اليها لجنتنا للكشف عن الذمم المالية للمسؤولين في الحكومة، وما أعلنه رئيس الوزراء نوري المالكي خطوة جيدة». وأضاف أن «كشف المالكي ذمته المالية يتطلب متابعة وتدقيقاً من هيئة النزاهة للتأكد من مطابقته البيانات التي أشار اليها المالكي مع حقيقة ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة». وتابع: «كما نطالب بتعميم استمارة كشف المصالح المالية على كل الأحزاب والكيانات السياسية» لاظهار «مصادر تمويلها»، لافتاً الى أن «الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي كشفت مصادر تمويل هائلة تمتلكها تلك الأحزاب والكيانات السياسية التي شاركت في الانتخابات، وهو ما ترجمته دعاياتهم الانتخابية». وشدد على وجوب «كشف الذمم المالية لجميع مسؤولي الدولة بدءاً من رئيس الجمهورية وانتهاءً بمديري المؤسسات الحكومية بغية تحجيم ظاهرة الفساد المالي والاداري التي استشرت في مفاصل الدولة أخيراً». وأشار الى «تقديم كشوفات بأملاك المسؤولين يمنح الجهات القانونية والمعنية بشؤون الفساد محاسبة المسؤول الذي يثبت تورطه في فساد مالي وتوظيف المال العام لمصالحة الشخصية». وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق أن 17 وزيراً ومن في درجتهم قدموا كشفاً عن ذممهم المالية خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من العام الحالي من أصل 54 وزيراً ومن هم بدرجة وزير.

[سيد مرحوم]

هيئة النزاهة تدعو جميع المشمولين بتقديم تقرير الكشف أسوة بدولة رئيس الوزراء المالكي وإلا أوقفوا عن العمل

أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم حسن العكيلي إن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي سلمه الاستمارة الخاصة بكشف مصالحه المالية ، وبهذا يعد أول رئيس وزراء عراقي يكشف عن ذمته المالية .

وأضاف العكيلي : إن نظام كشف المصالح المالية هو برنامج للإفصاح عن الممتلكات والأموال المنقولة وغير المنقولة للموظفين المشمولين به من كبار موظفي الدولة بضمنهم رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين والقضاة وغيرهم .

وبهذه المناسبة تنتهز هيئة النزاهة هذه الفرصة لتدعو جميع المشمولين بتقديم تقرير الكشف عن المصالح المالية بإيداعه إلى دائرة الوقاية في الهيئة بأسرع وقت ممكن أسوة بدولة رئيس الوزراء ، علما بان الأثر المترتب على امتناع المكلف عن تقديم تقريره هو إيقافه عن العمل طبقا لأحكام القسم ( 8 ) من القانون النظامي الملحق بالأمر ( 55 ) لسنة 2004 .

[سيد مرحوم]

بقلـــم: جواد كاظم الخالصي
ذمة المالكي المالية بين القانون والتقويم

12 March, 2009 05:01:00

تداول الإعلام العراقي يوم 10/3/2009 قضية تسليم رئيس الوزراء السيد المالكي الاستمارة الخاصة بمصالحه المالية إلى رئيس هيئة النزاهة القاضي العكيلي حيث كشف في هذه الاستمارة عن مصالحه المالية وكل ما يمتلك لتكون جردا حسابيا لذمة السيد رئيس الوزراء لحين خروجه من السلطة ومن منصبه كي تقارن هذه الذمة المالية عندما يخرج من منصبه مع ما موجود عليه اليوم وهذه المصارحة المالية التي تعبّر عن البعد الحقيقي لنزاهة الأشخاص عندما يحكمون البلاد فلم يكن على الإطلاق وعلى مر العصور أن رئيس وزراء عراقي قام بتقديم استمارة بما يمتلك من أموال عند دخوله السلطة أو استلام منصب معين حيث جاء العديد من الوزراء الذين حكموا العراق وخرجوا من مناصبهم والمواطن العراقي لا يعرف ما يمتلك هذا الشخص بل حتى عند خروجهم لم يعلنوا للشعب العراقي ما يمتلكون سوى حالة واحدة هي حالة عبد الكريم قاسم الذي قيل عندما توفى لم يكن يملك شيء بل كان مدانا للآخرين ، ومن هذا المنطلق نجد أن السيد رئيس الوزراء الذي يقود الدولة العراقية عندما قدّم هذه الاستمارة أراد منها أمورا كثيرة ودلالة مهمة على الواقع العراقي الحالي الذي نعيشه وما دار به من مخاضات وامتحانات كبيرة وعسيرة.

