ربما ليقينهم بعدم التجديد لهم : نواب يطالبون بتمديد عمل البرلمان عاما

[الكميت]

نواب يطالبون بتمديد عمل البرلمان عاما اخر

طالب بعض النواب العراقييون بتمديد عمل البرلمان وتأجيل الانتخابات التشريعية عاما اخر الامر الذي يؤشر على مدلولات خطيرة تدفعنا للتساؤل عن اسباب مثل هذه الدعوات وعلام يستند هؤلاء فقد ذكر ذلك النائب هاشم الطائي والذي ينتمي للحزب الاسلامي لقناة الحرة بوجود مثل هذا التوجه ونظرا لفقدان العديد من الاحزاب والكتل السياسية لقواعدها الشعبية فقد بدأت البحث عن اي وسيلة لبقاء تسلطها على رقاب العراقيين وعلينا عدم السماح بتأجيل الانتخابات والتلاعب بالشعب العراقي كيفما يشتهي هؤلاء ونحن نعلم ان البرلمانيين عادة مايقرون مايخصهم بلمح البصر كما هو الحال بالامتيازات الخاصة بهم فيما تبقى مشاريع القوانين الخاصة بالشعب العراقي في ادراج مقفلة ولربما تآكلت من حشرات ارض مجلس النواب او الفئران الكثيرة المتواجدة هناك والتي مهمتها تعريض مشاريع القوانين للقرض مادة ماده

[babil]

عزيزي اعتقد ان اغلب النواب بحاجة الى المزيد من المال لاكما بناء فالفلل والشركات بالخارج والداخل..
ولاتتفاجأ اذا تم التمديد للبرلمان ولو انه غير دستوي ولكنا تعودنا من البرلمانيين والحكومة تفصيل الدستور حسب رغباتها.
فحين يريد البعثيون يتم التعامل بمبدأ التوافق مع انه مبدأ غير دستوري وعندما لايريدون فهم يعملون بالدستور ويقولون استحقاق انتخابي!!
اعادة السفلة ابناء الزنا البعثيين امر غير دستوري..
ابطاء اعدام السفلة من عصابة صدام هو امر غير دستوري.
تسليم الارهابييين السعوديين لبلدهم امر غير دستوري وينم على خيانة للعراقيين.

وهناك المزيد من اغتصاب الدستور

[sky bird]

كلمة للشعب والسيد رئيس الوزراء ان من سيحطم ويدمر مابناه العراق خلال الست سنوات الماضية ويرجعنا للمربع الاول هو هذا البرلمان الفاسد, نرجو الاسراع في معالجته واستئصاله

[الكميت]

بغداد/ أصوات العراق: قال النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي إن دعوات التمديد لمجلس النواب الحالي “يفتقد” إلى الغطاء الدستوري ويعد “انقلابا” على الديمقراطية والإرادة الشعبية.
وأوضح البياتي في تصريح صحفي صدر أمس السبت تلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه أن “هناك جهات تريد أن تقرر بدل الشعب وتقفز على الارادة الوطنية وتنفذ بذلك أجندات إقليمية تعمل على إعاقة التجربة الديمقراطية”، مبينا أن التمديد “يفتقد إلى الغطاء الدستوري ويعد انقلابا على الديمقراطية والإرادة الشعبية”.
وأضاف أن “هناك جهات وقوى تخشى من خوض الانتخابات وبالتالي خسارة مواقعها الحالية وعليه تسعى لعرقلة الانتخابات والتشويش على العملية السياسية بذرائع واهية تغطي الإفلاس السياسي لتلك الجهات”، مبينا أن “الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع هي التي تحدد هرم السلطة والتداول الدوري للحكم”.
وكان النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عبد الهادي الحساني قال امس السبت إن عقبات فنية وأخرى أمنية تستدعي تمديد عمل البرلمان لمدة سنة، في حين أبدى رئيس القائمة العراقية في المجلس جمال الدين البطيخ عدم وجود أي مبرر لذلك مبينا أن المطالبين بذلك يحاولون الاستفادة من الوقت. فيما اعتبر النائب عن جبهة التوافق العراقية نور الدين الحيالي أن تمديد عمل البرلمان الحالي “غير دستوري”.
واعتبر البياتي أن “التمديد للبرلمان بعد انقضاء الفصل التشريعي يعني انحراف في مسار العملية السياسية عن النهج الديمقراطي وخيارات الشعب”.

[الكميت]

