أعرب مجلس الرئاسة عن قلقه الشديد من تطورات الاوضاع الامنية، في حين حمل مكتب رئيس الوزراء، حزب البعث المنحل مسؤولية التفجيرات التي وقعت في بغداد أمس.
وقال بيان رئاسي تلقت "الصباح" نسخة منه:
ان مجلس الرئاسة عقد مساء أمس اجتماعا طارئا لمتابعة مستجدات الوضع الامني في البلاد، مشيرا الى ان الاعمال الارهابية التي شهدتها بغداد تدعو الى القلق الشديد.يذكر ان مدينة بغداد شهدت صباح امس سبعة تفجيرات بسيارات مفخخة في مناطق الصدر والحسينية وبغداد الجديدة والعلاوي وأم المعالف استشهد اثرها 32 مواطنا واصيب اكثر من 130 اخرين بجروح، أغلبهم من النساء والاطفال، وفقا لمصادر أمنية وطبية.وأبدى رئيس الجمهورية جلال الطالباني، بحسب البيان الرئاسي، تخوفه من معلومات أمنية تفيد بأن تنظيم القاعدة يخطط لتكثيف فعالياته ضد قيادات الحزب الإسلامي، داعيا ابناء الشعب العراقي الى التعاون مع الاجهزة الامنية لاحباط الاعمال الاجرامية التي عدها محاولة لاشعال الفتنة الطائفية.
في تلك الاثناء، قال مكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي تلقت "الصباح" نسخة منه:
"ان أزلام النظام المقبور زرعوا بالتعاون مع تنظيم القاعدة الارهابي، الموت والدمار في مناطق من مدينة بغداد الحبيبة بتفجير سبع سيارات مفخخة أودت بحياة العشرات من المدنيين الابرياء".
واضاف:
"ان تفجير السيارات السبع هو هدية حزب البعث المقبور في ذكرى مولده المشؤوم للشعب العراقي، وهو تكرار للجرائم التي تحدث في كل عام في هذه المناسبة المشؤومة".
واوضح البيان:
"ان هذه التفجيرات الاجرامية تكشف عن مدى دموية وحقد هذا الحزب بحق أبناء الشعب العراقي الذي عانى من المآسي والدمار على مدى خمسة وثلاثين عاما من الحكم الدكتاتوري".وتابع:"ان مرتكبي هذه الجرائم البشعة الذين يحاولون إثارة الفتنة الطائفية وإشاعة عدم الاستقرار لن يفلتوا من قبضة العدالة وسينالون جزاءهم الذي يستحقونه عاجلا أم آجلا".
وشددت السلطات الأمنية منذ يوم أمس اجراءاتها على خلفية تلك التفجيرات، بحسب مصادر أمنية وشهود عيان.وانتشرت الاجهزة الامنية متمثلة بقوات الشرطة والجيش بكثافة في الشوارع الرئيسة والتقاطعات، ونصبت مفارز لتفتيش السيارات والمارة والتأكد من مستمسكاتهم.وأكد شهود عيان لـ"الصباح" ان هذه الاجراءات جاءت بعد ساعات من التفجيرات الدامية التي وقعت أمس في مناطق متفرقة من مدينة بغداد. وأدانت كتل سياسية وشخصيات رسمية التفجيرات، عادين هذه الاعمال محاولة يائسة لاعادة الفوضى والدمار الى مدينة بغداد.وطالبت الكتل السياسية الحكومة بوضع اليد على مصادر الارهاب، والتشديد من اجراءات فرض القانون والضرب بيد من حديد لكل من يثبت تورطه في استباحة دماء الابرياء.