1- أراد أن يثبت بأنه أحد المواطنين العراقيين وأنه مثله مثل أي مواطن له ملكه الشخصي وما زاد عليه دون حصوله قانونيا فهو اختلاس وأموال من السحت الحرام وهي مسألة بديهية تتعلق بتديّن الشخص الذي يريد أن يبرئ ذمته أمام الله تعالى وأمام الناس والذي جاهد وناضل طوال السنين الطويلة وخاض غمار الموت ليس من السهل عليه أن يأكل الأموال الحرام.

2- يريد المالكي أن يثبّت دعائم القانون العراقي وكونه رئيسا للوزراء ومسئولا عن جميع الوزراء وجميع العاملين في الدولة وخصوصا أصحاب الدرجات الوظيفية العالية بأن يقدموا لهيئة النزاهة ذممهم المالية وهذا ينسحب على مجلس رئاسة الجمهورية ومجلس النواب العراقي وكذلك حتى السفراء والقناصل المعتمدين في السفارات العراقية في دول العالم ، وأن هذا القانون يجب أن يسري على الجميع وليس لأحد الحق في القفز على القانون فالكل سواسية أمام الدستور العراقي .

3- هي رسالة واضحة للشعب العراقي بأن من حقّه أن يحاسب أي مسئول في الدولة وأن يساءل هذا المسئول فيما لو اشتبه الأمر في اختلاسه للمال العام وأن يتعلم الشباب العراقي الذي سوف يتسلّق المسئولية السياسية في المستقبل الكيفية التي سيتعامل بها في عمله وأن يكون أداة لبناء دولة المؤسسات والقانون وأن تكون اليد النظيفة هي القائمة على هذا البناء الحقيقي لكي تصل جميع الحقوق للمواطن العراقي.

4- هي رسالة واضحة وقوية إلى جميع الحكام العرب الذين كوّنوا مماليك من الأموال العامة في دولهم والذين اشترى قسم منهم جزيرة في فرنسا وكذلك الشركات العملاقة في دول العالم وامتلاك الشركات النفطية وما إلى ذلك من القصور التاريخية الفخمة في عدد من دول أوربا ليبقى مواطنيهم في فقر متقع دون أن يحاسبهم أحد،،، وإن تناول الإعلام العربي هذه الذمم المالية التي يجري جردها في العراق اليوم سوف تقوم القائمة على حكوماتهم وما يمتلكون من أساطيل مالية مخيفة ولكنني أشك في أن الإعلام العربي سوف يتناول هذه الأمر بشفافية لأنه إعلام مسيس وبعيد عن الواقع ،، بل أكثر من ذلك إنه إعلام مملوك لحكامهم .

أتمنى على جميع السياسيين في العراق أن يقدموا استمارة ذممهم المالية إلى لجنة النزاهة لكي يكون الجميع سواسية أمام القانون ويجب على لجنة النزاهة أن تساءل من أصبح ثريا على حين غفلة تحت مبدأ (من أين لك هذا) حتى يتم تصفية جميع الملفات المالية وإعادة جميع الأموال المسروقة من خزينة المال العام للدولة ومحاسبة كل الأشخاص الذين توسّخت أياديهم بالمال الحرام لأنها حق عام للمواطن العراقي .

[العطار]

خطوة جيدة
ولكن من اجل ان تكون خطوة حقيقية وليس فرقعة اعلامية، نتمنى ان يدعم المالكي تطبيق القانون ضد من لا يكشف عن ذمته المالية ويوقفهم عن العمل.

وقد يكون من الجدير بالذكر ان القانون يوجب على رئيس الوزراء تقديم هذا الكشف في مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ تسلمه المنصب وذلك وفق المادة 2 اولا من نظام هيئة النزاهة رقم 1 لسنة 2005
http://www.nazaha.iq/images/laws/estemara.pdf

[صدريون]

مبادرة حلوووة ...ونأمل ان تتحول الى سياق مستمر لاان تظل مبادرة شخصية وارجو ان تعلموا ان اي رئيس اميركي يستلم المسؤولية تتولى لجنة معينة مختصة الاشراف على ادارة اموله لكي لايستغل منصبه في تسيير اعماله!!!