تمديد البرلمان لعام آخر سببه مصالح سياسية وشخصية

وليد سليم

كعادته مجلس النواب يترك القضايا المهمة والتي تخص المواطن فيبحث عن الكثير من القرارات التي تعود بالفائدة المالية على أعضائه ناسيا بذلك هموم الشعب العراقي وما يعانيه ،، حيث انشغل أعضاء البرلمان
في الفترة الأولى لاجتماعاته بنسبة الرواتب والمخصصات المالية التي تصرف للنائب من مخصصات الحمايات والمخصصات العائلية والسفر وما إلى ذلك مما جعل الكثير من القرارات الهامة التي تخص المواطن العراق واحتياجاته معلقة إلى وقت آخر ،، ثم جاءت بعد ذلك فترة الأشهر الماضية التي تأخّرت فيه الكثير من القرارات المهمة بسبب عدم القدرة على انتخاب رئيس للبرلمان بدلا عن رئيسه المستقيل السيد المشهداني ولمدة أربعة أشهر كان من المفترض أن تتخذ فيها العديد من القرارات التي تتعلق بالمواطن وخدماته والقوانين التي تهمه بشكل مباشر والسبب في ذلك هو تنازع الكثير من الشخصيات على هذا المنصب وعلى رواتبه ومخصصاته وكذلك تناحر الأجندات السياسية التي ينوي البعض تطبيقها من خلال هذا المنصب مما جعل من هذا المنصب قضية جنائية تصل إلى المحاكم العليا من أجل الحصول على هذا الكرسي في حين هي قضية شعب واختيار الأمة للناس وليس تسابقا بين السياسيين لتولي شؤون الرعية وخدمتهم في الوقت الذي نرى فيه أن هذه الرعية المظلومة لم تحصل على طموحاتها إلى الآن مع العلم أن الدورة التشريعية البرلمانية قاربت على نهاياتها ولم يتبقى لها إلا عدة شهور.
بعد كل هذا الصولجان والهرولة خلف المصالح والمناصب أصبحنا نسمع هذه الأيام عن محاولة تمديد عمر الدورة البرلمانية إلى سنة أخرى أي تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة سنة بدل نهاية هذا العام حيث نقل راديو سوا جدالات بعض النواب حول إمكانية تمديد الدورة التشريعية الحالية((سوا :شهد مجلس النواب جدلا بين أعضائه حول إمكانية تمديد الدورة التشريعية الحالية عاما آخر بدعوى الحاجة لمزيد من الوقت بغية إقرار قانون الانتخابات.
وأكد النائب عن جبهة التوافق أحمد العلواني أن قرار الحسم في المطلب يعود للبرلمان، حيث قال :
هذا الأمر له خلفية سياسية وبحاجة إلى نظر. ليست هناك مدة كافية لأجل تهيئة الأمور لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. والموضوع منوط بمجلس النواب وهو يقر الأمر من عدمه". )) ولا أعلم لماذا لم يناقش السادة النواب قانون الانتخابات خلال السنوات الماضية وحشروه إلى هذه الأشهر المتبقية لكي يصار إلى الطلب بتأجيل الانتخابات بحجة عدم اكتمال قانون الانتخابات وهذا ما يقع اليوم والمواطن المسكين يتفرج وينتظر خيرا من هذا البرلمان إلا أن الانشغالات بالقوانين الخاصة بهموم ومشاكل أعضاء البرلمان وتحسين أوضاعهم وغيرها هي السبب في تأخير إقرار قانون الانتخابات المرجو للعمل به في الانتخابات البرلمانية القادمة ،، إلا أن هناك بعض الأصوات الأخرى التي تقول أن الدستور لا يسمح بذلك لأنه حُدّد بمدة أربع سنوات ولكن يبقى مجلس النواب سيد قراراته وبإمكانه فعل أي شيء وهذا ما يعني أنهم سوف يشرّعون قانونا ينص على تمديد فترة بقائهم في المجلس لعام آخر وكل هذه المطالبات جاءت بناء على تصريح من قبل المفوضية العليا للانتخابات بعدم إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لأسباب لوجستية وفنية .
وهنا التأجيل المطلوب في اعتقادي هو لأمرين .
1-أن هناك العديد من أعضاء البرلمان الموجودين حاليا سوف لن يفوزوا في الانتخابات القادمة فيما لو تم الترشيح وفق الأسماء الفردية لأن دخولهم كان طارئا على البرلمان العراقي ولم يؤدوا دورهم في خدمة الناس ولم يقدموا تشريعات مهمة لصالح المواطن بل كانت أغلب القرارات تنحصر في قضاياهم الشخصية من رواتب ومخصصات وحمايات وجوازات دبلوماسية مدى الحياة مع راتب تقاعدي 80% مدى الحياة وما إلى ذلك في الوقت الذي نسي فيه هموم المواطن الفقير فكيف سيتم انتخابه مرة أخرى على ضوء هذه السيرة، فلذلك يأمل في البقاء والاستفادة لعام آخر.
2- قد تكون هناك أجندة سياسية تُطبخ من قبل بعض الأحزاب المنضوية تحت قبة البرلمان والتي تريد التمديد من اجل النيل بالآخرين من السياسيين وبالذات رئيس الوزراء السيد المالكي الذي أصبح لديه الشعبية الكبيرة وأن الانتخابات القريبة قد تعطيه الأولوية في الفوز والحصول على أغلب الأصوات ولذلك يتم التأخير لعام آخر من أجل تحديد عمل الحكومة وتكبيلها في تقديم الخدمات وقد تفتح ملفات سياسية لأجل التشهير ليس إلا وما إلى ذلك وهي فكرة قد تكون مستساغة للكثير من السياسيين الذين لا يرغبون في بقاء المالكي في الواجهة لأنه وقف حائلا أمام الكثير من أجنداتهم.

لذلك فان طلب التمديد للبرلمان العراقي عام آخر فيه الكثير من المصالح الشخصية والمصالح السياسية التي تعتمد أجندات تصفية الحسابات من خلال المؤسسات التشريعية التي وُجدت في الأساس لخدمة المواطن وليس للنزالات السياسية.