رئيس الوزراء العراقي يعتزم إجراء تعديلات في الجهاز التنفيذي تطال الدباغ
وكالات-شبكة الفيحاء
قالت مصادر حكومية عراقية مطلعة إن رئيس الوزراء نوري المالكي يعتزم اجراء تعديل وزاري محدود يشمل ثلاث أو أربع وزارات، بالإضافة إلى مناصب رفيعة أخرى، وذلك وفق صلاحياته الدستورية بسبب ضعف الأداء أو كثرة ملفات الفساد المستشرية فيها، على حد وصفها .
وتوقعت المصادر إجراء التعديلات المعنية في القريب العاجل، و"ربما عودة المالكي من جولته الاوربية المقبلة التي ستشمل روسيا وفرنسا وبريطانيا"، وهو يعكف حاليا على دراسة امكانية تمرير التعديل المزمع في البرلمان مع عدد من الشخصيات السياسية لتلافي ما وصفته بـ "التعقيداتِ" السياسية الراهنة والتي تعوقه عن اتخاذ مثل هذه القرارات خاصة تلك التي تتطلب موافقـة الاغلبية البرلمانية
ولم تكشف المصادر هوية الوزراء المشمولين بالتغيير الا انها نوهت بأن "بينهم من قيادي حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، والذي تعج وزارته بعشرات الملفات المرتبطة بالفساد الاداري والمالي التي طرحت اكثر من مرة تحت قبة البرلمان من قبل لجنة النزاهة"، على حد قول المصادر .
وبينت المصادر المقربة من رئيس الحكومة العراقية أن "علي الدباغ الناطق باسم الحكومة مرشح ايضا للاعفاء من منصبه بسبب تصريحات أدلي بها في عدة مناسبات كان معظمها ليس فقط لا يعبر عن وجهة نظر الحكومة العراقية، بل ويتعارض مع المنهج العام للدولة مثل تلك عن حاجة العراق إلى بقاء القوات الامريكية عشر سنوات أخرى على الأقل بالرغم من كون بغداد كانت تتجه الى توقيع الاتفاقية الامنية طويلة الأمد" مع واشنطن .
وكشفت المصادر عن أن المالكي قام "بتوجيه الدباغ في عدة مناسبات للالتزام بواجبات منصبه وهو الامر الذي ادى الى التقليل من تصريحاته" (أي الدباغ) مؤخرا لوسائل الإعلام. وأشارت إلى أن الدباغ كان يعتزم الترشيح، بمباركة من الحكومة، لمنصب رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية الا ان الاعتراضات القوية من قبل الأوساط الرياضية، باعتباره من خارجها، أدت إلى تراجعه عن ذلك، بينما أصدرت الحكومة بيانا تنفي فيه نيتها ترشيح الدباغ للمنصب.
وتوقعت المصادر أن يعين المالكي الدباغ سفيرا للعراق في دولة الامارات العربية المتحدة التي كان يقيم فيها ولديه علاقات واسعة مع العديد من المسئولين فيها ،كما انه كان يمتلك فيها مشاريع تجارية كبيرة قبل سقوط نظام صدام حسين.
وكان آخر تعديل وزاري اجراه المالكي في 19 تموز/يوليو الماضي عندما صوت البرلمان بالاجماع على تعيين عشرة وزراء بينهم ستة من جبهة التوافق السنية واربعة من المستقلين لشغل المناصب التي كانت شاغرة لعدة اشهربسبب الخلافات بين الكتل السياسية والتي اسفرت عن استقالات متلاحقة لوزراء التيار الصدري والتوافق.
وكان وزراء التيار الصدري قدموا استقالاتهم في نيسان/ابريل 2007 احتجاجا على رفض المالكي وضع جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية، الا أن التيار خوله اختيار وزراء بدلاء من التكنوقراط ، فيما اعلنت جبهة التوافق انسحاب وزرائها الستة من الحكومة في الاول من آب/اغسطس الماضي 2007 بعد ان تقدمت آنذاك بمجموعة مطالب رفضتها الحكومة في مقدمتها المشاركة بشكل اوسع في القرار السياسي والأمني وإطلاق سراح معتقلين.
http://www.alfadn.com/news.php?action=view&id=694
رد مع اقتباس