[رائد الفرات]

أنا اقترح ان يقوم بذلك كل موظفي الدولة من أصغر موظف إلى أكبر موظف من الغفير إلى المدير وأن يطبق هذا القانون أيضا على كل مقاول او تاجر او صاحب محل او طبيب او صيدلي أو حتى من يبيع الخضار والفاكهة يجب باختصار أن يطبق على كل عراقي بعدها يمكن أن نقول اننا ربما على الطريق الصحيح من اجل معالجة الفساد الاداري
وصدقوني حتى المجدي يجب مراقبة دخله من غير مبالغة

[حسام الحسيني]

خطوة جيدة ولكن بعض المسئولين لهم ارصدة في الخارج كيف سوف يصلون اليها لجان النزاهة وهذة الرصدة باسماء مستعارة ما هو الحل وشكرا

[منازار]

[align=center][/align]

[mansorsharef]

الفساد الاداري للمسؤل هو السبب في فساد الرعية هذه الدعايه الاعلاميه لا تجدي نفعا طالما المسؤلين في الدولة هم قادة الفساد عندنا مثل يكول السمجة خايسة من راسها وهذه الترقيعات من هنا و هناك لا تغني نفعا محاربة الفساد يبدا من المسؤلين الذين يحكمون البلد

[احمد14]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

خطوة جديرة بالاهتمام , وهي تعزز الثقة بمستقبل العراق .

[سيد مرحوم]

أدت خطوته إلى مسارعة 20 وزيراً إلى كشف ممتلكاتهم
في كشفه ممتلكاته للنزاهة
المالكي يحرج بعض كبار المسؤولين

ويعتزم لمكافحة الفساد تشكيل
(جبهة الإعمار ومكافحة الفساد)
في عموم المحافظات

15/04/2009
كتب نزار حاتم:

كشف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمواله للرأي العام بعد ان ملأ استمارة خاصة بالكشف عن أموال كبار المسؤولين لدى هيئة النزاهة. وكان رئيس الهيئة القاضي رحيم العكيلي قد أوضح أن مجمل ملكية رئيس الحكومة يبلغ نصف مليون دولار، وهو رقم يعد الأول لقيمة ممتلكات أحد أصحاب المراكز العليا في البلاد. وعقب هذه الخطوة سارع عشرون وزيرا إلى كشف ممتلكاتهم، فيما أكد الخبير القانوني طارق حرب عدم وجود أي نص يمنع كشف ملكية ذوي المناصب العليا، مشددا على ضرورة أن تكون أموالهم ومصادرها مكشوفة لأبناء الشعب. وخطوة المالكي ألقت بظلالها على عموم الساحة العراقية التي تعيش جدلا حاميا حول قضية الفساد المالي المستشرية في صفوف كبار المسؤولين، ويرى العراقيون أن كشف المالكي أمواله قد وضع بعض الوزراء الضالعين في الفساد المالي في زاوية حرجة. وعلمت «القبس» ان هؤلاء الوزراء الذين ما زالوا يتمنعون عن كشف أموالهم عبر أساليب التسويف وذريعة الانشغال بمهامهم الوزارية، قد يواجهون قريبا مطالبة المالكي لهيئة النزاهة بكشف أسماء جميع المسؤولين الذين يمتنعون عن كشف أموالهم، وبالتالي سيكون البرلمان مضطرا لاستجوابهم أمام الرأي العام، كما أن امتناع أي وزير سيكرس اتهام المواطنين له بسرقة أموال الدولة. وفي بيان أصدره عدد من الصحافيين في اقليم كردستان دعوا فيه كلا من الرئيس العراقي جلال الطالباني، ورئيس الاقليم مسعود البرزاني وأعضاء حكومته إلى تقديم كشوفاتهم المالية «أسوة بالمالكي»، واعتبروا مثل هذه الخطوة بمنزلة المصالحة العامة بين السلطة و«شعب كردستان».

وقف كل من يتأخر

من جهته، أشار رئيس هيئة النزاهة إلى أن المسؤول الذي يتأخر عن كشف حسابه السنوي سيتم ايقافه عن العمل. وعلمت «القبس» ان رئيس الوزراء عقب الفوز الذي حققه في الانتخابات المحلية، سيصب جل اهتمامه على مكافحة الفساد المالي، في ظل ظروف مالية مستقبلية ستكون صعبة على خلفية الانخفاض في اسعار النفط وقلة كمياته المصدرة. ويعتزم المالكي تشكيل ما يشبه الجبهة التي قد تأخذ اسم (جبهة الاعمار ومكافحة الفساد) في عموم المحافظات، وهي السبيل الامثل للمحاسبة بعد ان عجز عن اتخاذ قرارات العزل ضدهم بسب احتمائهم في قواهم السياسية. يذكر ان بعض الوزراء اعتمدوا اخوانهم في عقد الصفقات ليحققوا اموالاً كبيرة مقابل التواطؤ مع رجال الاعمال والتجار الذين انجزوا كثيرا من الاعمال بمواصفات رديئة، فيما استورد عدد من التجار بضائع اساسية بالنسبة للمواطنين كان بعضها غير صالح للاستخدام.